تقرير: سيولة سوق العقار ترتفع بـ 13.5% منذ بداية العام

قال تقرير شركة الشال للاستشارات أن آخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- لتداولات شهر أغسطس 2013، تشير إلى أن جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 237.2 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -48.1% عن مستوى سيولة شهر يوليو السابق البالغة نحو 457.4 مليون دينار كويتي، بينماحققتارتفاعاً بنحو 84.4%، مقارنة بمثيلتها في شهر أغسطس 2012. وهبوط سيولة شهر أغسطس يمكن تفسيره بأن نصفه الأول كان ما بين العشر الأواخر من رمضان وعطلة عيد الفطر، ونصفه الثاني موسم سفر غير مسبوق، لذلك يبقى شهراً غير اعتيادي ما لم يعزز ضعفه شهوراً لاحقة.

وأضاف التقرير أن بمقارنة إجمالي تداولات عام 2013 لغاية نهاية شهر أغسطس 2013 نجد أن جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغ نحو 2523 مليون دينار كويتي، وبلغ نصيب السكن الخاص، عقوداً ووكالات، من الإجمالي، ما نسبته 49.7%، بينما بلغ نصيب الاستثماري نحو 36.5%، ونصيب التجاري نحو 12.7%، أما نصيب المخازن فقد بلغ نحو 1.1%.

وذكر التقرير أن سيولة سوق العقار ارتفعت بنحو 13.5%، في الشهور الثمانية الأولى من عام 2013، مقارنة بالشهور الثمانية الأولى من عام 2012، ولو نظرنا إلى مكونات سيولة الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، نلاحظ ارتفاعاً في مكونات الأنشطة العقارية، جميعها، إذ ارتفع نصيب نشاط السكن الخاص بنحو 26.8 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 2.2%، كما ارتفعت التعاملات في نشاطي العقارات، الاستثمارية والتجارية، بنحو 10% و132.7%، على التوالي. وذلك قد يعني تبادلاً في السيولة، ما بين سوقي الأسهم والعقار، فالسيولة ذهبت في شهري يونيو ويوليو إلى سوق العقار عندما ضعفت سيولة سوق الأسهم.

وأشار التقرير أن بمقارنة معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية، خلال ما مضى من عام 2013، بمستوى قيمة صفقة تلك البيوعات، للفترة المماثلة من عام 2012، نلاحظ ارتفاعاً في معدل قيمة الصفقة الواحدة، إذ بلغ هذا المعدل نحو 434.9 ألف دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 333.1 ألف دينار كويتي، في عام 2012، أي إنه ارتفع بنسبة 30.6%، تقريباً. ولكنه ارتفاع طال السكن الخاص، فقط، الذي ارتفع معدل صفقته بنحو 27.7%،بينمـا انخفـض، لنشاطـي الاستثماري والتجاري، بنحو -2.5% و-19.9%، وذلك الانخفاض سببه ارتفاع نسب النمو في عدد الصفقات بمعدل أكبر من ارتفاعها لقيمة الصفقات، ما يعني اتجاهاً إلى الاستثمار في عقارات أقل قيمة.

وبين التقرير أن مع استمرار النمو في سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق -عقوداً ووكالات- نحو 3784 مليون دينار كويتي، وهي أعلى بما قيمته 449.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 13.5%، عن مستوى عام 2012، الذي بلغت قيمة تداولاته سيولته- نحو 3334.6 مليون دينار كويتي، أي استمرار ارتفاع سيولة السوق منذ نهاية عام 2009.