رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر (يسار) والى جانبه نائبه فرانس تيمرمنز في البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ في 5 يوليو 2016

المفوضية الاوروبية تقدم مقترحات لمكافحة تبييض الاموال

قدمت المفوضية الاوروبية الثلاثاء مقترحات لمكافحة تبييض الاموال والتصدي خصوصا لعدم شفافية شركات الائتمان التي وجهت اليها اصابع الاتهام بعد فضيحة "اوراق بنما".

وقال نائب رئيس المفوضية الاوروبية فرانس تيمرمنز في بيان "نشر معلومات عن اولئك الذين يختبئون وراء الشركات وشركات الائتمان يجب ان يكون وسيلة ردع قوية للذين يتهربون من دفع الضرائب".

وفي صلب المشروع كشف افضل لل"مستفيدين الفعليين" اي الافراد الذين تتم الصفقات من اجلهم. قد يتعلق الامر مثلا بمالكين او مديرين قد يكونون استعانوا بشركات وسيطة.

من الان وصاعدا يجب كشف هوية اي مستفيد فعلي يملك 25% على الاقل من اسهم شركة وادراجه على سجل يمكن للجميع الاطلاع عليه.

وتقترح المفوضية ايضا الذهاب الى ابعد من ذلك من خلال خفض هذه العتبة الى 10% "لبعض الشركات التي يمكن ان تستخدم لتبييض الاموال والتهرب الضريبي".

واكدت المفوضية ان "شركات الائتمان كتلك التي سلط الضوء عليها بعد فضيحة اوراق بنما ستكون موضع درس دقيق وقواعد اكثر صرامة".

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون احد الزعماء السياسيين الذي وجد نفسه رغما عنه تحت الاضواء بعد كشف الفضيحة في نيسان/ابريل، حيث تبين ان والده فتح شركة ائتمان.

وكان كاميرون نشر في حينها تصريحا عن الضرائب التي يدفعها بعد ان اقر بانه كان يملك في 2010 حصصا في الشركة الاوف شور التي اسسها والده الراحل ومقرها في جزر البهاماس.

واجراءات المفوضية هذه تأتي ضمن خطة اوسع ترمي الى مكافحة تمويل الارهاب عرضت في الثاني من شباط/فبراير وطالبت بها فرنسا بالحاح بعد الاعتداءات التي ضربت باريس في 2015.

وبات على البرلمان الاوروبي ومجلس الاتحاد الاوروبي (الدول الاعضاء) تبني التعديلات حول قانون تبييض الاموال التي اقترحتها المفوضية.

 

×