الشال للاستشارات

الشال: العجز المتوقع في الموازنة العامة لهذا العام يصل إلى 5 مليار دينار

ذكر تقرير الشال للاستشارات انه بانتهاء شهر أبريل 2015، انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2015/2016، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر أبريل، معظمه، نحو 55.4 دولار أمريكي للبرميل، وهو يزيد بنحو 10.4 دولار أمريكي للبرميل، أي بما نسبته نحو 23.1%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولار أمريكي للبرميل، ولكنه أدنى بنحو -19.6 دولار أمريكي من معدل سعر البرميل الإفتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 75 دولار أمريكي.

وكان معدل شهر أبريل 2014 من السنة المالية الفائتة 2014/2015 قد بلغ نحو 102.5 دولار أمريكي للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2014/2015، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 81.3 دولار أمريكي، أي أن معدل سعر البرميل لشهر أبريل 2015 فقد نحو -32% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وفقد نحو -46% من معدل سعر البرميل لشهر أبريل 2014.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر أبريل، بما قيمته نحو 1.1 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 13.2 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 2.6 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة.

ومع إضافة نحو 1.5 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، وهي جاوزت الملياري دينار كويتي فعلياً للسنوات القليلة الفائتة، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 14.7 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.1 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 عجزاً، تراوح قيمته ما بين 4-5 مليار دينار كويتي، ولكن شهر واحد لا يصلح سوى لاستخدامه مؤشر على الإتجاه نحو عجز الموازنة وليس حجم ذلك العجز.

ورغم هذا الوضع المالي الخطر، يبدو أن هناك إصرار حكومي على بلوغ نقطة اللاعودة في إصلاح أوضاع المالية العامة، أو ردم الفجوات الهيكلية التي بشرت بها الخطة الجديدة وهي في شهرها الأول، فالحديث يكثر هذه الأيام عن جهوزية البديل الإستراتيجي وعن مساواة مهن أخرى بالنفط والتعليم العالي -الجامعة- والقضاء.

فالكل يعرف أن ما يحدث لا يمكن استدامته حتى في زمن رواج سوق النفط، وأصبح عمر عدم القدرة على استدامته أقصر بكثير بعد تطورات سوق النفط، ومع ذلك، لازالت الإدارة العامة تفكر بنهج "أنا ومن بعدي الطوفان".

 

خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية – أبريل 2015

حققت سيولة السوق خلال شهر أبريل من عام 2015 (22 يوم عمل) معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 18.8 مليون دينار كويتي، أي ارتفعت بنحو 18% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر مارس 2015، ولكنها انخفضت بنحو -33.8% عند مقارنتها مع شهر أبريل 2014.

وأضاف السوق سيولة بنحو 414.3 مليون دينار كويتي ليصل حجم سيولة السوق في أربعة أشهر إلى نحو 1.744 مليار دينار كويتي.

وكسب المؤشر السعري في شهر أبريل نحو 1.5% مقارنة بإقفال نهاية شهر مارس 2015، وكسب المؤشر الوزني نحو 1.8%، وكسب مؤشر كويت 15 نحو 3.7%، للفترة نفسها، بما يعني استمرار انحياز سيولة السوق نحو الشركات الكبيرة، أو الأصح انخفاض متصل لمسار انحرافها.

وباستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ استحواذ تلك الشركات على نحو 74.4% أو ما قيمته نحو 1.297 مليار دينار كويتي من سيولة السوق، ومثلت نحو 65.6% من إجمالي قيمته الرأسمالية.

وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 17 شركة، استحوذت على 35.1% من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 612.8 مليون دينار كويتي، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 4.7% من إجمالي قيمة شركات السوق.

ويمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية مختلفة للنظر إلى حدة تلك المضاربة، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيف وبحدود 5.9% (17.7% محسوبة على أساس سنوي)، وضعيف ضمن العينة لـ 30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 6.7% (20.1% على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ 17 نحو 44.4% (نحو 133.1% محسوبة على أساس سنوي).

وبلغ لأعلى شركة نحو 469%، ولثاني أعلى شركة نحو 405.2% ولثالث أعلى شركة نحو 206.6%، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى من معدلات دوران هذه العينة في معدلاتها التاريخية، أي أن السيولة باتت رغم انحرافها نحو المضاربة الضارة، تميل إلى تخفيف حدة الإنحراف، ما هو غير معروف حتى الآن، هو، ما إذا كان ذلك التصحيح عائد لضعف سيولة السوق بشكل عام، أم هو تحول صحي في اتجاهات السيولة.

 

أداء سوق الكويت للأوراق المالية – أبريل 2015

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر أبريل، أكثر نشاطاً، مقارنة بأداء شهر مارس 2015، إذ ارتفعت كل من مؤشرات القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال، في نهاية يوم الخميس، الموافق 30/04/2015، نحو 433.4 نقطة، مرتفعة بنحو 10.3 نقطة، أي ما يعادل 2.4%، مقارنة بإقفاله في نهاية الشهر الفائت، عند نحو 423.1 نقطة، بينما انخفض بنحو -12.4% عنــد مقارنته مع مستواه في شهر أبريل 2014.

وبلغـت أعلى قراءة للمؤشر، خلال الشهر، عند 437.9 نقطة، بتاريخ 19/04/2015، وبلغت أدناها عند 420.2 نقطة، بتاريخ 06/04/2015.

وكان أداء المؤشرات الرئيسية للسوق في شهر أبريل إيجابياً، إذ ارتفع المؤشر السعري للبورصة إلى نحو 6,377 نقطة، مقارنة بنحو 6,282.5 نقطة، في نهاية شهر مارس، وبارتفاع بلغت نسبته 1.5%.

وارتفع مؤشر البورصة الوزني إلى نحو 435.1 نقطة، مقارنة بنحو 427.2 نقطة، أي بلغت مكاسبه نحو 1.8%، وكسب مؤشر كويت 15 نحو 3.7% مقارنة مع مستواه في نهاية شهر مارس، وارتفاع المؤشران (الوزني وكويت 15) بمعدلات أعلى، يعكسان الميل إلى تفضيل الأسهم الثقيلة.

وربما تكون النتائج الجيدة لبعض الشركات القيادية، والتوافق على تمرير تعديلات قانون هيئة أسواق المال، وخفض مستويات التوتر عند الإعلان عن إيقاف "عاصفة الحزم" قد ساهمت ببعض الدعم للسوق.

وعند مقارنة أداء المؤشرات الرئيسية (السعري والوزني وكويت 15) مع مستوياتها في شهر أبريل 2014، نلاحظ هبوطها جميعاً بنحو (-13.9% و-11.5% و-11.8%) على التوالي.

وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة نحو 414.3 مليون دينار كويتي، مسجلة ارتفاعاً بلغ قدره 47.3 مليون دينار كويتي ونسبته 12.9%، مقارنة بما كانت عليه في شهر مارس 2015، عندما ‏بلغت نحو 367 مليون دينار كويتي، وانخفضت بنحو -33.8% عند مقارنتها مع سيولة شهر أبريل 2014.

وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، عند ‏‏40 مليون دينار كويتي، بتاريخ 19/04/2015، في حين سجلت أدنى قيمة للتداول، خلال ‏الشهر، بتاريخ 02/04/2015، عندما بلغت نحو 7.9 مليون دينار كويتي.

وبلغ المعدل اليومي لقيمة ‏الأسهم المتداولة نحو 18.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 16 مليون دينار كويتي في شهر مارس 2015، وبارتفاع بلغ نحو 18%.

وجاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات سيولة، إذ استحوذ على ما قيمته 416.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 23.9% من جملة قيمة تداولات السوق، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 22.8%، ثم قطاع الإتصالات بنسبة 19.6%.

وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو ‏‏5.4 مليار سهم، مرتفعاً بنحو 64.2% عند مقارنتها بنهاية شهر مارس 2015، حين بلغت نحو 3.3 مليار سهم، وعند مقارنتها مع شهر أبريل 2014، نجدها ارتفعت بنحو 18.7%، في حين بلغ إجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 106.9 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو 4,858 صفقة، بارتفاع نسبته 31.6%، عما كان عليه في شهر ‏مارس 2015.

‏بينما انخفض نحو -2.9% مقارنة مع شهر أبريل 2014.

وحققـت القيمة السوقية، لمجموع الشركات المدرجة -191 شركة- خلال شهر أبريل، نحو 29.478 مليار دينار كويتي، وعند مقارنة قيمتها، ما بين نهاية شهر أبريل 2015 ونهاية شهر ديسمبر 2014 لعدد 191 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت انخفاضاً بلغ نحو 229.4 مليون دينار كويتي، أي من نحو 29.708 مليار دينار كويتي، كما في 31/12/2014، إلى نحو 29.478 مليار دينار كويتي، أي انخفاض بلغت نسبته -0.8%، وعند مقارنة قيمتها مع شهر مارس 2015، نجد أنها ارتفعت بنحو 1.9%.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 1.4% من القيمة الرأسمالية للسوق. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية آخر يوم تداول من عام 2014، بلغ 68 شركة من أصل 191 شركة مشتركة في السوق، في حين سجلت 110 شركات خسائر متباينة، في قيمها، بينما لم تتغير قيمة 13 شركة.

وباستثناء الشركات التي قامت بزيادة أو خفض رأسمالها، سجلت الشركة "الكويتية السورية القابضة" أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 131%، تلتها شركة "هيومن سوفت القابضة" بارتفاع قاربت نسبته 81.8%، بينما سجلت شركة "المدار للتمويل والاستثمار" أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته -42.4%، تلتها في التراجع شركة "برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" بخسارة بلغــت نحـو -32.7% من قيمتها.

وحققت 3 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً، ارتفاعاً، ضمنها حقق قطاع العقار أعلى ارتفاع بنحو 1.6%. وسجل قطاع الخدمات الاستهلاكية ثاني أعلى ارتفاع بنحو 1.2% في حين سجل قطاع الرعاية الصحية أكبر انخفاض بنحو -5.7%.

 

نتائج بنك الخليج – الربع الأول 2015

أعلن بنك الخليج نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً، بعد خصم -الضرائب-، بلغت نحو 9.8 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 1.1 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 12.1%، مقارنة بنحو 8.7 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2014.

وبلغ الربح التشغيلي قبل أخذ المخصصات نحو 27.2 مليون دينار كويتي مرتفعاً بنحو 3.6 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 15.1%، مقارنة بنحو 23.6 مليون دينار كويتي.

وفي التفاصيل، ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 2.5 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 8.8%، وصولاً إلى نحو 31.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 28.7 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2014، وذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات الفوائد بنحو 3.5 مليون دينار كويتي مقارنة بارتفاع أقل لبند مصروفات الفوائد الذي بلغ نحو 927 ألف دينار كويتي.

وارتفع بند صافي أتعاب وعمولات بنحو 1.2 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 7.3 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 6.1 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2014.

ولم يتحقق أي إيراد من بند الأرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل تحقيق نحو 3.9 مليون دينار كويتي خـلال الربـع الأول مـن العام الفائت.

وبذلك حافظ البنك على إجمالي الإيرادات التشغيلية، ثابتة، حين بلغت نحو 41.5 مليون دينار كويتي، للفترتين.

من جهة أخرى، انخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 3.6 مليون دينار كويتي، لتصل إلى نحو 14.3 مليون دينار كويتي، مقابل 17.9 مليون دينار كويتي، في الربع الأول من عام 2014، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض معظم بنود المصروفات التشغيلية، أو بنسبة انخفاض بلغت نحو 21.1%، وصولاً إلى نحو 13.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 17 مليون دينار كويتي، الاستثناء الطفيف كان بند تكاليف إيجارات الذي ارتفع بنحو 25 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 884 ألف دينار كويتي، مقارنة بنحو 859 ألف دينار كويتي.

وارتفعت جملة المخصصات بنحو 2.5 مليون دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 17.1% لتصل إلى نحو 16.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 14.5 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من عام 2014.

وارتفع هامش صافي ربح البنك إلى 22.6%، مقارنة بنحو 21.9% للربع الأول من العام الفائت.

وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 63.9 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 1.2%، ليصل إلى نحو 5.395 مليار دينار كويتي، مقابل نحو 5.331 مليار دينار كويتي، في ديسمبر 2014.

وارتفعت الموجودات للبنك بنحو 89.3 مليون دينار كويتي وبنسبة بلغت نحو 1.7%، عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2014، حيث بلغت نحو 5.305 مليار دينار كويتي.

وارتفع بند القروض والسلف للعملاء بنسبة 0.7%، أي ما قيمته 25 مليون دينار كويتي، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 3.608 مليار دينار كويتي (66.9% من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.583 مليار دينار كويتي (67.2% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2014.

وارتفع إجمالي القروض بنحو 155.8 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 4.5%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، حيث بلغت آنذاك، ما قيمته 3.452 مليار دينار كويتي (65.1% من إجمالي الموجودات).

وارتفع بند نقد ونقد معادل بنحو 47 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 7.7%، وصولاً إلى نحو 654.3 مليون دينار كويتي (12.1% من إجمالي الموجودات)، مقابل 607.4 مليون دينار كويتي (11.4% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2014. بينما انخفض بنحو 155.6 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 19.2%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، حيث بلغت نحو 809.9 مليون دينار كويتي (15.3% من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 55.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 1.2% لتصل إلى نحو 4.875 مليار دينار كويتي، مقارنة بنهاية عام 2014، وارتفعت بنحو 57.9 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 1.2% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الربع الأول من العام الفائت.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات الربحية للبنك، كلها، ارتفعت قليلاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏)، ليصل إلى نحو 0.73%، مقابل 0.67%، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏)، ليصل إلى نحو 13.15%، قياساً بنحو 12.63%، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏)، ليصل إلى 7.59%، بعد أن كان عند 7.40%، للفترة نفسها من ‏عام 2014.

بينما حافظ البنك على ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) ثابتة، حين بلغت نحو 3 فلوس، للفترتين، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 23.3 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 30.8 مرة، للفترة نفسها من العام السابق. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.7 مرة، مقارنة بنحو 2.1 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.

 

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي اقل نشاطاً، إذ انخفضت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 433.4 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 1.3 نقطة، أي ما يعادل 0.3% عن الأسبوع الذي سبقه، وانخفض بنحو 10.6 نقطة، أي ما يعادل 2.4% عن إقفال نهاية عام 2014.