تقرير: 2.4% النمو الائتماني في الربع الثاني

قال تقرير اقتصادي متخصص أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ في نهاية يونيو الماضي 27.987 مليار دينار ، وهو ما يمثل نحو 55.7% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 648.4 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية مارس 2013، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 2.4%.

وأوضح تقرير الشال في قرأته لنشرة الإحصائية النقدية الشهرية لشهر يونيو 2013 الصادة عن بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الشخصية بلغ 10.677 مليارات دينار ، أي ما نسبته 38.2%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية، مقارنة مع  10.323 مليارات دينار هي إجمالي التسهيلات الشخصية في نهاية مارس 2013.

وبين أن قيمة القروض المقسطة بلغت 6.529 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 61.2% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم نحو 2.716 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 25.4% من إجمالي التسهيلات الشخصية، في حين بلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.086 مليار دينار كويتي.

وتابع التقري  أن التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار بلغت 7.269 مليارات دينار، أي ما نسبته 26% من إجمالي محفظة القروض، (نحو 7.206 مليارات دينار ، في نهاية مارس 2013)، ولقطاع التجارة نحو 2.534 مليار دينار ، أي ما نسبته 9.1%، (نحو 2.494 مليار دينار ، في نهاية مارس 2013) ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.764 مليار دينار ، أي ما نسبته 6.3%، (نحو 1.826 مليار دينار ، في نهاية مارس 2013.

انخفاض الدين العام

ولفت إلى أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، قد انخفض بما قيمته 185 مليون دينار كويتي، ليصبح 1.455 مليار دينار ، في نهاية يونيو ، بعدما كان 1.640 مليار دينار ، في نهاية مارس الماضي، موضحا ان متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة 1%، ولمدة سنتين 1.125%، ولأكثر من سنتين 2%.

وقال التقرير أن البنوك المحلية تستأثر بما نسبته 97% من إجمالي أدوات الدين العام، وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.455 مليار دينار ، أي ما نسبته نحو 2.8%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2012، البالغ نحو 51.3 مليار دينار.

ارتفاع الودائع

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 35.396 مليار دينار ، وهو ما يمثل نحو 70.4% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 906.7 ملايين دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية مارس 2013، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 2.6%، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 30.512 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 86.2%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار ، منها، نحو 27.490 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 90.1%، وما يعادل نحو 3.022 مليارات دينار كويتي بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.

تراجع أسعار الفائدة

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي، مقارنة بنهاية مارس 2013، فيذكر التقرير، أنه قد واصل انخفاضه على كل من العملتين، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لصالح الدينار ، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.394 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.454 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.512 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.483 نقطة، لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق، في نهاية مارس 2013، نحو 0.394 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.465 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.513 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.470 نقطة، لودائع 12 شهراً أي إن الفروق ظلت ثابتة تقريباً.

وبين أن المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار ، مقابل الدولار الأمريكي، بلغ 284.329 فلساً كويتياً، لكل دولار أمريكي، بارتفاع طفيف جداً بلغ نحو 0.03%، مقارنة بالمتوسط الشهري لمارس 2013، عندما بلغ نحو 284.245 فلساً، لكل دولار أمريكي.