بيت التمويل الكويتي

"بيتك": تداولات العقار ترتفع بنسبة 16٪ خلال الربع الأول

شهدت فترة صدور تقرير "بيتك" عن سوق العقار للربع الأول من العام الحالي بوادر ديناميكية جديدة ظهرت معالمها من خلال تبنى مجلس الامة الكويتى عقد مؤتمر لمناقشة قضايا الاسكان في الكويت على مدى يومين التاسع والعاشر من مارس برعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وحضور نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، في ظل إعلان مجلس الامة عن أن القضية الإسكانية باتت الأولوية الأولي في سلم احتياجات المواطن الكويتي، مع تراكم طلبات الاسكان لدى الهيئة العامة للإسكان، وصعوبة تلبيتها.

وتنبع هذه الديناميكية في اللغة الجديدة للمؤتمر والتي اختلفت عن سابقتها في أجواء من المصارحة والشفافية مع التركيز على الحقائق ولغة الأرقام والإحصاءات والجوانب الديمغرافية، والعمل على وضع القضية الإسكانية بجوانبها المختلفة على طاولة البحث والخروج ببعض التصورات والحلول، حيث أجمع العديد من المشاركين في المؤتمر على أن القطاع الخاص يعد مفتاحاً رئيسيا للمساهمة في حل هذة المشكلة.

والحقيقة أن قطاع الإسكان في الكويت يعاني من معوقات ذات العلاقة بالبنية التحتية، من توفير أراضي سكنية صالحة وخدمات طرق وموانئ ومطارات، واتصالات وتأسيس مناطق صناعية وطاقة ومياه وصرف صحي وتخزين، والأمر اللافت للنظر هو سيطرة الحكومة على النسبة الكبرى من الأراضي المتاحة في دولة الكويت، حيث بلغت المساحة الإجمالية لجميع مناطق الكويت الحضرية المخصصة للسكن الخاص والسكن الاستثماري والتعامل التجاري ما يقارب الــ 446.8 كيلومتر مربع، وتمثل هذه المساحة ما نسبته 2.5% فقط من إجمالي المساحة الكلية لدولة الكويت والبالغة 17.818 كيلومتر مربع، و بذا نحن أمام ندرة الأراضي المتاحة وعدم طرح أراضي جديدة وزيادة معدلات النمو السكاني فضلاً عن وجود طلب كامن ناتج عن أن نسبة 65% من عدد السكان في سن أقل من 15 عام.

ومما يزيد من حدة المشكلة التي تعاني منها الكويت والتي تتجلى مؤشراتها في ارتفاع معدلات الانتظار للرعاية السكنية، وتركز واضح في المناطق الداخلية على حساب المناطق الخارجية، فضلاً عن تأخر استكمال مشروعات البنية التحتية لبعض المناطق، مما يجعلها عرضة للمضاربات وارتفاع الأسعار، وعدم طرح أراضي جديدة للأغراض الاستثمارية والتجارية، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإيجارات والبناء في ميزانيات الشركات، واختلال التوزيع العادل للأراضي واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، حيث أن هناك مناطق صناعية قد تحولت إلى استعمالات في غير الأغراض المخصصة لها، وهو ما يتطلب إعادة النظر بالنسبة لاستعمالات الأراضي.

ولا شك أن النقص الحالي في الأراضي المتاحة في الكويت في الحيز التجاري والصناعي والمخازن أمر يعوق تنمية القطاع الخاص، فما زالت الحكومة تمتلك كميات كبيرة من الأراضي الفضاء، كما أن إصدار قرار بتحويل بعض المناطق من مناطق سكنية إلى مناطق تجارية بفعل اتساع دائرة العمران قد يأخذ وقتاً ليس بالقصير في معظم الأحوال.

إن استمرار الندرة في أسواق العقارات التجارية والصناعية والحرفية والمخازن يعد عائقا هاما أمام تنمية القطاع الخاص، ولن تحل المشاكل نفسها بنفسها في ظل اتساع دائرة البيروقراطية، وتعدد جهات اتخاذ القرار في الحكومة وازدواجية الاختصاصات وتشابكها، واتساع حجم القيود التنظيمية والمكانية المفروضة على عمليات التنمية العقارية الجديدة، وعدم مراعاة البعد الزمني في إقرار المشروعات العقارية المنفذة، مما يؤدى في معظم الأحوال إلى فترات إبطاء تؤثر سلباً على خطط انجاز تلك المشروعات، وتفتح عملية توفير البنية التحتية والخدمات أمام المنافسة الخاصة وأن تقوم الحكومة بتشجيع المبادرات الخاصة وتثق فيها.

والحقيقة التي ينبغي أن نتأمل فيها لبعض الوقت تتمثل في أنه لا يوجد في الكويت أزمة سكن بمعناها المتعارف عليه فى البلدان الأخرى، بل هناك أزمة تملك  في سكن خاص مستقل.

وفى ظل تزايد تراكم حجم طلبات الإسكان ليصل إلى أكثر من 109 ألف طلب، واعتماد الرعاية السكنية على البعد الاجتماعي وليس البعد الاقتصادي في ظل ندرة الأراضي المتاحة للسكن الخاص، والاستمرار فى  تقديم ألوان متعددة من الدعم الحكومي المتمثل في توزيع القسائم وقرض بنك التسليف والادخار، أو توفير بيت سكنى من خلال المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبدل الإيجار ودعم المواد الإنشائية، والإنفاق علي البنية التحتية للمناطق السكنية.

وكل هذه الدعوم تشوه نظام العرض والطلب في سوق العقار، وتفوق قدرة الدولة على مواصلة توفير هذه المزايا .

ولا نتصور وجود حل لهذه القضية دون إجراء تغيير جوهري لمجمل السياسة الإسكانية ومفهوم الرعاية السكنية، بحيث يتم تحويل قضية الإسكان إلى قضية استثمارية تتم وفقا لآليات اقتصادية، وهذا التغيير قد لا يكون ممكنا بين عشية وضحاها بل يحتاج إلى أسلوب متدرج، مع خلق مناخ سليم كي يتمكن فيه القطاع الخاص من الحركة بسهولة عند الدخول فى تنفيذ المشروعات، وتمويل وتخطيط وإدارة المشاريع الإسكانية.

ولاشك أن إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره في تحمل تبعات التنمية العقارية، سيمكنه من طرح أنواع جديدة من التمويل لمساعدة الأسر المالكة الجديدة، وحثهم على دفع تكاليف الإسكان بشكل اقتصادي مع انسحاب سيطرة الدولة على ملكية الأراضي، وتخطيط وتمويل مشروعات البنية التحتية للمناطق السكنية والاستثمارية الجديدة مما يخفف الأعباء على ميزانية الدولة.

وما يتطلبه ذلك من إصلاحات في تحسين نظم السجل العقاري واستهداف نظم عقارية تتمتع بالكفاءة، وقوانين للملكية المشتركة حيث لن يقدر الملاك الجدد تحديد قيمة بيوتهم بدون أسواق إسكان نشطة ومنظمة، يقيسون من خلالها تلك القيمة ويبيعونها، ولن تنمو تلك الأسواق ما لم يكن لدى الملاك حقوق واضحة للملكية وقابلة للتداول.

حيث أن الإسكان المخصص على نحو سليم يفتح الطريق للقطاع الخاص أمام فيض من المنتجات الجديدة، من بينها التمويل العقاري والسمسرة العقارية وصيانة المساكن وتنمية العقار، ومن شأن ذلك أن يخلق وظائف جديدة ويجعل سوق المساكن يعمل عن طريق توزيع المخاطر، وإمداد المشترين والبائعين بالمعلومات وتقديم التمويل المطلوب.

ويعتبر قطاع الإسكان من أهم قطاعات البنية التحتية من خلال الاستثمار في مشاريع الإسكان، والذى يعد بمثابة العمود الفقري للاستثمار الحكومي، ومن أهم الاستثمارات التي سيكون لها عائدات اجتماعية واقتصادية في الوقت ذاته، وقد تم استكمال مجموعة من المشروعات لبناء عدد من المدن الجديدة تصل تكلفتها إلى 862 مليون دينار منها مشروعات سكنية جديدة تم البدأ فيها خلال الربع الأول من عام 2014 تقدر قيمتها بأكثر من نحو 95.8 مليون دينار وفقا لاخر معلومات صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وعلى جانب مبيعات العقار خلال الربع الأول من العام 2014 فقد تحسنت قيمة المبيعات العقارية مقارنة بقيمتها خلال الربع الرابع من عام 2013، حيث واصلت ارتفاعها بدءاً من الربع الأول من العام لتستمر على مستواها الذي تخطى حاجز المليار دينار منذ الربع الثاني من عام 2013 حتى الربع الاول من العام 2014، فمازالت تسجل قيماً  قياسية لم يشهدها السوق العقاري منذ الربع الرابع من عام 2007، إذ ارتفعت قيمة التداولات برغم انخفاض عدد العقارات السكنية المتداوالة بينما سجلت التداولات الاستثمارية ارتفاعاً ملحوظاً في عددها، كما انخفضت مبيعات العقار التجاري خلال الربع الأول 2014.

بلغت قيمة إجمالي التداولات العقارية حوالي 1.251 مليار دينار سجلت الربع الأول من عام 2014 مقارنة بـنحو 1.080 مليار دينار خلال الربع الرابع 2013، محققة ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الأول 2014 وصلت نسبته إلى 16 % بقيمة قدرها 171 مليون دينار.

وقد تراجعت مساهمة التداولات العقارية للسكن الخاص لتشكل ما نسبته 40% من إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الربع الرابع 2013 بينما شكلت نحو 46 قيمة التداولات العقارية في الربع الثالث 2013، نتيجة انخفاض حجم التداولات العقارية السكنية بنسبة بلغت 5% وبقيمة قدرها نحو 27.5 مليون دينار خلال الربع الرابع 2013 عن قيمة التداولات السكنية في الربع الثالث 2013.

بينما تقدمت حصة التداولات الاستثمارية لتشكل نحو 49 % من قيمة إجمالي التداولات خلال الربع الأول 2014 مقارنة بحصة بلغت نسبتها 43% من إجمالي التداولات في الربع الرابع 2013، حيث شهدت التداولات العقارية الإستثمارية خلال الربع الأول 2014 ارتفاعاً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 31%  وبنحو 146 مليون دينار عن قيمتها في الربع الرابع 2013.

وقد تراوحت القيمة الايجارية ما بين 250 إلى 350 دينار خلال الربع الأول 2014 مقارنة بقيمة ايجارية تراوحت ما بين 250 إلى 350 دينار خلال الربع الرابع 2013 للشقق مساحة 60 متر مربع، وتراوحت ما بين 280 إلى 415 دينار للشقق الاستثمارية خلال الربع الأول 2014 مقارنة بقيمة تراوحت مابين 200 إلى 350 دينار خلال الربع الرابع 2013 للشقق مساحة 70 إلى 74 متر مربع، وقيمة إيجارية تراوحت مابين 320 إلى 465 دينار خلال الربع الأول 2014 مقابل قيمة إيجارية تراوحت ما بين 220 إلى 400 دينار خلال الربع الرابع 2013 للشقق الاستثمارية مساحة 80 إلى 85 متر مربع، بينما استقرت القيمة الإيجارية لتتراوح ما بين 425 إلى 565 دينار خلال الربع الأول 2014 مقارنة والربع الرابع 2013  للشقق الاستثمارية مساحة 100 إلى 110 متر.

والأمر اللافت للنظر هو استقرار نسب العوائد على العقارات الاستثمارية في معظم المحافظات حيث بلغت نسبتها لمتوسط المحافظات 6.95 % خلال الربع الأول 2014، وبلغ متوسطها في محافظة العاصمة 6.5% وبلغت العوائد المدرة نسبة قدرها 6.7% في محافظة حولي وبلغت 7% في كل من محافظة الفروانية ومحافظة الأحمدي وبلغت نسبة العوائد 7.2% في محافظة الجهراء، بينما بلغت 7.15% في محافظة مبارك الكبير، ما يعكس الارتفاع الملحوظ في قيمة العقارات الاستثمارية .

وقد شكلت التداولات العقارية التجارية نحو 8% خلال الربع الأول 2014 مقابل مساهمة بنسبة 10 % من حجم التداولات العقارية خلال الربع الرابع 2013، وانخفض حجم التداولات التجارية في الربع الأول 2014 بنسبة 7% وبقيمة بلغت نحو 8 مليون دينار عن الربع الرابع 2013.

بينما شهد الربع الأول من عام 2014 نشاطاً ملحوظاً في التداولات على العقارات الحرفية والمعارض برغم مساهمتها بنحو 1 % خلال الربع الربعين الأول من عام 2014 والرابع من العام 2013، حيث ارتفعت قيمة تداولات العقار المخزني والحرفي خلال الربع الأول من عام 2014 بنسبة ملحوظة بلغت 44 % بحوالي 5 مليون دينار عن قيمتها المسجلة خلال الربع الرابع 2013 الذي كان قد شهد ارنخفاضاً بنسبة 20 % وبنحو 3 مليون دينار.

بينما سجلت تداولات الشريط الساحلي حوالي 23 مليون دينار بحصة محدودة بلغت 2 % من إجمال التداولات العقارية خلال الربع الأول 2014 فيما لم تشهد أي نشاط يذكر خلال الربعين الثاث والرابع من عام 2013 حيث كانت قد سجلت نحو 11.7 مليون دينار خلال الربع الثاني 2013.

وفي جانب الأسعار استمرت مؤشرات أسعار العقارات السكنية في الارتفاع خلال الربع الأول 2014 مقارنة بالارتفاعات خلال العام في معظم محافظات الكويت بنسبة قدرها 2.4% مقارنة بارتفاع متوسط الأسعار خلال الربع الرابع من عام 2013 الذي حقق زيادة نسبتها 3.9 %  لمتوسط محافظات الكويت.

أما مؤشرات أسعار السكن الاستثماري فقد استمرت فى الارتفاع الملحوظ حيث ارتفعت بنحو 4.4% خلال الربع الأول من عام 2014 مقارنة بارتفاع نسبته 7% في الربع الرابع 2013.

أما بالنسبة لمؤشرات أسعار العقارات التجارية فقد شهدت ارتفاعاً ملموساً بنحو 3.2% في محافظات الكويت حيث ارتفع متوسط الأسعار ليسجل 5,898 دينار للمتر المربع من العقارات التجارية في محافظة العاصمة وسجلت محافظة حولي 3,479 دينار خلال الربع الأول 2014.

بينما ارتفع متوسط سعر المتر في محافظة الأحمدي بنسبة 2% مقارنة بالربع الأول 2014 حيث سجل نحو 2,939 دينار خلال الربع الأول 2014، بينما سجل متوسط سعر المتر في محافظة الفروانية حوالي 2,449 دينار خلال الربع الاول 2014 مرتفعاً بنسبة 2.2% مقارنة بالربع الرابع 2013، في حين حققت محافظة الجهراء ارتفاعاً بنسبة 6.2% حيث سجل متوسط سعر المتر 2,845  دينار خلال الربع الأول 2014، وعلى ذلك يبقى الاستثمار العقاري استثماراً جاذباً.

على صعيد إجمالي السوق العقاري سجلت مؤشرات التداول الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل نحو 1.251 مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2014 محققة ارتفاعاً بلغت نسبته 16% بقيمة ارتفاع بحوالي 171 مليون دينار عن قيمتها التي سجلت نحو 1.080 مليار دينار خلال الربع الرابع من عام 2013.

حيث تراجعت إجمالي التداولات العقارية بالعقود لتسجل ما قيمته 961 مليون دينار في الربع الأول 2014 بانخفاض طفيف نسبته 1 % بنحو 13 مليون دينار عن قيمتها البالغة حوالي 974 مليون دينار خلال الربع الرابع 2013، بينما حافظت إجمالي التداولات العقارية بالوكالات على وتيرة ارتفاعها إذ تضاعفت إلى نحو 290 مليون دينار خلال الربع الأول 2014 بارتفع غير مسبوق نسبته 173% وبحوالي 184 مليون دينارعن قيمتها خلال الربع الرابع 2013 الذي سجل نحو 106 مليون دينار.

فيما حققت التداولات العقارية بالعقود ارتفاعا ملحوظاً على أساس سنوي بنسبة 23 % بمقدار 182 مليون دينار حيث سجلت نحو 779 خلال الربع الأول من عام 2013، في حين بلغت قيمة إجمالي التداولات العقارية بالوكالات أكثر من ثلاثة أضعاف محققة نشاطاً ملحوظاً على أساس سنوي بحوالي 219 مليون دينار مقارنة بنحو 71 مليون دينار خلال الربع الأول 2013، وبنحو 146 مليون دينار مقارنة بحوالي 526.4 ألف دينار خلال الربع الرابع من عام 2013.

أما متوسط قيمة إجمالي الصفقات فقد سجل حوالي 672.8 ألف دينار خلال الربع الأول 2014 مرتفعاً بنسبة 28%.

وتراجعت حصة الصفقـات العقارية للسكن الخاص لتشكل ما نسبته 40% من إجمالي التداولات العقارية خلال الربع الأول 2014 لانخفاض قيمتها مقارنة بالربع السابق، وكانت قد ساهمت بحصة قدرها 46%من إجمالي التداولات العقارية خلال الربع الرابع 2013.

وقد سجلت صفقات السكن الخاص نحو 495.7 مليون دينار في الربع الأول من عام 2014، مقارنة بقيمتها التي سجلت حوالي 491 مليون دينار في الربع الرابع 2013، مرتفة بشكل طفيف بلغ نحو 4.4 مليون دينار وبنسبة ارتفاع قدرها 1%.

حيث انخفض عدد صفقات السكن الخاص لتسجل نحو 267,1 صفقة خلال الربع الأول من عام 2014 مقارنة بعدد  1,574 صفقة سجلت في الربع الرابع من عام 2013  بنسبة انخفاض قدرها 19.5 % وبعدد صفقات بلغ 307 صفقة.

في حين ارتفع متوسط قيمة الصفقة الواحدة خلال الربع الأول 2014 ليصل إلى نحو 391 ألف دينار بارتفاع بلغت نسبته 25% ومقداره 79 ألف دينار مقارنة بحوالي 312 ألف دينار خلال الربع الرابع من عام 2013.

وفيما يتعلق بقيمة التداولات الشهرية للسكن الخاص خلال الربع الأول من عام 2014، فقد سجل شهر مارس 2014 أعلى حصة تداول خلال الربع الرابع حيث استحوذ على ما نسبته 41% بنحو 203 مليون دينار من إجمالي التداولات الخاصة، في حين جاء شهر فبراير في المرتبة الثانية بحوالي 146.2 مليون دينار وبحصة قدرها 29.5%، وجاء شهر يناير في المرتبة الأخيرة بنحو 146.4 مليون دينار وبحصة قدرها 29.5% من تداولات السكن الخاص خلال الربع الأول 2014.
 

اتجاهات العقارات الاستثمارية:

استمرت التداولات العقارية الاستثمارية في ارتفاعها المستمر خلال العام الماضي حتى حققت ارتفاعاً غير مسبوق خلال الربع الأول من عــام 2014 لتسجل حوالي 612 مليون دينار محققة بذلك ارتفاعاً قدره 146 مليون دينار وبلغت نسبته 31% مقارنة بقيمتها التي سجلت نحو 466 مليون دينار خلال الربع الرابع 2013.

وخلال الربع الأول 2014 ساهمت التداولات الاستثمارية بحصة بلغت نسبتها 49 % من قيمة إجمالي التداولات مقابل حصة بلغت حوالي 43% من إجمالي قيمة التداولات خلال الربع الرابع 2013.

وعلى أساس سنوي ارتفعت التداولات العقارية الاستثمارية بنسبة غير مسبوقة وصلت إلى 92% بزيادة قدرها 293.6 مليون دينار عن قيمتها خلال الربع الأول 2013.

ويأتي ارتفاع قيمة التداولات الاستثمارية مصاحباً لارتفاع ملحوظ في عددها لتسجل 541 صفقة خلال الربع الأول 2014 مرتفعة بنسبة بلغت 25% بعدد 108 صفقة زيادة عن عددها الذي سجل 433 صفقة خلال الربع الرابع 2013.

وفيما يتعلق بمتوسط قيمة الصفقة العقارية الاستثمارية فقد شهد ارتفاعاً بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2013 متخطياً حاجز المليون دينار مسجلاً نحو 1.13 مليون دينار محققاً ارتفاعاً بلغ حوالي 55 مليون دينار وبنسبة بلغت 5% حيث سجلت الصفقة الواحدة حوالي 1.08 مليون دينار دينار خلال الربع الرابع 2013.

وعلى أساس سنوي ارتفع متوسط قيمة الصفقة من التداولات العقارية الاستثمارية خلال الربع الأول 2014 بنحو 345 ألف دينار وبنسبة قدرها 44% مقارنة بالربع الأول من عام 2013 الذي سجل فيه متوسط قيمة الصفقة نحو 786 ألف دينار.

وفيما يتعلق بحجم التداولات الاستثمارية شهرياً خلال الربع الأول 2014 فقد استحوذ شهر فبراير على أكثر من نصف حجم التداولات الإستثمارية بحصة وصلت إلى 54.8% من إجمالي التداولات الإستثمارية خلال الربع الأول من عام 2014 مسجلاً نحو 335.7 مليون دينار، تلاه في المرتبة الثانية شهـر يناير مساهماً بحصة بلغت 23.4% مسجلاً نحو 143.4 مليون دينار، بينما جاء شهر مارس في المرتبة الثالثة مساهماً بحصة قدرها 21.7 % مسجلاً نحو 133 مليون دينار.
 

اتجاهات العقارات التجارية:

تراجعت قيمة تداولات العقارات التجارية بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2014، مسجلة نحو 102 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2014 مقارنة بحوالي 110 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2013 محققة بذلك انخفاضاً بلغ حوالي 8 مليون دينار وبنسبة 7% مما ساهم في انخفاض حصتها من إجمالي التداولات العقارية لتشكل ما نسبته 8% من إجمالي التداولات في الربع الأول 2014 مقابل حصة بلغت 10% خلال الربع الرابع 2013.

وعلى أساس سنوي حققت قيمة التداولات العقارية التجارية ارتفاعاً خلال الربع الأول 2014 بلغت نسبته 22% بقيمة بلغت حوالي 18 مليون دينار مقارنة بقيمتها التي كانت قد سجلت حوالي 83.75 مليون دينار خلالا الربع الاول من عام 2013.

أما بخصوص عدد الصفقات التجارية فقد شهدت تراجعاً محدوداً خلال الربع الأول من عام 2014 مسجلة عدد 25 صفقة منخفضة بعدد خمس صفقات وبنسبة بلغت 16.7% مقارنة بعدد 30 صفقة سجلت خلال الربع الرابع من عام 2013.

وفيما يتعلق بمتوسط قيمة تداولات العقارات التجارية فقد سجلت الصفقة متوسطاً قدره 4.08 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2014 بنسبة ارتفاع ملحوظة بلغت 11% وبارتفاع قدره 412 ألف دينار حيث بلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة ما قيمته 3.7 مليون دينار خلال الربع الرابع من عام 2013.

أما من حيث قيم التداولات الشهرية لحجم التداولات العقارات التجارية خلال الربع الأول 2014 فقد احتل شهر مارس المرتبة الأولى مساهماً بحصة بلغت 60% من قيمة التداولات العقارات التجارية في الربع الرابع بقيمة قدرها حوالي 61.6 مليون دينار، وجاء شهر يناير في المرتبة الثانية بحصة قدرها 31.5 % من إجمالي التداولات العقارية التجارية بقيمة بلغت نحو 32 مليون دينار، بينما جاء شهر مارس في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 8.2 % مساهماً بقيمة قدرها 8.45 مليون دينار.
 

مؤشر الأسعار:

أولا:

أسعار أراضي السكن الخاص:-

تهدف الدولة إلى إنجاز أكثر من 36 ألف وحدة سكنية حتى عام 2017، بينما زاد عدد الطلبات السكنية المتراكمة إلى نحو 109.122 ألف طلب منذ عام 1985 حتى 30 يناير من عام 2014، وبلغت الطلبات المقدمة منذ بداية عام 2014 حتى الآن نحو 594 طلب، وقد بلغت عدد الطلبات المقدمة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حوالي 8,560 طلب في عام 2013 ما يعني نجاح المؤسسة في عام 2013 في تلبية نحو 240 طلب من إجمالي الطلبات المقدمة.

الأمر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية؛ حتى لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الأسعار ومما يخفف من حجم الأزمة ما تعكف عليه الدولة من جهود لبناء مشروعات سكنية جاري تنفيذها تقدر بأكثر من نحو 18.9 ألف وحدة سكنية بينها حوالي من 12.9 ألف وحدة ما بين شقق وبيوت وقسائم سلمت بالفعل في كل من مدينة صباح الأحمد البحرية ومدينة جابرالأحمد وفي مشروع غرب الصليبخات.

وكانت المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد تبنت تنفيذ خطة طموحة في الفترة من عام 2011 حتى عام 2014 والتي أقرت من خلال مجلس الأمة وذلك لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الإقتصادية وضخ استثمارات جديدة في جسد الإقتصاد الكويتي ومن هذه المشروعات مشروعات لإنشاء البيوت والقسائم والخدمات والمباني والمشآت العامة، وما تستلزمه هذه المناطق السكنية الجديدة من مشروعات طرق، وإنشاء الأبنية الخدمية والرئيسية حيث سلمت بالفعل بعضا من هذه المشروعات خلال العام الماضي ووصلت نسبة الإنجاز الفعلية في بعض من هذه المشروعات أكثر من 90% من المشروعات المقرر إنجازها وفقاً للمعلومات الصادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وسجلت مؤشرات أسعار الأراضي السكنية التي رصدها بيت التمويل الكويتي ارتفاعاً محدوداً في محافظة العاصمة بنسبة ارتفاع بلغت 3% خلال الربع الأول 2014 مقارنة بارتفاع نسبته 4.2% خلال الربع الرابع 2013 لمتوسط الأسعار المسجلة، إذ سجل متوسط سعر المتر بمحافظة العاصمة نحو 1,067 دينار في الربع الأول من عام 2014 مقارنة بمتوسط قيمته 1,036 دينار للمتر المربع في الربع الرابع من عام 2013 وذلك تأثراً بارتفاع الأسعار في مناطق الشويخ السكني وضاحية عبدالله السالم مازالا في المرتبة الأولى كأعلى سعر للمتر المربع في محافظة العاصمة، حيث بلغ متوسط سعر المتر فيهما 1,800 و1,516 دينار بارتفاع نسبته 9.9% و 5.8% على الترتيب، بينما شهدت مناطق الشامية والعديلية والنزهة والخالدية ارتفاعاً نسبته 3.7% و 1.3%، فيما ارتفعت الأسعار في منطقة كيفان بنسبة وصلت إلى  2.3% وارتفعت الأسعار في مناطق الدوحة بنسبة 3% وفي غرناطة بنسبة 5.5% وتراوحت نسبة الارتفاع في مناطق السرة والدعية وقرطبة ما بين 1.4% إلى 2% في حين استقرت الأسعار في منطقة الصليبخات.

وقد شهدت محافظة حولي ارتفاعاً في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر نحو 1,009 دينار خلال الربع الأول 2014 مقارنة بنحو 980 دينار في الربع الرابع 2013 بارتفاع بنسبة 2.9% خلال الربع الأول 2014 مقارنة بمتوسط أسعار الربع الرابع 2013.

وجاءت مناطق البدع والشعب وغرب مشرف بأعلى قيمة سعرية في محافظة حولي، حيث شهدت مناطق البدع والشعب ارتفاعاً وصل إلى 3.2% و2.7% وارتفعت الأسعار في منطقة غرب مشرف بشكل طفيف بأقل من واحد في المائة مقارنة بمتوسط أسعار المتر المربع خلال الربع الرابع 2013، كما شهدت مناطق الصديق والسلام وحطين والشهداء والزهراء ارتفاعا يتراوح ما بين 1.5% إلى 1.7%، بينما شهدت منطقة الرميثية ارتفاعاً ملموساً وصل إلى  2.4%، في حين ارتفعت الأسعار في منطقة بيان ومنطقة الجابرية ومنطقة سلوى ومنطقة مشرف بنسبة بلغت 5.3% و5.2% و2.7% و 2.5% على الترتيب وذلك وفقاً لآخر المسوحات التي قام بها "بيتك" في المحافظة.

وقد سجلت محافظة الفروانية متوسط سعر بلغ 671 دينار بأعلى نسبة ارتفاع بين محافظات الكويت للمتر المربع في الربع الأول من العام الحالي مرتفعة بنسبة بلغت 7.5% مقارنة بنحو 624 دينار في الربع الرابع من عام 2013.

وسجلت منطقة أشبيلية متوسط سعر قدره 818 دينار بأعلى المناطق قيمةً في محافظة الفروانية حيث شهدت ارتفاعاً خلال الربع الأول 2014 بنسبة ملحوظة بلغت 5.7% مقارنة بمتوسط الأسعار خلال الربع الرابع 2013، بينما حققت مناطق الرابية والفروانية ارتفاعاً بنسبة 4.4% و3.5% مقارنة بالربع الرابع 2013، أما منطقة صباح الناصر فقد شهدت استقراراً في الأسعار خلال الربع الاول 2014 بعدما سجلت أعلى نسبة ارتفاع في الماحافظة خلال الربع الرابع 2013، وشهدت منطقتي خيطان والاندلس نسبة ارتفاع تراوحت ما بين 6.4% و 5.8%.

بينما شهدت الأسعار في محافظة الأحمدي ارتفاعاً محدوداً ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 596 دينار خلال الربع الأول 2014 بنسبة ارتفاع بلغت 3.2% مقارنة بقيمة قدرها 577 دينار للمتر المربع في الربع الرابع لعام 2013.

حيث ارتفعت الأسعار خلال الربع الأول 2014 في أعلى المناطق من حيث القيمة السوقية في منطقة الشريط الساحلي الرئيسية في محافظة الأحمدي بنسبة ارتفاع تراوحت ما بين 4% و 4.7% في حين ارتفعت بنسبة بلغت 2% في شوارع منطقة الشريط الساحلي الداخلية فيما ارتفعت في ثاني أعلى المناطق أسعاراً بالمحافظة في منطقة العقيلة بنسبة محدودة بلغت 1.8% خلال الربع الأول 2014.

أما مناطق جابر العلي فقد شهدت ارتفاعاً محدوداً بنسبة 1.9%، وارتفعت في منطقة الظهر بنسبة 3%، فيما ارتفعت متوسطات أسعار مناطق المنقف وهدية بأقل من واحد في المائة، بينما سجلت منطقة الفنطاس ارتفاعاً 2%، فيما شهدت مناطق الرقة والصباحية نسبة ارتفاع بلغت 8.9% و5.6%،في حين استقرت باقي مناطق المحافظة في صباح الأحمد البحرية، أما منطقة الوفرة فقد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة وصلت إلى 26.9%  خلال الربع الأول 2014، كما شهدت مدينة  الخيران السكنية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 21.9% مقارنة بالربع الرابع 2013.

وسجلت محافظة مبارك الكبير ارتفاعاً طفيفاً بأقل من واحد في المائة،  فقد سجل متوسط سعر المتر المربع 834 دينار في الربع الأول من عام 2014 مقارنة بقيمة 828 دينار للمتر المربع في الربع الرابع 2013.

وشهدت منطقة الشريط الساحلي أعلى مناطق المحافظة أسعاراً ارتفاعاً محدوداً بنسبة 2.3%، بينما سجلت منطقة أبو الحصانية ثاني أعلى مناطق المحافظة أسعاراً ارتفاعاً طفيفا بأقل من واحد في المائة خلال الربع الأول 2014، فيما ارتفعت الأسعار في منطقة المسيلة بنسبة 1.8%، وفي مناطق صباح السالم البيوت الحكومية وفي منطقة القسائم ضمن مناطق محافظة الأحمدي بنسبة طفيفة بأقل من نصف في المائة (0.5%)، كذلك شهدت الأسعار في مناطق القرين ، ومنطقة العدان والقصور وفي معظم مناطق المحافظة ارتفاعاً طفيفاً بأقل من نصف في المائة (0.2%).

كما شهدت منطقة الفنيطس وأبوفطيرة السكنية أقل المناطق أسعاراً في المحافظة ارتفاعاً طفيفا بأقل من نصف في المائة  خلال الربع الأول 2014.

بينما سجلت محافظة الجهراء ارتفاعاً محدوداً حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع 581 دينار للمتر المربع خلال الربع الأول من عام 2014 بارتفاع طفيف نسبته 1.4% عن متوسط سعر المتر الذي سجل 574 دينار في الربع الرابع 2013.

حيث شهدت منطقة سعد العبدالله ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.8%، بينما استقرت الأسعار في معظم مناطق المحافظة في مناطق النعيم (مناطق القسائم والبيوت الحكومية) والجهراء والعيون، بينما شهدت مناطق النسيم ارتفاعاً نسبته 2.25%.

أما منطقتي القصر والبيوت القائمة في منطقة الواحة فقد سجلت ارتفاعاً وصل إلى ما بين 2.8% و3.5% خلال الربع الأول 2014.

ثانيا:

أسعار الأراضي الاستثمارية:

شهدت أسعار الأراضي الاستثمارية في جميع محافظات الكويت خلال الربع الأول 2014 ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بمتوسط أسعار المتر المربع خلال الربع الرابع 2013، فقد ارتفع معدل النمو في محافظة العاصمة مسجلاً نسبة قدرها 3.7% خلال الربع الأول 2014 مقارنة بنسبة ارتفاع محدودة بلغت 2% خلال الربع الرابع 2013، إذ بلغ متوسط سعر المتر المربع حوالي 2,589 دينار في الربع الأول 2014 مقارنة بمتوسط سعر قيمته 2,497 دينار للمتر المربع خلال الربع الرابع 2013.

وعلى أساس سنوي ارتفع متوسط سعر المتر المربع بنحو 13% خلال الربع الأول 2014 مقارنة بنحو 2,290 سجله متوسط سعر المتر المربع خلال الربع الأول 2013.

وقد شهدت مناطق دسمان والمقوع الشرقي خلال الربع الرابع 2013 ارتفاعاً بنسبة 4% و 4.8%، بينما شهدت منطقة بنيد القار في محافظة العاصمة أقل نسبته 1.9% مقارنة بمتوسط الأسعار المسجلة خلال الربع الرابع من 2013.

فيما شهدت محافظة حولي ارتفاعاَ ملموساً، فقد سجل متوسط سعر المتر المربع 1,950 دينار خلال الربع الأول 2014 محققة ارتفاعاً نسبته 4.8% مقارنة بمتوسط قيمته 1,860 دينار للربع الرابع من عام 2013.

وعلى أساس سنوي سجلت المحافظة ارتفاعا ملحوظاً نسبته 19 % مقارنة بمتوسط سعر المتر المربع الذي سجل 1,635 دينار خلال الربع الأول 2013.

وقد شهدت منطقتي الشعب وحولي نسبة ارتفاع قدرها 5% خلال الربع الأول 2014، بينما سجلت منطقة السالمية ارتفاعاً قدره 3%، فيما حققت منطقة الجابرية ارتفاعاً وصل نسبته 7% مقارنة بمتوسط سعر المتر المربع المسجل خلال الربع الرابع 2013.

أما محافظة الفروانية فقد سجل متوسط سعر المتر نحو 1,778 دينار خلال الربع الأول 2014 محققة ارتفاعاً ملموساً وصلت نسبته إلى 4.9% مقارنة بقيمة سجلت نحو 1,695 دينار خلال الربع الرابع 2013.

وعلى أساس سنوي فقد سجلت محافظة الفروانية ارتفاعاً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 29% مقارنة بمتوسط سعر المتر الذي سجل 1,374 دينار خلال الربع الأول2013.

وقد شهدت منطقة الرقعي ارتفاعاً بنسبة 4.9% مقارنة بمتوسط الأسعار المسجلة خلال الربع الرابع 2013، بينما شهدت منطقة جليب الشيوخ ارتفاعاً بنسبة 5.8%، فيما جاءت منطقة خيطان لتحقق ارتفاعاً نسبته 4.4% خلال الربع الأول 2014، في حين حققت منطقة الفروانية ارتفاعاً بنسبة 4.8% مقارنة بمتوسط أسعار المتر المربع في الربع الرابع 2013.

وسجلت محافظة الأحمدي متوسط سعر قدره 1,482 دينار للمتر المربع في الربع الأول من عام 2014، حيث ارتفعت بنسبة قدرها 4.9% خلال الربع الأول 2014 مقارنة بمتوسط كان قد بلغ 1,413 دينار للربع الرابع لعام 2013.

وعلى أساس سنوي شهدت محافظة الأحمدي ارتفاعاً بلغت نسبته 51% مقارنة بمتوسط سعر المتر خلال الربع الأول 2013 الذي بلغت قيمته نحو 1,155 دينار لمتوسط سعر المتر المربع.

وحققت منطقة المنقف ارتفاعاً بلغت نسبته 3.4% مقارنة بمتوسط سعر المتر خلال الربع الرابع 2013، بينما جاءت منطقتي أبو حليفة والفنطاس بارتفاع بلغت نسبته 4.5% و4.9%، في حين شهدت منطقة المهبولة ارتفاعاً وصلت نسبته إلى 5.1%، وارتفعت الأسعار في منطقة الفحيحيل بنسبة قدرها 6.3%.

أما محافظة الجهراء فقد ارتفعت فيها الأسعار بنسبة طفيفة بأقل من واحد في المائة فقد سجل متوسط سعر المتر نحو 1,395 دينار خلال الربع الأول 2014 مقارنة بمتوسط سعر كان قد سجل 1,384 دينار خلال الربع الرابع 2013.

وعلى أساس سنوي حققت المحافظة ارتفاعاً بنسبة بلغت 23% خلال الربع الأول 2014 مقارنة بمتوسط أسعار المتر الذي كانت قد سجلت نحو 1,138 دينار خلال الربع الأول من عام 2013.

وكذلك حققت محافظة مبارك الكبير ارتفاعاً ملموساً قدره 6.9% ، فقد سجل سعر المتر نحو 1,730 دينار خلال الربع الأول 2014 مقارنة بقيمة بلغت نحو 1,619 دينار خلال الربع الرابع 2013 الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 13%.

وعلى أساس المقارنة السنوية بالربع الأول 2013، فقد سجلت المحافظة مبارك الكبير أعلى نمو سنوي مقارنة بنسبة النمو السنوي الذي شهدته باقي محافظات الكويت بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 63% مقارنة بحوالي 1,061 دينار سجل خلال الربع الأول 2013، نظراً لاستمرار اتجاه العديد من المطورين نحو الاستثمار في بناء شقق تمليك وبناء مجمعات استثمارية كبرى، وطلب متزايد لبناء المدارس الخاصة حيث كانت تتوفر مساحات كبيرة تصل الي 3000 متر في منطقة صباح السالم الاستثمار داخل المحافظة.

 

معدل العائد السنوي على العقارات الاستثمارية:-

يرتبط الطلب على العقارات الاستثمارية بمعدلات العائد المدرة منه والتي مازالت تتراوح ما بين 6.25 % إلى 6.75%  خلال الربع الأول من عام 2014 في مناطق العاصمة بينما سجلت متوسط عوائد العقارات الاستثمارية في مناطق محافظة حولي نسبة قدرها 6.67% حيث تراوحت نسبة العوائد على العقارات الاستثمارية في مناطق المحافظة ما بين 6.25% إلى 7% خلال الربع الأول 2014، بينما بلغت العوائد المدرة في محافظة الفروانية نسبة قدرها 7%، كذلكر استقرت العوائد عند ما بين نسبة 6.6 % إلى 7.25% في مناطق محافظة الأحمدي، أما في محافظة مبارك الكبير فقد ارتفعت العوائد لتتراوح ما بين 7.00% إلى 7.38%، واستقرت العوائد المدرة في مناطق محافظة الجهراء عند نسبة تراوحت ما بين 7% إلى 7.25% خلال الربع الأول 2014.

حيث مازالت العقارات الاستثمارية تتصف بالتنافسية والإستقرار إذا ما قورنت بمعدلات العائد على الودائع في البنوك، أو العوائد غير المستقرة في سوق الكويت للأوراق المالية.

ثالثاً:

أسعار العقارات التجارية:

حققت أسعار العقارات التجارية في جميع محافظات الكويت ارتفاعاً ملموساً خلال الربع الأول من عام 2014 مقارنة بالربع الرابع 2013، ففي محافظة العاصمة والتي يغلب عليها الطابع الإداري ولاسيما في المنطقة الرئيسية في الكويت والتي تضم شارع أحمد الجابر وشارع الشهداء وشارع جابر المبارك وبعض الشوارع المحيطة سجل متوسط سعر المتر 5,898 دينار خلال الربع الأول 2014 دينار مرتفعاً بنسبة محدودة قدرها 2% مقارنة بقيمة بلغت 5,773 لمتوسط سعر المتر خلال الربع الرابع 2013.وعلى أساس سنوي ارتفع متوسط أسعار العقارات التجارية في المحافظة بنسبة محدودة قدرها  4.3% حيث سجل متوسط سعر المتر بالعاصمة نحو 5,655 دينار خلال الربع الأول 2013.

وارتفعت الأسعار في معظم مناطق العقارات التجارية بالمحافظة مقارنة بالربع الرابع 2013.

وشهدت محافظة حولي ارتفاعاً ملموساً قدره 4.3% خلال الربع الأول 2014 لتسجل نحو 3,479 دينار مقارنة بالربع الرابع 2013 الذي شهد ارتفاعاً بنحو 3.5% حيث كان قد سجل متوسط سعر المتر نحو 3,339 دينار في الربع الرابع لعام 2013.وعلى أساس سنوي سجلت الأسعار ارتفاعاً نسبته 7.9% مقارنة بسعر المتر الذي سجلت قيمته 3,225 دينار  خلال الربع الأول 2013.

حيث ارتفعت الأسعار مقارنة بالربع الرابع 2013 بنسبة محدودة ما بين 1.7% إلى 3.9% في بعض مناطق محافظة حولي في شارع تونس وبيروت وابن خلدون، بينما ارتفعت في بعض مناطق السالمية بنسبة وصلت إلى 8.7% مقارنة بمتوسط سعر المتر المربع خلال الربع الرابع 2013.

أما محافظة الفروانية فقد شهدت فيها الأسعار تغيراً محدوداً نسبته 2.2% خلال الربع الأول 2014 حيث سجل متوسط سعر المتر 2,449 دينار خلال الربع الأول 2014، بينما شهدت أغلب مناطق المحافظة استقراراً في الأسعار باستثناء بعض الأماكن التي شهدت ارتفاعاً بنسب تراوحت ما بين 1% إلى 4.3% وبعض الأماكن الأخرى في مناطق خيطان وجليب الشيوخ التي سجلت ارتفاعاً بنسبة ملحوظة وصل إلى 6% و6.6% وإلى نسبة 5% في بعض الشوارع الداخلية في منطقة الضجيج، بينما استقرت الأسعار في منطقة العارضية مخازن خلال الربع الأول 2014.

بينما شهدت الأسعار في محافظة الجهراء ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة وصلت إلى 6.1% حيث سجل متوسط سعر المتر 2,845 دينار خلال الربع الأول 2014 مقابل متوسط قدره 2,680 دينار خلال الربع الرابع 2013، حيث شهدت الأسعار في منطقة الجهراء المركز التجاري والإداري ارتفاعاً محدوداً نسبته 2.8% خلال الربع الأول 2014، وسجلت الأسعار في منطقة القيصريات ارتفاعاً وصلت نسبته إلى 11.5% وكذلك سجلت بعض المناطق في المحافظة ارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى 10.7%، في حين سجلت الأسعار في مناطق أخرى نسبة ارتفاع قدرها 5.7% مقارنة بالربع الرابع 2013.

بينما بلغ متوسط سعر المتر المربع في محافظة الأحمدي نحو 2,939 دينار خلال الربع الأول 2014 مرتفعاً بنسبة قدرها 2% مقارنة بنحو 2,881 دينار لمتوسط سعر المتر المربع خلال الربع الرابع 2013.

إذ ارتفعت الأسعار في منطقة المنقف محققة أعلى نسبة ارتفاع بالمحافظة وصلت إلى 12.5% مقارنة بالربع الرابع 2013، بينما استقرت الأسعار في بعض الأماكن بمنطقة الفنطاس المركز الإداري والتجاري مقارنة بالربع الرابع 2013، بينما شهدت الأسعار ارتفاعاً نسبته 3.6% و 4.2%  في بعض مناطق الفحيحيل، بينما استقرت الأسعار في باقي مناطق الفحيحيل في الطريق الساحلي وشارع مكة، أما منطقة لؤلؤة الخيران فقد شهدت بعض الأماكن فيها ارتفاعاً نسبته 4.4%، في حين لم تشهد الأسعار تغيراً في أماكن أخرى بالمنطقة مقارنة بالربع الرابع 2013.
 

 

معدل العائد السنوي على العقارات التجارية:-

مازالت نسبة عوائد العقارات التجارية تقل بدرجة ملموسة عن نسب العوائد المدرة من العقارات الإستثمارية في بعض المحافظات نتيجة لانخفاض نسب الإشغال المرتبطة بقطاع المكاتب وخصوصاً في منطقة العاصمة فقد استقر متوسط العائد على مستوى محافظة العاصمة عند 6.25 %، بينما استقر العائد السنوي عند نسبة 7% في محافظة حولي مقارنة بالربع الرابع 2013، وبلغ نسبة قدرها 7.6% في محافظة الفروانية، في حين تراجع إلى نسبة قدرها 7.53% في محافظة الجهراء وإلى نسبة قدرها 7.39% في محافظة الأحمدي.

 

رابعا:

أسعار القسائم الصناعية ( عقود المنفعة العامة) والمخازن:

شهدت أسعار القسائم الصناعية خلال الربع الأول 2014 ارتفاعاً ملحوظاً في معظم محافظات الكويت مقارنة بالربع الرابع 2013 باستثناء بعض المحافظات التي شهدت ارتفاعاً محدوداً، حيث شهدت أسعار المتر المربع من القسائم الصناعية في محافظة العاصمة ارتفاعاً محدوداً نسبته 1.5% خلال الربع الأول 2014 مقارنة بارتفاع محدود نسبته 2% جاء خلال الربع الرابع 2013.

واستقر متوسط الأسعار في القسائم الصناعية بالمحافظة في مناطق الشويخ في شارع كندا دراي وشارع شهر زاد وشارع الزينة باستثناء بعض الأماكن في شارع الزينة التي ارتفعت بنسبة قدرها 3.2% مقارة بالربع الرابع 2013، بينما استقرت الأسعار في شارع البيبسي، وارتفت الأسعار في شارع الكهرباء والأماكن الداخلية بالمنطقة بنسبة قدرها 6.5% و 3% على الترتيب، كما استقرت الأسعار في باقي الأماكن بمنطقة الشويخ الصناعية في شارع الدائري الرابع والقسائم الصناعية في شارع الغزالي، بينما ارتفعت في منطقة شارع محمد القاسم بنسبة محدودة قدرها 3.8% خلال الربع الأول 2014.

وبلغ متوسط سعر المتر من القسائم الصناعية في محافظة العاصمة داخل منطقة الشويخ الصناعية متوسط سعر بلغ 1,341 دينار خلال الربع الأول لعام 2014 مقارنة بمتوسط قدره 1,322 دينار في الربع الرابع 2013.

وكذلك شهدت محافظة الفروانية ارتفاعاً محدوداً خلال الربع الأول 2014 بنسبة قدرها 1.9% مقارنة بالأسعار التي سجلت خلال الربع الرابع 2013 والذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 12.8%.

وسجلت متوسطات الأسعار في منطقة العارضية الحرفية ارتفاعاً محدوداً خلال الربع الأول 2014 نسبته 1.3%، حيث شهدت بعض الأماكن مقابل مخازن العارضة وفي مناطق الدائري الخامس ارتفاعاً بنسبة 1.9%، في حين ارتفعت الأسعار في الأماكن الداخلية بالمنطقة بنسبة وصلت إلى 4.5% مقارنة بالربع الرابع 2013.

وارتفعت متوسطات الأسعار في منطقة الري بنسبة محدودة قدرها 1.3%، حيث شهدت منطقة صفاة الغانم ارتفاعاً نسبته 2%، بينما شهدت بعض الأماكن في شارع الغزالي و شارع محمد القاسم ارتفاعاً بنسبة 3.1% و 2.3% خلال الربع الأول 2013، في حين استقرت الأسعار في باقي الأماكن بالمنطقة خلال الربع الأول 2014.

حيث سجل متوسط سعر المتر المربع في المحافظة 1,848 دينار في الربع الأول 2014 مقارنة بنحو 1,813 دينار للربع الرابع لعام 2013.

أما في محافظة الأحمدي فقد سجل متوسط سعر المتر نحو 533 دينار خلال الربع الأول 2014 ليحقق ارتفاعاً ملحوظاً نسبته 5% مقارنة بحوالي 508 للمتر المربع خلال الربع الرابع 2013 الذي ارتفع بأقل من واحد في المائة.

حيث شهدت الأسعار في منطقة الفحيحيل أعلى مناطق المحافظة ارتفاعاً نسبته 2.7% خلال الربع الأول 2014 مقارنة بارتفاع طفيف بأقل من واحد في المائة خلال الربع الرابع 2013، بينما سجلت الأسعار في منطقة شرق الأحمدي الصناعية ارتفاعاً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 9.4% خلال الربع الأول 2014 بينما كانت قد استقرت خلال الربع الرابع 2013.

بينما شهدت متوسطات الأسعار في منطقة الشعيبة وميناء العبدالله ارتفاعا نسبته 4.2% خلال الربع الأول 2014 بينما كانت قد استقرت أسعارها خلال الربع الرابع 2013، فقد سجلت منطقة تخزين الصلبوخ في ميناء العبدالله ارتفاعاً وصلت نسبته إلى 7% وارتفعت الأماكن الداخلية داخل الميناء بنسبة قدرها 5% مقارنة بالربع الرابع 2013، أما منطقة الشعيبة فقد سجلت بعض الشوارع الرئيسية ارتفاعا وصلت نسبته إلى 6.4%، بينما ارتفعت شوارع رئئيسية أخرى بها ومنطقة جووهرة الفنار ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة وصلت إلى 5.3% و 4.4% على الترتيب خلال الربع الأول 2014، في حين ارتفعت الأماكن الداخلية بنسبة قدرها 3% بينما استقرت مناطق داخلية أخرى خلال الربع الأول 2014.

 


خامسا:

أسعار المزارع والجواخير:

سجلت الأسعار في منطقة الجواخير في محافظة الأحمدي  حوالي 78 دينار لمتوسط سعر المتر بالمنطقة محققة ارتفاعاً محدوداً بنسبة 1.4% خلال الرابع الأول 2014 مقارنة بنحو 77 دينار سجل لمتوسط سعر المتر خلال الربع الرابع 2013 والذي شهد ارتفاعاً طفيفاً.

أما مناطق الإسطبلات فقد سجل فيها متوسط سعر المتر في بعض مناطقها الداخلية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.4% بينما استقرت في أماكن داخلية أخرى، في حين شهدت منطقة المضمار والغولف ارتفاعاً طفيفاً بأقل من واحد في المائة خلال الربع الأول 2014.

بينما استقرت الأسعار في بعض الأماكن الداخلية جواخير منطقة الوفرة في حين شهدت بعض الأماكن الرئيسية ارتفاعاً طفيفاً خلال الربع الأول 2014 مقارنة بأسعار الربع الرابع 2013، في حين شهدت منطقة الوفرة الزراعية ارتفاعاً وصل إلى نسبة 3.5% وشهدت بعض الأماكن بها ارتفاعاً وصل إلى 5.6% خلال الربع الأول 2014.

وشهدت بعض مناطق مزارع الأبقار ( حق الانتفاع ) في منطقة الصليبية استقراراً في الأسعار إذ سجلت مابين 550 ألف دينار إلى 650 ألف دينار لمساحة الأرض التي تبلغ 50 ألف متر مربع باستثناء أحد المناطق التي شهدت ارتفاعاً طفيفاً بأقل من واحد في المائة خلال الربع الأول 2014، وارتفعت أسعار المتر المربع بشكل طفيف لمساحة 100 ألف متر مربع من الأرض في منطقة العبدلي لتسجل ما بين 250 ألف إلى 300 ألف دينار خلال الربع الأول 2014.


سادساً:

أسعار الشاليهات:

ترتبط أسعار الشاليهات بمقدار الطلب عليها خاصة  في الصيف، ومع تزامن هذا الربع الأول من عام 2014 مع فصل الشتاء ما يعني انخفاض الطلب على الشاليهات، فقد استقرت الأسعار في أغلب مناطق محافظة الأحمدي بشكل عام مسجلة 17,554 دينار، إلا أنه قد ارتفعت الأسعار بنسبة ملحوظة  بلغت 5.4% في مناطق الشاليهات بمحافظة العاصمة خلال الربع الأول 2014، إذ سجل سعر المتر 7,292 دينار خلال الربع الأول 2014.

بينما سجلت متوسط أسعار الشاليهات في محافظة الجهراء في منطقتي الصبية وكاظمة حوالي 4,283  دينار محققة ارتفاعاً بلغت نسبته 8.8% خلال الربع الأول 2014.

سابعا:

نسب الإشغال والإيجارات:

استقرت نسب الإشغال عند معدلاتها السابقة لكافة مستويات أنواع العقارات الاستثمارية حيث تراوحت تلك النسبة بين 90 ـ 96 %، بينما لم تصل نسب الإشغال في العقارات التجارية ولاسيما في المكاتب إلى معدلات مرضية، وهو مايعمل على استمرار الضغوط المؤدية لانخفاض معدلات الإيجار.

وقد سجـل متوسط سـعر إيجـار الشقة غرفتين وصالة مساحة 60م في محافظة العاصمة ما بين 330 إلى 350 دينار بينما سجلت القيمة الايجارية لنفس المساحة في محافظة حولي مابين 290 إلى 330 دينار، في حين تراوحت القيمة الايجارية لهذه المساحة مابين 280 إلى 300 دينار في محافظة الفروانية وما بين 250 إلى 280 دينار في محافظة الأحمدي، بينما سجلت قيم الايجارات ما بين 280 دنيار إلى 300 دينار في محافظة مبارك الكبير ومابين 250 إلى 280 في محافظة الجهراء.

أما الشقق غرفتين وصالة مساحة  70 إلى 74 متر فقد تراوحت القيم الايجارية لها مابين 385 إلى 415 دينار في محافظة العاصمة، وما بين 323 إلى 360 دينار في مناطق محافظة حولي، وتراوحت ما بين 320 إلى 350 دينار في محافظة الفروانية، في حين تقل القيمة الايجارية لهذه المساحة في محافظة الأحمدي لتتراوح مابين 300 إلى 330 دينار ومابين 320 إلى 340 دينار في محافظة مبارك الكبير ومابين 280 إلى 320 دينار في محافظة الجهراء.

أما الشقق الاستثمارية مساحة من 80 إلى 85 متر مربع فقد سجلت القيمة الايجارية لها مابين 425 إلى 465 دينار في محافظة العاصمة، وتراوحت مابين 365 إلى 450 دينار في مناطق محافظة حولي، بينما تراوحت مابين 330 إلى 380 دينار في محافظة الفروانية في حين تتراوح القيمة الايجارية مابين 330 إلى 360 دينار في محافظة الأحمدي وتصل إلى 330 و 380 دينار في محافظتي مبارك الكبير والجهراء على الترتيب.

في حين تتراوح القيم الايجارية للشقق مساحة 100 إلى 110 متر مربع ما بين 500 إلى 565 دينار في مناطق محافظة العاصمة، ومابين 450 إلى 550 دينار في مناطق محافظة حولي، وتصل إلى 475 دينار في مناطق محافظة الفروانية، في حين تتراوح القيمة الايجارية ما بين 425 إلى 450 دينار في محافظة الأحمدي، بينما ترتفع قليلاً عنها لتتراوح مابين 450 إليها 480 دينار في محافظة مبارك الكبير، وتصل إلى قيمة تتراوح مابين 425 إلى 450 دينار في محافظة الجهراء.

حيث تختلف الأسعار وفقاً للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع، حيث أن عمر العقار يعتبر عامل أساسي في تحديد متوسط القيمة الايجارية في الكويت، إلا أننا نركز في هذا التقرير على أسعارالعقارات الجديدة والتي بارتفاع أسعارها تشكل ضغوطاً على القيم الإيجارية للعقارات القديمة والمتاحة في السوق، وبالتالي عند خلوها يستطيع مالك العقار العمل على رفع القيمة الايجارية للمؤجر الجديد.

كما أن موقع العقار يعد أمراً مهماً عند تقييم القيمة الايجارية، حيث إن هناك مناطق مميزة مثل الشعب والمرقاب وبنيد القار وشرق وأماكن أخرى داخل المناطق المتميزة مثل شارع قطر والبحرين في السالمية والعقارات المطلة على الساحل وشارع قتيبة والمثني في منطقة حولي وهناك مناطق أقل تميزاً مثل جليب الشيوخ وأبوحليفة وخيطان.

وقد انتشرت مؤخراً ظاهرة تأثيث العقارات وخصوصاُ للعقارات المتميزة وبالتالي تتحدد القيمة الايجارية وفقاً للمستويات المختلفة، والأمر الذي يجذب الانتباه هو اتساع دائرة التأجير في المناطق الداخلية التي يقطن فيها المواطنون الكويتيون، مثل منطقة سلوى والسرة وجنوب السرة وغيرها من المناطق، تحت ضغط ارتفاع الأسعار العقارات وتحسين القدرة على سداد القروض.

أما بالنسبة لمعدل إيجار المتر التجاري للـدور الأرضي فقد ارتفع ليتراوح متوسط الإيجار بين 16 إلى 40 دينار للمتر المربع ويصل إلى 37 دينارفي المواقع المتميزة، ويتراوح معدل إيجار المتر المربع في المكاتب بين 5.5 إلى 7 دينار لمختلف المناطق في الكويت للمساحات الكبيرة نسبياً لتصل إلى 8 دينار لمتوسط المتر المربع في بعض مناطق العاصمة وحولي والفحاحيل والمنقف أو ما يزيد عن ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين ورواد العقار.

وبالنسبة للقيم الإيجارية للقسائم الصناعية فقد تراوح متوسط سعر المتر المربع الصناعي للدور الأرضي – معارض- ما بين 14 إلى 35 دينار في منطقة الشويخ الصناعية، وتختلف الأسعار باختلاف الموقع أما منطقة الري مباني فجاءت فــي المرتبة الثانية وتراوح متوسط قيمة المتر التأجيرية ما بين 14 إلى 30 دينار للمتر المربع في منطقة الري، بينما سجل سعر المتر في منطقة الفحيحيل الصناعية ما بين 14 و 20 دينار للمتر المربع، ومن ناحية أخرى شهدت أسعار شقق التمليك، ووحدات المحلات التجارية ( التمليك ) ارتفاعاً في الأسعار.

 

×