شركة الشال للإستشارات

الشال: 4.5 مليار دينار العجز المتوقع في الموازنة المالية لـ 2015-2016

قال تقرير شركة الشال للإستشارات أنه بانتهاء شهر مايو 2015، انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2015/2016، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر مايو، نحو 60.6 دولار أمريكي للبرميل، مرتفعاً بما قيمته نحو 4.9 دولار أمريكي للبرميل، أي ما نسبته نحو 8.8%، عن معدل شهر أبريل البالغ نحو 55.7 دولار أمريكي للبرميل، وهو يزيد بنحو 15.6 دولار أمريكي للبرميل، أي بما نسبته نحو 34.7%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولار أمريكي للبرميل، ولكنه أدنى بنحو -14.4 دولار أمريكي من سعر البرميل الإفتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 75 دولار أمريكي.

وكان معدل سعر شهر مايو 2014 من السنة المالية الفائتة 2014/2015 قد بلغ نحو 104 دولار أمريكي للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2014/2015، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 81.3 دولار أمريكي، أي أن معدل سعر البرميل لشهر مايـو 2015 فقد نحو -25.5% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وفقد نحو -41.7% من معدل سعر البرميل لشهر مايو 2014.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر مايو، بما قيمته نحو 1.2 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 13.8 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 3.2 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة.

ومع إضافة نحو 1.5 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، وهي جاوزت الملياري دينار كويتي فعلياً للسنـوات القليلة الفائتة، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 15.3 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.1 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 عجزاً، تراوح قيمته ما بين 3.5 الى 4.5 مليار دينار كويتي، ولكن رقم ذلك العجز يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 10 شهور قادمة.

• أداء سوق الكويت للأوراق المالية – مايو 2015

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر مايو، أقل نشاطاً، مقارنة بأداء شهر أبريل 2015، إذ انخفضت كل من مؤشرات القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال، في نهاية يوم الأحد، الموافق 31/05/2015، نحو 416.4 نقطة، منخفضة بنحو 17 نقطة، أي ما يعادل -3.9%، مقارنة بإقفاله في نهاية الشهـر الفائت، عند نحو 433.4 نقطة، وانخفض بنحو -16.2% عند مقارنته مع مستواه في نهاية شهر مايو 2014.

وبلغت أعلى قراءة للمؤشر، خلال الشهر، عند نحو 434.3 نقطة، بتاريخ 03/05/2015، وبلغت أدناها عند 413.5 نقطة، بتاريخ 28/05/2015.

وعلى الرغم من ارتفاع معدل أسعار النفط، إلا أن استمرار التطورات السلبية للأحداث الجيوسياسية، وتوفر فرص أفضل في الأسواق المالية المجاورة شاملة لمكاسب في أسعار صرف عملاتها مقابل الدينار الكويتي، أدت إلى انحسار الثقة لدى المتداولين وإنعكاسها على تدني سيولة السوق.

والنتيجة كانت تراجع أداء المؤشرات الرئيسية خلال شهر مايو، إذ انخفض المؤشر السعري للبورصة إلى نحو 6,292.5 نقطة، مقارنة بنحو 6,377 نقطة، في نهاية شهر أبريل، فاقداً نحو -1.3%.

وانخفض مؤشر البورصة الوزني إلى نحو 421.8 نقطة، مقارنة بنحو 435.1 نقطة، أي بلغت خسائره نحو -3%، وانخفض مؤشر كويت 15 بنحو -4.1% مقارنة مع مستواه في نهاية شهر أبريل 2015.

وعند مقارنة أداء المؤشرات الرئيسية (السعري والوزني وكويت 15) مع مستوياتها فـي نهاية شهر مايو 2014، نلاحظ هبوطها جميعاً بنحو (-13.7% و-14.4% و-15.9%) على التوالي.

وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة نحو 329.4 مليون دينار كويتي، مسجلة انخفاضاً بلغ قدره 84.9 مليون دينار كويتي ونسبته -20.5%، مقارنة بما كانت عليه في شهر أبريل 2015، عندما ‏بلغت نحو 414.3 مليون دينار كويتي، وانخفضت بنحو -25% عند مقارنتها مع سيولة شهر مايو 2014. وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، عند ‏‏24.4 مليون دينار كويتي، بتاريخ 27/05/2015، في حين سجلت أدنى قيمة للتداول، خلال ‏الشهر، بتاريخ 24/05/2015، عندما بلغت نحو 10 مليون دينار كويتي.

وبلغ المعدل اليومي لقيمة ‏الأسهم المتداولة نحو 15.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 18.8 مليون دينار كويتي في شهر أبريل 2015، وبانخفاض بلغ نحو -16.7%. وتظل سيولة السوق ضعيفة لو قيست بمعدل دوران أسهمه، فقيمة تداولات خمس شهور من السنة لم تتعدى 7.3% من قيمة السوق الرأسمالية، ولن تتعدى 17.5% لو حسبت على أساس سنوي.

وجاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات سيولة، إذ استحوذ على ما قيمته 490.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 23.6% من جملة قيمة تداولات السوق، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 23.5%، ثم قطاع الإتصالات بنسبة 18.5%.

وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو ‏‏3.9 مليار سهم، منخفضاً بنحو -27.7% عند مقارنتها مع شهر أبريل 2015، حين بلغت نحو 5.4 مليار سهم، وعند مقارنتها مع شهر مايو 2014، نجدها ارتفعت بنحو 10.4%.

في حين بلغ إجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 84.8 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو 4,040 صفقة، بانخفاض بلغت نسبته -16.8%، عما كان عليه في شهر ‏أبريل 2015. ‏بينما ارتفع نحو 6% مقارنة مع شهر مايو 2014.

وحققت القيمة السوقية، لمجموع الشركات المدرجة -191 شركة- في نهاية شهر مايو، نحو 28.595 مليار دينار كويتي، وعند مقارنة قيمتها، ما بين نهاية شهر مايو 2015 ونهاية شهر ديسمبر 2014 لعدد 191 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت انخفاضاً بلغ نحو 1.113 مليار دينار كويتي، أي من نحو 29.708 مليار دينار كويتي، كما في 31/12/2014، إلى نحو 28.595 مليار دينار كويتي، أي بانخفاض بلغت نسبته -3.7%، وعند مقارنة قيمتها مع نهاية شهر أبريل 2015، نجد أنها انخفضت بنحو -3%.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية آخر يوم تداول من عام 2014، بلغ 59 شركة من أصل 191 شركة مشتركة في السوق، في حين سجلت 120 شركات خسائر متباينة، في قيمها، بينما لم تتغير قيمة 12 شركة.

وباستثناء الشركات التي قامت بزيادة أو خفض رأسمالها، سجلت الشركة "الكويتية السورية القابضة" أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 120.7%، تلتها شركة "الإمتيازات الخليجية القابضة" بارتفاع قاربت نسبته 96.2%، بينما سجلت شركة "المدار للتمويل والاستثمار" أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته -37.9%، تلتها في التراجع الشركة "الكويتية لصناعة وتجارة الجبس" بخسارة بلغت نحو -35.3% من قيمتها.

وحقق 11 قطاع، من أصل 12 قطاعاً، انخفاضاً، ضمنها حقق قطاع النفط والغاز أعلى انخفاض بنحو -11.7%. وسجـل قطـاع الإتصـالات ثانـي أعلـى انخفـاض بنحو -8.8%، في حين سجل قطاع التأمين ارتفاعاً بنحو 0.3%، وهو القطاع الوحيد الذي حقق ارتفاعاً.

وبشكل عام، لا يبدو أداء خمس شهور من العام الجاري أداءاً مبشراً، فالمحصلة كانت استمرار ضعف السيولة الضعيفة في الأصل، واستمرار الهبوط المبرر وغير المبرر لمؤشرات السوق، إنها أزمة انحسار ثقة تحتاج إلى تشخيص وعلاج هيكلي يأخذ في حساباته كل المؤثرات الكلية والجزئية.

• الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة – مايو 2015

بعد انقضاء خمس شهور من عام 2015، بات واضحاً أن الفرز في أداء أسواق العينة لصالح أسواق الدول المستهلكة للنفط، وعلى حساب معظم أسواق الدول المصدرة للنفط، وكان في أداء شهر مايو تأكيد لتلك الخاصية.

فخلال شهر مايو، كان الأداء السالب من نصيب 8 أسواق، ضمنها 6 أسواق من أسواق إقليم الخليج السبعة. ورغم ذلك، انخفض عدد الأسواق في المنطقة السالبة من 5 أسواق في نهاية شهر أبريل، إلى 3 أسواق في نهاية شهر مايو نتيجة خروج كلاً من السوق الهندي وسوق مسقط من تلك المنطقة.

وكان الأداء الموجب خلال شهر مايو لعدد أقل من الأسواق، أو 5 أسواق، ولكنه كان أقوى لتلك الأسواق الأكثر إستيراداً للنفط.

أكبر الخاسرين في شهر مايو كان سوق دبي المالي الذي فقد نحو -7.2% بعد أن كان أكبر الرابحين في شهر أبريل بإضافة نحو 20.3%، وذلك التذبذب الكبير يعكس مدى حساسية أسواق الإقليم لمتغيرات سوق النفط والمتغيرات الجيوسياسية.

ثاني أكبر الخاسرين كان المؤشر الوزني لسوق الكويت الذي فقد في شهر واحد -3%، وثالث أكبر الخاسرين كان سوق أبوظبي بفقدانـه نحـو -2.6%.

وجاءت أسواق الإقليم الأخرى -باستثنـاء سـوق مسقـط- ضمـن أكبـر الخاسريـن أيضاً بنحو -1.9% و-1.5% و-1% لأسواق البحرين والسعودية وقطر على التوالي. تلك التطورات السلبية، جعلت المنطقة السالبة، أي نتيجة أداء الأسواق ما بين نهاية العام الفائت ونهاية شهر مايو، تشمل فقط ثلاثة من أسواق الإقليم، هي البحرين والكويت وقطر، وإثنان من أسواق الإقليم أيضاً على حافتها، هما سوقا أبوظبي ومسقط.

وأداء السوق القطري حالة إستثنائية، لأنه فقد الكثير في يومين من آخر ثلاثة أيام عمل في شهر مايو (-4.1%) بسبب فضيحة الـ "فيفا" والحديث عن بدء التحقيق في ملف إستضافتها لمونديال 2022، ثم وبدأ التعويض في آخر يوم عمل (1.23%) بعد إنتخاب "بلاتر" لرئاسة الـ "فيفا"، إلا أننا نشهد بداية تأثيره فقط، وسوف يظل ملفاً مفتوحاً لفترة طويلة من الزمن بآثاره المتفاوتة على أداء السوق القطري، وإن كنا نعتقد أن تطورات سوق النفط الأخيرة -ضعفه- ترجح أن من مصلحة قطر إقتصادياً عدم المضي في إستضافة كأس العالم في عام 2022.

أكبر الرابحين في شهر مايو كان السوق الياباني بإضافة 5.3% لينتقل إلى ثاني الأسواق الأعلى مكاسب منذ نهاية العام الفائت بإضافة 17.8%، واليابان واحدة من أكبر مستوردي النفط في العالم.

مؤشر السوق الصيني كان ثاني أكبر الرابحين في شهر مايو بإضافة 3.8%، ولكنه تصدر مكاسب الأسواق وبفارق كبير لما مضى من عام 2015 بإضافة نحو 42.6% في خمس شهور.

ثم جاءت مكاسب السوق الهندي بالمرتبة الثالثة وبحدود 3%، ولكنها كانت كافية لنقله من المنطقة السالبة من حيث الأداء منذ نهاية العام الفائت، إلى المنطقة الموجبة، والهند كما هو حال الصين واليابان من أكبر مستوردي النفط.

وبينما من المتوقع أن ينخفض عدد الأسواق في المنطقة السالبة مع نهاية شهر يونيو الجاري إلى سوقين بدلاً من ثلاثة بسبب احتمال خروج السوق القطري منها، يظل الأمل ضعيف بخروج كلاً من السوق الكويتي والسوق البحريني من تلك المنطقة.

ومن المحتمل ألا يحدث تطوراً لافتاً في سوق النفط أو في الأحداث الجيوسياسية خلال شهر يونيو، لذلك من المحتمل أن يبقى الفرز مستمراً لصالح أسواق الدول المستوردة للنفط.

• نتائج بنك برقان – الربع الأول 2015

أعلن بنك برقان نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى ‏أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، ‏بلغ نحو 19.9 مليون دينار كويتي، وبارتفاع بلغ نحو 1.4 مليون دينار كويتي، أو ما يعادل 7.4%، ‏مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، البالغة نحو 18.6 مليون دينار كويتي.

وعند خصم نصيب الحصة غير المسيطرة وبعد سداد الفائدة على الشريحة (1) من الأوراق المالية، نجد أن البنك حقق صافي ربح لمساهمي البنك بلغ نحو 12.1 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 17.1 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، أي بانخفاض بلغ نحو 5 مليون دينار كويتي، أو بنحو 29.4%.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية، بنحو 9.4 مليون دينار كويتي، أي بنسبة بلغت نحو 10.3%، حين بلغت نحو 101.2 مليون دينار كويتي، مقارنـة بنحـو 91.7 مليـون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2014.

وتحقق، معظمها، نتيجة ارتفاع صافي الربح من العملات الأجنبية. بنحو 6.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 510.5%، وصولاً إلى نحو 8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.3 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2014.

وارتفع، أيضاً، بند إيرادات الفوائد بنحو 5.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 76.6 مليون دينار كويتي، بعد أن كان عند نحو 70.7 مليون دينار كويتي.

بينما انخفض بند صافي إيرادات الاستثمار بحدود 92% أو ما يعادل نحو 3.2 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 279 ألف دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.5 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام الفائت.

وفي جانب المصروفات التشغيلية، ارتفع إجمالي المصروفات (مصروفات الفوائد، مصروفات رسوم وعمولات، مصروفات الموظفين والمصروفات الأخرى)، بنحو 5.2 مليون دينار كويتي، أو بنسبة 9.1% عندما بلغت نحو 62.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 57.7 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام الفائت.

وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 62.2%، بعد أن بلغت نحو 62.9% خلال الربع الأول من عام 2014.

وارتفعت المخصصات بنحو 2.6 مليون دينار كويتي أو بنحو 22.1%، عندما بلغت نحو 14.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغت نحو 12 مليون دينار كويتي، وانخفض هامش صافي الربح إلى نحو 19.7%، مقارنة بنحو 20.2%، خلال الفترة المماثلة من عام 2014، نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر من ارتفاع صافي ربح البنك.

وتظهر البيانات المالية ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنحو 35.6 مليون دينار كويتي، ‏أو ما نسبته 0.5%، لتبلغ نحو 7.787 مليار دينار كويتي، مقابل نحو 7.751 مليار دينار ‏كويتي، في نهاية عام 2014.

وهذا الارتفاع سيكون أكبر، لو تمت مقارنته بإجمالي الموجودات ‏للربع الأول من عام 2014، إذ سيقارب 380.1 مليون دينار كويتي، أي بنمو نسبته 5.1%، حين بلغ نحو 7.407 مليار دينار كويتي‏‎.‎‏

وانخفض حجم محفظة القروض والسلفيات بنسبة 0.7%، إلى نحو ‏4.358 مليار دينار كويتي (56% من إجمالي الموجودات)، بعد أن كان في نهاية عام 2014، ‏نحو 4.386 مليار دينار كويتي (56.6% من إجمالي الموجودات).

ولو قارنّا حجم هذه المحفظة بنظيره الذي كان عليه، في الفترة نفسها من العام الماضي، سنرى أنها قد حققت ارتفاعاً، قاربت نسبته 8.8%، إذ كانت حينها نحو 4.007 مليار دينار كويتي (54.1% من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 61.4 مليون دينار كويتي، ونسبته 0.9%، لتصل إلى نحو 6.857 مليار دينار كويتي، بعد أن كانت 6.796 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2014.

وهذا الارتفاع سيكون أكبر، لو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، إذ سيقارب 73.7 مليون دينار كويتي، أو بنمو نسبته 1.1%، حين بلغ آنذاك نحو 6.783 مليار دينار كويتي.

وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية المحسوبة على أساس سنوي إلى انخفاض معظمها، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) بعد خصم أوراق رأسمالية مستدامة الشريحة رقم (1) ليصل إلى نحو 9.66%، مقابل 14.37%، وانخفض، أيضاً، مؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 40.88%، بعد إن كان عند 45.81%، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة رأس المال بنسبة أعلى من ارتفاع قيمة صافي ربح الفترة والتي بلغت نحو 20.3%.

بينما ارتفع، مؤشر العائد ‏على معدل أصول البنك (‏ROA‏)، ارتفاعاً طفيفاً، ليصل إلى نحو 1.03%، قياساً بنحو 1.02%، وانخفضت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى نحو 6 فلوس، مقابل 9.8 فلساً في مارس 2014، وحدث ذلك نتيجة انخفاض الربح الخاص بمساهمي البنك وبعد سداد الفائدة على الشريحة (1) من الأوراق المالية بنحو 29.4%، كما أسلفنا سابقاً، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 19 مرة مقارنة بنحو 14.3 مرة. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1 مرة، مقارنة بنحو 1.5 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.

• الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، إذ ارتفعت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 419.1 نقطة وبارتفاع بلغ قدره 5.6 نقطة، أي ما يعادل 1.4% عن الأسبوع الذي سبقه، بينما انخفض بنحو 24.9 نقطة، أي ما يعادل 5.6% عن إقفال نهاية عام 2014.

 

×