الدول الغربية تشجع اقامة علاقات تجارية مع #ايران

الدول الغربية تشجع اقامة علاقات تجارية مع ايران

دعت الدول الغربية الكبرى الجمعة المصارف والمؤسسات الاجنبية الى عدم التردد في القيام بانشطة تجارية قانونية مع ايران.

وفي بيان مشترك صدر بعد محادثات في بروكسل، سعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا الى طمأنة الشركات الى امكانية القيام بتبادل تجاري مع ايران بعد الاتفاق النووي الذي تم مع الجمهورية الاسلامية.

وقالت الدول الاربع الكبرى في بيان "لن نقف عائقا امام الانشطة التجارية المسموح بها مع ايران".

واضافت الدول التي شاركت في المفاوضات مع ايران الى جانب روسيا والصين حول الاتفاق النووي، "لن نقف عائقا امام المؤسسات التجارية الدولية او المؤسسات المالية التي تتعاقد مع ايران، طالما احترمت القوانين السارية".

وبموجب الاتفاق النووي الموقع مع ايران والذي بدأ تطبيقه في شباط/فبراير الماضي، رفعت الدول الغربية الجزء الاكبر من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.

غير ان الولايات المتحدة ابقت على عقوبات اخرى ردا على برنامج الصواريخ البالستية الايراني ودعم ايران المفترض لحركات مسلحة في الشرق الاوسط.

واستانفت البنوك الاوروبية التي تملك فروعا في الولايات المتحدة ببطء الاعمال مع ايران، خشية ملاحقات قضائية في الولايات المتحدة.

لكن البيان المشترك الذي وقعته الجهات الغربية أعطى الضوء الاخضر للانشطة التجارية.

وقال البيان "إن اهتمام المؤسسات الاوروبية وسواها من الشركات الدولية في ايران كبير".

واضاف "من مصلحتنا ومصلحة المجتمع الدولي ضمان استفادة الاطراف كافة من +خطة التحرك الشاملة المشتركة+ بمن في ذلك الشعب الايراني".

وتابع البيان "ان ذلك يشمل عودة البنوك والمؤسسات الايرانية للعمل في ايران".

وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري، احد المهندسين الرئيسيين للاتفاق النووي الايراني، في بروكسل حيث شارك في اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الاطلسي، واجرى محادثات حول الموضوع الايراني مع حلفائه.

وتتعرض ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما لانتقادات في الولايات المتحدة تأخذ عليها سرعة التحرك للسماح لايران بالعودة الى احضان المجتمع الدولي بعد الاتفاق النووي.

وابدت المصارف الاوروبية ترددا في استئناف العلاقات مع الجمهورية الاسلامية خشية ان تقع تحت طائلة القانون الاميركي.

وجاء في بيان الدول الغربية "ندرك ان المؤسسات لا يزال لديها ربما تساؤلات او قلق حول العقوبات بشأن التعامل مع ايران".

وقال "نحن على استعداد لتقديم ايضاحات سريعة"، مشجعا المصارف والمؤسسات الاخرى على طلب النصح حول كيفية التعامل بشكل قانوني مع ايران.

واضاف "نشجع المؤسسات على الاتصال بحكوماتنا من اجل الحصول على اجوبة حول التساؤلات الاخرى، بدلا من استبعاد الفرص بسبب مفاهيم خاطئة او نقص في المعلومات".