اجتماع الحكومة الفرنسية وممثلي القطاع النفطي في مقر رئيس الحكومة بباريس في 28 مايو 2016

الحكومة الفرنسية مصرة على اصلاح قانون العمل رغم التهديد باضرابات جديدة

بقيت الحكومة الاشتراكية الفرنسية متمسكة بموقفها السبت في مواجهة الاستياء الاجتماعي في البلاد قبل بداية اسبوع جديد من التحركات النقابية للمطالبة بسحب اصلاح قانون العمل.

وصرح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في صحيفة "اوجوردوي آن فرانس" ان "بابي ما زال مفتوحا وانا مستعد للنقاش. لكن عندما تتم مناقشة نص ويتم التوصل الى تسويات مع شركاء اجتماعيين ويتم تبنيه في الجمعية الوطنية، اعتبر ان من مسؤوليتي المضي حتى النهاية".

ومنذ حوالى ثلاثة اشهر، يثير النص حول اصلاح قانون العمل الذي تجري مناقشته في البرلمان، انقساما داخل الاغلبية الاشتراكية الحاكمة ويخوض معارضوه مواجهة مع الحكومة من خلال تنظيم اضرابات في قطاع النقل واغلاق مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود.

واكد الرئيس فرنسوا هولاند الجمعة عزمه على "الصمود" امام موجة الاحتجاجات الشعبية التي يمكن ان تتكثف، وذلك رغم فك الطوق الجمعة عن غالبية المستودعات النفطية في البلاد.

وقال هولاند من اليابان حيث شارك في قمة مجموعة السبع "ساصمد لانني اعتقد انه اصلاح جيد"، مؤكدا دعمه لرئيس وزرائه. وقال فالس من جهته السبت ان "سحب نص القانون سيكون امرا سيئا للموظفين".

ووعد رئيس الوزراء بمواصلة فك الحصار عن المواقع النفطية، لدى استقباله السبت الشركات الكبرى للطاقة والنقل، القطاعين الاكثر تضررا من جراء تحركات المعارضين لمشروع القانون.

وهو اخر اصلاح اجتماعي كبير تعتزم الحكومة المتدنية الشعبية اقراره قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وفكت قوات الامن الجمعة الطوق المفروض على 15 مستودعا نفطيا من اصل مئة تعدها فرنسا، من دون وقوع حوادث.

لكن التموين بالوقود لا يزال يشهد بلبلة نتيجة الشلل الكامل او الجزئي لست من المصافي الفرنسية الثماني.

ورأى وزير الدولة للنقل السبت ان "الوضع يتحسن" في ما يتعلق بالامدادات لكنه اقر "لا يمكننا القول ان الازمة انتهت".

وبالنسبة لشركة توتال، كان حوالى ثلث محطاتها للوقود (659 من  اصل 2200 محطة) يواجه صعوبات، مقابل 815 محطة الخميس.

وازاء التقنين، كان رد فعل الفرنسيين متفاوتا في طوابير الانتظار الطويلة امام المحطات، اذ كان البعض يتذمر والبعض الآخر يرضخ للواقع، غير ان اعدادا متزايدة من الفرنسيين (70%) باتت تؤيد سحب النص "لتفادي شل الحركة في البلاد"، وفق ما اظهر استطلاع للرأي.

ويعرب اصحاب الفنادق والمطاعم عن مخاوفهم من "الغاء حجوزات كثيفة" في باريس والغرب نتيجة الاضرابات وانقطاع الوقود.

- نحو اسبوع جديد من الاضرابات -

وبعدما عمت التظاهرات ارجاء فرنسا الخميس مسجلة تعبئة مستقرة (300 الف متظاهر بحسب الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) و153 الفا بحسب السلطات) ووقعت صدامات متكررة مع الشرطة، دعت النقابات الثماني المعارضة لمشروع القانون الجمعة الى "مواصلة التعبئة وتصعيدها".

وقد تنتقل عدوى الاضرابات الاسبوع المقبل الى وسائل النقل، في ظل اشعارات باضرابات في القطارات ومترو الانفاق الباريسي والطيران المدني الثلاثاء، وسيكون هذا اليوم حاسما قبل اسبوعين من البداية الرسمية لكأس اوروبا 2016 لكرة القدم وتوقع وصول عشرات الالاف من متتبعي البطولة الى فرنسا.

ومن المقرر تنظيم يوم تظاهرات تاسع في 14 حزيران/يونيو.

وفي ظل هذه الاوضاع، ترتفع اصوات من جميع الاطراف محذرة من تحول اختبار القوة بين الحكومة والنقابات الى حرب حقيقية.

وفي اوساط اليسار كتب خمسون نائبا اشتراكيا "معارضا" الى الرئيس هولاند يطالبونه "بالتحرك دون ابطاء للخروج من الازمة" مع الاخذ بـ"معارضة الغالبية في فرنسا" للاصلاح المقترح.

ونقلت صحيفة لوموند السبت عن عضو في الحكومة طلب عدم كشف اسمه قوله "يجب ان تتحرك الامور الاسبوع المقبل. ان سيناريو تمسك كل من الحكومة والكونفدرالية العامة للعمل بمواقفه امر غير ممكن، لانكم عندها ستقضون على كأس اوروبا لكرة القدم وعلى صورة فرنسا".