×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

مجلس النواب يجيز زيادة قدرها 900 مليار دولار في سقف الديون

اقر مجلس النواب الاميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون اخصام الرئيس باراك اوباما، الجمعة مشروع قانون لرفع سقف الدين العام ولكن مجلس الشيوخ سيسقطه.

وصوت 218 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل 210 صوتوا ضده، ولكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون سيصوت مساء ضد هذا المشروع الذي اعده رئيس مجلس النواب جون باينر، وسيحاول الاستعاضة عنه بالتوصل الى تسوية على مشروع آخر اعد في مجلس الشيوخ.

وسعى باينر جاهدا لحشد تأييد النواب لمشروعه رغم علمه بانه لن يرى النور في مجلس الشيوخ. وكان باينر اضطر مساء الخميس الى ارجاء عملية التصويت لعدم توفر العدد الكافي من الاصوات لاقرار النص.

والجمعة وفي محاولة منه لكسب المزيد من الاصوات من داخل معسكره في صف هذا المشروع، اضاف بوينر اليه فقرات تتضمن احداها مشروع تعديل دستوريا يفرض ان تكون "الموازنة متوازنة"، وهو مطلب يلقى شعبية كبيرة لدى اليمين الاميركي.

وتنص خطة باينر على خفض العجز بواقع 915 مليار دولار على مدى عشر سنوات مقابل رفع اول لسقف الديون بواقع 900 مليار دولار من الان وحتى الثاني من آب/اغسطس، ثم رفع اخر في بداية 2012.

ويعارض الديموقراطيون ذلك معتبرين ان هذا الحل لن يؤدي الا الى ارجاء المشكلة ستة اشهر، ويعرض بالتالي الولايات المتحدة لمزيد من تدهور تصنيف ديونها من قبل وكالات التصنيف المالي، وهم يطالبون بان يكون التمديد حتى نهاية 2013 على اقل تقدير.

ولم تكف اسابيع من المباحثات للتوصل الى اتفاق حول خطة خفض العجز مصحوبا برفع سقف الديون التي بلغت في منتصف ايار/مايو حدها الاقصى المنصوص عليه في القانون، وهو 14294 مليار دولار، اي حوالى 100% من اجمالي الناتج الداخلي.

وبعد الثاني من اب/اغسطس، ستفقد الولايات المتحدة قدرتها على الاقتراض وستواجه خطر التخلف عن سداد ديونها وهو الامر الذي يحمل عواقب كارثية، بحسب وزارة الخزانة.

واعد زعيم الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد خطة مضادة تقوم على دعوة الجمهوريين الى بحث نقاط التوافق في مشروع القانون الذي سبق له وان اعده.

ويؤمن مشروع القانون هذا توفير 2200 مليار دولار على مدى عشرة اعوام ويزيد سقف الديون بما يكفي حتى 2013، اي بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 التي سيخوضها الرئيس اوباما.

×