بنك الكويت الوطني

الوطني: الائتمان المصرفي في الكويت يسجل أداء قوي في مايو بنمو 5.3٪ على أساس سنوي

قال تقرير بنك الكويت الوطني أن الائتمان في الكويت سجل أداء قويا نسبيا خلال شهر مايو رغم تراجع نموه السنوي إلى 5.3٪ نتيجة بعض التأثيرات القاعدية.

فقد ارتفع الائتمان بواقع 175 مليون دينار خلال الشهر بدعم من القروض الشخصية والائتمان الممنوح لقطاع الأعمال، باستثناء قطاع العقار الذي شهد تراجعاً في إجمالي الائتمان، تاركاً أثراً ملحوظاً على وتيرة النمو.

وعلى الرغم من قوة نمو ودائع القطاع الخاص، تراجع عرض النقد نتيجة بعض التأثيرات القاعدية، بينما استقرت أسعار فائدة الإنتربنك وتراجعت أسعار الفائدة على الودائع. 

وحافظت القروض الشخصية على قوتها مرتفعة بواقع 94 مليون دينار، ليتسارع نموها إلى 12.2٪ على أساس سنوي.

وقد كانت القروض المقسّطة مرة أخرى المحرّك الأساسي للنمو خلال شهر مايو، بينما شهدت القروض الاستهلاكية تراجعاً طفيفاً.

ومن المحتمل أن يستمر النمو في هذا المكوّن بالتراجع خلال الأشهر القادمة ولكنه سيظل رغم ذلك محركاَ أساسياً لنمو الائتمان. 

وقد تراجع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بواقع 7 ملايين دينار.

وقد استمر الائتمان الممنوح لهذا القطاع بالتراجع مع استمرار وتيرة تخفيض الديون، ولكن بوتيرة متباطئة مقارنة مع العام الماضي، ليستقر عند 7.1٪ على أساس سنوي.

وارتفع الائتمان في بقية القطاعات بواقع 88 مليون دينار على الرغم من أن وتيرة النمو قد تراجعت إلى 3.1٪ على أساس سنوي نتيجة تأثيرات قاعدية.

وقد جاء هذا الارتفاع من قطاع البناء والتشييد وقطاع الصناعة وقطاع التجارة، باستثناء الائتمان الممنوح لقطاع العقار الذي شهد تراجعاً بواقع 13 مليون دينار، ليتراجع النمو بواقع 2.6٪ على أساس سنوي.

وسجل الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية ثباتاً بعد أن شهد بعض التقلّبات خلال البضعة أشهر الماضية.

وشهدت ودائع القطاع الخاص زيادة ضخمة مرة أخرى خلال شهر مايو، رغم تراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 5.0٪ على أساس سنوي.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص بواقع 289 مليون دينار، وجاءت معظم هذه الزيادة من الودائع تحت الطلب بالدينار التي ارتفعت بواقع 265 مليون دينار.

كما شهدت أيضاً الودائع لأجل بالدينار زيادة بواقع 54 مليون دينار وودائع الإدخار بالدينار زيادة بواقع 63 مليون دينار، بينما تراجعت الودائع بالعملة الأجنبية بواقع 93 مليون دينار بعد أن شهدت شهرين من الزيادات القوية.

وتسارع عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) ليصل إلى 1.5٪ على أساس سنوي.

وتراجعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار خلال مايو، بينما استقرت أسعار فائدة الإنتربنك.

فقد تراجعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد  وثلاثة أشهر بواقع نقطة أساس لتستقر عند 0.61٪ و0.77٪ على التوالي، واستقرت أسعار الفائدة على الودائع لأجل ستة أشهر دون تغيير عند 0.97٪، بينما تراجعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل اثني عشر شهراً بنسبة كبيرة لأول مرة منذ عامين بواقع 6 نقاط أساس.

واستقرت أسعار فائدة الإنتربنك خلال مايو عند 1.00٪، مرتفعة بواقع 21 نقطة أساس في 2015 حتى تاريخه.