وزير المالية البرازيلي انهيكي ميريليس خلال الاعلان عن اهداف مالية جديدة، خلال مؤتمر صحافي في وزارته في برازيليا

البرازيل ترفع سقف العجز وسط مشكلاتها الاقتصادية

رفعت البرازيل سقف العجز للعامين الحالي والمقبل وسط تراجع كبير في العائدات الضريبية وتباطؤ النمو وغيرها من المشكلات التي يعاني منها أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية.

وقال وزير المالية انهيكي ميريليس الثلاثاء أن سقف العجز الملي للحكومة سيرتفع إلى 50 مليار دولار للعامين 2017 و2018  بعدما كان يعادل 43,7 مليار دولار و40,6 مليار دولار على التوالي.

وتعريف العجز المالي هو الفرق بين إنفاق الحكومة وعائداتها، باستثناء أموال الاقتراض.

وقال ميريليس ان الارقام ستتغير بشكل كبير، ومرة أخرى للأسوأ، في 2019 و2020 أيضا. وفي الحالة الاخيرة فإن فائضا ضئيلا كان متوقعا بمقدار 2,6 مليار دولار، سيصبح بحسب التوقعات الان عجزا بقيمة 20,4 مليار دولار.

وكانت هذه التعديلات متوقعة منذ يوم الجمعة عندما التقى الرئيس ميشال تامر بمستشاريه الاقتصاديين لمناقشة التغيير. غير ان النقاش استمر حتى الاسبوع الحالي.

وخرجت البرازيل في الربع الأول من العام الحالي من أسوأ انكماش اقتصادي عرفته، غير أنها لا تزال في وضع هش.

وسجل الاقتصاد نموا بنسبة 1 بالمئة في الربع الاول، منهيا ثمانية فصول متتالية من الانكماش، مستفيدا بصورة خاصة من ازدهار الصناعات الزراعية.

ومنحت تلك النتائج بصيص أمل للعملاق الاقتصادي في اميركا الجنوبية.

وفي محاولات لتسوية مالية الحكومة، قامت البرازيل العام الماضي باطلاق برنامج لخصخصة ادارة العديد من المطارات.

و قالت وزارة النقل الاسبوع الماضي انها تقوم بدراسة مناقصات لادارة 19 من هذه المطارات.

وقامت الحكومة ايضا العام الماضي بتطبيق اجراءات تقشف تهدف الى جذب مستثمرين ابتعدوا عن البرازيل بسبب المشكلات الاقتصادية، ومنها تجميد الانفاق الحكومي لعشرين عاما.

بعد أن كانت تعد الاقتصاد الناشئ الأفضل في العالم، انهارت البرازيل في 2015 مع تراجع اسعار السلع عالميا. وتراجع اقتصادها هذا العام بنسبة 3,8 بالمئة.

وسجلت في 2016 تراجعا مشابها بلغ 3,6 بالمئة.

وتأمل الحكومة في تسجيل نمو متواضع بنسبة 0,5 بالمئة على الاقل في 2017 و2 بالمئة في 2018.