اصلاحات قانون العمل المثيرة للجدل في فرنسا

اصلاحات قانون العمل المثيرة للجدل في فرنسا

تشهد فرنسا الاضطرابات الاسوا منذ عقدين في قطاعها الصناعي تتخللها تظاهرات واضرابات احتجاجا على مشروع لتعديل لقانون العمل.

واندلعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة فيما قطع ناشطو النقابات طرق عدد كبير من مصافي النفط وتسببوا باضطرابات في النقل البري، ما يهدد بشل البلاد مع اقتراب موعد بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم التي تنطلق في فرنسا في 10 حزيران/يونيو.

لكن الحكومة تؤكد ان "قانون الخمري" تيمنا بوزيرة العمل مريم الخمري يهدف الى تخفيض البطالة المرتفعة بشكل مزمن وتحسين ظروف الاعمال في فرنسا.

وتجيز بعض مواد مشروع القانون للشركات تحديد ظروف العمل للموظفين الجدد وللمدراء بالغاء الوظائف في فترات الازمات وتجاوز 35 ساعة عمل في الاسبوع التي اقرت في العام 2000.

لكن المراجعات المتعددة للقانون لم تقلل من معارضته التي انتقلت الى صفوف الحزب الاشتراكي الحاكم، ما حدا برئيس الوزراء مانويل فالس في وقت سابق هذا الشهر الى تطبيق حكم دستوري خاص يقضي باقراره في مجلس النواب بلا تصويت.

لكن اقراره نهائيا ما زال يتطلب تصويتا في مجلس الشيوخ.

- نهاية العمل 35 ساعة في الاسبوع؟ -

تشكل المادة الثانية من القانون الاكثر اثارة للجدل. فهي تعطي اولوية للاتفاقات التي يتم التفاوض عليها مع الشركات على تلك المتفاوض عليها مع الحكومة، في قطاع الاعمال.

وفيما يبقي التعديل على الزام العمل 35 ساعة اسبوعيا يجيز للشركات التفاوض مع الموظفين مباشرة على اي تغيير.

كما انه يحد التعويض عن العمل الاضافي بنسبة 10% عوضا عن 25% حاليا، ويتيح للشركات هامش مناورة اكبر لتعديل الرواتب وساعات العمل من اجل "الحفاظ على التوظيف او تنميته".

بالاضافة يغير القانون المعدل المعايير التي تحتاجها الشركات لصرف موظف، مثلا في حال تسجيل "انخفاض بارز في حجم المبيعات"، شرط تسجيله لاربعة فصول متتالية للشركات التي تعد 300 موظف وما فوق، مع تعديل عدد الفصول بحسب حجم الشركة.

وتخشى نقابات العمال الكبرى ان يخلق القانون معايير عمل مفصلة على قياس كل شركة ويؤدي الى تدهور ظروف العمل للموظفين.

كما ان اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية بعد اقل من سنة وتعهد الحكومة تخفيض البطالة المرتفعة دفعا بفالس وهولاند الى المراهنة على تبني التعديل، فيما شددا تكرارا على المضي بالعملية "الى النهاية".

واضطر فالس الى تصحيح تصريحات وزير ماليته ميشال سابان الذي اقترح امكانية اعادة صياغة المادة الثانية. لكن القانون مبغوض في اوساط الاشتراكيين اليساريين وقد يثير شرخا في الحزب ان قرر هولاند الترشح لولاية ثانية في العام المقبل.

حاليا تشهد البلاد صراع قوة شرسا بين الحكومة والكونفدرالية العامة للعمل، النقابة العمالية الاكبر في فرنسا. وقاد رئيسها فيليب مارتينيز عدة اضرابات حول البلاد شهدت اغلاق مصاف نفطية واعتصامات في محطات نووية لتوليد الكهرباء.