شركة بيان للإستثمار

"بيان": سوء الإدارة الحكومية للإقتصاد الوطني ساهم بحدوث العجز بأسرع مما يتوقع

ذكر تقرير شركة بيان للإستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية واصل تسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراته الثلاثة للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك وسط أداء اتسم بالتذبذب في ظل استمرار نشاط التداولات المضاربية التي تتركز على الأسهم الصغيرة، فضلاً عن عزوف بعض المتداولين عن التعامل وإحجامهم عن الشراء، مما انعكس على مؤشرات التداول اليومية التي لازالت تتميز بالضعف الشديد على الرغم من تسجيلها نمواً بسيطاً خلال الأسبوع الماضي بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه.

وقد جاء أداء السوق وسط استمرار تراجع حالة الثقة لدى الكثير من المتداولين نتيجة الأحداث السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة هذه الفترة، مما انعكس سلباً على أداء مؤشرات السوق الثلاثة التي أنهت تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أقر مجلس الأمة خلال الأسبوع الماضي الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 بأغلبية 47 عضواً، وقدرت مصروفات الميزانية بـ 19.17 مليار دينار كويتي، وذلك بانخفاض نسبته 12.31% عن ميزانية السنة السابقة والتي بلغت المصروفات فيها 21.86 مليار دينار كويتي، في حين قدرت الإيرادات في الميزانية الحالية بـ 12 مليار دينار كويتي، وبسعر برميل نفط يبلغ 45 دولار أمريكي، أي بعجر متوقع يصل إلى 8 مليار دينار كويتي تقريباً، فيما بلغت الإيرادات المقدرة في ميزانية العام السابق حوالي 20.69 مليار دينار، أي بتراجع نسبته 42% تقريباً، هذا وأعلن وزير المالية أن ميزانية الدولة للسنة السابقة قد حققت عجزاً لأول مرة منذ السنة المالية 1999/2000، حيث بلغ العجز المقدر 2.31 مليار دينار كويتي، وهو عجز تحقق بأسرع مما يتصور الجميع وبعكس كل التوقعات التي قدرت حدوثه بين عامي 2017 و2021، إذ جاء ذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط.

كما لفت الوزير إلى أن الكويت أمام وضع مالي صعب في وقت يتصاعد فيه العجز والتضخم مع ارتفاع عدد سكان الكويت إلى 4 مليون نسمة لأول مرة.

هذا وعلى الرغم من أن تراجع أسعار النفط كان سبباً رئيسياً في تسجيل ميزانية الدولة لعجز متوقع خلال العام المالي الحالي، إلا أن سوء الإدارة الحكومية للاقتصاد الوطني المعتمد على البذخ في المصاريف الجارية دون التنموية، إضافة إلى عدم الترشيد، كل ذلك قد ساهم في حدوث هذا العجز المتوقع تناميه في السنوات القادمة طالما تستمر الحكومة في تجاهل الكثير من النصائح والتوصيات والتقارير التي تصدر عن جهات اقتصادية مرموقة كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى بعض المؤسسات المحلية ونحن منها، والتي نادت ولا تزال تنادي وتحث الحكومة على تنويع مصادر دخلها، فضلاً عن إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي في البلاد، وذلك لكي تتجنب الدولة استمرار وتزايد هذا العجز.

من جهة أخرى، صدر خلال الأسبوع الماضي تقريراً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) جاء فيه أن الكويت جاءت في المركز السابع في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى البلاد، وذلك من بين 13 دولة في غرب آسيا، حيث بلغ حجم الاستثمارات الداخلة إليها العام الماضي 486 مليون دولار أمريكي، أي بتراجع نسبته 66.10% عن ما جذبته البلاد من استثمارات في عام 2013، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الداخلة 1.43 مليار دولار أمريكي.

والجدير بالذكر أن الاستثمارات الأجنبية تعد أحد أهم العوامل المهمة التي تساعد الدول في حل مشكلاتها الاقتصادية، فالكثير من الدول تعتمد على الاستثمار الأجنبي بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية واكتساب الخبرات المختلفة من جهة، وإدخال التكنولوجيا المتطورة والأساليب الحديثة في الإدارة من جهة أخرى، ولكن الكويت لم تعمل على تشجيع المستثمرين الأجانب إلى الدخول في النشاط الاقتصادي المحلي، بل أصبح الاقتصاد الكويتي طارداً للاستثمار لدرجة أن المستثمرين المحليين أصبحوا يفضلون استثمار أموالهم في الخارج لعدم توفر مناخ اقتصادي ملائم وفرص مشجعة للاستثمار داخل الكويت.

لذلك فإن كانت الكويت تسعى إلى جذب الاستثمارت الأجنبية، فعليها أن توفر بيئة اقتصادية جاذبة ومشجعة من خلال القضاء على العوائق التي تعيق عمل الشركات المحلية والأجنبية داخل السوق الكويتي، كالبيروقراطية والروتين وغيرها من التحديات التي يقابلها المستثمر الأجنبي والمحلي، كما عليها أن توفر بنية تحتية قوية تعمل عى تسهيل إقامة المشروعات الكبرى، فضلاً عن تعديل التشريعات الحالية التي تعد طاردة للاستثمار.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد واصلت مؤشراته الثلاثة الاجتماع على الإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك في ظل استمرار نشاط عمليات جني الأرباح التي طالت الكثير من الأسهم، إضافة إلى عمليات المضاربة السريعة التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة وأدت إلى تذبذب مؤشر السوق الرئيسي، وإن باتجاه عام هابط.

وشهد السوق خلال أغلب جلسات الأسبوع ضغوطاً بيعية شملت العديد من الأسهم، سواء القيادية منها أو الصغيرة، إضافة إلى حضور عمليات المضاربة في التأثير أيضاً على التداولات، مما أدى إلى تراجع المؤشر العام إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ شهر ديسمبر 2014.

هذا وقد تركزت عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي على الأسهم القيادية والثقيلة في السوق، وهو ما ظهر جلياً على المؤشرين الوزني وكويت 15، واللذان كانا الأكثر تراجعاً خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع المؤشر السعري، لاسيما وأن أسعار معظم الأسهم القيادية قد سجلت ارتفاعات واضحة خلال الفترة الماضية.

من جهة أخرى، شهد السوق خلال الأسبوع الماضي عزوف وإحجام جزء من المتداولين عن التعامل، والذين فضلوا الترقب والانتظار لما ستئول إليه الأوضاع السياسية، فضلاً عن ترقب بعضهم لنتائج الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول من العام المالي الجاري.

هذا ووصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 28.05 مليار د.ك. بتراجع نسبته 0.66% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق نمواً بنسبة بلغت 0.26% عن قيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت وقتها 27.98 مليار دينار.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,181.89 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.48% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 0.76% بعد أن أغلق عند مستوى 418.92 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,018.06 نقطة، بانخفاض نسبته 0.56% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

هذا وقد شهد السوق تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 14.78% ليصل إلى 10.32 مليون دينار تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول نموا نسبته 3.88%، ليبلغ 84.52 مليون سهم تقريباً.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 5.41%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 4.55%، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 3.95%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.

مؤشرات القطاعات

سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين نما مؤشر خمسة قطاعات أخرى.

هذا وجاء قطاع المواد الأساسية في مقدمة القطاعات التي سجلت خسائر، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,054.90 نقطة، بتراجع نسبته 3.75%، فيما جاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، إذ سجل مؤشره خسارة نسبتها 2.15%، مقفلاً عند مستوى 999.77 نقطة، في حين جاء في المرتبة الثالثة قطاع الخدمات المالية الذي سجل مؤشره تراجعاً أسبوعياً نسبته 1.28%، إذ أنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 739.63 نقطة.

هذا وكان قطاع الاتصالات هو الأقل تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 610.06 نقطة، منخفضاً بنسبة بلغت 0.39%.

من ناحية أخرى، شغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الأولى بين القطاعات التي حققت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 1,057.82 نقطة، بنمو نسبته 2.38%، فيما جاء قطاع الرعاية الصحية في المرتبة الثانية، إذ سجل مؤشره نموا نسبته 2.12% مقفلا عند مستوى 874.41 نقطة، وجاء قطاع التكنولوجيا في المرتبة الثالثة، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 913.27 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 1.46%.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 201.50 مليون سهم تقريباً، شكلت 47.68% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 108.05 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 25.57% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 8.38% بعد أن وصل إلى 35.42 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 31.67% بقيمة إجمالية بلغت 16.34 مليون دينار تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.22% وبقيمة إجمالية بلغت 13.02 مليون دينار تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 5.43 مليون دينار، شكلت 10.52% من إجمالي تداولات السوق.

 

×