بيتك للابحاث: مليار دولار مشاريع استثمارية مخطط لها فى قطر % منها قيد التنفيذ

توقع تقرير اصدرته شركة "بيتك للابحاث" المحدودة حول الاقتصاد القطرى ان يظل النمو قوياً بالنسبة للقروض في عام 2013، ليتراوح ما بين 13% و 15%، مدفوعا إلى حد كبير من قبل الإنفاق العام،  حيث يواصل الإنفاق على تمويل المشاريع الضخمة للبنية التحتية في دفع الإقراض بشكل عام، وهناك مشاريع استثمارية جديدة مخطط لها فى قطر بنحو 364 مليار دولار، 97% منها في حيز التنفيذ، مشيرا الى ان الدوحة خططت لانفاق ما يزيد عن 65 مليار دولار على تطوير البنية التحتية كجزء من استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016).

واشار التقرير إلى  تقديرات بنمو الناتج المحلي الإجمالي في قطربنسبة 5.3% لعام 2013 ، وانه من المتوقع أن يسجل 4.8%العام المقبل،وأن يبلغ معدل التضخم لهذا العام 3.6%، كما يتوقع نفس المعدل بالنسبة لعام 2014.

ومن المتوقع أن يؤدي التوسع عريض النطاق في القطاع غير الهيدروكربوني إلى دعم توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطرعند نسبة 5.3% لعام 2013، حيث يتوقع لقطاعات الخدمات والصناعات التحويلية والبناء والتشييد كل على حده النمو بنسبة تتجاوز 10% أو أكثر.

وسيعمل الإنفاق الاستثماري المتسارع بالإضافة إلى موقف المالية العامة التوسعي واستمرار تدفق العمال على دعم الطلب.

وسيرتفع الإنتاج في قطاع النفط والغاز بنسبة 1.4%، إلا أن الأسعار الجيدة لسلة قطر الهيدروكربونية من شأنها أن تعني أن القطاع (كما هو الحال في السنوات السابقة) سيساهم بصورة أكبر في ارتفاع الدخل الاسمي عن الدخل الحقيقي (ومن المعروف أن الدخل الاسمي هو الدخل الذي يحصل عليه عنصر الإنتاج بغض النظر عن المستوى العام للأسعار أو معدل التضخم للأسعار، أما الدخل الحقيقي فهو مقدار الدخل الفعلي مع الأخذ بالاعتبار حجم التغير في المستوى العام للأسعار).

وبالنسبة لعام 2014، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي القطري بصورة معتدلة ليسجل 4.8%.

وعلى الرغم من أن القطاع غير النفطي سوف يستمر في إظهار نشاط ملحوظ، مع توقعات بحدوث تحسن كبير في قطاع الإنشاءات، إلا أن التوقعات تشير إلى تراجع ناتج حقول النفط الناضجة، مما يشكل ضغطاً على النمو الكلي للبلاد.

كما نتوقع أن يزيد التضخم في أسعار المستهلكين بصورة كبيرة في عام 2013، نتيجة للضغوط السكانية التي تتسبب في ارتفاع الإيجارات، ويتوقع أن يبلغ معدل التضخم لهذا العام 3.6%، كما يتوقع نفس المعدل بالنسبة للعام القادم 2014.

وسيظل الفارق بين ميزان المدفوعات والفوائض المالية عند معدلات جيدة، كما ستؤدي الزيادة المتوقعة في الإنفاق في المالية العامة إلى ارتفاع سعر التعادل للنفط في الميزانيات.

وتنبع المخاطر التي تتعلق بها نظرتنا للاقتصاد القطري إلى حد كبير من مصادر خارجية. ففي حال أخذت الأحداث منعطفاً يحول دون قدرة قطر على شحن منتجاتها من النفط والغاز بحرية عبر مضيق هرمز، فقد يؤدي هذا إلى اضعاف ميزتها التنافسية في أسواق الغاز مما يقلل من الموارد المتاحة للدولة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن إنجاز عدد كبير من المشاريع الضخمة في مساحات جغرافية محدودة يفرض تحديات،وفي حالة عدم تنفيذه بشكل جيد، يمكن أن يكون لها آثار ضارة على الأعمال في بقية قطاعات الاقتصاد.

فقد يفرض الازدحام والاختناقات المرورية وتعطل الخدمات واحتمال تصاعد تكاليف المواد صعوبات على الشركات مما يثبط من الاستثمارات الجديدة خلال فترة تشهد نشاطا مكثفا في الإنشاءات.

وفيما يتعلق بقطاع البنوك،نتوقع أن يظل النمو قوياً بالنسبة للقروض في عام 2013، ليتراوح ما بين 13% و 15%، مدفوعا إلى حد كبير من قبل الإنفاق العام.

كما سيواصل الإنفاق على تمويل المشاريع الضخمة للبنية التحتية في دفع الإقراض بشكل عام. وهناك مشاريع استثمارية جديدة مخطط لها بنحو 364 مليار دولار،97%  منها في حيز التنفيذ.

ونتوقع أن يتلقى النمو الائتماني دفعة قوية خلال النصف الثاني من 2013 نظرا للحجم الهائل من مشاريع البنية التحتية في البلاد، وخاصة أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية يكتسب المزيد من الزخم في ضوء تنظيم البلاد لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وعلى صعيد القطاع العقاري، ستكون قطر أول دولة عربية تحظى باستضافة كأس العالم لكرة القدم للكبار مما سيدفع بالبلاد نحو مستويات استثمارية أعلى، وسيتيح أمامها العديد من الفرص الجديدة. وحتى الآن، خططت قطر إلى انفاق ما يزيد عن 65 مليار دولار على تطوير البنية التحتية كجزء من استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016).

وسيضمن تنظيم كأس العالم تنفيذ هذه المشاريع والاستراتيجيات الضخمة وفقا للخطط الموضوعة، حيث سيظهر هذا الحدث صورة قطر للعالم.

هذا وستوفر المحفزات التي تم رسمها العديد من الإمكانات غير المستغلة أمام المستثمرين العالميين خاصة فيما يتعلق بسوق العقارات.