بنك الكويت الوطني

الوطني: المركزي الأوروبي يبدأ تنفيذ برنامج التسهيل الكمي.. و اليورو يتدهور

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني انه حين أعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامجه للتسهيل الكمي في يناير، استخفت الأسواق بقوة التسهيل الكمي التي ترافقها أسعار فائدة سلبية، وتأثير ذلك على العملة في ظل عرض محدود جدا من الأصول الأوروبية الآمنة.

وقد تراجعت أسعار الفائدة على الودائع في ألمانيا إلى ما دون %0.5، فيما أصبحت العائدات سلبية على السندات الحكومية التي يمتد استحقاقها حتى 6 سنوات.

وكانت كل دولة تحاول أن تخفض من قيمة عملتها مؤخرا من أجل استدراج النمو والتضخم من الولايات المتحدة.

وقد قامت الولايات المتحدة منذ عقد مضى بتخفيض قيمة الدولار بشكل كبير، ويبدو أن النتيجة كانت لصالحهم.

ورغم أنه لم تكن هناك أية شكوى فورية بشأن قوة الدولار الأخيرة في الولايات المتحدة، فقد نقل عن كبير المستشارين في البيت الأبيض قوله أن الدولار القوي ليس في مصلحة النمو.

وحاليا، لا يبدو البنك المركزي الأوروبي قلقا بشأن التحركات الشديدة للعملة.

ولكن يجب ألا ننسى أن استقرار الأسعار هو ركيزة مهمة للبنك المركزي الأوروبي.

والاستقرار يعني أن التحرك الشديد للعملة سيشكل مشكلة للبنك المركزي الأوروبي، إذ أن اليورو قد انخفض من 1.2100 إلى 1.0495 في خلال خمسين يوما في عام 2015.

وقد أعلن تريشيه، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، في نوفمبر 2010 أن للتحركات غير المنتظمة لسعر الصرف عواقب سلبية للاقتصاد العالمي، وقال إنه يدعم بشدة خطة سلطات الولايات المتحدة الرامية إلى دولار له مصداقية.

ودعى تريشيه إلى "توخي الحذر الشديد" فيما يخص أسعار الصرف، وقال إن بعض أنظمة سعر الصرف العالمي "غير مرنة بما يكفي".

ومن ناحية الصرف الأجنبي، كانت مبيعات التجزئة الأميركية في الأسبوع الماضي مخيبة للآمال مجددا، وانخفضت توقعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول إلى %1.50، الأمر الذي لم يساعد أداء الدولار الأميركي في نهاية الأسبوع.

وبعد أن بدأ التداول باليورو في بداية الأسبوع عند مستوى 1.0907، أغلق اليورو الأسبوع عند مستوى 1.0496 بعد أن بلغ أدنى مستوى له عند 1.0495.

ومن ناحية أخرى، بدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع  بقوة ليصل إلى 1.5137.

ومع التراجع الحاد لتوقعات الأسعار في بريطانيا إثر خطاب محافظ بنك إنكلترا، تدهور الجنيه الإسترليني إلى أدنى حد له ليبلغ 1.4744 مقابل الدولار الأميركي.

وتواجه بريطانيا المشاكل نفسها التي تواجهها أميركا مع مؤشر تجاري موزون قوي للجنيه مع أوروبا.

وفي آسيا، تم بيع الين الياباني مقابل الدولار الأميركي بناء على توقعات بأن أسعار الفائدة في أميركا سترتفع أبكر مما هو متوقع.

وبعد أن بدأ الدولار الأسبوع عند مستوى 120.83، بلغ الدولار الأميركي أعلى مستوى له تقريبا منذ 8 سنوات وهو 122.03، ليغلق الأسبوع عند مستوى 121.40.

وفي أسواق السلع، يبدو أن الانخفاض في أسعار الذهب مرتبط بشكل وثيق بارتفاع قيمة الدولار.

ولم يكن هناك طلب مؤخرا من آسيا، ولم تخفض الهند الضريبة على واردات الذهب في ميزانيتها الأخيرة.

وتراجعت أيضا أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن كانت أرقام المخزونات في ارتفاع مقارنة بالتوقعات بوجود نقص.

وأظهر أحد أكبر المخازن الأميركية مخزونا قدره 2.2 مليون برميل يوم الخميس، في إشارة إلى أن تجار النفط كانوا يخزنون النفط بسبب توقعهم ارتفاعا محتملا في طلب كان بطيئا ولم يحصل بعد.

 

صندوق النقد الدولي مرتاح للدولار القوي

أفاد صندوق النقد الدولي أن الارتفاع الأخير في قيمة الدولار الأميركي يتماشى مع أساسيات السوق.

وقال الناطق باسم صندوق النقد الدولي إنه يبدو أن الانخفاض في أسعار الطاقة، والتوقعات المتغيرة للنمو في الاقتصادات الرئيسة، والمسارات المتباينة للسياسات النقدية توجه ارتفاع الدولار.

ونقل عنه قوله "نظن حاليا أن تحركات الدولار تتماشى مع الأساسيات".
 

مبيعات التجزئة تتأثر بالطقس السيء محليا فيما الدولار القوي يؤذي العمليات خارجيا

جاءت مبيعات التجزئة في أميركا أضعف مما كان متوقعا للمرة الثالثة في عام 2015، مع تخفيض توقع الشهر السابق إلى %0.1-.ويستمر المستثمرون بإلقاء اللوم على الطقس السيء؛ ولذلك  يتجاهل واضعو السياسات البيانات الصادرة.  ومن ناحية أكثر إيجابية، انخفضت طلبات البطالة إلى 289 ألفا مقابل 325 ألفا في الأسبوع السابق، الأمر الذي يعد برقم إيجابي للتوظيف في مارس.

وكان التأثير الأبرز للطقس على مواد البناء التي تراجعت بنسبة %2.3-، وهو التراجع الشهري الأكبر منذ أبريل 2012.

ومن ناحية أخرى، اظهر مؤشر جامعة ديوك الأخير أن حوالي ثلثي المؤسسات التي تصدّر %25 على الأقل من مجموع مبيعاتها إلى الخارج سجلت تأثيرا سلبيا بسبب قوة الدولار، وحوالي ربع هذه المؤسسات قالت إنها تخطط لخفض خطط الإنفاق الرأسمالي نتيجة لذلك.

 

أوروبا والمملكة المتحدة

اليونان بحاجة ماسة للمال

وافقت مجموعة اليورو يوم الإثنين الماضي على البدء بالمفاوضات التقنية مع اليونان من أجل إتمام مراجعة البرنامج.

وقد عادت الفرق التقنية إلى اليونان حيث يجب أن تبدأ المحادثات على كل الجبهات، علما أن الهوة المالية والإصلاحات الهيكلية هي الأهم.

وفي هذا الوقت، يستمر تدهور الوضع النقدي للحكومة اليونانية مع استحقاق قريب لدفعات أخرى لصندوق النقد الدولي.

وأفيد أن الصينيين قد اشتروا يوم الاثنين الماضي أذونات خزينة بقيمة 100 مليون تم إصدارها في الأسبوع الماضي.

ولا يغير ذلك في الصورة الكبرى، ولكن إذا كانت الحكومة قادرة على التفاوض على دعم السيولة في المدى القريب حتى ولو بملايين قليلة، فإن ذلك سيشكل فرقا.

وسيزور نائب رئيس الوزراء اليوناني دراغاساكيس الصين في الأسبوع القادم.

وحاليا لا يتغير شيء مع بدء المفاوضات، وأكدت مجموعة اليورو أنها لن تقوم بأي دفعات قبل انتهاء كل المفاوضات.

وستكون القوة الدافعة وراء التوصل لاتفاق هي الوضع المالي للحكومة اليونانية، والذي من المتوقع أن ينهار ما بين مارس وأبريل ما لم تتلق الحكومة مساعدة خارجية.

 

ألمانيا لا تستبعد خروجا يونانيا عرضيا

بحسب الصحف، قال وزير المالية الألماني وولفغانغ شاوبل إن المسؤولية تقع على اليونان ليساعد نفسه، وإنه لا يستبعد خروجا عرضيا لليونان من منطقة اليورو.  ومع احتدام المفاوضات، سجلت اليونان شكوى رسمية ضد وزير مالية ألمانيا بعد أن أهان نظيره اليوناني يانيس فاروفاكيس بتعليقه بأنه "ساذج بشكل أحمق".

ولزيادة الطين بلة، اشتكى رئيس البنك المركزي الألماني جنس وايدمان بشأن استخدام نظرائه اليونانيين برنامج مساعدة السيولة الطارئة، إذ قال في مقابلة تلفزيونية إن برنامج السيولة الطارئة الذي يقدمه البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يقدم فقط على أساس مؤقت للبنوك ذات الملاءة.

وبالنسبة للبنوك اليونانية، "حيث لا تستطيع الحكومة أن تلجأ إلى السوق وحيث لا تستطيع البنوك أن تلجأ إلى السوق، في رأيي أن هناك مخاوف بشأن التمويل النقدي إذا استخدمت مساعدة السيولة الطارئة لشراء أذونات خزينة أو لتمديد أجل أذونات الخزينة".
 

كارني يحاول تخفيف مخاوف الانكماش

قال محافظ بنك إنكلترا مارك كارني إن الاقتصاد البريطاني المتنامي يعني وجوب أن يعود معدل التضخم إلى المعدل المستهدف خلال سنتين ولكن ليس قبل أن يتراجع أكثر من ذلك.

وقال كارني إنه رغم ضغط انخفاض أسعار السلع على تضخم الأجور، فإن عودة تضخم الأجور سترفع الطلب المحلي والأسعار، وبالتالي ترغم على الأرجح لجنة السياسة النقدية على رفع أسعار الفائدة.

وكرر المحافظ أن التضخم كان سيتراجع أكثر على الأرجح في الأشهر القادمة، ليؤجل ارتفاعا متوقعا في أسعار الفائدة ويرغم لجنة السياسة النقدية للبنك على الاعتراف باحتمال ترسخ جو انكماشي في الاقتصاد.

وأنهى كارني خطابه بقوله إن واضعي السياسات كانوا يراقبون تأثير تقدم العملة على شريكهم الأكبر، أي منطقة اليورو.


أسيا وأسواق السلع

مبيعات التجزئة في الصين تحيد عن التوقعات في يناير

جاءت مبيعات التجزئة الصينية أسوأ من المتوقع في يناير، لتبرر بذلك قرار بيجينغ بضخ جرعات قوية من التحفيز في الأشهر الأخيرة وترفع التوقعات بالمزيد منها.

وازدادت مبيعات التجزئة بنسبة %10.7 في فترة يناير مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، وجاءت أقل من التوقعات بزيادة نسبتها %11.7.

وقد كانت البيانات الصينية ضعيفة مؤخرا وتستمر في تخييب الآمال، ولا يبدو أن السياسة النقدية تتقدم كثيرا الآن.

وتبقى المشاكل الصينية هي الصادرات الضعيفة، والاستهلاك المحلي الهش وتباطؤ قطاع العقار.

 

انخفاض الدولار الأسترالي يؤتي ثمارهة

جاء التوظيف الأسترالي بحسب التوقعات للشهر الثاني على التوالي. وتراجع معدل البطالة عن أعلى معدل بلغه منذ عقد، مع ارتفاع التوظيف بمقدار 15,600 في فبراير، وتراجع معدل البطالة إلى %6.3.

ومن جهة أخرى، استمر المستثمرون بتوقع خفض إضافي في أسعار الفائدة  يقوم به بنك الاحتياطي الأسترالي بعد التسهيل الذي قام به في فبراير.

وتتوقع الأسواق بنسبة %30 أن يحصل خفض بمقدار ربع نقطة ليصل سعر الفائدة إلى %2.0 في أبريل، في حين يرتفع الاحتمال إلى %84 في مايو.

ومنذ أسبوعين، تمنى محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي أن يبلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مستوى 0.75 مقابل الدولار الأميركي.

ما هو التحرك القادم لحكومة اليابان؟

بعد قيام ستة من أعضاء بنك اليابان التسعة، بمن فيهم المحافظ كورودا، بالقول علنا في الأسبوعين الماضيين بأنه في حين يتوقعون أن ينخفض التضخم في الأشهر القادمة، يبقون على أمل أن يكون التباطؤ مؤقتا وأن ازدياد الاسهلاك سيؤثر على أسعار المستهلك لاحقا.  وإضافة لذلك، فإن الأشهر الثلاثة أو الأربعة القادمة ستشهد المزيد من الأخبار على الجبهة الثالثة، من خفض ضريبة المؤسسات إلى خطة لاتفاق شراكة عبر المحيط الهادئ مع أميركا.  وسيعقد بنك اليابان اجتماع لجنة سياسة نقدية في السابع عشر من مارس، ولكن السوق من الأرجح أن يركز السوق على تقرير التوقعات في الثلاثين من أبريل، وعلى أي إجراء يرافق ذلك لبنك اليابان.

 

الكويت

الدينار الكويتي عند مستوى بلغ 0.30000

بدأ التداول بالدينار الكويتي مقابل الدولار صباح الأحد عند مستوى 0.30000