شركة الشال للإستشارات

الشال: الكويت تحتاج لتغييرات في السياسة المالية بعد إنتفاخ نفقاتها وإنحسار إيراداتها

قال تقرير شركة الشال للإستشارات أنه بانتهاء شهر يونيو 2015، انتهى الربع الأول من السنة المالية الحالية 2015/2016، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يونيو، نحو 59.1 دولار أمريكي للبرميل، منخفضاً بما قيمته نحو -1.6 دولار أمريكي للبرميل، أي ما نسبته نحو -2.6%، عن معدل شهر مايو البالغ نحو 60.7 دولار أمريكي للبرميل.

وهو يزيد بنحو 14.1 دولار أمريكي للبرميل، أي بما نسبته نحو 31.3%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولار أمريكي للبرميل، ولكنه أدنى بنحو -15.9 دولار أمريكي من سعر البرميل الإفتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 75 دولار أمريكي.

وكان معدل سعر شهر يونيو 2014 من السنة المالية الفائتة 2014/2015 قد بلغ نحو 106.3 دولار أمريكي للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2014/2015، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 81.3 دولار أمريكي، أي أن معدل سعر البرميل لشهر يونيو 2015 فقد نحو -27.3% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وفقد نحو -44.4% من معدل سعر البرميل لشهر يونيو 2014.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر يونيو، بما قيمته نحو 1.2 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 13.8 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 3.2 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة.

ومع إضافة نحو 1.5 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، وهي التي تجاوزت الملياري دينار كويتي فعلياً للسنتين الماليتين الفائتتين، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 15.3 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.1 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 عجزاً، تراوح قيمته ما بين 3.5-4.5 مليار دينار كويتي، ولكن رقم ذلك العجز يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 9 شهور قادمة.

المؤكد أنه بعد مرور نحو ربع السنة المالية، هو أن الكويت تمر بظروف مغايرة لتلك التي مرت بها خلال رواج سوق النفط في الفترة 2003 – 2014، وربع السنة المالية الحالية مجرد مؤشر على حجم الاختلاف الكبير، وتحتاج إلى تغييرات جوهرية في السياسة المالية بعد انتفاخ رقم نفقاتها وانحسار مستوى إيراداتها.

 

• خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية – النصف الأول 2015

حققت سيولة السوق خلال النصف الأول من العام الحالي، معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 19.3 مليون دينار كويتي، أي انخفضت سيولته بنحو -30.3% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للنصف الأول من عام 2014.

وأضاف السوق سيولة بنحو 337.7 مليون دينار كويتي خلال شهر يونيو، ليصل حجم سيولة السوق في النصف الأول إلى نحو 2.411 مليار دينار كويتي.

وكان من الملاحظ أن سيولة السوق في انخفاض متصل ما بين بداية العام ونهاية شهر يونيو، فقد كانت بحدود 26.4 مليون دينار كويتي في يناير لمعدل قيمة التداول اليومي، وانخفضت إلى نحو 25.6 مليون دينار كويتي في فبراير ثم إلى نحو 16 مليون دينار كويتي ونحو 18.8 مليون دينار كويتي في مارس وابريل على التوالي ثم إلى نحو 15.7 مليون دينار كويتي و نحو 15.3 مليون دينار كويتي في مايو و يونيو على التوالي، وقد يكون ذلك الانخفاض المتصل الذي يجسده الرسم البياني رقم (1) تأثيراته في تغيير طرا على خصائص تلك السيولة.

وباستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركـة من قيمة التداولات، خلال النصف الأول، نلاحظ استحواذ تلك الشركات على نحو 72.1%، أو ما قيمته نحو 1.737 مليار دينار كويتي من سيولة السوق، ومثلت نحو 62.4% من إجمالي قيمته الرأسمالية.

وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 18 شركة، استحوذت على 35% من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 843.2 مليون دينار كويتي، وبلغت قيمتها السوقية نحو 5.3% من إجمالي قيمة شركات السوق، وذلك يعني استمرار انحسار حدة التعاملات المضاربيه.

ويمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية مختلفة للنظر إلى حدة تلك المضاربة، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيف وبحدود 8.4% (16.8% محسوبة على أساس سنوي)، وضعيف ضمن العينة لـ 30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 9.7% (19.4% محسوبة على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ 18 نحو 55.2% (نحو 110.4% محسوبة على أساس سنوي).

وبلغ لأعلى شركة نحو 732.8%، ولثاني أعلى شركة نحو 524.3% ولثالث أعلى شركة نحو 358.6%، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى من معدلات دوران هذه العينة في معدلاتها التاريخية.

ما لا نستطيع الجزم به، هو ما إذا كان هذا الانحسار ناتجاً عن وعي أو تشدد الرقابة وهما ظاهرتان صحيتان إن صدقتا، أم انه انحسار ناتج عن تأكل سيولة السوق ومعها انحسار مستوى الثقة مما افقد الحافز لمعظم المضاربين نتيجة ارتفاع المخاطر مقابل انخفاض مستوى العائد المحتمل، أو لعله خليط من المبررين.

 

• الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة – يونيو 2015

انقضى النصف الأول من العام الحالي بانتهاء شهر يونيو، وكان أداء شهر يونيو سالباً بشكل لافت، حيث تزامنت سخونة الأوضاع الجيوسياسية وسخونة أزمة اليونان وتسببتا بضعف إضافي لسوق النفط.

وخلال شهر يونيو، فقدت 9 أسواق من أصل 14 سوق نسباً متفاوتة من مؤشراتها، بينما حققت 5 أسواق فقط بعض المكاسب.

وبانتهاء النصف الأول من العام، ظل الأداء الموجب لما مضى منه، هو الغالب، فالاسواق التي حققت مكاسب منذ بداية العام بلغ عددها 9، بينما أصبح عدد الأسواق في المنطقة السالبة 5 أسواق بعد أن كانوا ثلاثة في نهاية شهر مايو.

أكبر الخاسرين في شهر يونيو كان السوق الصيني بفقدانه -7.3%، وثاني أكبر الخاسرين كان السوق البريطاني بفقدان -6.6%، وثالث أكبر الخاسرين كان السوق السعودي بفقدان -6.2%.

والملاحظ أن الخسائر طالت معظم أسواق العالم، ناضجة وناشئة وإقليمية، وذلك أمر في حدود المنطق نتيجة اختلاط المبررات هذه المرة، فالازمة اليونانية وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة وضعف أداء اقتصادات رئيسية والأحداث الملتهبة جيوسياسياً وانعكاسات كل ما تقدم على سوق النفط، لم تدخر الكثير من الأسواق من آثارها السلبية.

الرابحين في شهر يونيو وإن تفاوتت مكاسبهم كانوا 5 أسواق من الإقليم، أفضلهم أداء سوق أبوظبي بمكاسب بحدود 4.3%، تلاه سوق دبي بمكاسب بحدود 4.2% وهما في الواقع سوقان تحكمهما في الغالب الأعم نفس المؤثرات، وتبعهما السوق القطري بمكاسب بنحو 1.3%، ثم سوقا مسقط والبحرين بمكاسب هامشية بحدود 0.6% و0.3% على التوالي.

والحصيلة منذ بداية العام لا زالت لصالح تفوق أداء الأسواق للدول المستهلكة للنفط، إذ لا زال السوق الصيني رابحاً لنحو 32.3% وفي صدارة ترتيب الأسواق الرابحة، يأتي بعده السوق الياباني بمكاسب بنحو 16%، ثم السوق الفرنسي بمكاسب بحدود 12.1%.

ولا زالت المنطقة السالبة تضم ثلاثة من أسواق الإقليم، بالإضافة إلى السوق الأمريكي والسوق البريطاني، وفي قاع المنطقة السالبة قبع المؤشر الوزني لبورصة الكويت بخسائر بنحو -4.3% -خسائر السعري -5.1%- بعد أن كان السوق البحريني في قاع المنطقة السالبة في نهاية شهر مايو.

ثاني أكبر الخاسرين سوق البحرين بفقدان نحو -4.1%، وشاركهم السوق الأمريكي بخسائر بحدود 1.1% بعد أن فقد في يوم واحد -29 يونيو- 350 نقطة، ثم السوق القطري بخسائر بنحو –0.7% متعادلاً مع السوق البريطاني بنفس مستوى الخسائر.

ويبقى التنبؤ بأداء شهر يوليو أمر في غاية الصعوبة، فاليونان التي تجري استفتائها اليوم على مقترحات التقشف، المفروضة عليها من منطقة اليورو، تعرف جيداً بأن خروجها من منطقة اليورو انتحارا اقتصادياً، وأن حدث وخرجت، لا بد وأن يتبعه في الزمن القصير مزيداً من الأداء السلبي للأسواق الرئيسية والناشئة.

وتأثيراته على أداء أسواق الإقليم سيكون تأثيراً غير مباشر وتحديداً بزيادة الضغوط السلبية على أسعار النفط بآثارها النفسية السلبية، ولكن، إن تفاعلت من مزيد من التصعيد على الجبهة الجيوسياسية، فقد تلحق أسواق الإقليم بأدائها السلبي أداء تلك الأسواق، والعكس صحيح لو انفرجت أزمة اليونان.

 

• أداء سوق الكويت للأوراق المالية – النصف الأول 2015

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال النصف الأول من عام 2015، اقل نشاطاً، مقارنة بأداء النصف الأول من عام 2014، إذ انخفضت جميع مؤشراته الرئيسة، بما فيها قيمة المؤشر العام.

ولم يكن أداء الربع الثاني من العام الحالي داعماً، مقارنة بالربع الأول، وإنما تعميق للأداء المتباطئ، إذ فاقم من انخفاض مؤشرات قيمة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال، في نهاية شهر يونيو 2015، عند 418.8 نقطة، وبانخفاض بلغ -25.2 نقطة، أي ما نسبته -5.7%، مقارنة بنهاية السنة الفائتة.

ولقياس العائد الإجمالي في البورصة المحلية، خلال الفترة، لابد من إضافة العائد النقدي الموزع (Cash Yield)، خلال النصف الأول من السنة الحالية، والذي قارب معدله 3.9%، ما يعني أن الانخفاض الكلي في البورصة، طبقاً لمؤشر الشال، كان بحدود 1.8%.

وجدير بالذكر أن مؤشر الشال قد بلغ أعلى مستوى له، خلال النصف الأول من السنة، بتاريخ 24 فبراير، عند نحو 462.1 نقطة، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 4.1%، مقارنة بنهاية عام 2014، عندما أقفل على نحو 444 نقطة، في حين بلغ ذلك المستوى أدناه عند 413.5 نقطة، بتاريخ 28 مايو.

وكان حصاد المؤشرات الرئيسية الرسمية للبورصة للنصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نهاية عام 2014، سالباً، فالمؤشر الوزني تراجع  بنحو -4.3%، إذ بلغ مستوى 419.9 نقطة، مقارنة بنحو 438.9 نقطة، وتراجع مؤشر كويت 15 بنحو -4.1%، وتراجع، أيضا، المؤشر السعري بنحو -5.1%، عندما بلغ مستواه نحو 6,203 نقطة، مقارنة بنحو 6,535.7 نقطة، بنهاية عام 2014.

والواقع أن البورصة الكويتية واحدة من البورصات القليلة التي لم تتعافى منذ أزمة العالم من عام 2008، وزاد أدائها سوءاً منذ خريف عام 2014 مع بداية ضعف كبير لسوق النفط، ثم فاقمت أحداث جيوسياسية إقليمية وأخرى سياسية محلية من واقع انحسار سيولتها وتأكل الثقة فيها.

وبلغ مستوى السيولة، للنصف الأول من العام، نحو 2.411 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل 7.937 مليار دولار أمريكي، وبمعدل يومي لقيمة التداول قارب 19.3 مليون دينار كويتي، وهو معدل أدنى بنحو -30.3%، عن مثيله للفترة نفسها من عام 2014، البالغ نحو 27.7 مليون دينار كويتي.

وكان شهر يناير هو الأعلى سيولة، خلال النصف الأول من السنة، إذ بلغت فيه قيمة التداول خلاله، نحو 501.5 مليون دينار كويتي، وهي قيمة تمثل ما نسبته 20.8% من إجمالي قيمة تداول النصف الأول لهذا العام.

بينما حقق شهر مايو أدنى سيولة أو قيمة تداول، إذ بلغت تلك السيولة نحو 329.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 13.7% من إجمالي قيمة تداول النصف الأول لهذا العام.

وجاء قطاع الخدمات المالية في مقدمة القطاعات سيولةً، إذ استحوذ على ما قيمته 572.5 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 23.7% من جملة قيمة تداولات السوق، تلاه قطاع البنوك بنسبة 23.5%، ثم الاتصالات بنسبة 17.6%، ثم قطاع العقار بنسبة 16.1%.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع نحو 8.4% من القيمة الرأسمالية للسوق أي بمعدل دوران قد يبلغ نحو 16.8% لو احتسب على أساس سنوي.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 25.321 مليار سهم، وبمعدل يومي بلغ نحو 202.6 مليون سهم، وهو معدل أدنى، بما نسبته -12.7%، عن مثيله للفترة نفسها من عام 2014.

أما عدد الصفقات، فقد بلغ نحو 571.4 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو 4,571 صفقة، وهو معدل أدنى، بما نسبته -8.3%، عن مثيله، للفترة نفسها من عام 2014.

وأقفل النصف الأول على قيمة رأسمالية، لـمجموع الشركات المدرجة -192 شركة- (إدراج شركة ميزان القابضة)، بلغت نحو 28.756 مليار دينار كويتي، وعند مقارنة قيمتها، ما بين نهاية يونيو 2015 ونهاية ديسمبر 2014 لعدد 191 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت تراجعاً بلغ نحو -1.260 مليار دينار كويتي، أي من 29.708 مليار دينار كويتي، كما في 31/12/2014، إلى نحو 28.447 مليار دينار كويتي، ونسبته -4.2%.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية آخر يوم تداول من عام 2014، بلغ 46 شركة من أصل 191 شركة مشتركة في السوق، في حين سجلت 135 شركة خسائر متباينة، في قيمتها، بينما لم تتغير قيمة 10 شركات.

وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها أو خفضه، سجلت شركة "الكويتية السورية القابضة" أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 120.7%، تلتها شركة " هيومن سوفت القابضة " بارتفاع قاربت نسبته 115.6%، بينما سجلت الشركة "الكويتية لصناعة وتجارة الجبس" أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته -40%، تلتها في التراجع شركة "المدار للتمويل والاستثمار" بخسارة بلغت نحو -37.9% من قيمتها.

وحقق 11 قطاع، من أصل 12 قطاعاً، انخفاضاً في القيمة، حيث حقق قطاع النفط والغاز أعلى انخفاض بنحو -13.9%، وسجل قطاع الاتصالات ثاني أعلى انخفاض بنحو -13.7%، في حين سجل قطاع التامين ارتفاعاً بنحو 0.4%، وهو القطاع الوحيد الذي حقق ارتفاعاً.

وبشكل عام، لا يبدو أداء النصف الأول من العام الجاري أداءاً مبشراً، فالمحصلة كانت استمرار ضعف السيولة الضعيفة في الأصل، واستمرار الهبوط المبرر وغير المبرر لمؤشرات السوق، ولاشك أنها أزمة انحسار ثقة تحتاج إلى تشخيص وعلاج هيكلي.

 

• الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطا، حيث انخفض مؤشر قيمة الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام، ، بينما ارتفع مؤشر كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 417.4 نقطة وبانخفاض بلغت قيمته 3.9 نقطة ونسبته 0.9% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وانخفض بنحو 26.6 نقطة، أي ما يعادل 6% عن إقفال نهاية عام 2014.

 

×