بيت التمويل الكويتى

"بيتك": قطاعى العقار والتشييد والبناء استحوذا على 31.7% من التسهيلات الائتمانية في فبراير

اشار تقرير اصدره بيت التمويل الكويتى "بيتك" عن تطور النشاط الائتمانى فى شهر فبراير الماضى حسب اخر الارقام الرسمية الصادرة، الى ان  قطاعى العقار والتشييد والبناء استحوذا على حوالي 31.7% من حجم التسهيلات الائتمانية في فبراير بنحو 9.8 مليار دينار بزيادة سنوية نسبتها 4%، فيما تراجعت التسهيلات الائتمانية الموجهة للمؤسسات المالية غير البنوك مسجلة 1.39 مليار دينار، وبنسبة 11% على أساس سنوي، مشكلة 4.5% من حجم النشاط الائتماني.

وكشف التقرير ان النشاط الائتماني لقطاع التجارة في شهر فبراير الماضى شكل 9.4 % فقط من حجم التسهيلات الائتمانية، بنحو 2.9 مليار دينار، وارتفع على أساس سنوي بنسبة 2.6%، فيما ارتفع الائتمان الموجه لقطاع الصناعة إلى نحو 1.75 مليار دينار ويشكل 5.7% من حجم الائتمان، لكنه جاء متراجعاً بنسبة 2.3% على اساس سنوي.

وقد سجل قطاع النفط ارتفاعاً شهرياً نسبته 8.5% بمقدار 8 ملايين دينار فيما حقق نمواً سنويا وصلت نسبته إلى 57% عن فبراير 2014، وحقق قطاع الزراعة نمواً شهرياً نسبته 6.7% بينما سجل تراجعاً سنوياً نسبته 3%.

ووصل حجم النشاط الائتماني إلى 30.86 مليار دينار خلال فبراير 2015، بزيادة طفيفة أقل من واحد في المائة للمرة الرابعة على التوالي سجلها على أساس شهري وبحوالي 96 مليون دينار في فبراير مقارنة بقيمته التي كانت قد بلغت 30.77 مليار دينار في يناير 2015.

وشهد قطاع العقار تراجعاً فى حجم الائتمان الممنوح له في فبراير2015 بنسبة لم تتجاوز نصف في المائة وبحوالي 15 مليون دينار، إذ تراجعت قيمته إلى 7.89 مليارات دينار (25.6% من حجم الائتمان الممنوح)، مقارنة بتحسن نسبي بحوالي 11 مليون دينار كان قد شهده في يناير ، اذ  بلغت قيمته نحو 7.9 مليارات دينار (25.7% من حجم الائتمان الممنوح)، بينما ارتفع النمو السنوي في فبراير إلى 5.6% مقارنة بنسبة 4.8 في يناير 2015.

وبلغ الائتمان الممنوح لقطاع التجارة 2.9 مليار دينار ( 9.4% من حجم الائتمان الممنوح)  مسجلاً تحسناً في حدود نصف في المائة بمقدار 15 مليون دينار في فبراير مقارنة بتحسن نسبته 1.8% وبحوالي 50 مليون دينار، إذ كان قد سجل 2.88 مليار دينار (9.4% من حجم الائتمان الممنوح) في يناير، بينما تراجع النمو السنوي نسبياً إلى 2.6% في فبراير مقارنة بنسبة 3.4% في يناير 2015.

وقد ارتفع الائتمان الممنوح للنشاطات الأخرى بنسبة 1% بحوالي 21 مليون دينار مسجلاً 2.08 مليار دينار ( 6.7% من حجم الائتمان) في فبراير 2015 مقارنة بنسبة نمو 2.6% بحوالي 52 مليون دينار كان قد شهدها يناير 2015 مسجلاً 2.06 مليار دينار ( 6.7% من حجم الائتمان)، في حين نما على أساس سنوي بنسبة تزيد على 17% في فبراير مقارنة بنسبة 15% في يناير 2015.

بينما تحسن الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات بنسبة تقل عن نصف في المائة  وبمقدار 8 ملايين دينار مسجلاً حوالي 1.9 مليار دينار (6.2% من حجم الائتمان الممنوح) في فبراير مقارنة بتراجع طفيف كان قد شهده بنسبة تقل عن واحد في المائة  وبمقدار 7 ملايين دينار إلى 1.889 مليار دينار (6.2% من حجم الائتمان الممنوح) في يناير، إلا أن قطاع الإنشاءات تراجع على أساس سنوي في فبراير للمرة الثالثة على التوالي بنسبة  بلغت 2% في فبراير مقارنة بثاني أعلى تراجع سجل 1.4% في يناير 2015.

فيما انخفض نشاط الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك على أساس شهري بمقدار 5 ملايين دينار مسجلاً حوالي 1.399 مليار دينار (4.5% من حجم الائتمان الممنوح) في فبراير، مقارنة بتراجع طفيف قلت نسبته عن واحد في المائة وبنحو 12 مليون دينار مسجلاً حوالي 1.4 مليار دينار (4.6% من حجم الائتمان الممنوح) في يناير، بينما استمر تراجعه السنوي ليسجل نسبة 11% في فبراير 2015 مقارنة بتراجع سنوي نسبته 12 % في يناير.

وتحسن الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة باقل من واحد في المائة وبنحو 6 ملايين دينار إذ سجل 1.75 مليار دينار (يشكل 5.7% من حجم الائتمان) في فبراير مقارنة بارتفاع أقل من واحد في المائة وبنحو 4 ملايين دينار إذ بلغ 1.746 مليار دينار (يشكل 5.7% من حجم الائتمان) في يناير.

وقد تحسن حجم الائتمان الممنوح لقطاع النفط الخام والغاز على أساس شهري بنسبة 2% وبحوالي 8 ملايين دينار مسجلاً نحو 415.5 مليون دينار (تشكل نحو 1.3% من حجم الائتمان) في فبراير، بينما كان قد سجل تراجعه الثاني على التوالي في يناير منخفضاً على أساس شهري بنسبة 1.3% وبحوالي 6 ملايين دينار مسجلاً نحو 407 مليون دينار (تشكل نحو 1.3% من حجم الائتمان)، فيما شهد هذا القطاع نمواً سنوياً كبيراً في فبراير 2015 بنسبة 57% مقارنة بنمو سنوي نسبته 95% في يناير.

أما الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة والصيد فقد شهد ارتفاعاً نسبته 6.7% وبنحو مليون دينار إذ بلغت قيمته 15.9 مليون دينار (0.1% من حجم الائتمان الممنوح) في يناير مقارنة بارتفاع نسبته 2% وبنحو 300 ألف دينار إذ بلغت قيمته 14.9 مليون دينار (0.05% من حجم الائتمان الممنوح) في يناير.

في حين سجل قطاع الخدمات العامة ارتفاعاً بنسبة 8.5% وبحوالي 6 ملايين دينار مسجلاً نحو 80.5 مليون دينار في فبراير مقارنة بارتفاع بنسبة 9.5% وبحوالي 6 ملايين دينار مسجلاً نحو 74 مليون دينار في يناير، بينما كانت قد تضاعفت قيمته على أساس سنوي بحوالي  73.6 مليون دينار في فبراير 2015.