شركة الشال للإستشارات

الشال: إرتفاع صافي أرباح البنوك إلى 197.7 مليون دينار في الربع الأول

قال تقرير شركة الشال للإستشارات ان وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني أكدت في تقريرها الصادر الأسبوع الفائت استمرار التصنيف السيادي للكويت عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، ومثل هذه التقارير جيدة إن تم فهمها وفق الإطار الصحيح لمقصدها.

وحتى نفهم مقصدها، لابد من مقارنة التصنيف بخلاصة المعايير التي اعتمدها في تحديد مرتبته، والخلاصة هي، أداء الاقتصاد الكلي "ضعيف"، المالية العامة "قوية"، الوضع المالي الخارجي "قوي"، والسمات الهيكلية "ضعيفة".

لذلك هو تصنيف إئتماني موجه إلى جمهوره بالدرجة الأولى وهم الراغبين في التعامل المالي مع الكويت، ومداه الزمني في أبعد الأحوال هو المدى المتوسط، وهو من هذا المنظور ليس تقرير اقتصادي وإنما تقرير ملاءة مالية للدائنين الحاليين أو المحتملين.

والفارق الكبير بين الإثنين، هو أن التركيز في تقرير التصنيف الاقتصادي هو على أداء الاقتصاد الكلي الذي حصل على تقدير "ضعيف"، وعلى السمات الهيكلية للاقتصاد الحاصلة على تقدير "ضعيفة"، ولو كان التصنيف اقتصادي لحصلت الكويت على تقدير ضعيف أيضاً.

وأي تقرير اقتصادي سوف يعتمد مبدأ الإستدامة، أي طويلاً ما بعد المدى المتوسط، وفي اقتصاد وفقاً لتقرير "فيتش"، حقق نمواً حقيقياً هشاً بحدود 0.9% في عام 2014 ومتوقع له 1.8% في عام 2015، وتبلغ مساهمة النفط في ناتجه المحلي الإجمالي 60%، و80% لإيرادات النفط في تمويل ماليته العامة، بعد احتساب إيرادات الاستثمارات الخارجية، لا شك أن الإستدامة غير ممكنة.

ولن نعيد سرد محتوى التقرير، فهو منشور في كل وسائـل الإعـلام، ولكننـا نرغـب فـي التعليق على بعض النقاط الواردة فيه من باب المساهمة في إزالة بعض اللبس لدى بعض القراء غير المختصين.

الملاحظة الأولى هي حول سعر التعادل لبرميل النفط الكويتي في الموازنة العامة الحالية والذي قدرته "فيتش" بنحو 57 دولار أمريكي للبرميل، بينما قدرته وزارة المالية الكويتية بنحو 77 دولار أمريكي للبرميل.

الفارق البالغ 20 دولار أمريكي ناتج عن إحتساب وكالة "فيتش" للدخل من استثمارات الكويت الخارجية ضمن بنود الإيرادات في الموازنة العامة، بينما لا تحتسبه وزارة المالية، ونحن نميل لرأي وزارة المالية لأن الاستثمارات الخارجية ليست حصيلة فائض دخل من نشاط اقتصادي دائم، وإنما مجرد إستبدال أصل نفطي بأصل نقدي.

النقطة الثانية هي حول حجم تلك الاستثمارات، فالرقم المنشور وغير الرسمي هو في حدود 528 مليار دولار أمريكي من تسريبات تقرير الحالة المالية للدولة للعام الفائت، بينما تقدره وكالة "فيتش" بنحو 270% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 البالغ نحو 50 مليار دينار كويتي، اي بحدود 135 مليار دينار كويتي أو نحو 450 مليار دولار أمريكي.

ونكرر التأكيد على أهمية مثل تلك التقارير -فيتش أو غيرها- لأنها تقارير محترفة رغم الدور السيء الذي لعبته التقارير غير السيادية لوكالات التصنيف الإئتماني في صناعة أزمة العالم المالية الأخيرة.

ولكن، توظيفها لغير الغرض منها خطأ جسيم قد يسهم في الترويج لسياسات اقتصادية في غاية الخطورة، فهي معنية بالملاءة الإئتمانية للدولة على المدى المتوسط، ولا علاقة لها بتحقق مبدأ الإستدامة الإقتصادي.

• الأداء المجمع لقطاع البنوك

أنهينا الأسبوع الفائت آخر تحليلاتنا حول أداء الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، لتسعة بنوك كويتية بشكل منفرد، ومع تحليلنا لبنك وربة في تقريرنا الحالي، تكتمل تحليلات أداء كل قطاع المصارف.

وتشير الأرقام المجمعة إلى أن صافي أرباح البنوك، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، بلغ نحو 197.7 مليون دينار كويتي، وبارتفاع مقداره 25.7 مليون دينار كويتي، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 14.9%، مقارنة بنحو 172.1 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2014.

وبلغت أرباح البنوك التقليدية، وعددها خمسة بنوك، نحو 139.2 مليون دينار كويتي، ومثلت نحو 70.4% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 12.9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

بينما حققت البنوك الإسلامية على نحو 58.5 مليون دينار كويتي وتمثل نحو 29.6% من صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 20.1% عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي أن أداء الشق التقليدي من البنوك أفضل، ولكن معدل النمو للشق الإسلامي أعلى.

وسجلت جميع البنوك خلال هذه الفترة تحسنا في ربحيتها، وبنسب متفاوتة، وارتفع معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية، ولكن، مع غلبة لتراجع رصيد المخصصات، نتيجة انخفاض القروض المتعثرة لدى البنوك.

وتشير بيانات الأداء المالي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، إلى ارتفاع صحي في إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنوك بنحو 9.7%، مقارنة بارتفاع أقل لقيمة المصروفات التشغيلية للبنوك البالغة نحو 2.3%، مما أدى إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل قبل المخصصات وتوزيع حصص المودعين إلى نحو 435 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 380.3 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغ نحو 14.4%، وإنعكس الأثر مباشرة على ارتفاع قيمة صافي أرباح البنوك.

وارتفع رصيد المخصصات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بنحو 6.7 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 6.3%، حيث بلغ إجمالي المخصصات إلى صافي الأرباح نحو 57.6% انخفاضاً من 62.3% للفترة ذاتها من السنة الفائتة.

وتعتبر أرقام إجمالي مخصصات القطاع المحجوزة خلال الربع الأول من العام الحالي الأقل بعد الربع الأول من عام 2014، وبالمقارنة مع الفترات الربع السنوية التي تلت عام الأزمة.

وارتفعت قيمة التوزيعات للمودعين بنحو 12 مليون دينار كويتي أو نحو 17.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

ولم يأخذ في الاعتبار دمج بيانات بنك بوبيان ضمن بيانات بنك الكويت الوطني.

وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة، نحو 64 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 83.8 مرة للفترة نفسها من العام الفائت.

وارتفع العائد على الأصول للقطاع، ارتفاعاً طفيفاً، إلى نحو 0.28%، مقارنة بنحو 0.27%.

وارتفع أيضاً، العائد على حقوق الملكية إلى نحو 2.35%، مقارنة بنحو 2.18%.

ويذكر "مركز الجمان" بأن البنوك تختلف في نسبة مخصصاتها إلى رصيد قروضها وسلفياتها، فأعلاها لـ "البنك التجاري الكويتي" بنحو 7%، ثم لـ "بنك الخليج" بنحو 6.6%، وأدناها لـ "بنك وربة" الجديد بنحو 1.4%، بينما بلغ المعدل العام للبنوك العشرة نحو 4.8%.

ومازال تركيز القروض والسلفيات مرتفعاً، فنصيب "بنك الكويت الوطني"، من صافي القروض والسلفيات، نحو 31.6%، و20.9% لـ "بيتك"، أي إن اثنان من البنوك استحوذا على ما نسبته 52.5% منها، واكتفت البنوك الثمانية الأخرى بالنصف الآخر أو بما نسبته 47.5%، أدناها "بنك وربة" بنسبة 1%، ثم "بنك الكويت الدولي" بنسبة 2.8%، وهما بنكان إسلاميان.

وتذكر النشرة الإحصائية (مارس 2015) لبنك الكويت المركزي، أن رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 31.078 مليار دينار كويتي، ويمثل نحو 54.8% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.580 مليار دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية مارس 2014، أي بنسبة نمو بلغت نحو 5.4%.

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية ضمنها نحو 12.645 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 40.7%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 11.609 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2014)، وبنسبة نمو بلغت نحو 8.9%.

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 8.347 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 66% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.814 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 22.3% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.201 مليار دينار كويتي

وحقق "بنك الكويت الوطني" أعلى قيمة في أرباح البنوك العشرة ببلوغها نحو 96.5 مليون دينار كويتي، أو نحو 48.8% من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 15%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2014.

وحقق "بيت التمويل الكويتي" ثاني أعلى أرباح بنحو 29.9 مليون دينار كويتي، أو نحو 15.1% من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 14.7%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، ومستفيداً من تراجع المخصصات.

بينما كان "بنك وربة" الأقل مساهمة في رصيد الأرباح الفصلية، حيث بلغ نصيبه نحو 77 ألف دينار كويتي مقارنة بخسارة بلغت نحو 162 ألف دينار كويتي، واستحوذ "بنك بوبيان" على أعلى نسبة نمو في قيمة الأرباح بنحو 29.7% وبلوغها 7.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع 5.7 مليون دينار كويتي.

وحقق "البنك الأهلي المتحد الكويتي" نحو 15.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع 12.1 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت نحو 27.2%، مما يعني أن كل البنوك قد تجاوزت الأوضاع الصعبة، وعليه يمكن القول بأن مسار قطاع البنوك، ورغم ضعف نمو نشاط التمويل وهو نشاطه الرئيسي وانحرافه نحو نشاطي العقار والقروض المقسطة ومخاطرهما كبيرة، إلا أنه يتحسن وإن كان علينا الإنتظار حتى تنجلي إتجاهات المخاطر الجيوسياسية وآثار ضعف سوق النفط، وسيكون ما تبقى من عام 2015 حاسماً في قراءة الآثار المحتملة لتلك المخاطر.

• بعض إحصاءات الطاقة 2014

يشير عدد 2015 المُعَنوَن "مراجعة إحصاءات الطاقة العالمية" والصادر عن شركة "بريتش بتروليوم" (BP)، والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني على الإنترنت، إلى انخفاض معدل نمو استهلاك الطاقة العالمي، إلى نحو 0.9%، في عام 2014 (الأضعف منذ عام 2009).

وكانت معدلات النمو في استهلاك الطاقة في العالم، مقارنة بمستوى عام 2013، قد بلغت 2% للطاقة المائية و1.8% للطاقة الذرية، و0.8% للنفط، و0.4% للغاز الطبيعي، و0.4% للفحم الأكثر تلويثاً.

وبلغ حجم الاحتياطي العالمي الثابت من النفط، نحو 1700.1 مليار برميل، في نهاية عام 2014، منخفضاً بنحو -0.9 مليار برميل، مقارنة بنهاية عام 2013.

وقد عدلت الـ (BP) أرقام عام 2013 إلى الأعلى، قليلاً جداً، لتصبح نحو 1701 مليار برميل، بدلاً من نحو 1687.9 مليار برميل، مرتفعاً بنحو 13.1 مليار برميل، وذلك بسبب تعديل الإحتياطي النفطي في روسيا الإتحادية، إلى الأعلى، ليصبح نحو 105 مليار برميل، في نهاية عام 2013، بدلاً من نحو 93 مليار برميل (+12.9%).

ولا يزال صلب الاحتياطيات النفطية في منطقة الشرق الأوسط، التي تسهم بنحو 810.7 مليار برميل، أي بما نسبته نحو 47.7% من حجم الاحتياطي النفطي العالمي، -ونحو 99.3% منه- أي من الـ 47.7%- يقع في منطقة الخليج العربي (دول مجلس التعاون الخليجي عدا البحرين إضافة إلى إيران والعراق).

وتسهم أمريكا الجنوبية والوسطى بما نسبته 19.4%، أي نحو 330.2 مليار برميل، فيما تسهم أمريكا الشمالية بما نسبته 13.7%، أي نحو 232.5 مليار برميل، وأوروبا وآسيا الوسطى بما نسبته 9.1%، أي نحو 154.8 مليار برميل، وأفريقيا بما نسبته 7.6%، أي نحو 129.2 مليار برميل، وأخيراً، آسيا الباسيفيك بما نسبته 2.5%، أي نحو 42.7 مليار برميل.

وأنتجت منطقة الشرق الأوسط، في عام 2014، ما نسبتـه 31.7% مـن حجـم الإنتاج النفطي العالمي، الذي بلغ نحو 88.673 مليون برميل، يومياً، (السعودية 12.9%، الإمارات 4% وإيران 4%)، وهي التي تسهم -كما سلف- بنحو 47.7% من حجم الاحتياطي النفطي العالمي.

وأنتجت أمريكا الشمالية ما نسبته 20.5% من حجم الإنتاج العالمي (الولايات المتحدة الأمريكية 12.3%)، وأنتجت أوروبا وآسيا الوسطى ما نسبته 19.8% من حجم الإنتاج العالمي (روسيا الاتحادية 12.7%)، وأنتجت أفريقيا ما نسبته 9.3% من حجم الإنتاج العالمي، وأنتجت آسيا الباسيفيك ما نسبته 9.4% من حجم الإنتاج العالمي (الصين 5%).

واستهلكت آسيا الباسيفيك نحو 33.9% من حجم الاستهلاك النفطي العالمي (الصين 12.4%، اليابان 4.7%، الهند 4.3% وكوريا الجنوبية 2.6%)، بينما استهلكت أمريكا الشمالية نحو 24.3% (الولايات المتحدة الأمريكية 19.9%)، واستهلكت أوروبا وآسيا الوسطى نحو 20.4%، (روسيا الاتحادية 3.5%)، أي إن النفط يُستهلك خارج مناطق تركز احتياطياته، وذلك يمنح منطقة الخليج العربي أهميتها الاستراتيجية العالية، مع ملاحظة أن ثقل الاستهلاك بات يميل إلى شرقها، وسوف يتزايد هذا الميلان، بمرور الزمن، إذ أصبحت الصين واليابان والهند تستهلك أكثر مما تستهلكه الولايات المتحدة الأمريكية.

وتبلغ مساهمة الشرق الأوسط من احتياطي الغاز الطبيعي نحو 42.7% من حجم الاحتياطي العالمي، وتستحوذ إيران على نحو 18.2% من حجم الاحتياطي العالمي، وقطر على نحو 13.1%، والسعودية على نحو 4.4%، والإمارات العربية المتحدة على نحو 3.3%.

أما أوروبا وآسيا الوسطى فلديهما من حجم الاحتياطي العالمي ما نسبته 31% (روسيا الاتحادية 17.4% وتركمانستان 9.3%)، وتنتج نحو 28.8% من حجم إنتاج الغاز الطبيعي العالمي (روسيا الاتحادية 16.7%)، وتستهلك أوروبا وآسيا الوسطى نحو 29.6% من حجم الاستهلاك العالمي (روسيا الاتحادية 12%).

وتنتج أمريكا الشمالية نحو 27.7% من حجم الإنتاج العالمي، رغم إنها لا تملك سوى ما نسبته 6.5% من حجم احتياطي الغاز الطبيعي العالمي.

وتستهلك أمريكا الشمالية أكثر، قليلاً، مما تنتج من الغاز الطبيعي، أي نحو 28.3% من حجم الاستهلاك العالمي، (الولايات المتحدة الأمريكية 22.7%)، وتستهلك آسيا الباسيفيك نحو 19.9%، ولديها نحو 8.2% من حجم الاحتياطي العالمي، وتنتج نحو 15.3% من حجم الإنتاج العالمي، وذلك يعني أن تركز استهلاك الغاز الطبيعي مازال أكبر في مواقع إنتاجه.

ويتوزع احتياطي الفحم على نحو مختلف، إذ لدى أوروبا وآسيا الوسطى نحو 34.8% من حجم الاحتياطي العالمي، وتستحوذ روسيا الاتحادية على 17.6%، ولدى آسيا الباسيفيك نحو 32.3% (الصين 12.8%، أستراليا 8.6% والهند 6.8%)، ولدى أمريكا الشمالية نحو 27.5% (في الولايات المتحدة الأمريكية، وحدها، نحو 26.6%).

وفي جانب الإنتاج، تتفوق آسيا الباسيفيك على ما عداها بنصيب 69.2% من حجم الإنتاج العالمي (الصين 46.9%). وتنتج أمريكا الشمالية ما نسبته 14% من حجم الإنتاج العالمي (الولايات المتحدة الأمريكية 12.9%)، بينما تنتج أوروبا وآسيا الوسطى ما نسبته 11.2% (روسيا الاتحادية 4.3%).

وتستهلك آسيا الباسيفيك ما نسبته 71.5% من حجم الاستهلاك العالمي (نحو 50.6% من الاستهلاك العالمي تستهلكه الصين وحدها)، وتستهلك أمريكا الشمالية نحو 12.6%، فيما تستهلك أوروبا وآسيا الوسطى نحو 12.3%، ويلاحظ، مما سبق، أن خاصية تركز احتياطيات الفحم في دول الاستهلاك هي ما يبرر نمو الطلب عليه، ونمو استهلاكه، بالتالي، رغم كونه المصدر الأكثر تلويثاً من بين مصادر الطاقة.

وختاماً، فإن النفط يتمتع، دون سواه من بدائل الطاقة، بامتياز، مازال قوياً، يتمثل في أن نصيبه، من الاستهلاك العالمي للطاقة، قد بلغ نحو 32.6%، تاركاً نحو 30% للفحم، ونحو 23.7% للغاز الطبيعي، ونحو 6.8% للطاقة المائية، ونحو 4.4% للطاقة الذرية و2.5% للطاقة المتجددة.

• نتائج بنك وربة – الربع الأول 2015

أعلن البنك عن نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب-، بلغ نحو 77 ألف دينار كويتي، ‏مقارنة بخسارة بلغت نحو 162 ألف دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2014.

أي أن البنك استمر في أدائه الموجب وتحقيق ربح بلغ نحو 239 ألف دينار كويتي. ويعود الفضل في تحقيق البنك أرباحاً صافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 1.2 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 5 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 3.8 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2014، وذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات إيداعات وتمويل بنحو 1.7 مليون دينار كويتي، وصولا إلى نحو 4.4 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 2.7 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من عام 2014.

يعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة البالغة نسبتها نحو 43.7% في محفظة التمويل في 31 مارس 2015 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما انخفض بند إيرادات استثمارات بنحو 566 ألف دينار كويتي وصولاً إلى نحو 499 ألف دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.1 مليون دينار كويتي.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية وقيمة مخصص انخفاض القيمة، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعهما نحو 169 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 3.5 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 3.3 مليون دينار كويتي.

إذ ارتفعت جميع بنود إجمالي المصروفات التشغيلية (من تكاليف موظفين، ومصروفات عمومية وإدارية، واستهلاك، وتكاليف تمويل)، بنحو 618 ألف دينار كويتي، أو بنحو 22.1%، وصولاً إلى نحو 3.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 2.8 مليون دينار كويتي، وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 67.9%، بعد أن كانت نحو 73.4%.

بينما انخفض بند مخصص انخفاض القيمة بنحو 449 ألف دينار كويتي أو نحو 83.5%، عندما بلغ نحو 89 ألف دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، عندما بلغ نحو 538 ألف دينار كويتي.

وبلغت نسبة إقتطاع أعباء المخصصات من الأرباح نحو 53.6%، بعد أن كانت نحو 143.1%.

وارتفع بند التوزيعات للمودعين بنحو 800 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 1.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 638 ألف دينار كويتي، للفترة نفسها من العام الفائت.

وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح قبل التوزيعات المقدرة للمودعين إلى نحو 34.4% للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 17.4% للفترة نفسها من العام السابق.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 32.1 مليون دينار كويتي ونسبته 5.4%، ليصل إلى نحو 626.9 مليون دينار كويتي، مقابل 594.8 ‏مليون دينار كويتي، في نهاية عام 2014، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 197.8 مليون ‏دينار كويتي، أو ما نسبته 46.1%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، حين بلغ 429.2 مليون دينار ‏كويتي.

وارتفع بند مدينو التمويل بنحو 3.9 مليون دينار كويتي، أي نحو 1% وصولاً إلى نحو 392.1 مليون دينار كويتي (62.5% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 388.2 مليون دينار كويتي (65.3% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2014، وارتفع بنحو 43.7%، أو نحو 119.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 272.8 مليون دينار كويتي (63.6% من إجمالي الموجودات)، في الفترة نفسها من عام 2014.

وارتفع، أيضاً، بند إيداعات لدى البنوك بنحو 12.8 مليون دينار كويتي، أي بنحو 10.5%، وصولاً إلى نحو 135.4 مليون دينار كويتي (21.6% من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع نحو 122.6 مليون دينار كويتي (20.6% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2014، وارتفع بنحو 157.9%، أي نحو 82.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014، حين بلغ نحو 52.5 مليون دينار كويتي (12.2% من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 31.9 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 6.3% لتصل إلى نحو 534.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 502.9 مليون دينار كويتي بنهاية عام 2014.

وحققت ارتفاعاً بنحو 196.8 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو 58.2% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت. وبلغت نسبة القروض والسلفيات إلى الودائع نحو 73.9%، بعد أن كانت نحو 81.7%.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين البنك (‏ROE‏) إلى نحو 0.3%، مقارنة بخسارة بلغت نحو -0.7%، وارتفع، أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 0.3%، مقارنة بخسارة بلغت نحو -0.6%، وارتفع، أيضًا، مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) حين بلغ نحو 0.1%، مقارنة بخسارة بلغـت نحو -0.2%.

وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 0.08 فلس مقابل خسارة بلغت نحو -0.16 فلس، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.3 ضعف مقارنة بنحو 3 ضعف.

• الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي اقل نشاطاً، إذ انخفضت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام أيضاً.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 421.3 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 1 نقطة، أي ما يعادل 0.2% عن الأسبوع الذي سبقه، وانخفض بنحو 22.7 نقطة، أي ما يعادل 5.1% عن إقفال نهاية عام 2014.

 

×