بنك الكويت الوطني

الوطني: مبيعات العقار في الكويت تستعيد نشاطها في مارس لكنها تبقى دون مستوى العام الماضي

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني ان نشاط قطاع العقار تراجع خلال الربع الاول من العام الحالي عن مستوياته العالية خلال الربع الأول من العام الماضي إذ تراجعت قيمة المبيعات وتباطأ نمو الأسعار.

وبلغ إجمالي قيمة المبيعات في القطاعات العقارية الثلاثة الرئيسية 464 مليون دينار بحلول نهاية الربع الأول من العام 2015، مسجلاً تراجعاً بواقع ٪6.5 من الربع الأول من العام 2014.

وتراجعت المبيعات العقارية خلال شهر مارس بواقع 6٪ على أساس سنوي في قطاعي العقار السكني والاستثماري.

وبلغ إجمالي مبيعات قطاع العقار السكني 634 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 5102 متراجعة بنحو 5.2٪ على أساس سنوي. إلا أن القطاع قد سجل نمواً بواقع 10٪ في عدد الصفقات، ما قد يعكس بعض التراجع في الأسعار.

بينما سجلت مبيعات شهر مارس قوة أكبر مستعيدة نشاطها لتبلغ 143 مليون دينار، مرتفعة بواقع 3.3٪ على أساس سنوي.

وقد تم تسجيل 560 صفقة خلال الشهر، وهو أعلى مستوى منذ شهر نوفمبر من العام 2014.

وتصدرت محافظة الأحمدي مجدداً النشاط في قطاع العقار السكني، إذ شكلت 34٪ من إجمالي الصفقات السكنية.

وتراجع متوسط حجم الصفقات خلال شهر مارس للشهر الثالث على التوالي بواقع 19٪ على أساس سنوي ليصل إلى 326 ألف دينار.

وقد تراجع القطاع الإستثماري، الذي يعتبره البعض بديلاً عن الاستثمار في سوق الأسهم، خلال الربع الأول من العام 5102.

فقد بلغ إجمالي المبيعات 336 مليون دينار متراجعاً بواقع 15٪ مقارنة بالربع الأول من العام 2014.

وفي الوقت نفسه، تراجع عدد الصفقات بصورة كبيرة بواقع 41٪ على أساس سنوي، وبلغ إجمالي المبيعات الشهرية لقطاع العقار الاستثماري 126 مليون دينار خلال مارس، متراجعاً بواقع 5٪ على أساس سنوي، أي أقل بكثير من متوسط زيادته للخمس سنوات البالغ 23٪.

وفيما يخص عدد الصفقات، فقد بلغ أعلى مستوى له منذ سبتمبر من العام 2014، إذ تم تسجيل 147 صفقة خلال الشهر.

وشكلت الشقق الفردية 60٪ من إجمالي الصفقات، بينما شكلت المباني الكاملة 32٪ منها. واحتلت محافظة الأحمدي مرة أخرى الصدارة من حيث قوة النشاط، مشكلة 62٪ من إجمالي الصفقات.

واستمر القطاع التجاري في تسجيل نمو في مبيعاته بواقع 00٪ على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 5102، ليصل إجمالي المبيعات إلى 50.2 مليون دينار.

وتم تسجيل 16 صفقة خلال الربع الأول من العام 2015 في هذا القطاع، الأمر الذي دفع بمتوسط حجم الصفقات بتسجيل زيادة بواقع 44٪ مقارنة بالربع الأول من العام 2014 ليصل إلى 14.5 مليون دينار.

وبلغت مبيعات قطاع العقار التجاري 22 مليون دينار خلال شهر مارس. إذ تم تسجيل إجمالي ثلاث صفقات خلال الشهر أكبرها حجماً كانت لمبنى في حولي بلغت قيمته 12 مليون دينار.

وعلى الرغم من تسجيل هذا القطاع تراجعاً خلال شهر مارس، إلا أنه قد شهد تحسناً خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي ير ِجح إرتفاع الطلب على العقارات المخصصة لأسواق التجزئة.

وقد استمر بنك الائتمان الكويتي في دعم قطاع العقار السكني، إذ استمر عدد القروض المنصرفة في النمو، على الرغم من تراجع عدد القروض المقررة بواقع ٪29 على أساس سنوي لتصل إلى 55 مليون دينار في الربع الأول من العام 2015.

فقد بلغ عدد القروض المنصرفة 64 مليون دينار في الربع الأول من العام 2015، مرتفعاً بواقع 33٪.

وأظهرت بيانات شهر مارس نمواً مماثلاً إذ تراجع عدد القروض المقررة بواقع 33٪ على أساس سنوي وارتفاع عدد القروض المنصرفة بواقع 22٪ على أساس سنوي.

ومن المتوقع أن يستمر نمو قروض بنك الائتمان الكويتي بدعم النشاط العقاري مدفوعا بالتزام الهيئة العامة للرعاية السكنية باستعجال توزيع الوحدات السكنية.