اعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ان صندوق استثمار تكنولوجي بمليارات الدولارات تطوره المملكة بالشراكة مع مصرف "سوفتبنك" الياباني يثبت تصميمها على تنويع موارد اقتصادها

وزير سعودي يعلن عن اتفاق مع مصرف سوفتبنك الياباني

اعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الثلاثاء ان صندوق استثمار تكنولوجي بمليارات الدولارات تطوره المملكة بالشراكة مع مصرف "سوفتبنك" الياباني يثبت تصميمها على تنويع موارد اقتصادها.

وقال الفالح امام منتدى دولي للطاقة ان الصندوق المقترح "احد المؤشرات على هذا التصميم والخطوات الجريئة المتخذة" لاعادة توجيه اقتصاد اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

منذ 2014 شهدت اسعار النفط العالمية انهيارا الى النصف تقريبا وسرعت جهود السعودية للابتعاد عن الخام الذي ما زال يوفر الجزء الاكبر من مدخول الحكومة.

وافاد الفالح امام منتدى حوار الطاقة الذي ينظمه "مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية" ان المملكة لم تطبق في السابق سياسات تنويع الموارد "بالفعالية التي كان علينا توخيها".

اضاف ان رؤية 2030، الخطة الواسعة التي اعلنت في نيسان/ابريل كانت "ردا ياخذ زمام المبادرة" من اجل اقتصاد متنوع بقيادة القطاع الخاص توفر فيه الاستثمارات الدولية موارد عائدات بديلة.

في صلب الرؤية يندرج مشروع طرح اقل من 5% من شركة النفط الوطنية، ارامكو السعودية، في سوق الاسهم لانشاء اكبر صندوق استثماري سيادي في العالم.

وقد تصل مساهمة المملكة في الصندوق الجديد الى 45 مليار بموجب الاتفاق غير الملزم المبرم مع "سوفتبنك" في تشرين الاول/اكتوبر.

وقال المصرف الياباني انه يسعى الى جمع 100 مليار في الصندوق المخصص للاستثمار في شركات تكنولوجيا واعدة.

بالموازاة مع سعي المملكة لاغتنام الفرص في عالم يتكثف اعتماده على التكنولوجيا، اشار الفالح الى انها لن تقلص مساهمات اعمدة اقتصادها التقليدية اي النفط والغاز والبتروكيميائيات والمناجم.

لكنها ستعمد عوضا عن ذلك الى "تعزيز تطوير قطاعات صناعية واقتصادية اخرى لاعادة توازن وتسريع النمو الاقتصادي الشامل".

وقدرت المملكة عجزا في الميزانية بقيمة 87 مليار دولار لهذا العام، وقد اتخذت سلسلة اجراءات تقشف منها تقليص الدعم والرواتب وتاخير مشاريع كبرى.

قبل اسبوعين جمع اول اصدار سندات دولي للمملكة 17,5 مليارات دولار.

 

×