ارزاق العقارية: سوق العقارالمحلي يمتلك افضل المقومات خليجياً

قال تقرير اقتصادي متخصص أن السوق العقاري المحلي يعد من أفضل الاسواق على مستوي الدول الخليجية والعربية ولديه مقومات عديدة تؤهلة ليكون الافضل بلا منازع ، مدللا على ذلك أنه تمكن خلال الازمة المالية العالمية وما أعقبها، ان يحافظ على تماسكه دون ان ينهار.

وفي سياق التقرير أضاف مدير إدارة العقار والتسويق في شركة أرزاق العقارية محمد الشمري انه على الرغم من الجدل السياسي والصراع المحتدم بين سلطتي الدولة التشريعية والتنفيذية المتتابعة خلال الفترات الماضية، استطاع سوق العقار المحلي رغم التذبذبات التي شهدها على مختلف اشكاله، ان يبقى صلبا ومتماسكا مما يعكس قدرته على مواجهات اية ازمات باقتدار وثبات.

وقال ان هناك عدد من العوامل التي ساعدت العقار المحلي على المحافظة على مكانته ليس فقط كأحد أهم روافد الاستثمار في الكويت، رغم الصعاب المتلاحقة التي يواجهها، بل ايضاً تجعله واحداً من أهم الاسواق العقارية في العالم، لاسيما في ظل القفزات المتسارعه التى شهدها خلال السنوات الاخيرة.

و ذكر التقرير ان اهم عناصر الدعم لدى العقار المحلي، تتمثل في التعددية وتنوع فرص الاستثمار المجدية مادياً، مؤكدا في الوقت نفسه على أن تنامي متوسط نمو الناتج المحلي الاجمالي المتوقع، لا سيما مع ارتفاع اسعار النفط، يعد من العوامل الداعمة بشكل كبير للسوق في جميع الاوقات وبشكل اخص خلال الفترة المقبلة.

وبين انه على الرغم من المعوقات التي يواجه نمو العقار المحلي مثل ندرة الاراضي الجديدة، الا ان الاستثمار العقاري يبقى الأكثر أماناً واستقرارا بالمقارنة مع باقي فرص الاستثمار الاخرى الموجودة لدى المستثمرين مثل التداول في الاوراق المالية، او السلع المختلفة في اسواق المال المحلية والاجنبية.

واوضح ان الإستثمار العقاري يتميز بعدد من الخصال الهامة، من بينها التنوع، وكذلك الامان الذي يتميز به هذا النوع من الاستثمارعن غيره من الادوات الاخرى التي تميل الى روح المضاربة تصل الى حد المقامرة، بالاضافة الى سرعة تحقيق الارباح.

العرض والطلب

على صعيد اخر، اشار التقرير الى ان الطلب المتنامي على الرغم من نقص المعروض، يعطي ميزة إضافية للسوق العقاري الكويتي، معتبرا ميل ميزان التداول باتجاه كفة الطلب يعطي افضلية للمستثمر في السوق ويحافظ على اسعار العقارات على اختلاف انواعها من الانهيار، وهو ما يطمأن حول مستقبل الاستثمار في هذا القطاع.

ومن جهة اخر، تطرق التقرير الى عنصر الشباب ودوره في تطوير القطاع، مشيراً الى أن تمثيل الشباب للنسبة الأكبر بين أفراد المجتمع يفتح مجالا واسعا للشركات العقارية لتطوير مشاريعها على المدى القصير والمتوسط وطويل الأمد، وهو عامل هام لتنمية الاستثمارات العقارية.

وحول العناصر المطلوبة من أجل المساعدة على دعم القطاع مستقبلاً، طالب الشمري بضرورة تبني الجهات الرقابية في الدولة سياسات وآليات جديدة تبعد عن البيروقراطية وتساعد على جذب المزيد من الاستثمار في هذا القطاع، وكذلك المضي قدماً في تنشيط حركة التنمية التي تسعى اليها الدولة، ما يصب في الاخير باتجاه تحقيق الرؤية الاميرية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي، ودعم الاقتصاد الكلي.

ولفت الى انتشار المجمعات التجارية والسكنية والاستثمارية، والتي خرجت الى الضوء خلال الفترة الماضية بمواصفات تنافسية تضاهي التطور العمراني في المنطقة بل ايضاً عالمياً ، لها عظيم الاثر على صورة الكويت امام الاستثمار الاجنبي، وتعكس مدي التطور التى يشهده السوق.