شركة الشال للاستشارات

الشال: الحكومة توظف كويتي بالغ مقابل كل كويتي بالغ لا يعمل لديها

قال تقرير شركة الشال للاستشارات انه في بعض الدول الديمقراطية، هناك حكومات ظل، وحكومات الظل هي تلك الحكومة المعارضة المقابلة للحكومة الرسمية، صاحبة السلطة، وتؤدي حكومات الظل غرضين، الأول ممارسة العمل التنفيذي نظرياً كلاً باختصاصه المقابل للوزير الرسمي بما يؤديه النقد المختص والمركز من تصويب عمل الحكومة الرسمية، والثاني هو الإستعداد للممارسة الرسمية للسلطة في حال خذل البرلمان الحكومة الرسمية.

في الكويت، تفوق كيانات حكومة الظل ضعفي عدد الوزارات الرسمية ممثلة في الهيئات والمجالـس واللجـان الدائمة والتي أصبحت بمخصصاتها ووظائفها ونفوذها كيانات دائمة حتى بعد انتهاء الغرض من تشكيل بعضها.

وذلك لا يشمل الشركات التي تملك فيها الحكومة أغلبية أو أقلية كبيرة، والتي لا تخضع لتقويم لجدواها أو جدوى استمرار الحكومة في تملكها لتلك الحصص فيها.

لقد أحصينا العام الفائت نحو 33 كيان من هذا النوع، وكان اجتهاد من قبلنا بسبب عدم توفر المعلومة لدى أي جهة رسمية، ونعرف بأنه حصر للحد الأدنى منها، وهناك على أقل تقدير 5 كيانات إما تأسست أو على طريق التأسيس منذ ذلك التاريخ.

كما أن هناك شركات تساهم فيها الحكومة إما تأسست أو قيد التأسيس، تقوم بتقديم خدمات في بلد لم تقدم فيه الإدارة الحكومية أي دليل كفاءة، وفي الواقع، مآلها حتماً تكدس الموظفين لشراء الولاءات في مناصبها القيادية أو تلك العادية.

المهم، هو أن شهر مايو هو الشهر الثاني لنفاذ الخطة الخمسية الجديدة، والخطة الحالية حالها حال سابقاتها التي فشلت، تدعو إلى ردم الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، وإلى توجيه الإنفاق فقط فيما يدعم تنافسية الكويت في نوايا التحول إلى مركز تجاري ومركز مالي.

وتوسعة حكومة الظل بالمفهوم الكويتي، هو مسار معاكس تماماً لأهداف الخطة الخمسية التي تتطلب خفضها، وهو سبب رئيسي في فشل كل خطط التنمية السابقة، والتوجه المعاكس يشمل أيضاً زيادة مغريات الوظيفة العامة في الحكومة الرسمية زائداً إسقاطاته على تكلفة حكومة الظل.

ولا يفترض أن يكون الحل لفشل كيان رسمي -وزارة مثلاً- في أداء عملها هو بإنشاء كيان رديف يتولى العمل بديلاً له، ولا يعني إنشاء كيان رديف لغرض محدد ينتهي أو يفشل في تحقيقه ضرورة استمراره، وإنما تصفيته أسوة بالشركات، ولا يفترض إنشاء أي كيان جديد لأي سبب، والحكومة توظف كويتي بالغ مقابل كل كويتي بالغ لا يعمل لديها، فلم تعد حكومات بهذا الحجم موجودة في العالم، ولم توجد في أي يوم من الأيام.

وإذا كانت النوايا تتجه إلى السير في الإتجاه المعاكس لأهداف الخطة التي تحظر نصاً التوسع في هذا الإتجاه -تأسيس كيانات وشركات وإغراءات القطاع العام-، لابد من الصدق على أقل تقدير بالإعلان عن حتمية فشلها بدلاً من التبشير بسحر إنجازاتها المحتملة.

 

• سوق العقار المحلي – أبريل 2015

تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد إستثناء كل من النشاط الحرفي والمواقف والشريط الساحلي) إلى انخفاض في سيولة سوق العقار، خلال أبريل 2015، مقارنة بسيولة مارس 2015.

حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 326.2 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -6.9% عن مثيلتها في مارس 2015، البالغة نحو 350.3 مليون دينار كويتي، بينما انخفضت بما نسبته -9.8% مقارنة مع تداولات أبريل 2014.

وتوزعت تداولات أبريل 2015 ما بين نحو 301.1 مليون دينار كويتي، عقوداً، ونحو 25.1 مليون دينار كويتي، وكالات.

في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 540 صفقة، توزعت ما بين 512 عقوداً و28 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 185 صفقة وممثلة بنحو 34.2% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 116 صفقة وتمثل نحو 21.4%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 25 صفقة ممثلة بنحو 4.6%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 137.4 مليون دينار كويتي منخفضة بنحو -30.6% مقارنة مع مارس 2015، عندما بلغت نحو 198.2 مليون دينار كويتي، وتمثل ما نسبته 42.1% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 56.6% في مارس.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 162.1 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر ادنى بما نسبته -15.2% مقارنة بالمعدل.

وإنخفض عدد الصفقات لهذا النشاط الى 372 صفقة مقارنة بـ 607 صفقة في مارس، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 369.4 ألف دينار كويتي.

وارتفعت، قيمة تداولات نشاط السكن الإستثماري الى نحـو 132.9 مليون دينار كويتي أي بارتفاع بنحو 1.8% مقارنة مع مارس، حين بلغت نحو 130.6 مليون دينار كويتي، وارتفعت نسبته من جملة السيولة الى نحو 40.8% مقارنة بما نسبته 37.3% في مارس.

وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الإستثماري خلال 12 شهراً نحو 148.6 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -10.5% مقارنة بمعدل 12 شهراً.

وارتفع عدد صفقاته الى 147 صفقة مقارنة بـ 172 صفقة في مارس، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الإستثماري نحو 904.3 ألف دينار كويتي.

وارتفعت، قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 53.3 مليون دينار كويتي أي ارتفاع بنحو 147.1% مقارنة مع مارس، حين بلغت نحو 21.6 مليون دينار كويتي، وارتفعت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية الى نحو 16.3% مقارنة بما نسبته 6.2% في مارس.

وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 48.8 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بما نسبته 9.3% مقارنة بمتوسط 12 شهراً.

وارتفع عدد صفقاته الى 20 صفقة مقارنة بـ 3 صفقات في مارس، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 2.7 مليون دينار كويتي، وبلغت قيمة تداولات نشاط المخازن نحو 2.5 مليون دينار كويتي وبلغ عددها صفقتين.

وعند مقارنة تداولات شهر أبريل 2015 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (أبريل 2014)، نلاحظ انخفاضاً، في سيولة السوق العقاري، إذ انخفضت قيمة تلك التداولات، من نحو 478.1 مليون دينار كويتي إلى نحـو 326.2 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته -31.8%.

وشمل الانخفاض نشاط السكن الخاص بنحو -42.8% ونشاط السكن الإستثماري بنحو -32.5%، بينما ارتفع النشـاط التجاري بنسبة 35.9% حين بلغت تداولاته نحو 53.3 مليون دينار كويتي في أبريل 2015 مقارنة بنحو 39.2 مليون دينار كويتي في أبريل 2014، كما ارتفعت قيمة تداولات نشاط المخازن من نحو 1.7 مليون دينار كويتي في أبريل 2014 الى نحو 2.5 مليون دينار كويتي في أبريل 2015.

 

• خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية – أبريل 2015

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، عن الفترة من 01/01/2015 إلى 30/04/2015، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 49.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (54% للثلث الأول من عام 2014)، و47.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (49.1% للفترة نفسها 2014).

وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 877.034 مليون دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 838.762 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، بنحو 38.272 مليون دينار كويتي.

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 27.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (26.6% للفترة نفسها 2014)، و26.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (17.8% للفترة نفسها 2014)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 490.307 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 468.599 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 21.708 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 15.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (20.3% للفترة نفسها 2014)، و15% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (14.8% للفترة نفسها 2014)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 273.983 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 265.881 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، بنحو 8.102 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 9.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (9.5% للفترة نفسها 2014)، و8.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (8% للفترة نفسها 2014)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 173.932 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 149.267 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 24.666 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 1.546 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 87.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (90.4% للفترة نفسها 2014)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 1.517 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 85.8%، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (84.4% للفترة نفسها 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، بنحو 28.533 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 10.7%، (11.8% للفترة نفسها 2014)، واشتروا ما قيمته 188.335 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 171.579 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 9.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (7% للفترة نفسها 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، بنحو 16.757 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.6%، (3.9% للفترة نفسها 2014)، أي ما قيمته 63.380 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة، نحو 2.9%، (2.6% للفترة نفسها 2014)، أي ما قيمته 51.603 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 11.777 مليون دينار كويتي.

ولم يتغير كثيراً التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 86.6% للكويتيين و10.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.2% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 87.4% للكويتيين و9.4% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.2% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي كما في نهاية الثلث الأول 2014، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 45.9%، ما بين نهاية ديسمبر 2014 ونهاية أبريل 2015، وذلك نتيجة لإدراج شركة الإتصالات الكويتية "فيفا" خلال ديسمبر 2014 (مقارنة بانخفاض بلغت نسبته -50.4% ما بين نهاية ديسمبر 2013 ونهاية أبريل 2014)، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أبريل 2015، نحو 89,015 حساباً، أي ما نسبته 25% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 66,411 حساباً في نهاية أبريل 2014، أي ما نسبته 20.1% من إجمالي الحسابات، وبارتفاع بلغت نسبته نحو 34% خلال الفترة ما بين أبريل 2014 وأبريل 2015.

 

• البنك الأهلي الكويتي – الربع الأول 2015

أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- قد بلغ ما قيمته 9.1 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 931 ألف دينار كويتي، أي ما نسبته 11.5%، مقارنة بنحو 8.1 مليون دينار كويتي، في الربع الأول من عام 2014.

ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 3.9% وانخفاض جملة المخصصات بنحو 5.3%، أي أن الغلبة في التأثير كانت لانخفاض المخصصات.

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية حين بلغت نحو 31 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 29.8 مليون دينار كويتي، أي ارتفعت بما قيمته 1.2 مليون دينار كويتي أو ما نسيته 3.9%.

وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 916 ألف دينار كويتي، إلى نحو 22 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 21.1 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2014.

(وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات الفوائد بنحو 2.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بارتفاع أقل لبند مصروفات الفوائد البالغ نحو 1.9 مليون دينار كويتي).

وارتفع بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 658 ألف دينار كويتي، إلى نحو 6.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 5.8 مليون دينار كويتي.

وارتفع، أيضاً، بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 493 ألف دينار كويتي، إلى نحو 1.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 974 ألف دينار كويتي.

بينما انخفض بند صافي (خسائر) أرباح استثمارات في أوراق مالية بنحو 739 ألف دينار كويتي، حين بلغت الخسائر نحو 131 ألف دينار كويتي، مقارنة مع ربح بلغ نحو 608 ألف دينار كويتي.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بما قيمته 474 ألف دينار كويتي، أو ما نسبته 5.4% عندما بلغت نحو 9.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 8.7 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2014.

حيث ارتفعت بنود المصروفات التشغيلية، جميعها. وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية إلى الإيرادات التشغيلية نحو 29.6%، بعد أن كانت نحو 29.2% خلال الربع الأول من عام 2014.

بينما انخفضت جملة المخصصات بنحو 667 ألف دينار كويتي، أو ما نسبته 5.3%، عندما بلغت نحو 11.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 12.6 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2014، وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 30.8%، بعد أن بلغ نحو 30.6%، خلال الفترة المماثلة من عام 2014.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.577 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 2.2%، مقارنة بنحو 3.499 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2014، وارتفع بنسبة 2.4%، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الأول من عام 2014 عندما بلغت نحو 3.494 مليار دينار كويتي.

وسجلت محفظة قروض وسلف، والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً، بلغ قدره 103.4 مليون دينار كويتي ونسبته 4.3%، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 2.526 مليار دينار كويتي (70.6% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.422 مليار دينار كويتي (69.2% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2014.

وارتفعت، بنحو 203.6 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 8.8%، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2014، حيث بلغت آنذاك، ما قيمته 2.322 مليار دينار كويتي (66.5% من إجمالي الموجودات).

وانخفض، بند استثمارات في أوراق مالية بنسبة 1.8%، وصولاً إلى 338.9 مليون دينار كويتي (9.5% من إجمالي الموجودات)، مقابل 345 مليون دينار كويتي (9.9% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت.

بينما ارتفع، بنحو 32 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 10.4% عما كانت عليه في نهاية مارس 2014، عندما بلغ نحو 306.9 مليون دينار كويتي (8.8% من إجمالي الموجودات).

وارتفع بند نقد وأرصدة لدى البنك بنحو 19.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 163.9 مليون دينار كويتي (4.6% من إجمالي الموجودات)، مقابل 144.8 مليون دينار كويتي (4.1% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2014، بينما انخفض بنحو 106.2 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 39.3% عما كانت عليه في نهاية الربع الأول 2014، عندما بلغ نحو 270.2 مليون دينار كويتي (7.7% من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 90.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 3.1% لتصل إلى نحو 3.031 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 2.941 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2014، وحققت ارتفاعاً بنحو 68.9 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 2.3% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الربع الأول من العام الفائت.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) إلى نحو 6.56%، مقارنة بنحو 6.06%، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 22.37%، قياساً بنحو 20.07%، وارتفع مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) إلى نحو 1.02%، مقارنة بنحو 0.97%، وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 6 فلوس، مقارنة بنحو 5 فلوس، للفترة ذاتها من عام 2014.

وانخفض مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E)، نحو 15.6 مرة، (أي تحسن)، مقارنة مع 22.5 مرة، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 20% عن مستواها في نهاية مارس 2014، بينما تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 16.7% مقارنة بمستوى سعره في 31 مارس 2014، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.1 مرة مقارنة مع نحو 1.4 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.

 

• الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي اقل نشاطاً، إذ انخفضت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 425.7 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 1.9 نقطة، أي ما يعادل 0.4% عن الأسبوع الذي سبقه، وانخفض بنحو 18.3 نقطة، أي ما يعادل 4.1% عن إقفال نهاية عام 2014.

 

×