بيتك للابحاث: 8% نمو ودائع الحكومة والقطاع الخاص مع نهاية يوليو الماضي

قال تقرير شركة بيتك للابحاث لتطورات الودائع في الكويت ان إجمالى الودائع الحكومة وودائع القطاع الخاص شهد نمواً على أساس سنوي بنسبة 8% في يوليو 2013 بزيادة بلغت نحو 2.6 مليار دينار بالمقارنة بمقدارها البالغ حوالى 32.4 مليار دينار في يوليو 2012.

إلا أنه نظراً للاعتبارات الموسمية وزيادة إنفاق الأفراد على متطلبات السفر، فقد شهد إجمالى الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص تراجعا في يوليو 2013 بلغ حوالي 35.4 مليار دينار اى بنحو واحد في المائة (1%) عن قيمتها خلال الشهر السابق، وقد جاء ذلك كمحصلة لانخفاض ودائع القطاع الخاص بنحو 1.6% خلال شهر يوليو مقارنة بقيمتها المسجلة خلال شهر يونيو 2013 بينما ارتفعت الودائع الحكومية بنحو 2% خلال شهر يوليو.

تراجع إجمالي الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص بحوالي واحد في المائة (1%) بمقدار 388 مليون دينار لتبلغ قيمتها 35 مليار دينار خلال يوليو 2013 مقارنة بانخفاض بنحو نصف في المائة ( 0.5%) بحوالي 169 مليون دينار إذ بلغ إجمالي الودائع المصرفية حوالي 35.4 مليار دينار خلال شهر يونيو 2013.

وقد بلغ إجمالي عرض النقود إلى إجمالي الودائع المصرفية الخاصة والحكومية ما نسبته حوالي 90.4 % في يوليو 2013، مقارنة بنسبة بلغت 90.5% خلال يونيو 2013 وما نسبته 88.2 % في يوليو 2012.

وتمثل الودائع أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية حيث جاءت نسبتها إلى إجمالي الميزانية المجمعة بنحو 70.8% خلال شهر يوليو 2013 مرتفعة عن نسبتها التي بلغت حوالي 70.5% خلال يونيو 2013 .

حيث تعتبر التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية أهم المجالات لاستخدامها لدى البنوك المحلية، حيث استوعبت حوالي 79.8% من حجم الاتمان خلال شهر يوليو 2013 مقابل نحو 78.9% خلال يونيو 2013 ونحو 81.5% خلال يوليو 2012. وقد تراجعت جملة موجودات البنوك المحلية الكويتية مجتمعة بمعدل نمو  1.5% في يوليو 2013 مقابل نمو بنسبة 1.1% خلال يونيو 2013 وارتفاع وصل إلى 7% على اساس سنوى في يوليو 2013 .

إجمالي ودائع القطاع الخاص:

سجلت ودائع القطاع الخاص تراجعاً للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يوليو 2013 بنسبة 1.6% بانخفاض قدره 478 مليون دينار حيث بلغت نحو 30 مليار دينار خلال شهر يوليو 2013 مقارنة بانخفاضها في يونيو بأقل من نصف في المائة (0.3 %) بانخفاض بلغت قيمته حوالي 92 مليون دينار لتسجل نحو 30.5 مليار دينار خلال يونيو 2013، وحققت نمواً سنوياً عن قيمتها في يوليو 2012 بنسبة 10 % بحوالي 2.8 مليار دينار حيث سجلت نحو 27.2 مليار دينار في يوليو 2012.

بينما انخفضت حصة إجمالي الودائع المصرفية الخاصة إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع م3 بنسبة طفيفة حيث بلغت حوالي 94.9 % خلال يوليو 2013 ، مقارنة بنحو 95.3% في يونيو 2013 وما نسبته 95.4 % في يوليو 2012، في حين استقرت نسبتها إلى إجمالي الميزانية المجمعة بنحو 60.8% خلال شهري يوليو ويونيو 2013 بينما بلغت نحو 59% خلال شهر يوليو 2012.

وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية حيث تشمل الودائع بالعملة المحلية ثلاثة أنواع من الودائع وهي الودائع تحت الطلب والودائع الإدخارية والودائع لأجل.

وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص حسب أنواعها خلال شهر يوليو من عام 2013 نلاحظ انخفاض الودائع تحت الطلب للمرة للمرة الثانية خلال العام 2013 (بعد انخفاضها خلال شهر فبراير مقارنة بشهر يناير 2013) حيث انخفضت بنسبة 5.7% بقيمة انخفاض بلغت 397 مليون دينار إذ سجلت نحو 6.6 مليار دينار خلال يوليو 2013 مقارنة بقيمتها التي ارتفعت بنسبة 2.7 % بحوالي 182 مليون دينار لتسجل نحو 7 مليار دينار خلال يونيو 2013.

أما ودائع الادخار فقد سجلت تحسنا طفيفا بعد سلسلة انخفاض بدأت في مايو 2013 حيث ارتفعت بنسبة قدرها واحد في المائة (1%) بزيادة بلغت حوالي 54 مليون دينار لتسجل نحو 4.7 مليار دينار خلال يوليو 2013 مقارنة بانخفاضها بنسبة قدرها 2 % بحوالي 98 مليون دينار حيث سجلت قيمتها نحو 4.6 مليار دينار خلال يونيو 2013، في حين سجلت ودائع القطاع الخاص لأجل استقراراً بارتفاعها الطفيف بأقل من نصف في المائة بنحو 5 مليون دينار حيث سجلت حوالي 15.85 مليار دينار خلال يوليو 2013 مقارنة بقيمتها في يونيو التي شهدت تراجعاً بنحو 2 % وبمقدار 306 مليون دينار حيث سجلت حوالي 15.84 مليون دينار خلال شهر يونيو 2013.

ونتيجة لما سبق فقد تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية خلال يوليو 2013 بنحو واحد في المائة (1.2%) متراجعة بنحو 338 مليون دينار حيث بلغت قيمتها حوالي 27 مليار دينار مقارنة بانخفاضها في يونيو 2013 بأقل من واحد في المائة (0.8 %) وبحوالي 222 مليون دينار حيث سجلت حوالي 27.5 مليار دينار في يونيو 2013، بينما حققت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية تراجعا بلغت نسبته 4.6% بنحو 140 مليون دينار حيث سجلت قيمتها حوالي 2.9 مليار دينار خلال يوليو 2013 مقارنة بقيمتها التي شهدت نمواً بنسبة بلغت 4.5% بارتفاع نحو 130 مليون دينار حيث بلغت قيمتها نحو 3 مليار دينار خلال يونيو 2013.

أما على مستوى النمو السنوي، فقد حققت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب نمواً سنوياً نسبته 14 % ومقداره حوالي 813 مليون دينار فى يوليو 2013، حيث كانت قد سجلت نحو 5.8 مليار دينار في يوليو 2012 محققة ارتفاعا سنويا نسبته 13 % بمقدار 684 مليون دينار عن قيمتها في يوليو 2011، وحققت الودائع الادخارية نمواً سنويا في يوليو 2013 بلغت نسبته 11 % بنحو 460 مليون دينار حيث وصلت إلى نحو 4.2 مليار دينار في يوليو 2012 الذي حقق ارتفاعاً سنوياً نسبته 2 % بمقدار 286 مليون إذ بلغت قيمته نحو 3.6 مليار دينار في يوليو 2011.

وحققت الودائع لأجل ارتفاعا على أساس سنوي في يوليو 2013 بنسبة 4 % وبحوالي 654 مليون دينار حيث سجلت حوالي 15 مليار دينار في يوليو 2012 الذي حقق ارتفاعاً سنوياً نسبته 2 % بمقدار 286 مليون دينار مقارنة بحوالي  14.9 مليار دينار في يوليو 2011.

وحققت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نمواً سنوياً في يوليو 2013 بنحو 7.6 % وبمقدار 1.9 مليار دينار حيث سجلت نحو 25 مليار دينار في يوليو 2012 الذي حقق ارتفاع سنوي نسبته 7 % بمقدار 1.6 مليار دينار بينما سجلت قيمتها نحو 23.6 مليار دينار في يونيو 2011.

كذلك حققت الودائع بالعملات الأجنبية نمواً سنويا في يوليو 2013 وصل إلى 42.5 % وبنحو 860 مليون دينار حيث سجلت حوالي 2 مليار في يوليو 2012 مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 3 % بمقدار 64 مليون دينار في يوليو 2012 إذ سجلت قيمته نحو 1.96 مليار دينار في يوليو 2011.

 

إجمالي الودائع الحكومية:

حققت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي تحسنا طفيفاً بنسبة 2% بزيادة بلغت نحو 90 مليون دينار إذ سجلت حوالي 4.9 مليار دينار خلال شهر يوليو مقارنة بتراجع طفيف بحوالي 1.5% بنحو 77 مليون دينار حيث سجلت حوالي 4.88 مليار دينار في يونيو 2013.

وكانت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي قد تراجعت بنحو 3 % على أساس سنوي بقيمة 147 مليون دينار عن قيمتها والتي سجلت نحو 5 مليار دينار في يوليو 2012 الذي ارتفع بنسبة بلغت 47.7% بزيادة وصلت إلى 1.6 مليار دينار عن قيمتها التي سجلت نحو 3.5 مليار دينار في يوليو 2011.

في حين بلغت نسبتها إلى إجمالي الميزانية المجمعة حوالي 10% خلال شهر يوليو 2013 بينما كانت قد بلغت نحو 9.7% من إجمالي الميزانية المجمعة خلال يونيو 2013 و بلغت نحو 11% خلال شهر يوليو 2012.

وتتكون الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي من ودائع تحت الطلب وودائع لأجل، أما الودائع الحكومية تحت الطلب فقد حققت ارتفاعاً بنسبة بلغت 5.8% بزيادة قدرها حوالي 6 مليون دينار مسجلة نحو 117 مليون دينار خلال يوليو 2013 مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 3.4% بنحو 3.6 مليون دينار حيث سجلت الودائع الحكومية تحت الطلب حوالي 111 مليون دينار خلال شهر يونيو 2013.

بينما سجلت الودائع الحكومية لأجل لدى القطاع المصرفي ارتفاعا بنسبة بلغت حوالي 1.7 % بزيادة مقدارها نحو 83 مليون دنيار حيث سجلت قيمتها حوالي 4.8 مليار دينار خلال يوليو 2013 مقارنة بانخفاض بحوالي 1.7 % بنحو 80 مليون دينار لتسجل نحو 4.77 مليار دينار في يونيو 2013. 

وعلى أساس سنوي حققت الودائع الحكومية تحت الطلب انخفاضا نسبته 29 % بنحو 47 مليون دينار حيث كانت قد سجلت نحو 164 مليون دينار في يوليو 2012 الذي حقق ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 91 % بمقدار 78 مليون دينار إذ بلغت قيمته نحو 86 مليون دينار في يوليو 2011، بينما تراجعت الودائع الحكومية لأجل بحوالي 2% بمقدار 100 مليون دينار على أساس سنوي حيث سجلت 4.95 مليار دينار في يوليو 2012 الذي حقق ارتفاعاً سنوياً نسبته 46.6 % بمقدار 1.57 مليار دينار خلال يوليو 2012 حيث كانت قد سجلت حوالي 3.4 مليار دينار في يوليو 2011.

وقد تراجع إجمالي حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية في شهر يوليو من عام 2013 بنسبة 1.5% بقيمة قدرها 776 مليون دينار حيث سجلت نحو 49.4 مليار دينار خلال يوليو 2013 مقارنة بارتفاع بلغت نسبته واحد في المائة 1% بقيمة بلغت نحو 531 مليون دينار حيث سجلت 50 مليار دينار خلال يونيو 2013، بينما حققت ارتفاعا سنويا مقارنة بعام 2012 بلغت نسبته 7% ومقداره نحو 3.7 مليار دينار إذ سجلت حوالي 46 مليار دينار في يوليو 2012.