جينا ميلر المشاركة في تأسيس صندق اس سي ام الاستثماري

معركة بريكست امام القضاء في تحد لرئيسة الوزراء البريطانية

بلغت معركة بريكست محكمة لندن العليا الخميس في قضية تتعلق بحق رئيسة الوزراء تيريزا ماي بدء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي من دون تصويت في البرلمان.

وقد تؤدي القضية الى تاخير عملية بريكست في حال نجاحها وتشكل مواجهة دستورية لا سابق لها بين المحاكم والحكومة.

رفعت الدعوى بعد استفتاء 23 حزيران/يونيو الذي اختار فيه 52% من البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الاوروبي في نتيجة صادمة ادت الى انخفاض سعر الجنيه الاسترليني وزيادة المخاوف الاقتصادية على المستوى العالمي.

وتشكل القضية تحديا لتاكيد رئيسة الوزراء ان لها الحق في تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء سنتين من المفاوضات حول انفصال بريطانيا عن الكتلة الاوربية.

وتقول الحكومة انها تتمتع "بصلاحيات ملكية" وهي صلاحيات تنفيذية تتيح لها التفاوض بشأن بريكست دونما الحاجة للعودة الى البرلمان.

وقال المحامي ديفيد بانيك ممثل رافعي الدعوة  امام المحكمة ان "المسالة ليست في ما اذا كانت البلاد ستبقى ضمن الاتحاد الاوروبي او تنفصل عنه، القضية تتعلق بمسائل قانونية حول حدود السلطات التنفيذية".

واضاف ان المسالة "تكمن في معرفة ما اذا كان ممكنا للحكومة ان تتصرف بشكل احادي، او ان كانت تحتاج لموافقة البرلمان للقيام بذلك".

واعتبر استخدام الحكومة للصلاحيات الملكية مخالف للقانون لانه وبموجب قانون المجتمعات الاوروبية لعام 1972، فان الامر يعود الى البرلمان ان يقرر الابقاء او التخلي عن الحقوق الممنوحة له ضمنه.

وقال ان "الابلاغ من نتيجته حرمان الافراد من الحقوق التي يتمتعون بها بموجب قانون 1972".

وتجمع عدد من المحتجين المؤيدين او الرافضين لرفع القضية الى القضاء امام محكمة لندن. وصرخ رجل يحمل علم الاتحاد الاوروبي "البرلمان يجب ان يصوت"، في حين وزع اخر منشورات تدعو الناس الى تأييد التصويت على عملية بريكست.

لكن من يقفون وراء القضية وبينهم مديرة لصندوق استثماري ومصففة شعر ومغترب يعيش في فرنسا، يقولون ان العملية لا يمكن ان تتم من دون قانون يعتمده البرلمان.

وقالت جينا ميلر المشاركة في تأسيس صندوق "اس سي ام برايفت" الاستثماري ان على البرلمان ان يقرر بشأن شروط بريكست قبل ان تقرر ماي تفعيل المادة 50.

واضافت لفرانس برس "الامر لا يتعلق بالبقاء او المغادرة، انه يتعلق بكيفية المغادرة".

وتمثل ميلر مكتب "ميشكون دو ريا" للمحاماة الذي احاط به مؤيدو بريكست في تموز/يوليو لانه وافق على الترافع في القضية.

وقالت ميلر التي شاركت في حملة البقاء في الاتحاد  الاوروبي ان سبب عدم انضمام رجال اعمال اخرين الى قضيتها هو ان الناس "يخشون من قول رأيهم صراحة".

واضافت "تلقيت شخصيا تهديدات بالقتل".

- مشروع استفتاء حول استقلال اسكتنلندا -

ورغم ان ماي اتهمت اصحاب القضية بالسعي الى "تقويض" نتيجة الاستفتاء، قالت الاربعاء انها ستطلب من البرلمان بحث خطتها لبريكست قبل البدء رسميا بعملية الانفصال.

لكنها لم توافق على ان يصوت البرلمانيون على خطتها قبل تفعيل المادة 50.

ووعدت ماي بان تبدأ عملية بريكست بنهاية اذار/مارس لكنها قد تتاخر عدة اشهر اذا كسبت ميلر ومقدمو الشكوى بالقضية.

في الاثناء، اعلنت الزعيمة الاسكتلندية نيكولا ستيرجن الخميس عزمها على تقديم مشروع قانون الاسبوع المقبل من اجل تنظيم استفتاء حول الاستقلال، معتبرة ان الموافقة على الخروج من الاتحاد الاوروبي غيرت شروط الانتماء الى المملكة المتحدة.

وقالت ستيرجن لدى افتتاح مؤتمر الحزب الوطني الاسكتلندي الذي تتزعمه، في غلاسكو، ان "مشروع القانون حول تنظيم استفتاء من اجل الاستقلال سيطرح الاسبوع المقبل للنقاش" في البرلمان الاسكتلندي.

واضافت "لقد عقدت العزم على ان تتمكن اسكتلندا من اعادة النظر بمسألة استقلالها، وذلك قبل ان تنسحب المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي اذا كان ذلك ضروريا لحماية مصالح بلادنا".

صوتت اسكتلندا التي تتولى شؤونها حكومة وبرلمان اقليمي، بنسبة 62% لصالح البقاء في الاتحاد الاوروبي خلال استفتاء 23 حزيران/يونيو، وتنوي الاستمرار في الحفاظ على صلات قوية بالاتحاد الاوروبي. ومن اجل ذلك، طالبت بأن تتمكن من التأثير على المفاوضات مع بروكسل للحفاظ على علاقتها مع اوروبا.