اجراءات اميركية جديدة لضمان الشفافية في تسجيل الشركات لمكافحة التهرب الضريبي

اجراءات اميركية جديدة لضمان الشفافية في تسجيل الشركات لمكافحة التهرب الضريبي

بدأت الادارة الاميركية الخميس اتخاذ اجراءات لضمان مزيد من الشفافية في تسجيل الشركات من اجل مكافحة وسائل التهرب الضريبي وغسل الاموال.

واعلنت وزارة الخزانة الاميركية اعتماد قاعدة ادارية ستطلب من المصارف والوسطاء وصناديق الاستثمار تسجيل "الشخصية الحقيقية" التي تملك هذه الحسابات العائدة لشركات والابقاء عليه، وهذا ما لم يكن مطبقا من قبل.

وقال مسؤولون كبار في وزارة الخزانة في مؤتمر هاتفي ان المؤسسات المالية ستمهل سنتين لتطبيق "هذا الاجراء المبسط لمعرفة الزبائن".

وعرضت سلسلة اجراءات على الكونغرس للموافقة عليها سواء في اطار تعديل او بقانون جديد.

وتهدف هذه الاجراءات الى اجبار المصارف على معرفة اصحاب الحقوق في اي شركة ونقل هذه المعلومات الى السلطات اذا لزم الامر. كما تهدف الى مطالبة الاجانب الذين يؤسسون شركات فردية ذات مسؤولية محدودة، التعريف عن انفسهم لدى مصلحة الضرائب الاميركية.

عرضت اجراءات مماثلة على البرلمانيين من قبل ولكنها لم تقر.

وفي رسالة الى الكونغرس، يؤكد وزير الخزانة جاك ليو طلبه المصادقة على الاتفاقيتين الضريبيتين مع سويسرا ولوكسمبورغ اللتين عرضتا على البرلمانيين قبل خمس سنوات لكن لم يتم التصويت عليهما.

وهو يطلب ايضا تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الاميركي ضد التهرب الضريبي (فاتكا) الذي يفرض على المصارف في الدول ال110 الموقعة لاتفاقات مع الولايات المتحدة ان تقدم الى مصلحة الضرائب الاميركية الاسماء والمعلومات عن مكلفي الضرائب الاميركيين الذين يملكون حسابات لديها.

وحتى الآن لا تقدم المؤسسات المالية الاميركية الى السلطات الاجنبية هذا النوع من المعلومات فهذه المؤسسات ليست ملزمة حتى بتقديمها الى مصلحة الضرائب الاميركية نفسها.

واعترف وزير الخزانة الاميركية بان "الولايات المتحدة لا تقدم لشركائها في القانون الاميركي ضد التهرب الضريبي (فاتكا) المعلومات المتعلقة بالشركات الاميركية والتي تقدمها المؤسسات المالية الاجنبية لمصلحة الضرائب الاميركية".

وقال في رسالته ان "المعاملة بالمثل (...) امر اساسي لنجاح اي استراتيجية لمكافحة التهرب الضريبي الدولي وضمان تعاون شركائنا الاجانب في المستقبل".