الوطني: مؤشر الدولار تأثر سلبا بمخاطر التخلف عن سداد الديون الامريكية

قال بنك الكويت الوطني ان مؤشر الدولار الامريكي تأثر سلبا بمخاطر التخلف عن سداد الديون الامريكية الى جانب عدم وضوح موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي حيال برنامج التيسير الكمي هناك.

وأضاف (الوطني) في تقريره المتخصص عن أسواق النقد الصادر اليوم ان اهتمام المستثمرين أصبح متركزا على الاجتماعات المقبلة التي سيعقدها البنك الفيدرالي خلال شهري أكتوبر وديسمبر المقبلين على الرغم من ان السوق الامريكي يتوقع ألا يقوم البنك الفيدرالي بتعديل برنامج الحوافز قبل مطلع عام 2014.

وأوضح ان الجمهوريين في مجلس النواب الامريكي رفضوا الموافقة على طلب الرئيس باراك اوباما رفع سقف الدين العام بغية تفادي التخلف عن سداد الديون ما يهدد عملية التعافي الاقتصادي لامريكا في حال حدوثه حيث ان الدين العام للولايات المتحدة وصل الى أعلى مستوياته على الاطلاق عند 7ر16 تريليون دولار.

وذكر ان السوق شهد تباينا في المؤشرات الاقتصادية بالولايات المتحدة حيث تراجع مؤشر ثقة المستهلك بينما لا يزال مؤشر القطاع الصناعي قويا في حين تراجع مؤشر عدد مطالبات تعويضات البطالة الى أدنى مستوى له منذ عام 2008.

وبين ان الاقتصاد الامريكي شهد نموا اقتصاديا أسرع من النمو المتحقق خلال الربع الثاني من العام ما يدل على قدرة البلاد في تخطي الاقتطاعات في الميزانية والتي ترافقت مع ارتفاع في الضرائب لافتا الى أن الناتج المحلي الاجمالي ارتفع بنسبة سنوية بلغت 5ر2 في المئة.

وأشار (الوطني) في تقريره الى أن السوق الامريكي شهد أخبارا ايجابية قادمة من الشرق الاقصى اذ ارتفع مؤشر القطاع الصناعي الصيني الى أعلى مستوى له خلال الاشهر الستة الاخيرة في وقت ارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 7ر14 في المئة سنويا.

وعن الساحة الاوروبية أفاد بأن محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي أعلن أمام البرلمان الاوروبي استعداده طرح عملية جديدة لاعادة التمويل على المدى الطويل في حال استلزم الامر وكذلك للمحافظة على بيئة اقتصادية بمعدلات فائدة منخفضة.

وقال ان المركزي الاوروبي يراقب عن كثب التاثيرات الناجمة عن المستويات المتدنية من الفائدة وسيقوم بكل ما يلزم من اجل التصدي للمخاطر كافة التي قد تنجم عنها لضمان قدرة البنوك للحصول على التمويلات.

وعن اقتصاد المانيا ذكر ان مؤشرات هذا الاقتصاد وهو الاكبر في أوروبا كانت ايجابية بالفعل على المنطقة الاوروبية وخصوصا تلك المتعلقة بقطاع الاعمال والتصنيع بالاضافة الى مؤشرات ثقة المستهلك.

وحول اقتصاد المملكة المتحدة اشار الى ان الناتج المحلي الاجمالي في بريطانيا ارتفع خلال السنوات الثلاث الاخيرة بفضل التغيير الضريبي الجديد الا أن الاستثمارات في قطاع الاعمال شهدت بعض التراجع أفضى الى بعض التساؤلات حيال عملية التعافي الاقتصادي هناك.

 

×