شركة الشال للاستشارات

الشال: التعايش مع الفساد في القطاع النفطي بتحويله من أغلبية إلى أقلية هو قبول رسمي وتشجيع ومشاركة

قال تقرير الشال للإستشارات أن أهم مبررات الإدراج تنحصر في تحقيق ثلاث أهداف، الهدف الأول هو سيولة سهم الشركة بما يوفر مخرجاً دائماً للراغب في البيع، إما لغرض استثماري أو حاجة إلى سيولة، وفرصة مستمرة للراغب في الشراء من أجل الاستثمار.

ثاني الأهداف سهولة حصول الشركة على تمويل -مثل الإقتراض أو إصدار سندات وصكوك أو زيادة رأسمال .. الخ-، فالشركات المدرجة تتمتع بدرجة عالية من الشفافية وغزارة المعلومات المنشورة عنها، كما أنها تخضع لرقابة تضمن إلى حد كبير سلامة تلك المعلومات، وللشركة قيمة معلومة يمكن إستخدامها لقياس قوتها وملاءتها ومدى سيولتها.

وثالث الأهداف هو قدرة مساهميها أيضاً على رهن أسهمهم لو رغبوا في الحصول على تمويل، وذلك يزيد من شهية المستثمرين لتملكها وهو هدف داعم لسيولتها.

وتشير معلومات التداول لعام 2014 إلى أنه كان في بورصة الكويت 193 شركة مدرجة، وهو عدد يساوي 4.5 ضعف عدد شركات السوق القطري، و3.3 ضعف عدد شركات سوق دبي و3 ضعف عدد شركات سوق أبوظبي، والأسواق الثلاثة ضمن مؤشر "مورغان ستانلي".

ولكن سيولة السوق الكويتي في عام 2014 بلغت 39.6% من سيولة السوق القطري، و20.8% من سيولة سوق دبي، و54.8% من سيولة سوق أبوظبي، وانخفاض مستوى السيولة المصاحب لارتفاع عدد شركات السوق الكويتي، يعني أن نصيب الشركة الواحدة من سيولة السوق أقل في السوق الكويتي من تلك الأسواق وبفارق أكبر، وهو ما ذكرناه في تقرير سابق.

وفي الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، انخفضت سيولة السوق الكويتي مقاسة بقيمة التداول اليومي بنحو -19.7% عــن معدل سيولة عام 2014، ولازال عـدد الشركات المدرجة في السوق الكويتي كبير إذ بلغ 191 شركة، بمعنى أن نصيب كل شركة من السيولة انخفض بالمتوسط بنسبة قريبة من تلك النسبة.

وفي الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، لم يتعد نصيب 96 شركة أو نحو 50.3% من عدد الشركات المدرجة أكثر من 2.1% من سيولة السوق، أي بنصيب من السيولة بحدود 453 ألف دينار كويتي لكل شركة، والواقع أن 71 شركة وتمثل ما نسبته 37.2% من عدد الشركات المدرجة، لم تحظى سوى 0.7% من سيولة السوق وبنصيب من السيولة بحدود 204 ألف دينار كويتي فقط لكل شركة.

لقد أصبح السوق الكويتي أشبه بطائرة محملة بأوزان زائدة -عدد الشركات- وتعجز عن الإقلاع لأن المدرج قصير -سيولة السوق-، ولا يمكنها بتلك الحمولة والمسافة المتاحة من بلوغ السرعة اللازمة للبدء بالإقلاع، لذلك فشلت كل محاولات الإقلاع منذ أزمة عام 2008، ومع كل محاولة إقلاع فاشلة، تتآكل أجزاء من حافة المدرج.

ورغم أن هناك حالات استثنائية مثل السيولة العالية والمؤقتة لـ "وربة" و"فيفا" و"ميزان"، إلا أن أهداف الإدراج تتآكل لكل السوق مع إستمرار إنحسار الثقة بعد كل محاولة إقلاع فاشلة، وعليه، لابد من التفكير جدياً بالتصرف ببعض الحمولة وإطالة المدرج، وهو عمل محترف يحتاج إلى بداية صحيحة.

وليس من ضمن أهداف البداية الصحيحة رفع الأسعار على المدى القصير، فلا هي مهمة الجهات المنظمة والمنفذة، ولا هي ضمن مهام السياسيين أو السياسة العامة، فالبائع والمشتري سيان، ولا يجوز التدخل لتنفيع أياً منهما على حساب الآخر.

البداية الصحيحة بعد تحييد هيئة أسواق المال والبورصة بعيداً عن الصراع السياسي والمصلحي، هي في تحديد وقت لتقديم رؤية كلا منهما تشرح كيفية إستعادة وبناء الثقة في تداولات السوق.
    

• سوق العقار المحلي – مايو 2015

تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد إستثناء كل من النشاط الحرفي والمواقف والشريط الساحلي) إلى انخفاض في سيولة سوق العقار، خلال مايو 2015، مقارنة بسيولة أبريل 2015.

حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 276.4 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -15.3% عن مثيلتها في أبريل 2015، البالغة نحو 326.2 مليون دينار كويتي، بينما انخفضت بما نسبته -25.9% مقارنة مع تداولات مايو 2014.

وتوزعت تداولات مايو 2015 ما بين نحو 260.3 مليون دينار كويتي، عقوداً، ونحو 16.1 مليون دينار كويتي، وكالات.

في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 508 صفقة، توزعت ما بين 480 عقوداً و28 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 155 صفقة وممثلة بنحو 30.5% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 116 صفقة وتمثل نحو 22.8%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 36 صفقة ممثلة بنحو 7.1%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 130.6 مليون دينار كويتي منخفضة بنحو -5% مقارنة مع أبريل 2015، عندما بلغت نحو 137.4 مليون دينار كويتي، وتمثل ما نسبته 47.2% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 42.1% في أبريل 2015.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 158.1 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -17.4% مقارنة بالمعدل.

وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط الى 354 صفقة مقارنة بـ 372 صفقة في أبريل 2015، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 368.8 ألف دينار كويتي.

وانخفضت، قيمة تداولات نشاط السكن الإستثماري الى نحو 119.7 مليـون دينار كويتي أي بانخفاض بنحو -9.9% مقارنة مع أبريل 2015، حين بلغت نحو 132.9 مليون دينار كويتي، بينما ارتفع نصيبه من جملة السيولة الى نحو 43.3% مقارنة بما نسبته 40.8% في أبريل 2015.

وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الإستثماري خلال 12 شهراً نحو 146.1 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -18.1% مقارنة بمعدل 12 شهراً.

وبلغ عدد صفقاته 147 صفقة وهو نفس عدد صفقات شهر أبريل الفائت، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الإستثماري نحو 814.4 ألف دينار كويتي.

وانخفضت، قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 22.5 مليون دينار كويتي أي انخفاض بنحو -57.8% مقارنة مع أبريل 2015، حين بلغت نحو 53.3 مليون دينار كويتي، وانخفضت حصته من جملة قيمة التداولات العقارية الى نحو 8.1% مقارنة بما نسبته 16.3% في أبريل 2015.

وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 47.3 مليون دينار كويتـي، أي أن قيمـة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -52.5% مقارنة بمتوسط 12 شهراً.

وانخفض عدد صفقاته الى 5 صفقات مقارنة بـ 20 صفقة في أبريل 2015، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 4.5 مليون دينار كويتي، وبلغت قيمة تداولات نشاط المخازن نحو 3.6 مليون دينار كويتي موزعة على صفقتين.

وعند مقارنة تداولات شهر مايو 2015 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (مايو 2014)، نلاحظ انخفاضاً، في سيولة السوق العقاري، إذ انخفضت قيمة تلك التداولات، من نحو 372.9 مليون دينار كويتي إلى نحو 276.4 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته -25.9%.

وشمل الانخفاض نشاط السكن الخاص بنحو -27.1% ونشاط السكن الإستثماري بنحو -19.7%، والنشـاط التجاري بنسبة بلغت نحو -43.6%.


• قطاع النفط

وقطاع النفط هو خط الدفاع الأخير عن البلد في حاضرها ومستقبلها، وبالأمس قرر مجلس الوزراء زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية من 9 أعضاء إلى 16 عضواً، ولا بأس لو جاء ذلك القرار في ظروف عادية ونتاج دراسة وتحليل أثبت حاجة مجلس الإدارة ولجانه إلى عدد أكبر باختصاصات أكثر.

ولكن، أن يأتي هذا القرار إستشهاداً بمقولة "لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم"، من المؤكد أنه قرار بائس ونتيجته الحتمية هي أن يموت الذيب وتفنى الغنم.

القضية بإختصار شديد، هناك وزير في الحكومة يريد التغيير الإداري الجوهري في كل قطاع النفط بدءاً من أعلى سلطة فيه، وهناك مقاومة شرسة من قيادات تنفيذيـة رئيسية في قطاع النفط مخالفة لتوجهات الوزير من حيث المبدأ.

موقف الوزير بناه على تهم فساد في غاية الخطورة عندما أعلن رسمياً بأن هناك من إرتعدت فرائصهم من الخصوم ممن يملكون أوكاراً ومخابرات ومصالح عاتية عندما أعلن عن نواياه في التغيير، وأنه ماض في خططه حتى النهاية.

وكبار التنفيذيين على الجبهة الأخرى يعتقدون أن في التغيير تنفيع سياسي وإستبدال لسيطرة فصيل لصالح فصيل سياسي آخر، وذلك في حصيلته تدمير لما تبقى من مهنية لقطاع النفط.

وزير النفط، وهو عضو في الحكومة الكويتية، يقول علناً وصراحة ونصاً بأنه "لن يرفع يديه لتظل أيديهم ممدودة ترتع من القطاع النفطي وتكبده الخسائر والمآسي، مبيناً أن على هؤلاء أن يرفعوا أيديهم وينأون بمصالحهم عن شريان قوت الشعب وموارد الدولة، وأننا نمنع ونرفع كل يد فاسدة طالما أننا مؤتمنون على هذا المرفق".

هذه ليست تهمة صحافة، ولا حتى تصريح لعضو برلمان، هي لوزير مسئول عن القطاع أمضى ثلاث سنوات على رأس مسئوليته، ولا يذكر ما ذكر دون أن يعرف يقيناً أن هناك أيادي ترتع وتسبب الخسائر والمآسي للقطاع، ولا خيار لديه ولدى الحكومة سوى إثبات وقائع الفساد وتنظيف القطاع النفطي من أوكاره حتى لو تمت التضحية بكل جهازه التنفيذي.

فالعمل بالتعايش مع الفساد بمحاولة تحويل المتهمين بالضلوع فيه من أغلبية إلى أقلية، هو جريمة مشاركة بالفساد، وقبول رسمي له وتشجيع عليه، وهو أمر يفترض أن يكون وزير النفط أول المعترضين عليه.

الإحتمال الآخر، هو أن تكون قيادات الجهاز التنفيذي على حق، وأن الصراع سياسي بحت، وأن المضي فيه سوف يؤدي إلى تفريغ قطاع النفط، ممن تبقى فيه من مهنيين.

وتلك جريمة لا تقل دماراً على حاضر ومستقبل البلد من وقائع الفساد إن صدقت، ومجرد مكافأة الوزير بإعطائه السلطة من خلال أغلبيته، سوف يبدأ معها إبدال المهارات في القطاع بالولاءات.

وقرار مجلس الوزراء دعوة صريحة لكل من يحترم مهنيته وكرامته في القطاع بأخذ المبادرة بمغادرته قبل أن يأتي دور إقصائه أو نقله أو تجميده بعد تشويه سمعته.

ذكرنا في فقرة من تقرير سابق لنا، بأن ما يحدث في قطاع النفط خاطيء من حيث التوقيت ومن حيث المبدأ، وقطاع النفط بعد فشل كل مشروعات التنمية، ظل هو الضرع الذي يضمن حياة البلد.

والقرار هنا لابد وأن يكون قاطعاً، وهو، إما إثبات الوزير لإتهاماته بالفساد المروع بالكشف عن من يرتع فيه ويسبب له الخسائر والمآسي، ومن ثم إطلاق يده لإصلاح القطاع، أو فشله في إثباتها وتحمل المسئولية السياسية، أي مغادرة منصبه.

 

• نتائج بنك بوبيان – الربع الأول 2015

أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله للربع الأول من العام ‏الحالي، والمنتهية في 31 مارس 2015، وهي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً -بعد خصم الضرائب-، بلغت نحو 7.4 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 1.7 مليون دينار كويتي، ونسبته 29.3%، ‏مقارنة بنحو 5.7 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2014.

ويعود الفضل في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات.

وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 3 مليون دينار كويتي، أي نحو 16.6% حين بلغت نحو 21.2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 18.2 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2014.

وفي التفاصيل، ارتفع صافي إيرادات التمويل بنحو 2.2 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 17.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 15.5 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 1.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 2.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.2 مليون دينار كويتي.

بينما انخفض بند حصة في نتائج شركات زميلة بنحو 477 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 238 ألف دينار كويتي، مقارنة بنحو 715 ألف دينار كويتي.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 711 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 9.5 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 8.8 مليون دينار كويتي في الفترة ذاتها من عام 2014، وبنسبة بلغت نحو 8.1%.

حيث ارتفعت جميع بنود المصروفات التشغيلية مثل، تكاليف موظفين، ومصروفات عمومية وإدارية، وإستهلاك.

وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 44.8%، بعد أن كانت نحو 48.3% خلال الفترة ذاتها من عام 2014.

وارتفع مخصص انخفاض القيمة بنحو 552 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.5 مليون دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع قاربت 15.9%، وبلغت نسبة إقتطاع أعباء المخصصات من الأرباح نحو 35%، بعد أن كانت نحو 37.8% وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح حيث بلغ نحو 31.8%، مقارنة بنحو 30.2% خلال الفترة المماثلة من عام 2014.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول قد سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 124.7 مليون دينار كويتي ونسبته 4.7%، ليصل إلى نحو 2.773 مليار دينار كويتي، مقابل نحو 2.648 ‏مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2014، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 443.5 مليون ‏دينار كويتي ونسبته 19%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، حين بلغ 2.329 مليار دينار ‏كويتي.

وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء، بما قيمته 99.5 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 5.5%، وصولاً إلى نحو 1.905 مليار دينار كويتي (68.7% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 1.805 مليار دينار كويتي (68.2% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2014، وارتفع بنحو 21.1%، أي نحو 331.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014، حين بلغ نحو 1.573 مليار دينار كويتي (67.5% من إجمالي الأصول).

وإرتفعت حصة البنك السوقية من التمويل من نحو 2% في عام 2009 إلى نحو 6% حالياً.

وإرتفع، أيضاً، بند مستحق من البنوك، بنحو 47.2 مليون دينار كويتي، أي نحو 17.9%، وصولاً إلى نحو 310.8 مليون دينار كويتي (11.2% من إجمالي الأصول) مقارنة بنحو 263.6 مليون دينار كويتي (10% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2014، وارتفع بنحو 56.1%، أو نحو 111.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 199.1 مليون دينار كويتي (8.5% من إجمالي الأصول)، للفترة نفسها للعام 2014.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 126.8 مليون دينار كويتي، لتصل إلى نحو 2.474 مليار دينار كويتي، بعد أن كانت 2.347 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2014، وهذه الأرقام ستكون أكبر لو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، إذ سيقارب 421.6 مليون دينار كويتي، أو بنسبة ارتفاع 20.5% حين بلغ آنذاك نحو 2.052 مليار دينار كويتي.

وبلغت نسبة تمويلات إسلامية للعملاء إلى الودائع نحو 78.2%، بعد أن كانت نحو 77.9% خلال الفترة ذاتها من عام 2014.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات ربحية البنك، كلها، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 10%، مقارنة بنحو 8.5%، وحقق العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعاً، أيضاً، حين بلغ نحو 14.6%، بعد أن كان عند 12%.

وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) ارتفاعاً بسيطاً، أيضاً، حين بلغ نحو 1.1%، قياساً بنحو 1%، وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 3.6 فلساً مقابل نحو 2.8 فلساً.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 29 مرة مقارنة مع 46.2 مرة، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 29.7% عن مستواه في 31 مارس من عام 2014، وتراجع سعر السهم بنحو 18.6% عن مستوى سعره في 31 مارس 2014، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.9 مرة، مقارنة بنحو 3.7 مرة.


• الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي اقل نشاطاً، إذ انخفضت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام أيضاً.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 422.3 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 0.1 نقطة، أي ما يعادل 0.02% عن الأسبوع الذي سبقه، وانخفض بنحو 21.7 نقطة، أي ما يعادل 4.9% عن إقفال نهاية عام 2014.