×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

الشال: "زين" قد تفقد ميزتها النسبية إذا فقدت كل حصيلة بيع أصولها الأفريقية

بعد نحو 5 شهور من تاريخ الإعلان عن نوايا بيع 46% من "زين" الأم في أواخر سبتمبر 2010 أعلنت شركة "الاستثمارات الوطنية" –وكيل البائعين- وقف التزام عملائها بالاستمرار في توفير النسبة المطلوبة لشركة "اتصالات الإماراتية" أو الطرف الراغب بالشراء.

وكان أمام الصفقة جملة من العقبات الرئيسة أهمها ضرورة تجميع 46% من أسهم "زين" دون المساس بأسهم الخزينة البالغة نحو 9.8% بغرض توفير قوة تصويتية للمشتري تفوق الـ 50% بعد تحييد أسهم الخزينة وضرورة بيع 25% من "زين" السعودية وضرورة فتح الدفاتر للفحص النافي للجهالة والموافقة على نتائجه وإتمام الصفقة قبل نفاذ المادة 74 من قانون هيئة أسواق المال.

ولا نعرف قيمة النسبة التي تم تجميعها -وإن سادت تكهنات بأنها تحوم حول الـ 40%- بسبب خلاف مساهمين رئيسيين في "زين" ولم تقدم عروض لـ "زين" السعودية يرضى عنها الطرف البائع وحتى نهاية فبراير 2011 لم تبرم الصفقة رغم إعلان شركة "اتصالات الإماراتية" بأنها مستمرة في دراسة نتائج فحص الدفاتر.

ولابد أن يتأثر السوق الكويتي نتيجة توقف الصفقة -وإن كان عدم إتمامها في حدود المتوقع- وهذا الإعلان في الوقت الذي تأثرت فيه كل أسواق المنطقة سلبياً بالأحداث السياسية العنيفة قد يجعل من الصعب قياس ما هو خاص بأثر توقف الصفقة وما هو عام أي تأثير الأحداث السياسية وقد يحتاج الأمر إلى بعض الوقت -ربما عدة أسابيع- لتحليل أداء السوق الكويتي بمقارنته بأداء الأسواق المحيطة والتي لم تطلها أحداث العنف حتى يمكن تقدير أثر توقف الصفقة.

ومهما كان الأثر على المدى القصير فإن من المفترض بالسوق الكويتي أن يتجاوزه خلال مدى أطول فشركة "زين" تظل واحدة من أفضل الشركات في قطاعها من حيث التركيبة المالية بعد بيع أصولها الأفريقية وتغيير تركيبة المساهمين من عدمه لن يؤثر على وضعها المالي المريح.

ويفترض أن تعمل "زين" على تخطي تداعيات الخلاف على صفقة البيع وأن تبدأ بإعادة صياغة استراتيجيتها بعد بيع أصولها الأفريقية وتحديد هويتها الجديدة بمشاركة فاعلة من الهيئة العامة للاستثمار -أكبر ملاكها- بعد اختلاف ملاكها الرئيسيين الآخرين.

ونعتقد بضرورة قيام "زين" بدراسة أي خطوة قادمة في ظل وعي باستراتيجيتها الجديدة شاملاً نوايا توزيع الأرباح عند عرض الأمر على جمعيتها العمومية فقد تفقد ميزتها النسبية إذا فقدت كل حصيلة بيع أصولها الأفريقية وعادت إلى الإسراف في الاقتراض لتمويل توسعها الاستراتيجي الجديد -إن وجد-.

ويبقى خيار توزيع أرباح عالية قائماً إذا اختارت استراتيجياً أن تبقى ضمن حجم صغير إلى متوسط ويبقى المهم أن يتفق ما تريده على المدى القصير مع ما تريده على المدى المتوسط إلى الطويل.

وخيار البيع لمن يريد البيع يظل قائماً فالشركات الجيدة ليست كثيرة وسوف يكون البائع في موقع تفاوضي أفضل لو تم ترتيب الشركة من الداخل سواء بالإبقاء على وضعها المالي قوياً أو بعودة الاتفاق بين مساهميها والتقرير في استراتيجيتها الجديدة والبدء بخطوات تنفيذها.

والمؤكد أن الوضع العام عنصر مؤثر في الموقف التفاوضي ففي الظروف الحالية الساخنة جداً سياسياً يبقى السوق سوق مُشترِ أي إن الشروط تميل لصالح المشتري لذلك نعتقد أن اختيار التوقيت المناسب لعرض البيع عامل هام لدعم موقف البائع.

 

2-النفط والمالية العامة - فبراير 2011

بانتهاء شهر فبراير 2011 يكون قد بقي شهر واحد فقط على انتهاء السنة المالية الحالية 2010/2011 وخلاله واصلت أسعار النفط ارتفاعها بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بالمنطقة العربية والتي بلغت مداها الأعنف في ليبيا فبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر فبراير 2011 نحو 97.3 دولاراً أمريكياً وهو أعلى معدل للسنة المالية الحالية ويزيد نحو 6 دولارات أمريكية للبرميل عن معدل شهر يناير 2011 والبالغ نحو 91.3 دولاراً أمريكياً للبرميل.

ومع هذا الشهر بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الأحد عشر من السنة المالية الحالية 2010/2011 أي ما بين أبريل 2010 وفبراير 2011 نحو 79.8 دولاراً أمريكياً بزيادة قاربت 36.8 دولاراً أمريكياً للبرميل أي بما نسبته 85.6% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 43 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وهو سعر يزيد بنحو 11.7 دولاراً أمريكياً للبرميل أي بما نسبته 17.2% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الأحد عشر من السنة المالية الفائتة والبالغ 68.1 دولاراً أمريكياً للبرميل وهو أيضاً يزيد بنحو 11.1 دولاراً أمريكياً أي بما نسبته 16.2% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية الفائتة 2009/2010 والبالغ 68.7 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وللتذكير فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة الميلادية 2010 نحو 76.4 دولاراً أمريكياً بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 16.1 دولاراً أمريكياً أي بما نسبته 26.7% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة الميلادية 2009 والبالغ 60.3 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وقد سجل معدل شهر يوليو 2008 أعلى معدل قياسي لسعر برميل النفط الكويتي ببلوغه نحو 130.2 دولاراً أمريكياً للبرميل في حين كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي بعد أزمة العالم المالية والتي انفجرت في شهر سبتمبر 2008 هو معدل شهر ديسمبر 2008 البالغ نحو 37.7 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة –يناير 2011- الصادر عن وزارة المالية حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية حتى نهاية شهر يناير الفائت -10 شهور- بما قيمته 15.7926 مليار دينار كويتي ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية خلال شهر فبراير 2011 بحدود 1.6 مليار دينار كويتي.

وعليه سترتفع الإيرادات النفطية المحققة خلال الفترة –11 شهراً- إلى نحو 17.4 مليار دينار كويتي وربما أكثر إذا أخذنا بالاعتبار بيع المكررات أي أعلى بما نسبته 102% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 8.6166 مليارات دينار كويتي.

وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما للشهر الأخير من السنة المالية الحالية فإن قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة لمجمل السنة المالية الحالية سوف تبلغ نحو 19.2 مليار دينار كويتي وهي قيمة أعلى بنحو 10.6 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة.

وإذا افترضنا أيضاً تحصيل ما قيمته 1.1 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية للسنة المالية الحالية ستبلغ نحو 20.3 مليار دينار كويتي مقارنة باعتمادات المصروفات فيها والبالغة نحو 16.31 مليار دينار كويتي أي إن النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي في الموازنة بما قيمته 4 مليارات دينار كويتي وللسنة المالية الثانية عشرة على التوالي.

 

3.الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة

انتهى الشهر الثاني من عام 2011 وأصبح واضحاً تأثر أسواق المنطقة بالأحداث السياسية الجسام على نطاق كل المنطقة العربية ولم يعد إقليم الخليج والجزيرة استثناء وبدأ فرز أداء أسواق المال لصالح بورصات العالم الرئيسة مع استثناء واحد وهو ما يعرض له الجدول المرافق.

فالمراكز الستة الأولى احتكرتها 6 أسواق مال رئيسة من أصل 7 في عينة المقارنة المنتقاة والاستثناء الوحيد كان السوق الهندي الذي هبط هبوطاً مستحقاً بعد سنتين من الارتفاع إذ حقق في عام 2009 ارتفاعاً قاربت نسبته 81% وفي عام 2010 ارتفاعاً أقل قاربت نسبته 17.4% مما خلق منه مشروع فقاعة ما لم ينخفض.

وبينما ارتفعت مؤشرات 6 أسواق رئيسة في العالم خلال شهرين ما بين نحو 1.6% لأدناها في بريطانيا و8% لأعلاها (السوق الفرنسي) وقعت أسواق الإقليم السبعة في المنطقة السالبة -أدناها للبحرين بنحو سالب -0.1% وأعلاها لدبي بنحو سالب -13.5%- والأخير هو السوق الأسوأ أداء ضمن العينة. وتراوح أداء خمسة الأسواق الأخرى بين سالب -4.8% لسوق أبوظبي يليه المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية سالب -6.4% ثم -8.6% و-9.1% و-10.3% لأسواق قطر وعُمان والسعودية على التوالي.

يحدث ذلك رغم كسر أسعار النفط لحاجز الـ 100 دولار أمريكي والبقاء فوقه لكل نفوط المنطقة فتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي تتصادم مع تداعيات الأوضاع السياسية التي طالت إلى جانب اليمن البحرين وعُمان.

ويبدو أن حالة عدم الاستقرار في كل المنطقة سوف تستمر لوقت قد يطول فبعد ليبيا التي تستحوذ على معظم التركيز حالياً سوف تبدأ منظومتان من الحراك الأولى حول كشوف المتابعة والتدقيق في جهود الإصلاح في الدول التي حدثت فيها ثورات وتغييرات مثل تونس ومصر وليبيا لاحقاً والثانية حراك من أجل التغيير في دول أخرى.

وستكون في وضع أفضل تلك الدول التي تستثمر الوقت القصير حتى تبدأ المرحلة الثانية في عملية تغيير إرادي نحو مشروع الدولة بديلاً لمشروع الحكم.

لذلك من المتوقع أن تخضع حركة المؤشرات في دول المنطقة لحالة من عدم الاستقرار بين الهبوط والارتفاع المدعوم رسمياً في الغالب وأن تستمر عملية الفرز بينها وبين أسواق العالم الرئيسة لصالح الأخيرة ما لم يؤثر الحراك بشكل جوهري على إمدادات النفط.

وبينما نعتقد أن ارتفاع أسعار النفط لن يطول كثيراً إذا بقيت الأوضاع محصورة ضمن نطاقها الحالي وهو أمر يدعم اقتصادات الدول الرئيسة ويصب في صالح المنتجين على المديين المتوسط والطويل فإن أداء أسواق الإقليم في المستقبل يعتمد على جدية وحجم التغيير الإرادي لاستباق أي من حالات عدم الاستقرار المحتملة أو الحراك من أجل التغيير القسري.

 

4.نتائج بنك بوبيان 2010

أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وتحقيقه أرباحاً مقارنة مع خسائر مطلقة حققها في عام 2009 حيث بلغت الأرباح قبل حقوق الأقلية نحو 6.1 مليون دينار كويتي في العام 2010 مقابل خسائر بنحو 51.7 مليون دينار كويتي في العام 2009 وهو ما يعني ارتفاعاً بنسبة كبيرة جداً بلغت نحو 111.8%.

حيث حقق هامش صافي ربح نسبته 10.2% تقريباً مرتفعاً عن العام السابق البالغ نحو سالب 109.5%.

ويلاحظ من تحليل البيانات المالية لبنك بوبيان أن السبب الرئيس لارتفاع أرباحه الصافية هو الانخفاض الملحوظ في مخصص انخفاض القيمة بنحو 30.4 مليون دينار كويتي حيث بلغ نحو 9.1 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 39.5 مليون دينار كويتي في عام 2009 وتراجعت خسائر الاستثمار بنحو 18.3 مليون دينار كويتي أي نحو 66.8% وصولاً إلى 9.1 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 27.3 مليون دينار كويتي في عام 2009.

وارتفعت إيرادات البنك بنحو 11.1 مليون دينار كويتي وصولاً إلى نحو 58.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع 47.5 مليون دينار كويتي في عام 2009 ويعود السبب إلى ارتفاع بند إيرادات من المرابحات والتمويلات الإسلامية الأخرى بنحو 19.5% أي ما يعادل 6.8 مليون دينار كويتي وصولاً إلى 41.8 مليون دينار كويتي في عام 2010 مقارنة بـ 34.9 مليون دينار كويتي عام 2009 وارتفاع بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 121% أي ما يعادل 4.4 مليون دينار كويتي وصولاً إلى 8 مليون دينار كويتي مقارنة مع 3.6 مليون دينار كويتي في عام 2009.

فيما ارتفع إجمالي المصروفات بنحو 3.7 مليون دينار كويتي وصولاً إلى 25.1 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 21.4 مليون دينار كويتي في عام 2009 حيث ارتفع كل من بند تكاليف موظفين بنحو 2.9 مليون دينار كويتي وبند مصروفات عمومية وإدارية بنحو 617 ألف دينار كويتي وبند استهلاك وإطفاء بنحو 119 ألف دينار كويتي في عام 2010.

من جانب آخر ارتفع مجموع موجودات البنك بما قيمته 351.5 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 36.4% ليبلغ نحو 1316.3 مليون دينار كويتي في العام 2010 وليتجاوز حاجز المليار دينار كويتي لأول مرة منذ التأسيس مقابل نحو 964.8 مليون دينار كويتي في العام 2009 وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء بنحو 43% أي نحو 248 مليون دينار كويتي ليبلغ نحو 824.6 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 576.6 مليون دينار كويتي في عام 2009.

وارتفاع بند مستحقات من البنوك بنحو 63.5% في عام 2010 أي نحو 108.4 مليون دينار كويتي وصولاً إلى 278.9 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 170.6 مليون دينار كويتي بينما انخفض النقد والنقد المعادل بنحو 21.2% أي نحو 10.9 مليون دينار كويتي وصولاً إلى 40.7 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 51.6 مليون دينار كويتي في عام 2009.

وقد سجلت مؤشرات ربحية بنك بوبيان ارتفاعاً إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) الخاص بمساهمي البنك من نحو سالب 46.5% في العام 2009 إلى نحو 3.8% في العام 2010 كما ارتفع العائد على معدل الموجودات (ROA) ليبلغ نحو 0.53% مقارنة بسالب 5.8% في عام 2009 ومؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) أيضاً من نحو سالب 44.6% في العام 2009 إلى نحو 3.4% في العام 2010.

وقد أعلنت إدارة بنك بوبيان عن نيتها عدم توزيع أرباح في عام 2010. أما ربحية السهم (EPS) فقد ارتفعت من 37.12 فلساً خسائر في العام 2009 إلى 3.61 فلساً أرباحاً في العام 2010.

أما مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) فقد بلغ نحو 4.6 مرة في العام 2010 مقارنة بنحو 6.5 مرة في العام 2009.

والأمر الطيب المستخلص مما نشر أن هناك بنكاً آخر ينتهي من تبعات أزمة العالم المالية ويبدأ إعادة البناء على قاعدة أفضل ويقرر فهو يتحول من الخسائر إلى الربحية ويقرر عدم توزيع أرباح لدعم قاعدته الرأسمالية تحسباً للمستقبل.

 

5.الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي (ثلاث أيام تداول فقط بمناسبة عطلة العيد الوطني وعيد التحرير) مختلطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث ارتفعت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة بينما انخفضت كمية الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 511.2 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 29.8 نقطة أي ما يعادل 5.5% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ نحو 66.6 نقطة أي ما يعادل 11.5% عن إقفال نهاية عام 2010.