ارتفعت الاستثمارات برأس المال الثابت في الصين التي تشكل مقياسا مهما يعكس النفقات العامة في البنى التحتية ارتفعت بنسبة 9.6% في الاشهر الخمسة الاولى من 2016 لكنها تعكس مع ذلك تباطؤا واضحا في الاقتصاد

ارتفاع الاستثمارات برأس المال الثابت في الصين 9.6% في الاشهر الخمسة الاولى من 2016

اعلنت الحكومة الصينية الاثنين ان الاستثمارات برأس المال الثابت في الصين التي تشكل مقياسا مهما يعكس النفقات العامة في البنى التحتية ارتفعت بنسبة 9,6 بالمئة في الاشهر الخمسة الاولى من 2016 لكنها تعكس مع ذلك تباطؤا واضحا في الاقتصاد.

وقال المكتب الوطني الصيني للاحصاءات ان الانتاج الصناعي ارتفع في ايار/مايو بنسبة ستة في المئة على مدى عام -- النسبة نفسها سجلت في نيسان/ابريل -- بينما ارتفعت مبيعات المفرق التي تعكس استهلاك العائلات بنسبة عشرة بالمئة في الفترة نفسها وهو رقم مطابق تقريبا لما سجل في نيسان/ابريل.

وجاءت نسبة زيادة الاستثمارات برأس المال الثابت اقل بشكل واضح من توقعات خبراء في وكالة بلومبرغ نيوز قدروا الزيادة ب10,4 بالمئة.

وكان المكتب الوطني للاحصاء ذكر الشهر الماضي ان الانفاق العام في البنى التحتية سجل تباطؤا بزيادته 10,5 بالمئة فقط في الاشهر الاربعة الاولى من العام.

وقال الناطق باسم المكتب الوطني للاحصاء شينغ لايون ان "الاقتصاد الوطني يظهر توجها واضحا الى الاستقرار والتقدم منذ بداية العام".

واضاف "لكن علينا ان نكون واعين بان البيئة الدولية تبقى معقدة وقاسية وان الاصلاحات البنيوية المؤلمة مستمرة والاقتصاد يتعرض لضغوط تدفعه الى الانخفاض".

والانتقال الذي بدأته الصين -- لمصلحة السوق والخدمات والاستهلاك الداخلي -- صعب وفوضوي كما يبدو وخصوصا في قطاع الصناعات الثقيلة غير المربحة وتعاني من مديونية كبيرة.

وقال الخبير في الاقتصاد الصيني في مجموعة ماكواري سيكيوريتيز لاري يو لوكالة بلومبرغ "حاليا مرحلة النمو مستقرة". واضاف ان "هذا الامر مريح لمسؤولي السياسة ويمنحهم الوقت للتركيز على الاصلاحات في مجال العرض".

وسجلت استثمارات القطاع الخاص تباطؤا واضحا ولم تتجاوز نسبة نموها 3,9 بالمئة في الاشهر الخمسة الاولى من العام.

وقال الناطق باسم المكتب الوطني للاحصاء ان "تباطؤ نمو الاستثمارات الخاصة يؤكد بشكل واضح ضرورة دعم محرك النمو الصيني".

واشار خصوصا الى الصعوبات التي تواجهها شركات القطاع الخاص في الحصول على قروض ودخول بعض الاسواق والقدرات الصناعية المفرطة.

 

×