×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 65

الوطني: تخفيض تصنيف امريكا الائتماني ضربة لسير العمليات السياسية

قال بنك الكويت الوطني في تقريره عن الاسواق العالمية ان الحدث الأبرز على الساحة اليوم هو أن الأمر الذي كان مستبعداً حصوله خلال شهر أبريل قد حصل فعلاً، فقد قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة والذي كان AAA وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، الأمر الذي يعد ضربة لسير العمليات السياسية في البلاد والذي يوجه انتقاداً بحد ذاته إلى الجهات المسؤولة عن سن القوانين وذلك بسبب فشلها بالقيام بالحد من النفقات بحيث يكفي لتقليص العجز القياسي الحاصل في الميزانية.

واضاف الوطني في تقريره: قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بدرجة واحدة بحيث أصبح AA+ مع توقعات سلبية، خاصةً وأنه ليس من الواضح ما إذا كان سيقوم الكونغرس بإنهاء الاقتطاعات الضريبية التي بدأت مع فترة ولاية الرئيس بوش، أو أنه سيقوم بمعالجة الاستحقاقات. هذا وقد تعمل الوكالة على تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد خلال السنتين القادمتين ليصبح AA وذلك في حال كانت الاقتطاعات في الانفاقات أقل مما هو متفق عليه، أو حصل ارتفاع في أسعار الفائدة، أو في حال أن "الضغوطات المالية الجديدة" قد نجم عنها ارتفاع في الدين الحكومي العام. وبالتالي فهذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وذلك عن أعلى المستويات وهو AAA، والذي حافظت عليه البلاد منذ عام 1917، بحيث أن هذه الخطوة قد أتت بعد أن حذرت وكالات التصنيف الثلاث الأساسية بأنه في حال لم يتمكن الكونغرس خلال صراعه بصدد الميزانية من القيام بالحد من الانفاقات على نحو كاف، فإن البلاد ستواجه تخفيضاً في تصنيفها الائتماني.

تجنب المخاطر

تم التوصل لايجاد حل خلال الوقت الراهن لأزمة سقف الدين العام في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي حوّل المخاوف نحو المنطقة الأوروبية من جديد، فمخاطر انتشار أزمة الديون  في تلك المنطقة إلى المزيد من البلدان الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا تشتعل حالياً، خاصة وأن عائدات السندات الإيطالية والإسبانية ارتفعت ارتفاعاً غير مسبوق لها.

كما تجدر الإشارة إلى أن الدولار الأمريكي قد استفاد من هذه الأوضاع غير المستقرة باعتباره العملة الآمنة في نظر المتداولين، وفي جميع الأحوال فإن أداء اليورو كان دون المستوى المطلوب، فبعد أن افتتح الاسبوع عند 1.4400 ووصل إلى اعلى مستوى له عند 1.4455، تراجع ليصل إلى 1.4055 يوم الجمعة وذلك بسبب قلة الثقة المحيطة بالعملة الأوروبية ولكن الأخبار الإيجابية عن البطالة التي تجاوزت التوقعات عملت على تعزيز وضع اليورو أمام ليستعيد ما خسره  ليقفل الأسبوع على 1.4280، أما الجنيه الاسترليني فقد كان أداؤه أفضل من أداء اليورو، حيث تراوحت تداولاته بين 1.6475 وبين 1.6225، ليقفل الأسبوع عند 1.6390. من ناحية أخرى، فإن الدولار الاسترالي والذي يتمتع بأعلى نسبة أيرادات قد أتى ضعيفاً، حيث بدأ الأسبوع عند حوالي 1.1000 وأقفل الأسبوع يوم الجمعة عند 1.0445.

وفي خضم هذه البيئة التي تسعى لتجنب المخاطر المحيطة، فإن العملات المعروفة بإيراداتها المنخفضة مثل الفرنك السويسري والين الياباني قد استمرت في أدائها الذي فاق أداء سائر العملات الأخرى، الأمر الذي دفع بالبنكين المركزيين لتلك الدولتين إلى التدخل في هذا الخصوص، فقد تمكن الفرنك السويسري من تحقيق أعلى المستويات على الاطلاق مقابل الدولار الأمريكي، حيث تراجع الدولار ليصل إلى 0.7610 وذلك قبل أن يتدخل البنك المركزي السويسري في محاولة منه لإضعاف العملة. من ناحية أخرى، لم يتمكن الفرنك السويسري من التقدم حيث أقفل الاسبوع عند 0.7675، أما الين الياباني فقد استعاد بعضاً من زخمه السابق حيث أقفل الاسبوع عند 78.40.

سقف الدين العام

حل الموعد النهائي الذي طال انتظاره، فالولايات المتحدة كانت ستواجه يوم الثاني من أغسطس أول تخلف عن سداد ديونها في حال لم يتم رفع سقف الدين العام، إلا أن مجلس الشيوخ الأمريكي قد قام بالتصويت 74 مقابل 26 للموافقة على تشريع شامل لرفع سقف الدين العام الأمريكي والذي يبلغ 14.29 تريليون دولار أمريكي، وذلك مع تقليص العجز في الموازنة بـ2.1 تريليون دولار على الأقل خلال العقد القادم من الزمن. فقد قام مجلس الشيوخ بطرح مشروع القانون على البيت الأبيض حيث يحتاج إلى توقيع الرئيس باراك أوباما وذلك قبل ساعات قليلة من حلول الموعد النهائي المذكور، وذلك للحؤول دون أن تتخلف الولايات المتحدة عن تسديد دفعات ديونها. وفي حال لم يتصرف مجلس الشيوخ على هذا النحو، فالنتيجة ستكون تخلف الولايات المتحدة للمرة الأولى عن سداد ديونها وهو الأمر الذي سيترتب عنه عواقب اقتصادية كارثية.

يقضي الاتفاق بتقليص الانفاقات الحكومية بـ917 مليار دولار أمريكي خلال السنوات العشر القادمة وذلك مقابل ارتفاع في سقف الدين العام يتم على مرحلتين وذلك بـ900 مليار دولار أمريكي، وبعد ذلك ستقوم لجنة تابعة للكونغرس الأمريكي مكونة من 12 عضو مقسمين بالتساوي ما بين جمهوريين وديمقراطيين، بإيجاد طريقة لتقليص العجز أكثر بـ1.5 تريليون دولار أمريكي وبحيث يوافق عليه الكونغرس الأمريكي، وذلك مقابل زيادة مشابهة في سقف الدين العام. وفي حال فشلت هذه اللجنة بالتوصل إلى اتفاق أو تم نقض مشروعها المقترح، فسيتم اقتطاع 1.2 تريليون دولار أمريكي إضافي من النفقات الحكومية، والتي سيتم سحبها بالتساوي من الانفاق المحلي ومن ميزانية الدفاع.

لم تلق هذه التسوية الكثير من القبول لدى العديد من الأطراف بمن فيهم الرئيس الأمريكي نفسه، فالجمهوريين يعتقدون بأن اقتطاعاتها لم تكن كافية لتقليص الإنفاق، في حين استنكر الديمقراطيون هذا المخطط بسبب اعتماده على الاقتطاعات في الميزانية وذلك من دون التوصل إلى إيجاد مصادر جديدة لتحقيق المزيد من الإيرادات. أما السوق فيشهد فترة ارتياح مؤقت من القرار الأخير الذي كان قيد البحث، ولكن تجدر الإشارة إلى أن القضايا المالية المطروحة ما تزال عالقة في الولايات المتحدة، وبالرغم من كافة التدابير، يغيب عن الساحة أي ضمانة في أن تقوم الخطة الجديدة بالحؤول دون تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية للولايات المتحدة.

تراجع الخدمات والتصنيع

شهدت الصناعات الخدماتية ارتفاعاً في شهر يوليو هو الأبطأ منذ 17 شهراً وذلك بسبب تراجع الطلب وتدني عملية التوظيف، الأمر الذي يشير إلى أن الجزء الأكبر في الاقتصاد الأمريكي لم يتمتع بالزخم الكبير والكافي للبدء في النصف الثاني من العام الحالي، والجدير بالذكر أن مؤشر (ISM) لأداء القطاعات غير الصناعية والذي يغطي حوالي 90% من الاقتصاد، قد تراجع من 53.3 إلى 52.7 خلال شهر يونيو، وذلك خلافاً للتوقعات القاضية في ارتفاعه ليصل إلى 53.5.

وفي المقابل، تراجع مؤشر (ISM) لأداء القطاع الصناعي من 55.3 خلال شهر يونيو إلى 50.9 خلال شهر يوليو، الأمر الذي يشير إلى أن القطاع الصناعي على وشك أن يشهد تراجعاً هاماً فيه، باعتبار أن القراءات لـ50 هي الحد الفاصل ما بين التقدم والتراجع. كما أن عدم حصول أي تقدم في قطاع الخدمات وذلك إلى جانب حصول نمو محدود في القطاع الصناعي يدل على حصول تراجع أكبر في النمو الاقتصادي.

البطالة تتراجع لتصل إلى 9.1%

تمكن المزيد من الأمريكيين من الالتحاق بصفوف العمل خلال الاسبوع الماضي، الأمر الذي بدد المخاوف من أن يدخل الاقتصاد الأكبر في العالم في فترة ركود جديدة، فقد تراجعت معدلات البطالة من 9.2% إلى 9.1%، بحيث أتى هذا التراجع مع ارتفاع عدد الوظائف بـ 117,000 بعد أن ارتفع خلال شهر يونيو بـ 46,000. والجدير بالذكر أن هذه المكاسب المتحققة في سوق العمل من شأنها أن تعزز من إنفاقات المستهلكين والتي تشكل 70% من الاقتصاد، والتي ستقوم بدورها في تخفيف وطأة الضغوطات على صناع السياسات في البنك الاحتياطي الفدرالي وذلك للمحافظة على عملية التعافي الاقتصادي.

المنطقة الأوروبية

حافظ البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة كما هي عليه خاصة مع التراجع الحاصل في النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى انتشار أزمة الديون الأوروبية إلى إيطاليا واسبانيا، وهو الأمر الذي ضاعف من الضغوطات على صناع السياسة للاستمرار في شراء الأصول، هذا وقد حافظ البنك المركزي على معدلات الفائدة الأساسية ثابتة عند 1.50% بعد رفعها بـ25 نقطة أساس خلال الشهر الماضي، والذي أتى طبقاً للتوقعات. وفي حين أن عائدات السندات الإيطالية والإسبانية ارتفعت ارتفاعاً غير مسبوق لها بالإضافة إلى أن الاقتصاد الأوروبي يظهر وكأنه يشهد حالة من التراجع، تجدر الإشارة إلى أن المستثمرين لا يتوقعون الآن قيام البنك المركزي الأوروبي برفع معدلات الفائدة خلال العام الحالي، حتى أن بعض أعضاء مجلس المحافظين يطالبون بالمزيد من التقييدات النقدية من أجل الحد من التضخم.

صرح البنك المركزي الأوروبي عقب اجتماعه أنه سيطرح مجموعة جديدة من القروض للبنوك وذلك على ضوء مخاطر انتشار أزمة الديون إلى المزيد من الدول الأوروبية، ومن الملاحظ أن تصريح البنك المركزي الأوروبي قد تغير قليلاً عما كان عليه خلال الشهر الماضي، وذلك مع استمرار تصاعد مخاطر التضخم ومع استمرار ملائمة الموقف النقدي للوضع الحالي، الأمر الذي يترك المجال مفتوحاً أمام المزيد من رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة، من ناحية أخرى، ليس من الممكن القيام بذلك في حال لم يتم حصول تحسينات جذرية واضحة في ظروف السوق.

معدلات البطالة

بقيت معدلات البطالة بالحال التي هي عليه خلال شهر يونيو وذلك للشهر الرابع على التوالي، خاصةً وأن النمو الاقتصادي في المنطقة يشهد بعض التراجع بالإضافة إلى أن الحكومات تسعى جاهدة لإقناع المستثمرين بقدرتها على احتواء أزمة الديون التي تضرب المنطقة، هذا وقد بقيت معدلات البطالة ثابتة عند 9.9% في الدول الأوروبية الـ17 وذلك بالتماشي مع التوقعات الاقتصادية. من ناحية أخرى، ما تزال العديد من الشركات في المنطقة مترددةً في زيادة عمليات التوظيف بسبب استمرار الحكومات بالحد من نفقاتها ومع ضعف عملية التعافي الاقتصادي في المنطقة عامةً، بالإضافة إلى ذلك، فإن التباين الحاصل ما بين مختلف الدول الأوروبية يتسع أكثر وأكثر، فإسبانيا تشهد أعلى مستويات البطالة في المنطقة عند 21%، في حين يبلغ معدل البطالة في النمسا أقل بكثير عند 4% فقط.

ارتفاع مبيعات التجزئة

ارتفعت مبيعات التجزئة في الدول الأوروبية الـ17 المستخدمة لليورو بشكل فاق التوقعات خلال شهر يونيو، والذي يعود بقوة إلى الأداء الاقتصادي المتميز لألمانيا، فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9% خلال شهر يونيو عن الشهر الذي سبقه، الأمر الذي ساهم جزئياً بإعادة التوازن بعد التراجع الحاصل خلال شهر مايو والذي بلغ 1.3%، والذي فاق توقعات الخبراء الاقتصاديين والتي توقعت حصول ارتفاع لا يتجاوز الـ0.5%. تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا وهي الاقتصاد الأكبر في أوروبا، قد تخلفت عن تحقيق النمو الكبير المتوقع حيث سجلت نمواً كبيراً بلغ 6.3% وذلك بعد التراجع الحاصل خلال الأشهر السابقة والذي بلغ 2.5%، هذا ويفيد الخبراء الاقتصاديون أن المحافظة على هذا النمو يحتاج إلى قيام المستهلكين بمعاودة إنفاقاتهم على السلع والخدمات.

المؤشر الأوروبي  يتراجع

تراجع المؤشر الأوروبي لتضخم أسعار المنتجين للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يونيو مع تراجع تكاليف الطاقة ومع تراجع النمو الاقتصادي في المنطقة عامةً، فقد ارتفع مؤشر تضخم أسعار المنتجين في الدول الأورورية الـ17 بنسبة 5.9% عن السنة السابقة بعد أن شهد ارتفاعاً له خلال شهر مايو بلغ 6.2%، والذي أتى طبقاً للتوقعات، أما الأسعار على أساس شهري فقد بقيت ثابتة خلافاً للشهر الذي سبقه.

وقامت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنكلترا بالتصويت للإبقاء على معدلات الفائدة الأساسية ثابتة للشهر التاسع والعشرين على التوالي، وذلك خلال اجتماعهم المنعقد خلال الاسبوع الماضي، خاصة مع المخاوف المتزايدة بتراجع النمو الاقتصادي في البلاد والذي تفوق مخاطره مخاطر التضخم. وبحسب التوقعات، حافظت لجنة السياسة النقدية على معدل الفائدة الأساسية الخاصة بالبنك المركزي عند 0.50%، كما حافظت على برنامج شراء الأصول ثابتاً عند 200 مليار جنيه استرليني، هذا ويحاول بنك انكلترا التوصل إلى توازن صحيح بين الاسعار المتزايدة وبين النمو الاقتصادي الضعيف.

ارتفاع أسعار المساكن

ارتفعت أسعار المساكن في المملكة المتحدة خلال شهر يوليو خاصة وأن معدلات الاقراض المنخفضة قد ساهمت بزيادة الاقبال على الممتلكات السكنية، وبالرغم أن أسعار المساكن قد ارتفعت بنسبة 0.3% عن الشهر المنصرم، فما يزال سوق الإسكان في صراع مستمر لاستعادة زخمه السابق، باعتبار المعاناة التي يواجهها المستهلكين بسبب ارتفاع نسبة التضخم بالإضافة إلى الاقتطاعات الحاصلة في المصاريف الحكومية.

وقال "الوطني" في تقريره ان نسبة النمو في قطاع الخدمات البريطاني ارتفعت خلال شهر يوليو وذلك في أسرع وتيرة له منذ 4 شهور، مدفوعاً بالطلب المتزايد على خدمات الأعمال وشركات التكنولوجيات، فقد ارتفع مؤشر (PMI) الخدماتي من 53.9 خلال شهر يونيو ليصل إلى 55.4 وذلك مقابل حصول تراجع متوقع ليصل إلى 53.2.ومن ناحية أخرى، تراجع مؤشر (PMI) التصنيعي خلافاً للتوقعات إلى ما دون 50 خلال شهر يوليو وذلك للمرة الأولى منذ شهر سبتمبر من عام 2009، فقد تراجع المؤشر من 51.3 إلى 49.1 مقابل توقعات قاضية بتراجعه إلى 41.0، الأمر الذي يدل على أن قطاع التصنيع يشهد حالة من التراجع.

معدلات الفائدة  في أستراليا

حافظ البنك الاحتياطي الاسترالي على معدلات الفائدة الأساسية لديه ثابتة خلال الاسبوع الماضي، كما صرح بأن معدل النمو الاقتصادي للبلاد سيكون على حال أبطأ من التوقعات السابقة، هذا وقد قام المحافظ غلين ستيفنز بالمحافظة على معدل السيولة المستهدف عند 4.75% وذلك للاجتماع الثامن على التوالي وطبقاً التوقعات. بالإضافة إلى ذلك، قام البنك الاحتياطي الاسترالي بتخفيض توقعات النمو الاقتصادي للعام 2011 والتي وضعها سابقاً، كما رفع من التوقعات الخاصة بمعدلات التضخم وهو الأمر الذي يشير إلى إمكانية الابقاء على معدلات الفائدة على ما هي عليه لفترة أطول قد تستمر لسنة أخرى، وذلك على إثر المخاوف بحصول تراجع في الاقتصاد العالمي.

ومن ناحية اخرى حافظ بنك اليابان المركزي على معدلات الفائدة الأساسية لديه ثابتة بين صفر و0.1%، وذلك مع محاولاته المستمرة في تقييم كافة التدابير الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد، والذي دخل في مرحلة من الركود بعد كارثة شهر مارس من عام 2011 التي ضربت اليابان، فقد دخلت اليابان في مرحلة الركود الاقتصادي من جديد خلال الربع الأول من عام 2011، متأثرةً بأكبر زلزال ضرب اليابان على الإطلاق، فضلاً عن التسونامي والأزمة النووية. وبحسب توقعات السوق، فقد أتى التصويت بالإجماع للإبقاء على معدلات الفائدة ثابتة عند مستوياتها المنخفضة الحالية، كما قام بنك اليابان المركزي بتخفيض توقعاته الاقتصادية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.