شركة الشال للاستشارات

الشال: فائض الميزان التجاري للكويت إنخفض 15% خلال 2014

قال تقرير شركة الشال للاستشارات ان النشرة الإحصائية الفصلية (أكتوبر - ديسمبر 2014)، الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمنشورة على موقعه، على الإنترنت، تذكر بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية، التي تستحق المتابعة، وسنورد بعضها، من باب توثيق تطوراتها.

ومن ذلك، مثلاً، أن الميزان التجاري -صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية- قد حقق فائضاً، في الربع الرابع من العام 2014، بلغ نحو 3.604 مليار دينار كويتي، بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال الربع الرابع، نحو 5.942 مليار دينار كويتي، منها نحو 92.6% صادرات نفطية.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية، للعام 2014 بكامله، نحو 29.639 مليار دينار كويتي، نسبة إجمالي قيمة الصادرات النفطية، منها، نحو 93.6%.

وبلغت قيمة وارداتها السلعية، غير العسكرية، خلال الربع الرابع من العام 2014، نحو 2.338 مليار دينار كويتي، وبلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية، غير العسكرية، للعام 2014 بكامله، نحو 8.961 مليار دينار كويتي.

وكان الميزان التجاري قد حقق فائضاً، في الربع الأول من العام 2014، بلغ نحو 5.751 مليار دينار كويتي، وانخفض قليلاً جداً إلى نحو 5.738 مليار دينار كويتي، في الربع الثاني، وواصل انخفاضه، إلى نحو 5.585 مليار دينار كويتي، في الربع الثالث، أي إن الميزان التجاري قد حقق فائضاً بلغت قيمته نحو 20.677 مليار دينار كويتي، للعام 2014، وهذا الفائض أدنى بما نسبته -15% عن مثيله المحقق، في العام 2013، البالغ نحو 24.334 مليار دينار كويتي.

وحققت أسعار المستهلك، في عام 2014، نمواً موجباً، بلغت نسبته نحو 2.9%، إذ بلغ معدلها نحو 133 (سنة 2007=100)، مرتفعاً من معدل نحو 129.2، في عام 2013، وهو معدل في الحدود المحتملة، وكان نمو الأسعار متوازناً حتى في بند الغذاء، إذ بلغ ارتفاع أسعار الغذاء من معدل نحو 141.9، في عام 2013، إلى معدل نحو 146، في عام 2014، (+2.9%).

وتشير النشرة إلى استمرار انخفاض المعدل الموزون للفائدة على الودائع، من نحو 1.504%، في الربع الثالث، إلى نحو 1.498%، في الربع الرابع من العام 2014، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغـت نحو -0.4%، وكذلك انخفض من نحو 1.537%، لعام 2013، إلى نحو 1.498%، لعام 2014، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو -2.5%.

وبالمقابل، ارتفع المعدل الموزون للفائدة على القروض، من نحو 4.349% إلى نحو 4.380%، للفترة نفسها، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 0.7%، ولكنه انخفض من نحو 4.647%، لعام 2013، إلى نحو 4.362%، لعام 2014، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو -6.1%.

وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص، لدى البنوك المحلية، نحو 32.480 مليار دينار كويتي، بارتفاع من نحو 31.386 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2013، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 3.5%.

وأخيراً، ارتفعت، أيضاً، مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص، إلى نحو 32.720 مليار دينار كويتي، من نحو 31.099 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2013، أي بما نسبته 5.2%.

 

• إيران والمستقبل

بحلول شهر يونيو القادم، سوف نعرف ما إذا تحول الإتفاق الإطاري حول البرنامج الإيراني النووي بين إيران والغرب إلى اتفاق نهائي، ومن مصلحة كل دول المنطقة أن يتم الإتفاق وأن تستقر إيران، فالدول غير المستقرة والكبرى لا تنزع إلى التعاون ما لم يكن لديها ما تخاف عليه، والعكس صحيح.

وتشير توقعات وحدة المعلومات لمجلة الإيكونومست -EIU-، إلى أن الاقتصاد الإيراني سوف يشهد تحسناً في حالة الإتفاق، وتبدأ مؤشرات ذلك التحسن في عام 2015، وإن استقر أداء الاقتصاد، يسهل ضمان الاستقرار السياسي والإجتماعي.

فالاقتصاد الإيراني مُقاساً بالنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي والذي حقق نمواً سالباً بحدود -6.6% و-1.9% في عامي 2012 و2013 على التوالي، سوف يستمر في عام 2015 في نموه الموجب الضعيف الذي بدأه بنحو 2.9% في عام 2014، ليحقق 2% في عام 2015، ولكنه يقفز بمعدل النمو إلى 5.6% في عام 2016.

مؤشر آخر بالغ الأهمية هو تضخم أسعار المستهلكين، فبعد مستوى مرتفع وغير محتمل وبحدود 20.6% و26% و39.3% للسنوات 2011 و2012 و2013 على التوالي، وكلها سنوات عقوبات، انخفض إلى 17.2% في عام 2014، ومن المتوقع له مواصلة الانخفاض إلى 15.5% و14.1% لسنة 2015 وسنة 2016 على التوالي.

وخطورة هذا المؤشر كامنة في أثره على تدهور الدخول الحقيقية لبسطاء المستهلكين وهم الأغلبية الساحقة، أي انخفاض مستمر في دخولهم الحقيقية وعجزهم عن استيفاء ضروراتهم، وذلك عامل رئيسي مشترك في كل حالات الإنفجار السياسي.

وينخفض مستوى البطالة المتوقع في عام 2016 بنحو 2% فقط مقارنة بمستوى عام 2012، ليصبح نحو 10.2%، ولكن هناك اعتقاد واسع بأن معدلات البطالة الحقيقية خلال سنوات العقوبات هي ضعف مستوى المعلن رسمياً، أي 20% وأعلى.

ورغم أن توقعات أداء بقية مؤشرات الاقتصاد الكلي الإيراني تبدو سليمة، فالموازين الخارجية في فائض وإن ضعيف، ويراوح ما بين 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في أدناه في عام 2019، و4.3% في أعلاه في عام 2016.

والدين الخارجي هامشي ويراوح ما بين 8.8 مليار دولار أمريكي في أعلى مستوياته في عام 2019 و6.5 مليار دولار أمريكي في أدناها في عام 2015، وسعر صرف مستقر حول الـ 30 ألف ريال إيراني للدولار الأمريكي الواحد لنفس الفترة 2015-2019.

وكذلك حال الموازين الداخلية أو عجز الموازنة الرسمي، إذ يراوح فـي أعلاه عند مستوى -2.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعامين 2015 و2019، وفي أدناه عند -1.9% في عام 2016.

تبقى آثار العقوبات وتحديداً على قطاع النفط مؤذية على المدى الطويل، فالحاجة إلى إصلاح القطاع بعد إهماله في حقبة العقوبات إما لندرة المعدات والتقنيات وإما لندرة الأموال، سوف تضع سقفاً هابطاً على إمكانات التوسع في طاقته الإنتاجية.

وترجح التوقعات ألا يستعيد الإنتاج الإيراني مستوياته القياسية القديمة، وأن أقصى ما سيبلغه ذلك الإنتاج هو نحو 3.6 مليون برميل يومياً، أي إضافة نحو 800 ألف برميل يومياً على مستوى إنتاج عام 2014 البالغ نحو 2.8 مليون برميل يومياً، ولكن بعد 5 سنوات.

ومع ذهاب أكثر من نصف الإنتاج للإستهلاك المحلي، ما تبقى لا يكفي لضمان استقرار البلد دون سياسات داخلية حصيفة وتعاون إقليمي حقيقي، أما البديل فهو تصدير متبادل ومؤذي لأوضاع غير مستقرة.

 

• الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة – أبريل 2015

بانتهاء شهر أبريل، انقضى 4 شهور من عام 2015، ولازال التذبذب حاداً في أداء أسواق العينة بين شهر وآخر، وجاء أداء شهر أبريل موجباً بشكل عام بعد أداء سالب في شهر مارس سبقه أداء موجب في شهر فبراير، إذ حقق 11 سوقاً في شهر أبريل مكاسب مقارنة بمستوى مؤشراتها في نهاية شهر مارس، بينما حققت 3 أسواق أداءً سالباً.

ولازال أداء تلك الأسواق يضع 9 أسواق في فئة الأسواق الرابحة مقارنة بمستوى مؤشراتها في نهاية شهر ديسمبر 2014، وظلت 5 أسواق خاسرة، ولكن مع غلبة لزيادة مكاسب الرابحة وانخفاض خسائر الأسواق في المنطقة السالبة.

أكبر الرابحين في شهر أبريل كان سوق دبي المالي الذي أضاف مكاسب بنحو 20.3% في شهر واحد، دعمته قيمة تداولات الشهر -السيولة- البالغة نحو 1.64 ضعف سيولة كل ربع السنة الأول، تلك المكاسب نقلته من قاع المنطقة السالبة في نهاية شهر مارس، إلى خامس الأسواق الرابحة ضمن العينة منذ بداية العام الجاري.

ثاني أكبر الرابحين كان السوق الصيني بإضافة 18.5% في شهر واحد قفزت بمكاسبه إلى صدارة الأداء لأسواق العينة بإضافة مكاسب بنحو 37.3% منذ بداية العام الجاري.

ثالث الرابحين كان السوق السعودي بمكاسب بنحو 12% في شهر أبريل، وبمكاسب منذ بداية العام الجاري بنحو 18%، وكان السوق السعودي هو السوق الوحيد في الإقليم الذي ارتفعت سيولته في الربع الأول من عام 2015 بنحو 22% مقارنة بسيولته في الربع الأول من عام 2014، ورغم أن سيولة شهر أبريل 2015 جاءت أدنى من سيولة شهر أبريل 2014.

أكبر الخاسرين في شهر أبريل كان السوق الألماني الذي فقد -4.3%، ومعها فقد صدارة الأداء منذ بداية العام، ولكنه ظل كاسباً نحو 16.8% في أربع شهور، وقد كان في صدارة أسواق العينة في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

ثاني أكبر الخاسرين كان السوق البحريني بفقدان مؤشره نحو -4.1% في شهر واحد، وكانت كافية لنقله من المنطقة الموجبة كما في نهاية شهر مارس، إلى قاع المنطقة السالبة في نهاية شهر أبريل.

ثالث الخاسرين كان السوق الهندي الذي فقد مؤشره نحو -3.4% وكانت كافية لنقله من المنطقة الموجبة في نهاية شهر مارس إلى ثاني قاع المنطقة السالبة في نهاية شهر أبريل.

وظل السوق الكويتي في المنطقة السالبة وفقاً لأداء كل مؤشراته منذ بداية العام الجاري، ولكن مع خفض لخسائره في شهر أبريل مقارنة بمستوى تلك الخسائر في نهاية شهر مارس، واستمر اتساع الفجوة بين المؤشرين الوزني والسعري لصالح الوزني.

ويبدو أن الدعم الذي تلقته غالبية أسواق الإقليم في شهر أبريل ناتج عن الإعلان عن وقف عمليات "عاصفة الحزم" وإن لم تتوقف فعلياً، وناتج عن الارتفاع البالغ نحو 20% لأسعار النفط ما بين نهاية شهر مارس ونهاية شهر أبريل.

وتبقى المتغيرات الجيوسياسية ومتغيرات سوق النفط هما العاملان المؤثران في توقعات أداء شهر مايو، فقد يكون أداء شهر مايو قريب من الأداء الموجب لشهر أبريل مع تغيير في مكونات مكاسب الأسواق ضمن العينة، إن تماسكت أو ارتفعت أسعار النفط، ولم تحدث تطورات جيوسياسية سلبية ملحوظة.

 

• نتائج البنك التجاري الكويتي – الربع الأول 2015

أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح بعد خصم الضرائب بلغت نحو 6.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 5.4 مليون دينار كويتي، خلال الفترة نفسها من عام 2014، أي إن البنك سجل ارتفاعاً، في ‏ربحيته، بلغ نحو 909 ألف دينار كويتي، أو نحو 16.8%.

‏ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 7.8%، مقابل انخفاض جملة المصروفات التشغيلية بنحو 1.9%.

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية، حين بلغت نحو 36.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 33.6 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2014، أي إن هذه الإيرادات ارتفعت بما قيمته 2.6 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 7.8%.

وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 2.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 3.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.2 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2014.

وارتفعت قيمة بند ربح استبعاد موجودات معلقة للبيع بنحو 1.7 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 1.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 33 ألف دينار كويتي.

بينما تراجع بند صافي أرباح الاستثمار في أوراق مالية بنحو 1.6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 579 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 2.2 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2014.

ومن ناحية أخرى، انخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، حين بلغت نحو 8.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 9 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتهـا من عام 2014، أي أن هذه المصروفات انخفضت بما قيمته نحو 167 ألف دينار كويتي، أو ما نسبته 1.9%، حيث انخفضت بنود المصروفات التشغيلية، جميعها.

وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية إلى الإيرادات التشغيلية نحو 24.4%، بعد أن كانت نحـو 26.8% خـلال الربـع الأول من عام 2014.

بينما حققت جملة المخصصات، ارتفاعاً بنحو 1.9 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 10.1%، عندما بلغت نحو 20.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 18.9 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2014.

ذلك أدى إلى ارتفاع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 22.9%، بعد أن كان نحو 20.4% خلال الفترة المماثلة من عام 2014.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.099 مليار دينار كويتي، بانخفاض بلغت نسبته 2.7%، مقارنة بنحو 4.213 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2014، بينما ارتفعت بنسبة 4.7%، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الأول من عام 2014 وكانت نحو 3.915 مليار دينار كويتي.

وسجل أداء محفظة قروض وسلفيات، انخفاضاً، بلغ قدره 90.7 مليون دينار كويتي ونسبته 3.9%، ليصل إلى نحو 2.229 مليار دينار كويتي (54.4% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.320 مليار دينار كويتي (55.1% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2014، وحققت انخفاضاً، بنحو 93.2 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 4%، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2014، حين بلغت، آنذاك، ما قيمته 2.322 مليار دينار كويتي (59.3% من إجمالي الموجودات).

بينما حقق بند النقد وأرصدة قصيرة الأجل، ارتفاعاً، بلغ قدره 294.5 مليون دينار كويتي، ونسبته 56.1%، ليصل إلى نحو 819.8 مليون دينار كويتي (20% من إجمالي الموجودات)، مقابل 525.3 مليون دينار كويتي (12.5% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2014، وحقق ارتفاعاً، بنحو 276.3 مليون دينار كويتي، او ما نسبته 50.8%، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2014، حين بلغ آنذاك، ما قيمته 543.5 مليون دينار كويتي (13.9% من إجمالي الموجودات)، وذلك نتيجة ارتفاع بند ودائع لدى البنوك تستحق خلال سبعة أيام نحو 64.6%.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 122 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 3.3% لتصل إلى نحو 3.537 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.659 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2014، وحققت ارتفاعاً بنحو 193.9 مليون دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت 5.8% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات ربحية البنك، كلها، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 4.54%، مقارنة بنحو 3.82%، وسجل ‏مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعاً، حين بلغ نحو 0.61%، قياساً بنحو 0.55%.

ومعه مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC)، أيضاً، حين بلغ نحو 17.92%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين بلغ نحو 17.03%. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى 4.5 فلس، مقابل 3.9 ‏فلس، للفترة نفسها من عام 2014.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 35 مرة في نهاية الربع الأول من عام 2014، مقارنة بنحو 48.1 مرة للفترة نفسها من عام 2014. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.6 مرة، بعد أن كان 1.7 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.

 

• الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي اقل نشاطاً، إذ انخفضت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 427.6 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 5.8 نقطة، أي ما يعادل 1.3% عن الأسبوع الذي سبقه، وانخفض بنحو 16.4 نقطة، أي ما يعادل 3.7% عن إقفال نهاية عام 2014.

 

×