بيت التمويل الكويتي

"بيتك": 31 مليار دينار حجم الائتمان فى ابريل و46% زيادة بقطاع النفط

اشار تقرير اصدره بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن تطور النشاط الائتماني في الكويت خلال شهر ابريل الماضي الى ارتفاع النشاط الائتماني على أساس سنوي بنسبة 5.7% وبحوالي 1.7 مليار دينار إذ فاق 31.1 مليار دينار مستحوذا على نحو 79.6% من ودائع القطاع المصرفي في إبريل.

وكشف التقرير ان  التسهيلات الشخصية شكلت  40.3% من النشاط الائتماني في إبريل بما يقترب من 12.6 مليار دينار، وحققت نمواً سنوياً  نسبته 8.2%، فيما حصل قطاعا العقار والتشييد والبناء على حوالي 31.6% من حجم التسهيلات الائتمانية بنحو 9.8 مليار دينار مسجلاً زيادة سنوية نسبتها 2.2%، وشكل النشاط الائتماني لقطاع التجارة 9.4 % من حجم التسهيلات الائتمانية بنحو 2.9 مليار دينار مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 5.8%، فيما تراجع الائتمان الموجه لقطاع الصناعة نسبياً إلى نحو 1.7 مليار دينار ويشكل 5.5% من حجم الائتمان وشهد تراجعاً سنوياً بنسبة 3.6%.

ولفت التقرير الى ان قطاع النفط سجل ارتفاعاً شهرياً كبيراً نسبته 46% فيما حقق نمواً سنويا بنسبة 133% عن إبريل 2014.

إجمالي التسهيلات الائتمانية:

سجل النشاط الائتماني ما يفوق 31.1 مليار دينار خلال إبريل 2015 محققاً نمواً سنوياً وصل إلى 5.7% وبحوالي 1.7 مليار دينار زيادة عن حجمه في إبريل 2014 وهو أقل من نسبة نموه في نفس الفترة من العام السابق والتي سجلت 7%.

في حين سجل نمواً طفيفاً على أساس شهري في إبريل بأعلى من متوسط النمو الشهري للأربعة أشهر الأولى من 2015 وتقل نسبته عن واحد في المائة مقارنة بحجمه الذي اقترب من 31 مليار دينار خلال مارس 2015.

وقد تراجعت حصة النشاط الائتماني للمرة الثالثة على التوالي من إجمالي حجم الودائع، إلى 79.6% من إجمالي الودائع التي فاقت 39 مليار دينار في إبريل مقابل نحو 80.2% منها في مارس، برغم ارتفاع الودائع بنسبة تقل عن نصف في المائة على أساس شهري خلال شهر إبريل، في حين شهدت الودائع نمواً على أساس سنوي في إبريل وصلت نسبته 4.3%، بينما شكل الائتمان خلال إبريل 2014 نحو 78.5% من حجم ودائع القطاعين الخاص والحكومي البالغة 37.5 مليار دينار.

توزيع التسهيلات الائتمانية بحسب القطاعات الاقتصادية:

بلغت حصة الاقتراض الشخصي 40.3% من حجم النشاط الائتماني في شهر إبريل، تلاه نشاطا العقار والإنشاءات معا إذ يستحوذان على نسبة 31.6% من التسهيلات الائتمانية (شكل نشاط القطاع العقاري 25.6% من حجم الائتمان، بينما تراجع نسبياً قطاع الإنشاءات إلى 6% من حجم الائتمان في إبريل)، واستقرت نسبياً حصة قطاع التجارة عند 9.4% من حجم الائتمان خلال إبريل.

ثم جاءت نشاطات أخرى لتحصل على نحو 6.5% من حجم الائتمان، بينما استقرت حصة  قطاع الصناعة عند 5.5%، كما استقرت حصة قطاع المؤسسات المالية غير البنوك لتحصل على 4.4% من حجم الائتمان، بينما ارتفعت حصة قطاع النفط الخام والغاز إلى 2% من حجم الائتمان، أما قطاع الزراعة وصيد الأسماك وقطاع الخدمات العامة فيشكلون  نصف في المائة من حجم الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية في إبريل 2015.

تطور حجم التسهيلات الائتمانية حسب القطاعات الاقتصادية:

انخفضت التسهيلات الائتمانية الشخصية إلى 12.56 مليار دينار بنسبة 1.8% وبحوالي 219 مليون دينار مقارنة بقيمة فاقت 12.65 مليار دينار (شكلت 40.7% من حجم الائتمان) خلال مارس 2015 وكانت سجلت خلاله ارتفاعاً نسبته 1.8%.

بينما وصلت نسبة النمو السنوي للتسهيلات الشخصية إلى 8.2% في إبريل 2015 وبقيمة تزيد على 946 مليون دينار منخفضةً عن إبريل 2014 الذي كان قد شهد نسبة نمو 11%.

وقد حافظت التسهيلات الائتمانية الشخصية المقسطة التي تمنح لتمويل حاجات غير تجارية وشراء السكن الخاص على نموها الشهري خلال إبريل مسجلة حوالي 8.5 مليار دينار (66.3% من التسهيلات الشخصية) بنمو شهري نسبته 1.2% وبحوالي 100 مليون دينار عن اكثر من 8.3 مليارات دينار (تشكل نحو 66% من التسهيلات الشخصية) في مارس، بينما كانت سجلت نمواً سنوياً في إبريل نسبته 14.7% مقارنة بقيمته في إبريل 2014.

بينما تراجعت التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية بنسبة 6.6% وبحوالي 184 مليون دينار لتصل إلى 2.6 مليار دينار (21% من الائتمان الموجه للأفراد) في إبريل 2015 مقارنة بحجمها الذي كان قد فاق 2.8 مليارات دينار (21.6% من حجم الائتمان الموجه للأفراد) في مارس الذي نما  بنسبة قدرها 5% ، كما انخفض حجمها على أساس سنوي بنسبة 3.8% في إبريل 2015 مقارنة بنسبة ارتفاع سنوي لم تتجاوز واحد في المائة في إبريل 2014.

أما القروض الشخصية الاستهلاكية التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، فقد شهدت نسبة انخفاض لم تتجاوز نصف في المائة إذ بلغت 1.197 مليار دينار (تمثل 9.5% من حجم الائتمان الموجه للأفراد) في إبريل 2015 مقارنة بحجمها الذي كان قد شهد تراجعاً بأقل من واحد في المائة في مارس الذي وصل حجمها خلاله إلى 1.2 مليار دينار، بينما شهدت نمواً على أساس سنوي نسبته 1.7% في إبريل 2015 في حين شهدت نمواً سنوياً قدره 2.3% في مارس 2015 ونسبة كانت قد وصلت إلى 9.5% في إبريل 2014.

بينما شهدت القروض الشخصية الأخرى حالة استقرار ملحوظة خلال إبريل 2015 مسجلة نحو 283.5 مليون دينار (2.3% من حجم الاتمان الموجه للأفراد) مقارنة بنسبة تراجع كانت قد شهدته في مارس نسبته 2%، في حين استمرت وتيرة انخفاضها على أساس سنوي منذ يونيو 2014، إذ انخفضت على بنسبة 14.9% أساس سنوي في إبريل وبنسبة 13.7% في مارس 2015، فيما كانت قد ارتفعت بنسبة 2.2% في إبريل 2014.

كما ساد قطاع العقار حالة استقرار نسبية فيما يتعلق بحجم الائتمان الممنوح له مسجلاً نحو 7.97 مليار دينار في إبريل بعدما كان قد نما على أساس شهري في مارس بنسبة هي الأعلى منذ يونيو 2014 قدرها 1%، بينما سجل النمو السنوي نسبة قدرها 3.5% في إبريل مقارنة بنسبة قدرها 4% في مارس ونمو سنوي ملحوظ كان قد وصل إلى 6% في إبريل 2014.

فيما ارتفع حجم الائتمان الممنوح لقطاع التجارة بأقل من واحد في المائة إلى ما يفوق 2.9 مليار دينار في إبريل 2015 مقارنة بنسبة تراجع تقل عن نصف في المائة في مارس مسجلاً 2.89 مليار دينار، بينما سجل النمو السنوي نسبة قدرها 5.8% في إبريل مقارنة بنسبة نمو 1% في مارس، في حين كانت نسبة النمو السنوي قد وصلت إلى 11.6% في إبريل 2014.

بينما تراجع الائتمان الممنوح للنشاطات الأخرى بنسبة 1.5% في إبريل مقترباً من 2.03 مليار دينار مقارنة بنسبة انخفاض قدرها 1% مسجلاً 2.05 مليار دينار، في حين سجل نمواً سنوياً نسبته 4.2%  على أساس سنوي في إبريل مقارنة بنسبة نمو  قدرها 9.9% في مارس وكان قد سجل نموا سنويا وصلت نسبته 10.3% في إبريل 2014.

كما انخفض الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات بنسبة 2.3% وبحوالي 44 مليون دينار  إلى نحو  1.86 مليار دينار في إبريل مقارنة بانخفاض بأقل من نصف في المائة وبحوالي 4 ملايين دينار مسجلاً ما يزيد على 1.9 مليار دينار في مارس 2015، في حين تراجع على أساس سنوي بنسبة 3% في إبريل مقارنة بنسبة تراجع قدرها 1.2% في مارس، في حين كان قد شهد تراجعاً سنوياً نسبته 3.9% في إبريل 2014.

وقد ارتفع النشاط الائتماني الممنوح إلى قطاع المؤسسات المالية غير البنوك في إبريل بنسبة 1% وبحوالي 14.7 مليون دينار مسجلاً نحو 1.37 مليار دينار في إبريل مقارنة بتراجعه الشهري الثالث على التوالي نسبته 3.3% في مارس، بينما استمرت وتيرة  تراجعه السنوي مسجلة 5.3% في إبريل الماضي مقارنة بنسبة 7.9% في مارس ونسبة تراجع أعلى كانت سجلت 18.6% في إبريل 2014.

في حين تراجع الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بأقل من واحد في المائة إلى حوالي 1.72 مليار دينار في إبريل مقارنة بانخفاض نسبته 1% وبحوالي 18 مليون دينار في مارس الذي كان قد سجل حوالي 1.74 مليار دينار، بينما استمرت وتيرة انخفاضه السنوي التي بدأت منذ أغسطس 2014 إلى 3.6% في إبريل مقارنة بنسبة 5% في مارس، بينما كان قد سجل ارتفاعاً على أساس سنوي قلت نسبته عن واحد في المائة في إبريل 2014.

في حين ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع النفط الخام والغاز بنسبة 46% وبحوالي 192.5 مليون دينار بأعلى نسبة ارتفاع منذ نموه في أكتوبر 2013 مسجلاً نحو 612 مليون دينار (تمثل 2% من حجم التسهيلات الائتمانية) في إبريل مقارنة بارتفاع نسبته 1% و وبحوالي 4 ملايين دينار مسجلاً ما يزيد على 419 مليون دينار في مارس 2015، فيما شهد نمواً على أساس سنوي بنحو 350 مليون دينار وكان قد سجل في مارس نمواً نسبته 69% ونمو سنوي كان قد تخطى 86% في إبريل 2014.

أما الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة والصيد فقد حقق نموا ً نسبته 2.5% وبحوالي  400 ألف دينار إذ منح هذا القطاع تسهيلات ائتمانية وصلت إلى 16.1 مليون دينار في إبريل مقارنة بنسبة تراجع قدرها 1.3% وبحوالي 200 ألف دينار في مارس الذي منح خلاله  15.7 مليون دينار كتمويل مصرفي.

أما على أساس سنوي فقد زادت وتيرة تراجعه إلى 9% في إبريل مقارنة بنسبة تراجع قدرها 8.2% في مارس في حين كان قد ارتفع على أساس سنوي بما نسبته 90% في إبريل 2014 الذي قارب مستويات نموه خلال عام 2004.

في حين شهد الائتمان الممنوح إلى قطاع الخدمات العامة تحسناً طفيفاً بنحو 200 ألف دينار  ليسجل 86 مليون دينار في إبريل 2015 مقارنة بارتفاع نسبته 6.5% وبما يفوق 5 ملايين دينار إذ كانت قد وصلت قيمته إلى 85.7 مليون دينار في مارس 2015، بينما شهد إبريل 2014 ارتفاعاً بنحو سبعة أضعاف حجمه الممنوح في العام الماضي.