×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

بلاغ جديد للنائب العام المصري بإهدار المال العام في أرض العياط

تلقى النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود، أمس، بلاغا جديدا بتهمة اهدار المال العام ضد وزراء سابقين في الحكومة المصرية ومسؤولين حاليين، كما شمل البلاغ الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتنمية، بخصوص أرض العياط «جنوب القاهرة».

وقالت مصادر قضائية في مصر ان البلاغ الذي تقدم به المحامي عبدالحميد الشيخ، وجه تهم الإهمال وعدم اتباع الحيطة والحذر للمحافظة على أملاك الدولة لكل من وزير الزراعة المصري الأسبق الدكتور يوسف والي، ووزير الري السابق الدكتور محمد نصر علام، ورئيس المركز المصري لاستخدامات الأراضي عمر الشوادفي.

وذكر البلاغ أن المسؤولين السابقين قاموا بتمكين وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة والتلاعب والمتاجرة من قبل الشركة المصرية الكويتية على مساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، وشمل البلاغ أيضا العضو المنتدب السابق للشركة المصرية الكويتية أحمد عبدالسلام قورة ورئيس مجلس الإدارة الحالي فاروق التلاوي.

وأوضح أن الشركة المصرية الكويتية قامت بالتصرف بالبيع لمساحات من الأرض المخصصة لها للغرض الزراعي على أنها أرض مبانٍ في ضرب صارخ لشروط العقد والقانون رقم 143 لسنة 1981، وذلك من خلال توقيع عقود بيع لمساحات متفرقة من الأراضي الزراعية إلى مستثمرين كويتيين ومصريين.

وأكد الإضرار بالمال العام والتربح وتسهيل التلاعب بهذه المساحات من الأرض بتعطيل خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع، ما ترتب عليه إضرار بالاقتصاد القومي وتسهيل تحويل الأرض موضوع البلاغ من النشاط المعتمد لها وهو الزراعي إلى النشاط العقاري لتحقيق منافع مادية لهم.

وأشار البلاغ إلى أن وزير الزراعة الأسبق يوسف والي وافق على تخصيص الأرض دون اتباع الإجراءات القانونية، وذلك بعد بيعها بالأمر المباشر دون تطبيق قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 98 بما يتجاوز سلطاته وصلاحياته والتغاضي عن احترام القانون ونصوصه، بجانب قيامه بإعداد مذكرة للعرض على الرئيس المصري السابق حسني مبارك بطلب معاملة المستثمرين الكويتيين في الشركة المصرية الكويتية للاستثمار معاملة المصريين، ما مكن وسهَّل التلاعب والتحايل على القرار الجمهوري رقم 14 لسنة 2004 ببيع الأرض موضوع القرار للشركات والأفراد الكويتيين بالمخالفة للقرار والموضوع.

وتضمن البلاغ اتهام مدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة عمر الشوادفي، بالتغاضي والإهمال وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد أرض الدولة وحمايتها من التلاعب والمتاجرة، فضلا عن تعطيل تنفيذ قرارات إزالة المخالفات بالأرض.

×