الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

السيسي يدافع عن سياسته الاقتصادية معتبرا انها لا تقبل "التأجيل"

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقابلة نشرتها الصحف الحكومية المحلية الثلاثاء ان اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تتخذها حكومته وتتضمن الاقتراض من جهات اجنبية، "لا تقبل التأجيل".

واعلنت مصر وصندوق النقد الدولي الخميس الفائت انهما توصلا لاتفاق مبدئي حول هذا القرض قيمته 12 مليار دولار لاعطاء جرعة اوكسجين لاقتصادها المتردي وتعزيز قدرتها على سداد التزاماتها الداخلية والخارجية، الا ان محللين توقعوا انه سيتعين على الحكومة المصرية اتخاذ اجراءات اقتصادية سيكون تأثيرها قاسيا على السكان.

وقال السيسي في مقابلة مع رؤساء تحرير الصحف الحكومية الثلاث، "الاهرام" و"الاخبار" و"الجمهورية"، ان "اجراءات الاصلاح كان يجب اتخاذها من سنين لكن تم التعامل معها بحلول جزئية. والآن لا وقت لدينا للتأجيل والظروف لا تسمح إذا كنا لا نريدها ان تكون اكثر صعوبة".

واعتبر السيسي ان الاقتراض "لسد الفجوة بين الايرادات والمصروفات او عجز الموازنة ... قد يكون مقبولا لفترة لحين تحسن الموقف الاقتصادي" مشيرا الى ان هذا العجز يبلغ 300 مليار جنيه.

واوضح السيسي ان حجم الدين بلغ "2,3 تريليون جنيه بنسبة 97% من الناتج المحلي" ارتفاعا من "800 مليار جنيه بنسبة 75% من الناتج المحلي قبل ثورة يناير".

واشار السيسي الى انه بعد اقتطاع مبالغ تسديد الدين ومخصصات الدعم فانه "لا يتبقى الكثير للانفاق على الخدمات والمرافق وانشطة الدولة والاعتمادات المخصصة للاستثمار".

وكان السيسي صارح مواطنيه قبل بضعه اسابيع بأن "اجراءات قاسية" ستتخذ لاخراج اقتصاد بلادهم من تعثره من دون ان يفصح عنها. 

وحاول السيسي بعث رسالة طمأنة بقوله "ندرس القيام باجراءات مصاحبة تحقق التوازن وتقلل الضغوط على الطبقات محدودة الدخل والمتوسطة".

ويشكو كثير من رجال الاعمال المصريين من توسع انخراط الجيش في تنفيذ المشروعات الاقتصادية في البلاد.

الا ان السيسي قال ان "دور القوات المسلحة هو ادارة عمل شركات المقاولات الوطنية العامة والخاصة وهي ليست شركة تشييد".

كما اشار السيسي الى ان "الاعتمادات المخصصة للقوات المسلحة في موازنة الدولة تبلغ نسبتها من 2% الى 2,5% وهي اقل نسبة في دول المنطقة وان ما تقوم به من اعمال ومن تحديث للتسليح يتم من خارج موازنة الدولة".

وكان السيسي يشير الى صفقات شراء الاسلحة باهظة الثمن التي عقدتها مصر اخيرا ابرزها شراء 24 طائرة "رافال" مقاتلة وحاملتي مروحيات حربية ميسترال بما يفوق السبعة ملايين يورو.

 

×