بيتك: متوقع ان يسجل معدل التضخم في الكويت 3.5% خلال 2014

توقع بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان يسجل معدل التضخم في الكويت 3.5 في المئة خلال عام 2014 مبينا ان التضخم ارتفع الى 2.6 في المئة في نوفمبر الماضى على اساس شهرى في حين سجل انخفاضا على اساس سنوى.

وقال (بيتك) في تقريرة الاقتصادي الصادر اليوم حول (التضخم) ان تضخم أسعار المستهلك في الكويت انخفض بصورة طفيفة ليسجل 2.6 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر 2013 بانخفاض ضئيل جدا عن نسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي المسجلة في أكتوبر 2013 نتيجة لانخفاض أسعار قطاع الأغذية والمشروبات.

واضاف ان معدل التضخم لامس مستوى 3 في المئة في وقت سابق من هذا العام وتحديدا في شهري مايو ويونيو 2013 حيث ارتفع الطلب آنذاك على المواد الغذائية استعدادا لشهر رمضان خلال تلك الفترة اضافة إلى زيادة الإيجارات السكنية.

واوضح ان متوسط التضخم للفترة من يناير إلى نوفمبر 2013 جاء عند معدل 2.7 في المئة على أساس سنوي في عام 2013 وذلك يتماشى بصورة كبيرة مع توقعات التضخم لسنة 2013 ككل والتي تكون عند 2.8 في المئة على أساس سنوي.

وبين ان تكاليف أسعار المواد الغذائية واصلت اعتدالها لتسجل زيادة بنسبة 2.4 في المئة على أساس سنوي وهو انخفاض أقل بكثير عن الزيادة بنسبة 3.5 في المئة على أساس سنوي المسجلة خلال الشهر السابق.

واشار الى انخفاض أكثر من مجموعة فرعية في قطاع الاغذية خلال شهر نوفمبر 2013 بقيادة الفواكه الطازجة والمجمدة بنسبة 1.5 في المئة والخضراوات الطازجة والمبردة والمجمدة بنسبة 1.4 في المئة اضافة إلى اللحوم والدواجن بنسبة 0.4 في المئة.

وذكر ان أسعار اللحوم والدواجن تشكل نسبة 50.7 في المئة في حين تشكل الأسماك والمأكولات البحرية نحو 19.7 في المئة من مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات.

واضاف أن الكويت تستورد معظم موادها الغذائية بنسبة 90 في المئة من الخارج لغرض الاستهلاك المحلي متوقعا أن يظل تضخم أسعار المواد الغذائية منخفضا نتيجة للانخفاض العالمي في وتيرة أسعار المواد الغذائية. وافاد بان قطاعات الرعايةالصحية والسلع والخدمات المتنوعة ساهمت في انخفاض حدة التضخم حيث انخفض تضخم الرعاية الصحية بمعدل 5ر0 في المئة على أساس سنوي في حين انخفضت السلع والخدمات المتنوعة بمعدل 2ر1 في المئة على أساس سنوي.

وقال ان أسعار المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة ظلت عند معدلاتها المرتفعة بنسبة 4.6 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر 2013 بعد أن سجلت نفس المعدل في أكتوبر 2013 مضيفا ان الأسعار في هذه الفئة نمت بشكل كبير لأنها كانت تتراوح بين 2.2 و2.8 في المئة من أبريل 2013 إلى أغسطس 2013 نتيجة لارتفاع تكاليف الإيجارات.

وتوقع ان تسهم الأوضاع المالية الملائمة والسياسة النقدية في دعم الطلب المحلي مما يؤدي إلى تشكيل ضغوط على الأسعار مبينا ان أحدث البيانات الائتمانية الصادرة عن بنك الكويت المركزي تشير إلى وجود نمو كبير في الائتمان الخاص بنسبة زيادة 7.7 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر 2013.

 

×