شركة كامكو للاستثمار

كامكو: أداء قطاع البنوك وتقييم سهم "الوطني" و "بيتك" و "الخليج"

أصدرت إدارة بحوث الاستثمار في شركة كامكو للاستثمار تقرير عن قطاع البنوك في الكويت، كما يتضمن التقرير تقييم كل من سهم بنك الكويت الوطني وسهم بيت التمويل الكويتي وسهم بنك الخليج. يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً عن الأداء التاريخي لقطاع البنوك في الكويت إضافة إلى التحليل المالي للبيانات المالية المجمعة للبنوك الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، والبالغ عددها 10 بنوك.

كما يتضمن التقرير مقارنة أداء قطاع البنوك الكويتية مع قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتناول التقرير الأداء والوضع المالي لكل من بنك الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي وبنك الخليج، بالإضافة إلى تحديد السعر العادل للسهم وذلك بناءً على تحليل وتوقعات كامكو لأداء تلك البنوك خلال الأعوام المقبلة.

وعلى الرغم من أن القطاع المصرفي الكويتي كان محاطا ببيئة اقتصادية غير عادية على الأصعدة العالمية، والإقليمية، والمحلية، فقد حققت البنوك الكويتية أداءً جيدا في ظل الظروف التشغيلية غير المواتية التي سادت جميع الأسواق، إذ نجحت في الحفاظ على مركزها من ناحية الكفاية الرأسمالية وواصلت نموها بمعدلات أقل نسبيا من سابقاتها لكنها مازالت تعتبر جيدة ومقبولة.

قاعدة أصول البنوك الكويتية تستعيد نموها تدريجيا

سجلت قاعدة أصول القطاع المصرفي الكويتي نموا بمعدل سنوي مركب مقداره 6.3% على مدى السنوات الماضية (2008-2013)، لتصل إلى 58.3 مليار د.ك في شهر ديسمبر من عام 2013.

وعلى الرغم من أن معدل النمو السنوي المشهود خلال تلك الفترة يعدّ أقل بكثير من المعدلات المرتفعة الملحوظة سابقا، بسبب تباطؤ نمو الائتمان، فمن الجدير بالملاحظة أن هذا المعدل قد نما بشكل تدريجي منذ عام 2009 مما يشير إلى أن القطاع المصرفي في الكويت بدأ يشهد انتعاشا تدريجيا.

محفظة القروض والحصة السوقية للبنوك الكويتية

وعلى صعيد محفظة القروض، فقد بلغ حجمها لدى البنوك الكويتية حوالي 36.3 مليار د.ك، مسجلة ارتفاعا بمعدل سنوي مركب مقداره 4.8% على مدى السنوات الخمس الماضية. ومن ناحية أخرى، شهدت نوعية القروض انتعاشا واضحا، في حين بدأت القروض المتعثرة في التراجع منذ عام 2009 لتشكل حوالي 4.7% من إجمالي القروض في عام 2013.

وتستحوذ أكبر أربعة بنوك كويتية على حوالي 77.3% من محفظة القروض لدى قطاع البنوك الكويتية كما في نهاية شهر ديسمبر من عام 2013.

ويستحوذ بنك الكويت الوطني على أكبر محفظة قروض أو ما يشكل 30.7% من إجمالي قروض القطاع المصرفي الكويتي، يليه بيت التمويل الكويتي وبنك برقان، وبنك الخليج، بحصص سوقية تصل إلى حوالي 24.6%، و11.8%، و 10.2% على التوالي في ديسمبر عام 2013.

وتركزت المخاوف طوال السنوات السابقة حول انكشاف البنوك على السوق العقاري والقطاعات الاستثمارية لكونهما أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع مستوى القروض المتعثرة لدى البنوك، ومصاريف المخصصات وخسائر الانخفاض في القيمة.

ويشير التحليل المالي لقطاع البنوك الكويتية، إلى أن قطاع الائتمان في البنوك مازال معرّضا بدرجة كبيرة إلى مخاطر الانكشاف على هذين القطاعين المتعثرين، ومع ذلك، انخفض معدل الانكشاف على مخاطر الشركات العقارية والاستثمارية مجتمعين إلى 38.5% بحلول عام 2013 متراجعا من نسبة 44.3% المسجلة في ديسمبر من عام 2009.

تطور نمو قاعدة ودائع العملاء في القطاع المصرفي الكويتي

نمت إجمالي ودائع العملاء بمعدل سنوي مركب مقداره 7.4% خلال فترة السنوات الخمس الماضية، وبلغ 36.6 مليار د.ك بنهاية عام 2013 مقابل 25.7 مليار د.ك في ديسمبر عام 2008.

وعلى الرغم من أن معدلات نمو الودائع ما زالت غير مماثلة لمستوياتها السابقة، فإن حجم نمو الودائع قد ازداد تدريجيا طوال السنوات الثلاث الماضية، حيث ساعد ارتفاع أسعار النفط على تحفيز نمو الاقتصاد المحلي.

وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 74.1% في ديسمبر عام 2013، وهي تعتبر أقل من النسبة المسجلة في عامي 2008-2009 والبالغة 80% كما أنها تعتبر أقل من النسبة المسجلة قبل تلك الفترة.

ومع ذلك، تفسح هذه النسبة المجال أمام البنوك للتوسع في المستقبل، حيث عادت ظروف السوق والظروف الاقتصادية إلى مستوياتها الطبيعية، وينطبق هذا بوجه خاص على البنوك الكبرى إذ أنها تمتلك أقل نسبة قروض إلى ودائع بالمقارنة مع بقية البنوك في القطاع المصرفي ومقارنة بمستوياتها السابقة.

معدل كفاية رأس المال: مصدر قوة أداء القطاع المصرفي الكويتي

تتميز البنوك الكويتية بامتلاكها معدلات مرتفعة من كفاية رأس المال، إذ حقق معدل رأس المال الأساسي ( Tier 1) ورأس المال الإجمالي ارتفاعا تدريجياً طيلة السنوات الخمس الماضية، ليرتفع معدل رأس المال الإجمالي لدى البنوك الكويتية وتصل إلى 18.9% في نهاية عام 2013 المالي، بعد تدنيه إلى 15.6% في عام 2008 متراجعة بذلك من 19.3%.

والأهم من ذلك أن البنوك الكويتية تمتلك قاعدة حقوق ملكية راسخة وقوية وتعتبر نسبة حقوق الملكية إلى الأصول مرتفعة نسبيا إذ بلغت حوالي 12.3% بنهاية عام 2013.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الكويت نظاما مصرفيا قويا ومستقرا، إضافة إلى الدور الفعال والأساسي الذي يؤديه البنك الكويت المركزي، والذي جعل منه القطاع الأكثر أهمية وأماناً واستقرارا في الكويت.

ربحية القطاع المصرفي الكويتي

سجلت صافي الأرباح التي سجلها قطاع البنوك الكويتية نموا بمعدل سنوي مركب مقداره 11.4% على مدى السنوات الخمس الماضية، على الرغم من الانخفاض الهامشي الذي شهدته ربحية القطاع خلال العامين الماليين 2011 و2013 نظرا لارتفاع مستوى المخصصات وخسائر الانخفاض في القيمة التي استقطعتها معظم البنوك الكويتية وانخفاض أسعار الفائدة في الكويت.

وشهدت السنوات الثلاث الماضية ارتفاع تكلفة المخاطر في البنوك الكويتية حيث اتخذت مستويات المخصصات مسارا تصاعديا، وينطبق ذلك بوجه خاص على البنوك الكبرى حيث وصلت إجمالي قيمة المخصصات وخسائر الانخفاض في القيمة التي استقطعتها أكبر أربعة بنوك في الكويت (بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، وبنك برقان، وبنك الخليج) إلى 618 مليون د.ك أو ما يعادل حوالي 88% من إجمالي مخصصات خسائر القروض وخسائر الانخفاض في القيمة الذي تكبدها القطاع والتي بلغت 706 مليون د.ك خلال عام 2013.

وشهدت مؤشرات جودة أصول القطاع المصرفي الكويتي ارتفاعا تدريجيا خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2010 و2013 بعد أن اقتربت من أدنى مستوياتها عندما ارتفعت إجمالي القروض المتعثرة إلى 3 مليار د.ك للبنوك الكويتية.

وفي السنوات الأربع الماضية، تراجعت القروض المتعثرة بنسبة 43% لتصل إلى 1.70 مليار د.ك بنهاية عام 2013.

وبناء على ذلك، شهدت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لدى البنوك الكويتية تحسنا لتصل إلى 4.7% بنهاية عام 2013، لتتراجع من أعلى مستوى لها في عام 2009 والبالغ 10.3%، غير أنها ما زالت تعتبر أعلى بالمقارنة مع معدل البنوك الخليجية الأخرى التي بلغت 3.8% في نهاية عام 2013.

وبالمقارنة مع الأداء العام للقطاع المصرفي الخليجي على مدى السنوات الخمس الماضية، يتبين أن قطاع البنوك الكويتية سجل أقل معدلات نمو بكل المقاييس، فيما عدا معدل نمو الربحية الذي حقق نموا فاق النمو المسجل في القطاع المصرفي الخليجي خلال تلك الفترة، ويرجع ذلك إلى الانتعاش الهائل الذي شهده صافي الربح خلال عامي 2009 و2010 عندما كان أداء البنوك الخليجية المقارنة سلبيا.

ومن ناحية أخرى، انخفض صافي ربح قطاع البنوك الكويتية طوال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 2.6% في حين بلغ معدل النمو لقطاع البنوك الخليجية بأكمله حوالي 13.7%.

أما فيما يتعلق بحجم القطاع المصرفي الكويتي وقاعدة تمويله، تراجع معدل نمو محفظة القروض وقاعدة الودائع لدى البنوك الكويتية بوجه عام بالمقارنة مع قطاع البنوك الخليجية، حيث سجل قطاع البنوك الكويتية نموا قدره 4.8% و7.4% على التوالي خلال السنوات الخمس الماضية، مقابل نمو بلغت نسبته 8% و10.8% في البنوك الخليجية الأخرى.

بنك الكويت الوطني

لقد قمنا بتقييم سهم بنك الكويت الوطني بسعر أعلى من سعر السوق على أساس سعر مستهدف مقداره 1.006 دينار كويتي للسهم والذي يعتبر أعلى بنسبة 13.0% من سعر إقفال السهم كما في 25 ديسمبر 2014.

وسجل بنك الكويت الوطني نموا في صافي ايرادات الفوائد بمعدل سنوي مركب مقداره 4.2% على مدى السنوات الخمس الماضية، تماشيا مع معدل النمو المسجل في السنوات الماضية التي سبقت الأزمة المالية.

ومن جهة أخرى، انخفض صافي هامش الفائدة ليصل إلى نسبة 3.04% في عام 2013 مقابل 3.6% في عام 2008.

ونتوقع أن يتحسن معدل نمو صافي إيرادات الفائدة خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 737 مليون د.ك بحلول نهاية عام 2018 ليسجل نموا بمعدل سنوي مركب مقداره 10.3%، مدعوما بارتفاع مستوى القروض وتحسن هامش الفائدة الذي نتوقع أن يرتفع تدريجيا ليصل إلى 3.11% مع حلول عام 2018.

وعاودت مخصصات تغطية خسائر القروض في الارتفاع خلال العاميين الماضيين، ولكن مستواها مازال مقبولا بالمقارنة مع مستوى الإيرادات التشغيلية.

فيما يتعلق برؤيتنا المستقبلية، نتوقع أن تستقر مصروفات المخصصات عند أعلى مستوى لها في عامي 2014-2015، ثم تبدأ في الانخفاض تدريجيا فيما بعد.

ومن ناحية أخرى، نتوقع أن تنخفض نسبة مخصصات المصروفات إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية بشكل تدريجي خلال السنوات الخمس المقبلة.

واستمر بنك الكويت الوطني في رفع نسبة تغطية القروض المتعثرة، لتتجاوز المعدل المسجل في القطاع المصرفي الكويتي وهي تعتبر أعلى نسبة بالمقارنة مع البنوك الكويتية الأخرى. 

ونتوقع أن تنخفض نسبة تغطية القروض المتعثرة تدريجيا خلال فترة التوقع من مستواها الحالي البالغ 2% لتصل إلى 1.7% بحلول عام 2018.

وارتفع صافي الربح لدى بنك الكويت الوطني بمعدل سنوي مركب مقداره 4.6% خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2008 وعام 2013، ومن ناحية أخرى، انخفضت أرباح البنك لعام 2013 بنسبة 22% بالمقارنة مع مستواها في العام السابق، ويعزى هذا الانخفاض بصفة أساسية إلى تراجع إيرادات الاستثمار.

ونتوقع أن يصل صافي ربح البنك إلى 502 مليون د.ك في عام 2018 مسجلا نموا بمعدل سنوي مركب مقداره 16.1%، ليرتفع بذلك العائد على معدل الموجودات والعائد على معدل حقوق المساهمين ارتفاعا تدريجيا ليصلا إلى 1.9% و16% على التوالي.

بيت التمويل الكويتي

لقد قمنا بتقييم سهم بيت التمويل الكويتي بأداء محايد للسهم على أساس سعر مستهدف مقداره 0.755 دينار كويتي للسهم والذي يعتبر أعلى بنسبة 2.1% من سعر لإقفال السهم كما في 25 ديسمبر 2014.

وسجل بيت التمويل الكويتي نمواً في صافي إيرادات الفوائد بمعدل سنوي مركب مقداره 5% على مدى السنوات الخمس الماضية، ويعتبر هذا المعدل أعلى بقليل من معدل النمو المسجل في القطاع بأكمله والبالغ 4.1% في ظل انخفاض معدلات الفائدة واللوائح التنظيمية الصارمة المفروضة على عمليات الإقراض.

بالإضافة إلى ذلك، بدأ صافي هامش الفائدة لدى البنك في التراجع منذ عام 2008، كما كان الحال في جميع البنوك الأخرى، إذ هبط من 3.83% في عام 2008 ليبلغ حوالي 3.11% حاليا.

وفيما يتعلق بنظرتنا المستقبلية لأداء بيت التمويل الكويتي، نتوقع أن تنمو صافي إيرادات الفوائد خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 511 مليون د.ك بحلول نهاية عام 2018 لترتفع بمعدل سنوي مركب مقداره 5.0%.

كما نتوقع أن يأتي نمو صافي إيرادات الفوائد مدعوما بارتفاع مستوى القروض الممنوحة، والارتفاع في صافي هامش الفائدة الذي نتوقع أن يحقق ارتفاعا وإن كان طفيفا ليصل إلى 3.38% بحلول عام 2018.

وكانت احتياطيات خسائر القروض ومازالت تشكل مصدر القلق الأساسي لبيت التمويل الكويتي بعد الارتفاع الحاد الذي شهد في القروض غير العاملة منذ بدء الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

ولكن على الرغم من ارتفاع المخصصات التي استقطعها البنك فإن نسبة التغطية مازالت تعتبر في أدنى مستوياتها نسبيا. ومن المتوقع أن يستمر بيت التمويل الكويتي في استقطاع مخصصات إضافية ولكنه سيخفّضها تدريجيا مع تحسّن جودة أصول البنك ونسبة التغطية وعودة مخاطر التخلف عن السداد إلى مستوياتها الطبيعية.

انخفض صافي ربح بيت التمويل الكويتي بمعدل سنوي مقداره 5.9% طوال الفترة الممتدة ما بين عامي 2008 و2013، نتيجة لصعوبة البيئة التشغيلية، وارتفاع حجم المخصصات وخسائر الانخفاض في قيمة الأصول.

ونتوقع أن يصل صافي ربح البنك إلى 192 مليون د.ك في عام 2018 مسجلا نموا بمعدل سنوي مركب مقداره 10.6% بينما نتوقع أن يرتفع كل من العائد على معدل الموجودات والعائد على معدل حقوق المساهمين تدريجيا ليصلا إلى 0.9% و10.5% في عام 2018.
 
بنك الخليج

لقد قمنا بتقييم سهم بنك الخليج بسعر أعلى من سعر السوق على أساس سعر مستهدف مقداره 0.351 دينار كويتي للسهم والذي يعتبر أعلى بنسبة 21.0% من سعر إقفال السهم كما في 25 ديسمبر 2014.

وسجل بنك الخليج  نمواً في صافي إيرادات الفوائد وبمعدل سنوي مركب مقداره 0.5% في السنوات الخمس الماضية بعد الهبوط الذي شهده في عام 2009 عندما ارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى 30%.

ومن ناحية أخرى، بدأ صافي هامش الفائدة بالارتفاع منذ عام 2009، حيث لم يقتصر نجاح البنك على كبح نمو معدل القروض المتعثرة بل أنه عمل على تحسين جودة محفظة القروض التي تشكل نسبتها حاليا 2.7% غير أنها مازالت تعتبر أقل من النسبة المسجلة في قطاع البنوك والبالغة 3.30%.

وفيما يتعلق بنظرتنا المستقبلية، نتوقع أن تنمو صافي إيرادات فوائد بنك الخليج في غضون السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 155 مليون د.ك بحلول نهاية عام 2018 بما يمثل نموا بمعدل سنوي مركب مقداره 5.0%.

ونتوقع أن يأتي نمو صافي إيرادات فوائد البنك مدعوما بزيادة حجم الإقراض في حين نتوقع أن يصل معدل صافي هامش الفائدة إلى حوالي 2.6%.

ونتوقع أن يصل صافي ربح البنك إلى 63 مليون د.ك في عام 2018 مسجلا نموا بمعدل سنوي مركب مقداره 10.6%، وبناء على ذلك، نتوقع أن يرتفع العائد على معدل الموجودات، والعائد على معدل حقوق المساهمين إلى 0.9% و4.7% في عام 2018.

علاوة على ذلك، نتوقع أن يستمر بنك الخليج في استقطاع مخصصات إضافية من أجل زيادة نسبة تغطية القروض ولكن بدرجة أقل تدريجيا.