×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 65

مجموعة الاتصال تعتمد5مليارات دولار للمجلس الانتقالي الليبي والقذافي يتجه لبيع الذهب

قررت مجموعة الاتصال الدولية المعنية بدعم "انتفاضة" ثوار ليبيا ضد نظام الزعيم معمر القذافي، اعتماد طلب المجلس الوطني الانتقالي بتوفير خمسة مليارات دولار من الأموال الليبية المجمدة في الخارج، لتوفير الاحتياجات الأساسية، وتلبية المتطلبات العاجلة للشعب الليبي.

وخلص اجتماع للمديرين السياسيين للمجموعة الدولية، بالعاصمة القطرية الدوحة الأربعاء، إلى تقديم طلب المجلس الانتقالي، الذي يحظى باعتراف دولي واسع كممثل شرعي للشعب الليبي، بالحصول على 5 مليارات دولار، سيتم تقديمه خلال ساعات إلى كل من مجلس الأمن الدولي، ولجنة العقوبات، والاتحاد الأوروبي.

وحول المدة الزمنية التي سيتم خلالها تقديم هذه الأموال للمجلس الانتقالي، قال وزير التعاون الدولي القطري، خالد بن محمد العطية، الذي ترأس الاجتماع، إن "هذه الأموال مطلوبة قبل العيد، حتى يفرح الإخوة الليبيون بالعيد.. هذه أموالهم، ولا أحد يتفضل عليهم، وهم يطالبون بجزء من أموال الشعب الليبي."

وفي شان الآليات لتحقيق الطلب الليبي، نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن العطية قوله، إن "هناك آليات، الجانب الليبي سيقدم مذكرات، ومجموعة الاتصال ستدعم الطلب الليبي، ونأمل الحصول على النتيجة قبل العيد."

وكان اجتماع الدوحة قد عقد بهدف مناقشة سبل توفير 2.5 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة في الخارج لحساب المجلس الوطني الانتقالي، قبل انتهاء شهر رمضان، لتمكين المجلس من توفير سبل الحياة الكريمة للشعب الليبي، ودفع رواتب الستة شهور الماضية، وتلبية الحاجات الإنسانية الطارئة للشعب الليبي.

من جانبه، أكد رئيس وفد المجلس الانتقالي للاجتماع، عارف علي النايض، سفير ليبيا بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعضو لجنة إعادة الاستقرار، أن وفد بلاده قام بتقديم طلب لمجموعة الاتصال في شان تقديم دفعة عاجلة من أموال الشعب الليبي المجمدة حالياً، تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار.

وأضاف أن الأموال المطلوبة ستوجه إلى مجالات عدة، منها تعويض ومواساة عائلات "الشهداء"، ومعالجة وتأهيل المصابين والمعاقين، وتوفير الأدوية والغذاء والوقود، وتفعيل الاقتصاد الليبي، ودفع المرتبات المتراكمة، وتأمين المدن وتخليصها من الألغام، وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات.

وأوضح أن المجلس الانتقالي طلب توفير 5 مليار دولار لبدء "عملية استقرار ليبيا"، حيث أن "عملية التحرير توجت بالنصر"، بحسب قوله، مشدداً على أهمية توفير هذه الأموال قبل العيد، الذي يحل في أقل من أسبوع.

ومن المتوقع أن يقر مجلس الأمن الدولي، خلال الساعات القليلة القادمة، الإفراج عن 1.5 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة في عدد من البنوك الخارجية، بموجب العقوبات التي فرضها المجلس على نظام القذافي، لحساب المجلس الانتقالي.

ومن ناحية اخرى قال محافظ البنك المركزي الليبي السابق فرحات بن قدارة ان العقيد معمر القذافي سيحاول بيع جزء من احتياطيات الذهب الليبي لسداد ثمن حمايته ولاشاعة الفوضى بين القبائل في البلاد.

واضاف  بن قدارة الذي انضم لصفوف المعارضة في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الايطالية ان أحد حلفاء القذافي عرض 25 طنا من الذهب على صديق له "منذ وقت قصير".

وقال  "عرض صديقي الامر علي واقترحت عليه أن يرفض ورفض صديقي على الفور. لكنه مؤشر واضح." وقال ان صديقه ليس ليبيا لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وأشار بن قدارة الى وجود احتياطيات من الذهب قيمتها عشرة مليارات دولار في طرابلس وان القذافي ربما أخذ جزءا منها.

وقال بن قدارة انه يعتقد أن القذافي فر من طرابلس وربما كان في طريقه الى الحدود الجزائرية.

وتابع "يتطلع الان لدفع أموال ورشوة بعض القبائل وبعض الميليشيات لحمايته واثارة مزيد من الفوضى."

وقال رئيس المركزي الليبي السابق الذي يعمل مديرا في بنك أونيكريديت الايطالي ان ليبيا في حاجة الى قرض قصير الاجل بما يتراوح بين خمسة وسبعة مليارات دولار حتى يستأنف النظام المصرفي العمل ولدفع تكلفة الواردات. وأضاف "لا نحتاج الى مانحين. ليبيا بلد غني. الانشطة الحكومية للمؤسسة الليبية للاستثمار والبنك المركزي واحتياطيات الذهب تساوي 168 مليار دولار. لكنها جميعا مجمدة."

وتابع قائلا أن الامر سيستغرق شهورا ويتطلب قرارا من الامم المتحدة للافراج عن هذه الاموال.

×