شركة كامكو للإستثمار

كامكو: الأجواء السلبية سادت الأسواق الخليجية خلال مايو

ذكر تقرير شركة كامكو للإستثمار ان الأجواء السلبية سادت أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر مايو من عام 2015 الحالي حيث لم تفلح أرباح الربع الأول التي كان أداؤها ضعيفا للغاية في الحفاظ على معنويات المستثمرين الإيجابية الملحوظة خلال الشهر السابق.

وشهدت أرباح الربع الأول في معظم الأسواق الخليجية نموا هامشيا في حين حقق القطاع المصرفي نتائج قوية عموما في فترة الربع الأول.

إضافة إلى ذلك، تفاقمت الحالة المعنوية السلبية للمستثمرين بسبب اتجاه أسعار النفط إلى الانخفاض خلال شهر مايو كما ساهمت عوامل أخرى خارجية في إضعاف أداء أسواق الأسهم الخليجية مثل المخاوف بشأن الأحداث الراهنة في اليمن وتأثيرها على أسعار النفط، والوضع في اليونان وتأثيره على أوروبا وانخفاض سعر الدولار الأمريكي نسبيا بالمقارنة مع اتجاهه المتصاعد المسجل في الفترة الأخيرة إضافة إلى عدم التيقن من رفع سعر الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة وتأجيله.

وعلى الرغم من ذلك، صدرت أيضا بيانات اقتصادية إيجابية من جميع أسواق المنطقة قدمت دعما قويا لمؤشرات تلك الأسواق، فمن ناحية بثت حالة الفرحة لافتتاح السوق السعودي في الخامس عشر من شهر يونيو الأمل لدى المستثمرين في تزايد أنشطة جمع الأموال في السوق الأولية إلى جانب الاكتتابين اللذين تم بالفعل تنفيذهما في سوق تداول فضلا عن اكتتاب جديد قيد الإعداد (اكتتاب الشركة السعودية للخدمات الأرضية).

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن اتخاذ تدابير من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الأسهم المخصصة للاكتتاب لمستثمري المؤسستين على أساس حالة كل مؤسسة على حدة.

إضافة إلى ذلك، كانت هناك توقعات بأن المساهمين في شركة نتورك إنترناشيونال (ش.ذ.م.م)، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومجموعة أبراج يدرسون طرح اكتتاب لأسهم شركة نتورك المتخصصة في إدارة المدفوعات الإلكترونية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت شركة مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) في تقريرها نصف السنوي عن إجراء عدة تغييرات كما قامت بتعديل أوزان الشركات في المؤشر.

وأضاف مجمّع المؤشر مجموعة إعمار مولز لمؤشر السوق الإماراتي في حين تمت إضافة شركتي ازدان القابضة وقطر للتأمين إلى مؤشر السوق القطري، كما ارتفعت أوزان بنك أبو ظبي التجاري وبنك الدوحة في مؤشرات الأسواق الخاصة بهما.

وقد نشرت أيضا شركة مورغان ستانلي للأسواق الناشئة مؤشرا مستقلا للسوق السعودي يتضمن 19 سهما.

الكويت:

شهد سوق الكويت للأوراق المالية ركودا حادا خلال شهر مايو حيث بقي المستثمرون في حالة ترقب لأوضاع السوق مما أدى إلى انخفاض نشاط التداول خلال الشهر.

وقد شهد السوق تراجعا منذ بداية شهر مايو عقب نتائج الأرباح السلبية التي تسببت في اضعاف معنويات المستثمرين، حيث تراجعت أرباح الشركات المدرجة في السوق لفترة الربع الأول من عام 2015 الحالي بنسبة 2.0 في المائة لتصل إلى 492.3 مليون دينار كويتي بالمقارنة مع 502.5 مليون دينار كويتي خلال الربع الأول من عام 2014.

وسجلت غالبية الشركات ذات العلاقة بالقطاع النفطي تراجعا حادا في أرباح الربع الأول كما شهدت الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز تراجعا في إجمالي أرباحها بنسبة 17.8 في المائة.

ومن ناحية أخرى، سجل قطاع البنوك والخدمات المصرفية أعلى أرباح ربع سنوية بارتفاع بلغ 13.9 في المائة و 38.5 في المائة على التوالي خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتراجع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر مايو حيث شهد المؤشر الوزني للسوق انخفاضا حادا بلغت نسبته 3.0 في المائة وأغلق عند مستوى 421.83 نقطة بحلول نهاية الشهر.

وبالمقارنة مع الشهر السابق، اتجه معظم المستثمرون إلى بيع الأسهم ذات الرسملة الكبيرة وهو ما يتضح جليا من انخفاض العوائد الشهرية لمؤشر "كويت 15" بنسبة 4.1 في المائة خلال شهر مايو بالمقارنة مع العوائد المرتفعة التي سجلها المؤشر في الشهر السابق.

وانخفضت أرباح معظم الأسهم المكونة لمؤشر "كويت 15" خلال شهر مايو (بلغ إجمالي عدد الأسهم الخاسرة 10 مقابل 3 أسهم رابحة) في مقدمتها سهم شركة زين بتراجع بلغت نسبته 10.31 في المائة مسجلا انخفاضا بنسبة 26.5 في المائة في أرباح الربح الربع الأول من العام الحالي.

السعودية:

بعد الارتفاع الكبير الذي سجله مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال شهر أبريل، شهد السوق عمليات جني أرباح خلال شهر مايو مما أدى إلى انكماش السوق بنسبة 1.5 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9,688.7 نقطة.

إضافة إلى ذلك، أثرت المخاوف بشأن الأوضاع في اليمن على أداء أسواق المنطقة، ولكن حالة الفرحة العارمة التي سادت السوق بعد السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم السعودية- والذي يتوقع أن يبدأ اعتبارا من الخامس عشر من شهر يونيو- قد بددت بشكل كبير بعض المخاوف الأخرى.

ومع ذلك، يبقى سوق الأسهم السعودية السوق الرائد على مستوى أسواق الأسهم الخليجية من ناحية أدائه منذ بداية العام وحتى شهر مايو حيث سجل ارتفاعا بنسبة 16.3 في المائة في نهاية شهر مايو.

كان تراجع القيمة السوقية أقل بنسبة طفيفة من تراجع المؤشر العام للسوق السعودي نظرا لإدراج أسهم شركتين خلال شهر مايو وهما شركة الشرق الاوسط لصناعة وانتاج الورق (MEPCO) والشركة السعودية للعدد والأدوات (SACO).

وحافظت عروض الاكتتاب العام الأولي في السوق السعودي على نشاطها القوي حيث تخطط عددا من الشركات الجديدة بالفعل لإدراج أسهمها في السوق، ومن ضمن أحدث هذه العروض اكتتاب الشركة السعودية للخدمات الأرضية التابعة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والتي تعتزم جمع 2.8 مليار ريال سعودي عن طريق بيع 30 في المائة من رأسمالها.

إضافة إلى ذلك، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أنها سترفع نسبة الأسهم المخصصة للمستثمرين في عروض الاكتتاب العام الأولي من أجل الحد من التذبذب في السوق.

الإمارات:

تراجع مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 2.6 في المائة خلال شهر مايو، مسجلا ثالث أكبر انخفاض بالمقارنة مع أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية الأخرى.

وشمل التراجع جميع قطاعات السوق كما تبين من الأداء السلبي لمعظم القطاعات ذات الرسملة الكبيرة، فقد تراجع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 2.2 في المائة حيث سجلت معظم البنوك عوائد شهرية سلبية باستثناء بنك أبو ظبي التجاري والبنك التجاري الدولي.

وانخفض سعر سهم بنك أبو ظبي الوطني بنسبة 4.1 في المائة خلال شهر مايو لتصل نسبة التراجع إلى 15.1 في المائة منذ بداية العام وحتى شهر مايو رغم أنه سجل نتائج مرتفعة في العام المالي 2014 و صافي ربح شبه ثابت خلال الربع الأول من عام 2015. ومن ضمن البنوك الأخرى ذات الرسملة الكبيرة التي تراجعت أسهمها خلال شهر مايو بنك الخليج الأول (-2.6 في المائة)، وبنك الاتحاد الوطني (-5.1 في المائة) وبنك رأس الخيمة الوطني (-3.75 في المائة).

وهبط مؤشر بورصة دبي بنسبة 7.2 في المائة خلال شهر مايو إلى ما دون حاجز الدعم النفسي الهام البالغ 4,000 نقطة حيث دفع عدم وجود محفزات إيجابية المستثمرين إلى جمع الأرباح عقب الارتفاع المسجل في أسعار الأسهم خلال الشهر السابق .

ومن بين العوامل الأخرى التي ساهمت في ضعف أداء السوق الأرباح السلبية المسجلة خلال الربع الأول والتي بقيت شبه ثابتة على أساس سنوي إضافة إلى انخفاض أسعار النفط والمشكلات التي يواجهها اليمن.

وبلغ إجمالي ربح الشركات المدرجة لفترة الربع الأول من عام 2015 الحالي 7.1 مليار درهم إماراتي مسجلا ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.6 في المائة بالمقارنة مع مستواه في الربع الأول من عام 2014.

وسجل القطاع المصرفي ارتفاعا كبيرا في الأرباح بلغت نسبته 41 في المائة على أساس سنوي مدعوما بصفة أساسية بارتفاع صافي ربح بنك الإمارات دبي الوطني لفترة الربع الأول من عام 2015 بنسبة 60.3 في المائة إضافة إلى ارتفاع أرباح بقية البنوك (باستثناء أملاك للتمويل وبنك السلام).

قطر:

وعلى صعيد أسواق الأسهم الخليجية النشطة، شهد مؤشر بورصة قطر أقل نسبة انخفاض على أساس شهري خلال شهر مايو إذ سجل مؤشر بورصة قطر 20 العام انخفاضا بنسبة 1.0 في المائة بينما تراجع المؤشر العام بنسبة 0.9 في المائة مما يشير إلى تراجع مؤشرات السوق ككل خاصة خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو بسبب تدفق أنباء سلبية حول الفيفا.

وهبط مؤشر بورصة قطر 20 العام لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 12,000 نقطة بسبب الانخفاضات الحادة المتتالية التي شهدها في جلستي السابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر مايو (حيث بلغ إجمالي التراجع قرابة 4.1 في المائة لجلستي التداول) عقب توارد الأنباء المتعلقة بالفيفا مما هزّ ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري الذي يشهد تطورا واسع النطاق في مجال البنية الأساسية استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم (الفيفا) في عام 2022.

البحرين:

استمر مؤشر بورصة البحرين في الانخفاض خلال شهر مايو متراجعا بحوالي 1.9 في المائة على الرغم من أن البورصة قد شهدت ارتفاعا في نشاط التداول على أساس شهري وهو ما يعتبر استثناء مقارنة بأسواق الأسهم الخليجية الأخرى.

وتبلغ عوائد المؤشر العام لبورصة البحرين منذ بداية العام وحتى شهر مايو 4.4 في المائة فيما تبلغ القيمة السوقية 2.7 في المائة لتصل إلى 7.9 مليار دينار بحريني في نهاية الشهر.

وشمل التراجع مؤشرات السوق عموما كما تبين من أداء مؤشر القطاعات الذي سجل عوائد سلبية على مستوى جميع القطاعات فيما عدا مؤشر الاستثمار الذي شهد عوائد هامشية خلال شهر مايو.

عمان:

واستثناء من بقية أسواق الأسهم الخليجية، بقي سوق مسقط للأوراق المالية السوق الوحيد الذي سجل أداء إيجابيا خلال شهر مايو حيث سجل المؤشر العام لسوق مسقط (MSM30) عوائد شهرية إيجابية بنسبة 1.0 في المائة ليحقق مكاسب إيجابية منذ بداية العام وحتى شهر مايو بنسبة 0.7 في المائة في نهاية شهر مايو.

ومن ناحية أخرى، شهد إجمالي نشاط التداول تراجعا حادا خلال شهر مايو اذ انخفضت كمية الأسهم المتداولة بمقدار الثلث تقريبا لتصل إلى 229 مليون سهم خلال شهر مايو يالمقارنة مع 332 مليون سهم خلال الشهر السابق.

إضافة إلى ذلك، تراجع إجمالي القيمة المتداولة بحوالي 27.2 مليون ريال عماني أو ما يمثل 28.14 في المائة ليصل إلى 69.5 مليون ريال عماني مقابل 97 مليون ريال عماني خلال شهر أبريل مما ترتب عليه انخفاض متوسط قيمة الأسهم المتداولة يوميا من 15.1 مليون سهم إلى 11.5 مليون سهم في حين هبط متوسط القيمة المتداولة من 4.4 مليون ريال عماني خلال شهر أبريل إلى 3.5 مليون ريال عماني خلال شهر مايو.