بنك الكويت الوطني

الوطني: 1.8 مليار دينار قيمة المشاريع المرسيّة في الكويت في الربع الأول.. أبرزها "النفط الثقيل"

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني ان حكومة الكويت في 29 مارس من العام 2015 أصدرت عدداً من اللوائح الخاصة بقانون مشاريع الشراكة بين القطاعي العام والخاص الصادر في العام 2014، لتعلن بذلك انطلاق مشاريع الشراكة بين القطاعين التي طال انتظارها.

وتتيح هذه اللوائح الفرصة لهيئة مشروعات الشراكة بين قطاعي العام والخاص البدء بترسية مشاريع الشراكة المؤجلة والتي تقدّر قيمتها عند 6 مليارات دينار.

وحسب ما تشير إليه التقارير الصحفية، من المحتمل أن تكون أولى المشاريع التي يتم ترسيتها تحت مظلة القانون الجديد هي المرحلة الأولى من مشروع مياه الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية من الكويت (أم الهيمان) ومشروع معالجة النفايات الصلبة في كبد.

كما أصدرت الهيئة طلباً لترسية المرحلة الثانية من محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه إلا أن هذا المشروع يخضع لقانون آخر تم إصداره في العام 2012 وقد تم أيضاً تعديله مؤخراً ليعطي الحكومة مرونة أكبر من حيث تنفيذ مشاريع الطاقة.

ويشير موقع "ميد" للمشاريع أن الكويت قد أرست عقوداً بلغت قيمتها 1.8 مليار دينار (ما يساوي 6 مليارات دولار) خلال الربع الأول من العام 2015.

كما بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع في الكويت (المشاريع المخططة وتلك التي في مرحلة التنفيذ) أعلى مستوى لها منذ العام 2010 مسجللة نمواً تجاوز 68 مليار دينار (230 مليار دولار) بحلول نهاية الربع الأول من العام 2015.

وفيما يلي تفصيل لأهم المشاريع الممنوحة خلال الربع الأول من العام 2015،:   

النفط والغاز

تأمل شركة البترول الوطنية الكويتية أن تستكمل نجاحها بعد أن منحت مشروع الوقود النظيف بقيمة 3.4 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الماضي، وذلك من خلال منح مشروع المصفاة الجديدة بقيمة 4 مليارات دينار في العام 2015.

وفور الانتهاء من مشروع مصفاة الزور الجديدة، ستتضاعف الطاقة التكريرية في الكويت.

في الوقت نفسه، منحت شركة نفط الكويت المسؤولة عن عمليات التنقيب وإنتاج النفط في الكويت المرحلة الأولى من مشروع النفط الثقيل خلال الربع الأول من العام 2015.

وتم منح المشروع الذي بلغت قيمته 1.2 مليار دينار (4 مليارات دولار) لشركة "بتروفاك" في بريطانيا خلال شهر فبراير.

وتأمل شركة نفط الكويت استخراج 65 ألف برميل من النفط الثقيل يومياً من صحراء الكويت الشمالية بحلول السنة الخامسة على استكمال المشروع.  

البناء والتشييد

تشير ميد للمشاريع أنه قد تم ترسية مشروع مستشفى الجهراء التي تبلغ قيمته 380 مليون دينار (1.2 مليار دولار) بعد أن أعاد الديوان الأميري إحياء المشروع في يناير من العام 2015.

كما منح الديوان الأميري أيضاً مشروعاً بقيمة 6 ملايين دينار (27 مليون دولار) لإصلاح وإعادة تجديد استاد جابر المخصص لبطولة كأس الخليج القادمة والمزعم إقامتها في نوفمبر من العام 2015. 

وأصدرت الحكومة في أبريل من العام 2015 عدداً من اللوائح التابعة لقانون رقم 113 للعام 2014 الذي يتيح للقطاع الخاص فرصة الإسهام في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.

وسيتمكن الآن القطاع الخاص من شراء وتطوير الأراضي التابعة للهيئة العامة للرعاية السكنية وبيعها (بسعر محدد) لمن هم على قائمة الانتظار لدى المؤسسة.

ومن المفترض أن تؤدي هذه الخطوة إلى الإسراع من استكمال الهيئة العامة للرعاية السكنية مشاريعها.

وتعمل الهيئة حالياً أيضاً على مشروعي مدينتي الخيران والمطلاع. وتهدف الحكومة إلى البدء بتوزيع الوحدات السكنية في المطلاع بحلول العام 2016 حسب ما أشار إليه وزير الإسكان.    

الطاقة والمياه

تلقّت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم تشكيلها مؤخراً موافقة مبدئية على اثنين من مشاريعها في التاسع من أبريل: مشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه والمرحلة الثانية من مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه.

ومن المفترض أن يساهم تنفيذ المشروعين في رفع القدرة الانتاجية للطاقة بواقع 1.500 ميغا واط ورفع القدرة الانتاجية لتقطير المياه بواقع 102 مليون غالون امبريالي يومياً لكل محطة.  

النقل والمواصلات

تشير ميد للمشاريع أن الحكومة في صدد تحويل مشروع مبنى الركاب 2 الجديد التابع لمشروع توسعة مطار الكويت الدولي إلى نظام التشييد والتشغيل والتحويل أو ما يعرف "بالبي أو تي" تحت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واستلمت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص العديد من المشاريع الأخرى التي من ضمنها مشروع المترو ومشروع السكك الحديدية.

وكان من المفترض أن يتم منح مشروع مبنى الركاب 2 الجديد التابع لمشروع توسعة المطار في نوفمبر من العام 2014، إلا أنه قد تم تأجيله بعدما تجاوز أقل سعر المليار دينار المعتمدة لميزانية المشروع، الأمر الذي دفع إلى البحث عن خطة بديلة لطرح المشروع.

وفور استكمال المشروع، سترتفع القدرة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 20 مليون مسافر سنوياً.

 

 

×