شركة الشال للإستشارات

"الشال": الحكومة تعجز عن تخصيص "الكويتية".. وتاريخها السيء يجردها من لقب "الناقل الوطني"

ذكر تقرير شركة الشال للإستشارات انه قبل نحو 7 سنوات -يناير 2008-، نشر قانون لتخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية -6/2008- وضمنه خارطة طريق لنفاذ إجراءات خلال مهلة محددة، ثم صدر مرسوم بقانون رقم 22 في عام 2012 أيضاً بغرض تخصيص المؤسسة، وكتب في مبرراته أموراً مخجلة عن المخاطر والتهديد بوقف استقبال طائرات المؤسسة ووقف التأمين عليها، ثم صدر قانون آخر بتخصيصها في يناير من عام 2014، أي ثلاث قوانين بنفس الغرض في 6 سنوات.

إسهال واستسهال في إصدار القوانين دون أي نية لإحترام أي منها ودون أي شعور بفقدان صدقية وهيبة القوانين، ولعل الأهم دون الإيمان بأي هدف معلن وكأنه غرض مقصود بسلب الإدارة العامة أي رصيد ثقة.

وفي الأسبوع قبل الفائت يستدير وزير المواصلات 180 درجة ويعلن موافقة الحكومة على إبقاء الخطوط الجوية الكويتية ناقلاً وطنياً، ذلك يعني إلغاء مشروع التخصيص وذلك بعودتها إلى مؤسسة أو حالياً شركة تملك فيها الحكومة أغلبية خاصة، أي 75% أو أكثر.

وحتى نكون منصفين، في قانون الخصخصة الثالث -21 يناير 2014-، غابت المهلة الزمنية لنفاذ الخصخصة، وأصبحت مرتبطة بالإنتهاء من إعادة بناء أسطول طائراتها، أي ما بعد عام 2022، وكان ذلك تراجعاً كبيراً في التوقيت مع الإبقاء على مبدأ التخصيص مقارنة بصيغة القانون 6/2008 مقرر اللجنة المالية في مجلس الأمة أثنى على التحول في التوجه الحكومي وذكر بأن التغيير لن يمس كل القانون وإنما تغيير في نسب الملكية فقط -كانت وفقاً للقانون السائد 35% شريك إستراتيجي و40% اكتتاب عام و20% حكومة، و5% للعاملين في المؤسسة، زائداً سهم ذهبي للحكومة- برفع نصيب الحكومة إلى 75%، وكل التخصيص هو حول نسب الملكية بعدها مباشرة صرح نائب آخر بأن اكتمال أسطول المؤسسة عندما يبلغ 35 طائرة سوف يعني توظيف 3500 مواطن، أي مئة وظيفة لكل طائرة، وكانت رئيسة مجلس إدارة المؤسسة قد صرحت مؤخراً بأن المؤسسة خفضت خسائرها في عام 2014 إلى 33 مليون دينار كويتي، أو نصف خسائر العام الذي سبقه البالغة 67 مليون دينار كويتي، ولا شك أن معظمها كان بسبب خفض التكاليف شاملاً تكلفة الوقود.

ما نعرفه أن النية لتحول الكويت إلى مركز عبور مسافرين ما بين الشرق والغرب أسوة بالإمارات أو قطر غير موجودة، فلا مطارها ولا إنفتاحها على استقبال الوافدين يسمحان بذلك، وعليه من غير المحتمل تحول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى جزء من مشروع الدولة أسوة بالإماراتية أو الإتحاد أو القطرية.

وما نعرفه أيضاً، أن تطوراً لافتاً وإيجابياً بقدرات القطاع العام الإدارية لم يحدث، وأن مآل الخطوط الجوية الكويتية الناقل الوطني، هو نفس مآلها عندما كتبت الحكومة نفسها تفسيراً أو مذكرة إيضاحية لمرسوم تخصيصها في عام 2012، وفيه نقد لأوضاعها أعنف بكثير مما كتبه غيرها.

وما نعرفه أيضاً، بأن الصراع بدأ على وظائفها وأن حصص التوظيف سوف تصبح تماماً مثل حصص العلاج السياحي بالخارج التي تمنح لنواب ووزراء ونافذين، ولو قاومته إدارة المؤسسة العليا الحالية، فمآلها التغيير في الوقت المناسب حالما تشعر الحكومة بضرورة المفاضلة وارتفاع السعر السياسي للإبقاء عليها.

لقد بلغ عمر مشروع تخصيص الخطوط الجوية الكويتية نحو 22 عاماً منذ ورد في دراسة لفريق البنك الدولي صدرت في نوفمبر من عام 1993، وحتى عام مضى أصبح أسطولها نحو 17 طائرة نصفها لا يعمل والنصف الآخر انتهى عمره الإفتراضي أو يكاد، وخسائرها الشهرية بلغت نحو 5.5 مليون دينار كويتي.

وبعد كل هذا التاريخ السيء، يتم إتخاذ قرار بعودتها إلى الإدارة الحكومية بعد رصد 1.2 مليار دينار كويتي رأس مال لها، وكل الإنجاز على مدى 22 عاماً كان نحو إتمام تحويلها من مؤسسة إلى شركة في شهر أبريل الفائت، هذا التاريخ السيء يفترض أن يجردها من لقب الناقل الوطني، فالإنتماء للوطن صفة يفترض أن تحقق الفخر.

والإشكال الكبير هو، أن الحكومة عجزت بعد 22 سنة عن تنفيذ مهمة صغيرة مثل تخصيص شركة طيران، وخلالها عجزت عن إدارتها، ثم عادت إلى نقطة الصفر، أي الإستمرار على ما كانت عليه المؤسسة قبل 22 عاماً، ألا يجعلنا ذلك قلقون على مستقبل البلد.

 

• إحصاءات مالية ونقدية – مارس 2015

يذكر بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر مارس 2015، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، في نهاية مارس 2015، قد حافظ على مستواه البالغ 1.587 مليار دينار كويتي، نفسه (منذ أغسطس 2014).

وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1.587 مليار دينار كويتي (منذ أغسطس 2014)، وأذونات الخزانة برصيد "لا شيء" (منذ يوليو 2012). وبلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة 1% (منذ أغسطس 2012)، ولمدة سنتين 1.125%.

وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 98.7% من إجمالي أدوات الدين العام (98.4% في نهاية ديسمبر 2014).

وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.587 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 3.2%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2014، المقدر بنحو 49.9 مليار دينار كويتي.

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 31.078 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 54.8% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 326.9 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2014، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.1%.

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 12.645 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 40.7%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 12.462 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2014)، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.5%، وبنسبة نمو بلغت نحو 8.9% خلال الفترة من مارس 2014 ولغاية مارس 2015.

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 8.347 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 66% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.814 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 22.3% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.201 مليار دينار كويتي.

وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.975 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 25.7% من الإجمالي، (نحو 7.889 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2014)، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.1%، وبنسبة نمو بلغت نحو 4.1% خلال الفترة من مارس 2014 ولغاية مارس 2015.

ولقطاع التجارة نحو 2.891 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 9.3% (نحو 2.838 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2014) ولقطاع المقاولات نحو 1.902 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 6.1% (نحو 1.906 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2014)، ولقطاع الصناعة نحو 1.735 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 5.6% (نحو 1.743 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2014)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.353 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 4.4%، (نحو 1.412 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2014).

وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 38.756 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 68.3% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 990.1 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2014، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 2.6%، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 33.544 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 86.6%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 29.737 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 88.7%، وما يعادل نحو 3.807 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2014، فتذكر النشرة، أنه قد واصل انخفاضه الطفيف جداً، على ودائع الدينار الكويتي، ولكنه عاود الارتفاع الطفيف، على ودائع الـ 12 شهراً بالدولار الأمريكي، وبنسبة 3.2%، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.460 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.512 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.582 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.593 نقطة، لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2014، نحو 0.449 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.519 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.591 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.614 نقطة، لودائع 12 شهراً.

وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأمريكي، نحو 298.570 فلســاً كويتيـاً، لكـل دولار أمريكـي، بانخفـاض بلـغ نحـو -2.3%، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2014، عندما بلغ نحو 291.893 فلساً كويتياً، لكل دولار أمريكي. أي أن سعر صرف الدينار الكويتي يواصل انخفاضه مقابل الدولار الأمريكي منذ هبوط أسعار النفط، وفقد سعر صرف الدينار الكويتي نحو -5.88% ما بين نهاية أغسطس 2014 ونهاية أبريل 2015.

 

• ميزان المدفوعات 2014

نشر بنك الكويت المركزي أرقاماً أولية عن ميزان المدفوعات، لعام 2014، وتشير هذه الأرقام إلى أن فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 15.140 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 53.2 مليار دولار أمريكي، وبما يمثل انخفاضاً ملحوظاً، قدره -5.07 مليار دينار كويتي، ونسبته نحو -25.1%، عما كان عليه في عام 2013.

وقد عدل البنك المركزي أرقام عام 2013، إلى الأدنى قليلاً جداً، ليصبح الفائض نحو 20.210 مليار دينار كويتي، بدلاً من 20.316 مليار دينار كويتي، أي إن نسبة التعديل بلغت نحو -0.5%. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار، في القطاعين، العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين.

وانخفض فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) من نحو 25.571 مليار دينار كويتي إلى نحو 22.027 مليار دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو -3.544 مليار دينار كويتي ونسبته نحو -13.9%، ففي جانب الصادرات السلعية، انخفضت قيمة الصادرات النفطية من نحو 30.790 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 93.8% من جملة الصادرات السلعية، في عام 2013، إلى نحو 27.753 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 93.1% من جملة الصادرات السلعية، فـي عـام 2014، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو -9.9%، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً بنحو 7.4%.

وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 453 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 11.9%، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 3.795 مليار دينار كويتي، في عام 2013، ارتفعت إلى نحو 4.248 مليار دينار كويتي، في عام 2014.

وتشير جداول البنك المركزي إلى بضعة أرقام، نعتقد أنها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2014، والتي بلغت نحو 5.325 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 18.7 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 4.482 مليار دينار كويتي، في عام 2013.

وبالمقابل، انخفضت جملة التعويضات المستلمة، خلال عام 2014، إلى نحو 1.136 مليار دينار كويتي، من ضمنها نحو 14 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع العام، ونحو 1.214 مليار دينار كويتي، تسلمها القطاع الخاص، ونحو 64 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع الخاص، مقارنة بإجمالي تعويضات بنحو 1.273 مليار دينار كويتي، في عام 2013، من ضمنها نحو 17 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع العام، ونحو 1.340 مليار دينار كويتي، تسلمها القطاع الخاص، ونحو 49 مليون دينار كويتي، دفعها القطاع الخاص في عام 2013.

ويفترض أن تكون الكويت بقطاعيها، العام والخاص، قد حققت فائضاً، في استثماراتها الخارجية، بلغ نحو 16.584 مليار دينار كويتي، بانخفاض من مستوى 20.433 مليار دينار كويتي، المحقق في عام 2013، ويشمل هذا الفائض استثمارات محافظ، أي أوراقاً مالية بنحو 11.867 مليار دينار كويتي، واستثمارات أخرى بنحو 4.717 مليار دينار كويتي.

وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق، خلال عام 2014، فائضاً بلغ نحو 363 مليون دينار كويتي، مقارنة بفائضه، خلال عام 2013، والذي بلغ نحو 957 مليون دينار كويتي، والتأثير الحقيقي لضعف سوق النفط سوف تعكسه بيانات كامل عام 2015.
    
 

• نتائج بنك الكويت الدولي – الربع الأول 2015

أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 5.8 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 759 ألف دينار كويتي، ومسجلاً نسبة ارتفاع بلغت نحو 15%، ‏مقارنة بنحو 5.1 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2014. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك، بنحو 1 مليون دينار كويتي، أو بنسبة 7.1% وصولاً إلى نحو 15.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 14.7 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2014، وذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات استثمارات بنحو 361 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 1.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.3 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2014.

وارتفع بند إيرادات الأتعاب والعملات بنحو 357 ألف دينار كويتي، وصولا إلى نحو 2.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 2.3 مليون دينار كويتي. وارتفع، أيضاً، بند صافي إيرادات التمويل بنحو 214 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 10.9 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 10.7 مليون دينار كويتي.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية، بمستوى أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وبنحو 305 ألف دينار كويتي، أو بنسبة 6%، وصولاً إلى نحو 5.4 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 5.1 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من عام 2014، إذ ارتفع بند تكاليف موظفين بنحو 735 ألف دينار كويتي، حين بلغ نحو 3.4 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 2.6 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق.

بينما انخفض كل من بند مصروفات عمومية وإدارية وبند الاستهلاك بنحو 430 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 2.4 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 34.2% بعد أن بلغت نحو 34.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014.

وانخفض إجمالي المخصصات بنحو 72 ألف دينار كويتي، أو ما نسبته 1.7%، وصولاً إلى نحو 4.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 4.3 مليون دينار كويتي وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، حيث بلغ نحو 40.8%، بعد أن بلغ نحو 40.4% خلال الفترة المماثلة من عام 2014.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 3.3 مليون دينار كويتي ونسبته 0.2%، ليصل إلى نحو 1.666 مليار دينار كويتي، مقابل نحو 1.663 ‏مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2014، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 160.7 مليون ‏دينار كويتي، أو ما نسبته 10.7%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، حين بلغ نحو 1.505 مليار دينار ‏كويتي.

وارتفع بند مدينو التمويل بنحو 15.1 مليون دينار كويتي، أي نحو 1.4% وصولاً إلى نحو 1.088 مليار دينار كويتي (65.3% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 1.073 مليار دينار كويتي (64.5% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2014، وارتفع بنحو 12.6%، أو نحو 121.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 966.3 مليون دينار كويتي (64.2% من إجمالي الأصول)، في الفترة نفسها من عام 2014.

وانخفض بند المستحق من بنوك ومؤسسات مالية بنحو 5.2 مليون دينار كويتي، أو بنحو 1.2%، وصولاً إلى نحو 417.6 مليون دينار كويتي (25.1% من إجمالي الأصول)، مقارنة مع نحو 422.8 مليون دينار كويتي (25.4% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2014، بينما ارتفع بنحو 8.2%، أي نحو 31.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014، حين بلغ نحو 385.8 مليون دينار كويتي (25.6% من إجمالي الأصول).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 6.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 0.4% لتصل إلى نحو 1.428 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.422 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2014. وحققت ارتفاعاً بنحو 149 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو 11.7% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 9.8%، مقارنة بنحو 9%، وارتفع العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 22.5%، والبالغ نحو 19.5%، وارتفع، أيضاً، مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) إلى نحو 1.4% مقارنة مع نحو 1.3%.

وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 6.2 فلس مقابــل نحـو 5.4 فلـس، وبلـغ مؤشـر ‏مضاعـف السعـر/ الربحية (‏P/E‏) نحو 9.9 مرة، أي تحسن، مقارنة مع نحو 13.9 مرة.

وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) بنحو 15% عن مستواها في نهاية مارس 2014، بينما تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 18%، مقارنة بمستوى سعره في 31 مارس 2014. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.1 مرة مقارنة مع 1.4 مرة في للفترة نفسها من العام السابق.

 

• الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطا، حيث ارتفعت مؤشرات قيمة الأسهم وكمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 413.5 نقطة وبانخفاض بلغت قيمته 4.4 نقطة ونسبته 1.1% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وانخفض بنحو 30.5 نقطة، أي ما يعادل 6.9% عن إقفال نهاية عام 2014.

 

×