شركة بيان للاستثمار

بيان: 8.42% نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية 2014

قال تقرير شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد تبايناً في أداء مؤشراته الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث لم يتمكن من تحقيق الارتفاع سوى المؤشر السعري الذي استطاع أن يواصل مسيرة صعوده للأسبوع التاسع على التوالي مدعوماً بالتداولات المضاربية التي عادت من جديد لتسيطر على أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة، في حين لم يتمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق الارتفاع، حيث تأثرا بعمليات جني الأرباح التي طالت العديد من الأسهم القيادية والتشغيلية، خاصة بعد الارتفاعات المستمرة التي شهدتها في الآونة الأخيرة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فاستكمالاً للتقارير الاقتصادية التي تبين مدى فشل خطة التنمية في الكويت، فقد أصدر (المركز الدبلوماسي) تقريراً حول الخطة التنموية 2010/2014، حيث قال فيه أن تلك الخطة قد فشلت في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وأنها فشلت أيضاً في تنويع القاعدة الاقتصادية للكويت ولم تستطع معالجة الخلل الهيكلي في الإيرادات والمصروفات العامة، فضلاً عن تدهور الاقتصاد الكويتي الذي فشل في تحقيق التقدم، وأضاف التقرير أن تنفيذ الخطة يواجه العديد من المعوقات بسبب الفكر البيروقراطي العتيق، بالإضافة إلى منع القطاع الخاص من المشاركة في الكثير من القطاعات.

كما أشار إلى أن تأخر القوانين الخاصة بتنفيذ الخطة قد لعب دوراً في تعطيل إنجازها، وأن إهمال القطاعات غير النفطية يعد أحد أهم أوجه الفشل والقصور في خطة التنمية، مضيفاً أن المرحلة الأولى من الخطة قد جاءت ليتم إقرارها في فبراير 2010 وهدفت في الأساس إلى استعادة الاقتصاد نموه في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي هزت العالم في عام 2008، ولا شك أن زيادة معدل النمو الاقتصادي قد تحقق، لكن ذلك جاء دون أي جهد محلي أو وطني، ولكنه تحقق بفعل ارتفاع أسعار النفط ومن ثم تحقيق إيرادات مالية ضخمة، في الوقت الذي لم تشهد القطاعات غير النفطية أي تحسن في أداءها.

ومما لا شك فيه أن التنمية الاقتصادية لا تقتصر على نمو الناتج المحلي للدولة فحسب، وإنما تتضمن تنمية وتطوير كل مجالات الاقتصاد بحيث تنعكس على الوضع الاقتصادي العام بشكل إيجابي، فلا بد أن تتضمن عملية التنمية تحقيق نمواً مستمراً في الدخل القومي للبلاد وتنويعه، بدلاً من استنزاف لموارد الدولة دون الاستفادة منها، فالعديد من الدول المتقدمة قد تمكنت من تحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر دخلها من خلال الاستفادة من مواردها وتوظيفها بالشكل الأمثل، وهو الأمر الذي فشلت الكويت في تحقيقه للأسف، فعلى مدى السنوات الماضية لم تتجه الكويت إلى تنويع مصادر دخلها، ولا يزال الاقتصاد المحلي يعتمد على إيرادات النفط، في الوقت الذي اتجهت فيه بعض الدول النفطية إلى تعزيز دور القطاعات غير النفطية في خدمة الاقتصاد، وهو الأمر الذي خلق اختلالات هيكلية واضحة في الاقتصاد الوطني بحسب اعترافات العديد من الخبراء والمسئولين، وأدى إلى تخلف الاقتصاد المحلي بشكل واضح على الرغم من الفوائض المالية الضخمة التي تحققها الدولة سنة تلو الأخرى.

لذلك فعلى الحكومة أن تستفيد من تلك الفوائض في تنمية الاقتصاد وتنفيذ مشاريع تنموية تساهم في تنويع مصادر الدخل، فضلاً عن إزالة المعوقات التي تقف كحجر عثرة في طريق التنمية، بالإضافة إلى تطوير القطاعات غير النفطية ودعم القطاع الخاص الذي يجب أن يقود قاطرة التنمية في المرحلة القادمة.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد أنهى تعاملات الأسبوع مسجلاً تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث استمر المؤشر السعري في تسجيل المكاسب للأسبوع التاسع على التوالي، فيما لم يستطع المؤشرين الوزني وكويت 15 من مواصلة الارتفاع، وسجلا خسائر متباينة بنهاية الأسبوع.

وقد لقي المؤشر السعري دعم من عمليات الشراء التي تركزت على الأسهم الصغيرة في السوق، الأمر الذي دفع به إلى تسجيل أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أشهر، فضلاً عن عودة النشاط المضاربي مرة أخرى في السيطرة على مجريات التداول في السوق، والذي تركز بشكل أساسي على الأسهم الصغيرة أيضاً، لاسيما في قطاعي الخدمات المالية والعقار اللذان استحوذا على معظم السيولة المتدفقة إلى السوق خلال الأسبوع المنقضي.

من جهة أخرى، تعرض السوق في معظم جلسات الأسبوع السابق لعمليات جني أرباح طبيعية تركزت على الأسهم القيادية، ولاسيما تلك التي تمكنت من تحقيق ارتفاعات سعرية جيدة في الأسابيع الأخيرة، مما انعكس بشكل سلبي على أداء المؤشرين الوزني كويت 15 اللذان أنهيا تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء.

وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 1.93%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 8.42%.

في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 12.06%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,403.83 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.73% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 0.70% بعد أن أغلق عند مستوى 490.99 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,197.28 نقطة، بتراجع نسبته 1.30% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تباين المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع قبل الماضي، حيث نما متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 0.05% ليصل إلى 21.71 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 7.02%، ليبلغ 242.23 مليون سهم.
 

مؤشرات القطاعات

سجلت تسعة من قطاعات السوق نمواً في مؤشراتها، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية، وكان مؤشر قطاع التكنولوجيا هو الأكثر ارتفاعاً بين قطاعات السوق مع نهاية الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة بلغت 2.44%، مغلقاً عند مستوى 990.11 نقطة، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية بعد أن أقفل مؤشره عند مستوى 1,269.14 نقطة، محققاً ارتفاعاً نسبته 1.83%، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع النفط والغاز الذي نما مؤشره بنسبة بلغت 1.52% منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 1,272.82 نقطة.

أما أقل القطاعات تحقيقاً للمكاسب في الأسبوع الماضي فكان قطاع السلع الاستهلاكية، حيث حقق مؤشره نمواً نسبته 0.13%، مقفلاً عند مستوى 1,342.75 نقطة.

في المقابل، تصدر قطاع البنوك القطاعات التي سجلت خسائر، حيث سجل مؤشره تراجعاً نسبته 1.03%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,117.15 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الصناعية، حيث أقف مؤشره عند مستوى 1,163.62نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.27%، أما قطاع الاتصالات فكان هو الأقل تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.24%، مغلقاً عند مستوى 768.63 نقطة.
 

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 591.21 مليون سهم شكلت 48.81% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول 302.95 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 25.01% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع النفط والغاز، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 7.75% بعد أن وصل إلى 93.91 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 31.76% بقيمة إجمالية بلغت 34.48 مليون دينار، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.58% وبقيمة إجمالية بلغت 24.52 مليون دينار.

أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع البنوك، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 20.98 مليون دينار شكلت 19.33% من إجمالي تداولات السوق.