×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 65

بدء التحقيقات مع"ستاندرد اند بورز" بشأن تصنيفات رهن عقاري غير دقيقة قبل الازمة المالية العالمية

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها اليوم نقلا عن شخصين على دراية واطلاع أن وزارة العدل الأمريكية بدأت تحقيقات تبحث فيما إذا كانت "ستاندرد أند بورز" قد منحت تصنيفات غير دقيقة وصحيحة للسندات الخاصة بالرهن العقاري قبل حدوث الأزمة المالية العالمية أم لا.

وقد أكدت الصحيفة أن هذه التحقيقات قد بدأت قبل قيام الوكالة بخفض التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة في الخامس من أغسطس/آب الجاري.

لكن في المقابل فإن هذا الإجراء "غير المسبوق" الذي أقدمت عليه "ستاندرد آند بورز" قد يسكب مزيدا من البنزين على النار، خصوصا وأن هناك عاصفة سياسية تحيط به، حيث غضب إدارة "أوباما" ، والتشكيك في سرية ومصداقية "ستاندرد أند بورز" فضلا عن الإدعاءات التي تشير إلى وقوعها في أخطاء فادحة في حسابات عجز الميزانية تقدر بتريليوني دولار.

وبدا غير واضح –حتى الآن- قيام وزارة العدل بتضمين وكالتي التصنيف "موديز" و"فيتش" في تلك التحقيقات من عدمه.

والثابت ان "ستاندرد أند بورز" وغيرها من وكالات التصنيف قد حققت أرباحا قياسية خلال سنوات الطفرة التي سبقت الأزمة، حيث قامت بمنح تقييمات أعلى مما هو مستحق لقروض الرهن العقاري المتعثرة، مما جعلها تبدو أقل خطورة، ومن ثم أعلى قيمة، فضلا عن فشل تلك الوكالات في توقع التدهور الذي ضرب سوق الإسكان وتأذي القطاع المالي بشكل كبير.

وكانت الوكالات الثلاثة قد تعرضت لإنتقادات حادة منذ بداية الأزمة المالية بسبب تعظيم قيمة أصول رديئة تنطوي على مخاطر.

وقد أشار المتحدث بإسم "ستاندرد أند بورز""إد سويني" للصحيفة إلى ان وكالته تلقت عدة طلبات من جهات حكومية مختلفة، وسوف تستمر في التعاون مع هذه الجهات.

وذكرت "نيويورك تايمز" أيضا ان لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تجري تحقيقات مماثلة مع "ستاندرد آند بورز"، في الوقت الذي من المحتمل أن تبحث تضمين "موديز" و"فيتش".

يشار إلى أن مسؤولين من وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية رفضوا التعليق على ما ذكرته الصحيفة.

×