شركة كامكو للاستثمار

"كامكو": أسواق الخليج سجلت ارتفاعا خلال أبريل باستثناء السوق العماني

ذكر تقرير شركة "كامكو للاستثمار" ان أسواق الأسهم الخليجية سجلت ارتفاعا خلال شهر أبريل من عام 2015 الحالي باستثناء السوق العماني، بعد التراجع الحاد الذي شهدته خلال شهر مارس حيث ساعدت بعض العوامل الإيجابية على ارتفاع عمليات الشراء في أسواق الإمارات والكويت.

إضافة إلى ذلك، ساعد الارتفاع الحاد في أسعار النفط خلال شهر أبريل (بزيادة بلغت نسبتها 21.8 في المائة في أسعار نفط سلة أوبك) إلى جانب إعلان هيئة سوق المال السعودية عن تاريخ فتح السوق السعودي للاسثمار الأجنبي في 15 يونيو المقبل على رفع معنويات المستثمرين في جميع أسواق الأسهم الخليجية.

ودعم أيضا ذلك الارتفاع، الأرباح الإيجابية التي أعلنت عنها الشركات المدرجة في جميع أسواق المنطقة عن فترة الربع الأول من عام 2015.

سجلت الشركات السعودية أرباح جيدة خلال الربع الأول من عام 2015 باستثناء الشركات في قطاع البتروكيماويات والطاقة وقطاع التشييد والبناء بالإضافة الى قطاع للاتصالات والتي سجلت خسائر حادة مما أدى إلى انخفاض بنسبة 21.8٪ في إجمالي صافي أرباح السوق الربع الأول من عام 2015.

أما باستثناء القطاعات المذكورة أعلاه، فقد زادت أرباح الربع الأول لعام 2015 بنسبة 9.1٪ بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2014.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أرباح الشركات القطرية بشكل ملحوظ لتسجل 23.2%، في حين سجلت البنوك في الكويت والإمارات العربية المتحدة تحسنا ملحوظا في صافي الأرباح الفصلية.

كانت إعلانات الارباح لشركات القطاعات غير النفطية المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية في فترة الربع الأول من العام الحالي إيجابية حتى الآن، حيث سجلت معظم البنوك والشركات العقارية ارتفاعا ملحوظا في أرباحها الربع السنوية على الرغم من تراجع أسعار النفط الذي أدى الى تباطؤ وتيرة نشاط المشاريع في بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات، إذ قامت حكومات الدول المعنية بتأجيل تنفيذ بعض المشاريع.

سجل إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعا طفيفا ليبلغ 65.5 مليار دولار أمريكي خلال شهر أبريل بالمقارنة مع 62.8 مليار دولار أمريكي خلال شهر مارس حيث كان الارتفاع الهائل في نشاط التداول في أسواق الأسهم الإماراتية أكثر من كافي لموازنة التراجع في إجمالي قيمة التداولات في السوق السعودي.

الكويت:

في ظل التغيرات اليومية الهامشية التي شهدها سوق الأسهم الكويتية خلال شهر أبريل وضعف تأثير انخفاض أسعار النفط، أنهت مؤشرات سوق الأوراق المالية الكويتية تداولات الشهر بنتائج إيجابية حيث سجل المؤشر الوزني للسوق مكاسب بلغت نسبتها 1.8 في المائة.

واتجه المستثمرون إلى شراء الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة وهو ما يتضح جليا من ارتفاع العوائد الشهرية لمؤشر "كويت 15" إلى 3.7 في المائة خلال شهر أبريل بالمقارنة مع التراجع القياسي الذي سجله المؤشر في الشهر الأسبق.

وعلى الرغم من المكاسب التي سجلها المؤشر خلال شهر أبريل، فإن أداؤه منذ بداية العام وحتى تاريخه ما زال يعتبر سلبيا نظرا لانخفاض المؤشر السعري للسوق بحوالي 2.4 في المائة، يليه انخفاض المؤشر الوزني ومؤشر كامكو الوزني للعائد الكلي للسوق بمعدلي 0.9 في المائة و 0.6 في المائة على التوالي منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وفيما يتعلق بأداء مؤشرات القطاعات، أنهت مؤشرات قطاعات البنوك والاتصالات، والخدمات المالية، والعقارات تداولات الشهر مسجلة عوائد إيجابية في حين كان مؤشر قطاع الصناعة الوحيد الذي سجل انخفاضا هامشيا بنهاية شهر أبريل.

إضافة إلى ذلك، شهد السوق خلال شهر أبريل بعض عمليات المضاربة على شطب أسهم شركة بيت التمويل الخليجي (GFH)، ومجموعة كوت الغذائية، ومن ناحية أخرى أعلن بيت التمويل الخليجي أنه يعتزم سحب شهادات الإيداع الدولية المدرجة في بورصة لندن مما أدى إلى ارتفاع أسهمه بنسبة 65 في المائة خلال شهر أبريل ليكون أكبر الرابحين خلال الشهر، في حين أعلنت مجموعة كوت الغذائية أنها ستدعو المساهمين إلى التصويت على شطب أسهم الشركة.

نتيجة لذلك، هبط سعر سهم مجموعة كوت الغذائية بحوالي 24.1 في المائة خلال شهر أبريل.

وفيما يتعلق بنشاط السوق، أسهمت الحالة المعنوية الإيجابية السائدة بين المستثمرين في تزايد نشاط الشراء بشكل كبير مما نتج عنه ارتفاع كمية الأسهم المتداولة بنسبة ملحوظة بلغت 64.2 في المائة خلال شهر أبريل لتصل إلى 5.4 مليار سهم وزيادة قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 12.9 في المائة لتصل إلى 414 مليون دينار كويتي.

السعودية:

شهد سوق الأسهم السعودية أداء قياسيا خلال شهر أبريل حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 12.0 في المائة مسجلا أعلى عائد شهري منذ ستة سنوات.

وبقيت الحالة المعنوية للمستثمرين مرتفعة بعد إعلان هيئة السوق المالية السعودية عن فتح سوق الأسهم السعودية للاستثمار أمام المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة للاستثمار اعتبارا من الخامس عشر من شهر يونيو المقبل.

إضافة إلى ذلك، أعلنت الهيئة أنها تعتزم نشر الصيغة النهائية للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية في الرابع من شهر مايو الحالي على أن يتم العمل بها اعتبارا من الأول من يونيو المقبل. إضافة إلى ذلك، من المرجح أن يؤدي ذلك الإعلان إلى تصنيف سوق الاسهم السعودية من الأسواق الناشئة ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة، ليحذو حذو السوقين القطري والإماراتي.

ونتيجة لذلك الإعلان، ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي ارتفاعا سريعا متجاوزا مستوى 9000 نقطة بحلول منتصف شهر أبريل وواصل مساره التصاعدي لينهي تداولات شهر أبريل عند أعلى مستوى له منذ ستة أشهر مستقرا عند 9,834.5 نقطة.

إضافة إلى ذلك، بعد المكاسب التي حققها السوق السعودي خلال شهر أبريل، يتصدر السوق حاليا قائمة أسواق الأسهم الخليجية من حيث الأداء منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بتسجيله عوائد بنسبة 18.0 في المائة ومكاسب سوقية بنسبة 19.2 في المائة تجاوزت في قيمتها مستوى 2 تريليون ريال سعودي.

من ناحية أخرى، تواصل عروض الاكتتاب العام الأولي في السوق السعودي اكتساب زخم مع إدارج أسهم شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق والشركة السعودية للعدد والأدوات وفقا لتصريحات السوق السعودي، كما تخطط شركة دواجن الوطنية لطرح أسهمهما للاكتتاب العام في السوق السعودي.

الإمارات:

ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 4.0 في المائة خلال شهر مارس مسجلا ثالث أعلى ارتفاع له خلال شهر أبريل بالمقارنة مع أداء مؤشرات الأسواق الخليجية الأخرى، مدعوما بصفة أساسية بالمكاسب التي حققتها أسهم قطاعات البنوك، والعقارات، والطاقة.

إضافة إلى ذلك، عزز انتعاش أسعار النفط معنويات المستثمرين خاصة خلال الجزء الأول من شهر أبريل. وسجل مؤشر قطاع العقارات أعلى مكاسب شهرية بلغت نسبتها 21.6 في المائة حيث شهدت أسهم جميع الشركات العقارية الثلاث المدرجة في المؤشر ارتفاع ملحوظا في أسعارها.

واستعاد السوق عافيته ونشاطه على نحو ملحوظ حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة إلى أكتر من الضعف لتصل إلى 4.5 مليار سهم خلال شهر أبريل بالمقارنة مع 1.6 مليار سهم في الشهر الأسبق، كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة إلى 7.6 مليار درهم إماراتي بزيادة بلغت نسبتها 54.9 في المائة أو ما يوازي 2.7 مليار درهم إماراتي مقارنة بمستواها في شهر مارس.

من ناحية أخرى، سجلت بورصة دبي أعلى عائد شهري على مستوى أسواق الأسهم الخليجية حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 20.3 في المائة خلال شهر أبريل مسجلا أعلى مكاسب منذ يوليو 2014.

وساعدت المكاسب التي حققها السوق بانتظام يوميا خلال شهر أبريل المؤشر على تجاوز مستوى 4,000 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 4,229.04 نقطة.

إضافة إلى ذلك، أدت المكاسب التي حققها السوق خلال شهر أبريل إلى تحقيق عوائد إيجابية منذ بداية العام الحالي بلغت إلى الآن 12.1 في المائة بالمقارنة مع العوائد السلبية المسجلة خلال الشهر الماضي.

وحافظ السوق على أدائه القوي على الرغم من جلسات البيع المكثفة الأسهم خلال شهر أبريل التي أدت إلى تراجع مؤشر السوق خلال بعض هذه الجلسات، كما ارتفع نشاط التداول في السوق خلال شهر أبريل إذ سجل إجمالي كمية الأسهم المتداولة شهريا أعلى ارتفاع له منذ 14 شهرا بالغا 17.3 مليار سهم في شهر أبريل بزيادة قدرها 150.4 في المائة مقارنة بمستواه في شهر مارس.

وبالمثل، ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 158.4في المائة وبلغ أعلى مستوى له في 7 أشهر مسجلا 24.8 مليار درهم إماراتي.

قطر:

تماشيا مع أداء أسواق الأسهم الخليجية الأخرى، سجلت أيضا بورصة قطر مكاسب شهرية كبيرة خلال شهر أبريل، إذ ارتفع مؤشر بورصة قطر 20 العام بنسبة 3.9 في المائة بعد أن تخطى علامة 12,000 نقطة.

وشملت مكاسب البورصة جميع قطاعات السوق كما يتبين من العائد الشهري الذي سجله مؤشر بورصة قطر العام والبالغ 3.7 في المائة.

إضافة إلى ذلك، ارتفع نشاط التداول في بورصة قطر خلال شهر أبريل، إذ ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة 16.7 في المائة ليصل إلى 199.9 مليون سهم ليصل متوسط كمية الأسهم المتداولة يوميا إلى 9.1 مليون سهم بالمقارنة مع 7.8 مليون سهم في شهر مارس.

من ناحية أخرى، سجل إجمالي قيمة الأسهم المتداولة ارتفاعا هامشيا بنسبة 2.8 في المائة ليصل إلى 8.4 مليار ريال قطري ممانتج عنه ارتفاع متوسط القيمة المتداولة يوميا إلى 380 مليون ريال قطري.

البحرين:

كانت بورصة البحرين البورصة الوحيدة في منطقة دول الخليج التي استمرت في تسجل تراجع خلال شهر أبريل، حيث انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 4.1 في المائة خلال شهر أبريل بعد أن بلغ أدنى مستوى له في ديسمبر 2014.

ويعزى هذا التراجع بصفة اساسية إلى العوائد السلبية التي سجلتها شركات قطاعي الاستثمار والتأمين.

واستمر المؤشر في مرحلة التذبذب المنخفض مقارنة بأداء مؤشرات الأسواق الخليجية الأخرى، ويرجع ذلك في الأساس إلى انخفاض نشاط التداول، كما انخفضت القيمة السوقية إلى دون مستوى 8 مليون دينار بحريني بعد تراجعها بنسبة 2.8 في المائة لتصل إلى 7.9 مليار درهم بحريني.

عمان:

سجل مؤشر سوق مسقط أقل العوائد ولكن أكثرها إيجابية خلال شهر أبريل مع ارتفاع المؤشر العام لسوق مسقط (MSM30) بنسبة 1.4 في المائة ليوازن بذلك التراجع الذي سجله منذ بداية العام الحالي وتاريخه والذي يقارب حاليا الصفر (سالب 0.3 في المائة بنهاية شهر أبريل).

إضافة إلى ذلك، ساعد الأداء الإيجابي للسوق على ارتفاع إجمالي القيمة السوقية بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 7.6 مليار ريال عماني.

إلا أنه رغم الأداء الإيجابي للمؤشر، سجل إجمالي نشاط التداول تراجعا حادا خلال شهر أبريل، بالمقارنة مع أسواق الأسهم الأخرى في منطقة دول الخليج التي سجلت ارتفاعا في نشاط التداول.

وتراجع إجمالي كمية الأسهم المتداولة في سوق مسقط بنسبة 23.9 في المائة ليصل إلى 332 ميلون سهم خلال شهر أبريل في حين تراجع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 19.8 في المائة ليصل إلى 96.8 مليون ريال عماني.