بنك الكويت الوطني

الوطني: نمو الائتمان في الكويت يقفز إلى 8.3% على أساس سنوي في يونيو

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الائتمان سجل أداءاً قوياً خلال يونيو على أساس سنوي حيث تسارع نموه ليصل الى أعلى مستوى له منذ العام 2009 متخطّياً بذلك فترة شهرين من الاداء الضعيف.

وسوف يساهم الاداء القوي للشهر، والذي يعكس انتعاش نشاط القطاع غير المالي، في تحقيق نمو يفوق 8٪ في المتوسط لكامل العام 2014.

وقد شهد النقد المتداول ارتفاعا ملحوظا نتيجة تدشين العملة الجديدة إلا أن ذلك الأثر قد يكون أمراً مؤقتاً.

وقد ظلت أسعار الفائدة في الغالب ثابتة عند مستوياتها.  

وارتفع إجمالي الائتمان بواقع 480 مليون دينار خلال يونيو، مع تسارع النمو ليصل الى 8.3٪ على أساس سنوي.

وقد حافظت القروض الشخصية على مستوياتها الجيدة، إلا أنها واصلت التراجع كما هو متوقع نتيجة تسويات قروض صندوق الأسرة.

بينما شهد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال غير المالية قوة ملحوظة في يونيو، وذلك يعزى بشكل أساسي إلى قطاع العقار والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية.

وارتفعت القروض الشخصية (التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) بواقع 90 مليون دينار ليتراجع معدل نموها السنوي الى 13.2٪، وهو أقل مستوى له منذ عامين.

ويرجع جزء من هذا التراجع الى تسويات قروض صندوق الأسرة التي من المقدّر أنها تقتطع نقطتين مئويتين من نسبة النمو السنوي.

ولكن هذا الاعتدال في وتيرة النمو قد سبق عمليات التسوية لقروض صندوق الأسرة ومن المتوقع أن يستمر تماشياً مع اعتدال نمو دخل الأسرة الذي كان له دور في زيادة نمو القروض الشخصية.

وبالفعل، تؤكد بيانات بنك الكويت المركزي عن المبيعات عند نقاط البيع للربع الثاني من العام 2014 اعتدال وتيرة نشاط قطاع المستهلك، إلا أنها لا تزال جيدة.

حيث ارتفعت قيمة المبيعات عند نقاط البيع بواقع 13.6٪ على أساس سنوي، مقارنة مع 17.4٪ قبل عام.

وقد شهد الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية زيادة للشهر الثاني على التوالي، ولو بمقدار أقل بلغ 3 ملايين دينار، وذلك بعد أن شهد تراجعا مستمرا لشهور عدة.

ولا يزال الائتمان الممنوح لهذا القطاع منخفضاً بواقع 13.9٪ مقارنة بالعام الماضي، كما أنه يشكل 5٪ من إجمالي الائتمان وذلك مقارنة بأعلى مستوى له في العام 2008 عند 13٪.

ومن المرجح استمرار الانخفاض في ائتمان المؤسسات المالية خلال الأشهر القادمة.

كما ارتفع الائتمان في بقية القطاعات بواقع 387 مليون دينار ليصل نموه الى 8.2٪ على أساس سنوي.

وقد جاء جزء كبير من هذا الارتفاع من قطاع العقار الذي شهد ارتفاعاً بواقع 138 مليون دينار، والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية الذي ارتفع بواقع 147 مليون دينار.

وقد تسارع نمو كليهما السنوي ليصل الى أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات بواقع 9.3٪ و 7.2٪ على التوالي.

وقد شكل قطاعي التجارة والخدمات الأخرى معظم ما تبقى من زيادات شهر يونيو.

وارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ليصل الى 7.4٪ على أساس سنوي وذلك تماشياً مع تدشين العملة الكويتية الجديدة من قبل بنك الكويت المركزي، الأمر الذي أدى الى إحداث قفزة في تداول العملة بأكثر من 362 مليون دينار.

وقد تراجعت ودائع القطاع الخاص بواقع 69 مليون دينار على خلفية تراجع الودائع لأجل بواقع 168 مليون دينار، إلا أنه قد قابل ذلك التراجع زيادة في الودائع تحت الطلب و حسابات التوفير.

وتسارع عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) ليصل الى 18.1٪. 

واستقر متوسط أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار الكويتي دون تغيير عن مستواه في يونيو.

وقد وصلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهراً عند 0.59٪ و0.78٪ و0.98٪ و1.18٪.

وارتفعت أسعار الانتربنك بين البنوك، كما ارتفع الكيبور لشهر واحد (سعر الصرف السائد بين البنوك في الكويت) بواقع 3 نقاط أساس ليصل الى 0.97٪. 

 

×