الشال: 30 مليار دولار الإيرادات النفطية المتوقعة هذا العام

قال تقرير متخصص أنه بانتهاء شهر أغسطس 2013 انقضى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2013/2014، ومازالت أسعار النفط متماسكة، وعاودت أسعار النفط الكويتي صعودها، فوق حاجز الـ 100 دولار أمريكي للبرميل، للشهر الثاني على التوالي. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر أغسطس، معظمه، نحو 105.8 دولارات أمريكية للبرميل، بارتفاع بلغ نحو 2.6 دولار أمريكي للبرميل، عن معدل شهر يوليو، البالغ نحو 103.2 دولارات أمريكية للبرميل.

وأضاف تقرير الشال للاستشارات أن معدل سعر برميل النفط الكويتي بلغ للشهور الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية، نحو 101.7 دولار أمريكي للبرميل، بزيادة بلغت نحو 31.7 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي بما نسبته45.3%، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً أمريكياً للبرميل، ولكنه أدنى بنحو -3 دولارات أمريكية للبرميل، أي بما نسبته-2.9%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الخمسة الأولى من السنة المالية الفائتة2012/2013، والبالغ نحو 104.7 دولارات أمريكية للبرميل.

وبين التقرير أن السنة المالية الفائتة2012/2013 التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، معدل سعر لبرميل النفط بلغ نحو 106.5 دولارات أمريكية.

وذكر أن ارتفاع أسعار النفط لا علاقة له هذه المرة بارتفاع معدل نمو الاقتصاد العالمي المدعوم، اصطناعياً، بالتيسير النقدي الكمي أو طبع النقود، وإنما لأسباب جيوسياسية مثل أوضاع مصر وليبيا وسورياً، أخيراً.

وأشار إلى انه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الشهور الخمسة الأولى، بما قيمته 12.5 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعــار علــى حاليهمــا وهـو افتـراض، فـي جانـب الأسعار، وربما حتى الإنتاج، حالياً، لا علاقة له بالواقع-، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، مجملها، نحو 30 مليار دينار ، وهي قيمة أعلى بنحو 13.1 مليار دينار كويتي، عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 31.2 مليار دينار كويتي.

وتابع أن بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو21 مليار دينار كويتي، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 10-11 مليار دينار كويتي، للسنة المالية 2013/2014، بمجملها، وقد يفوق هذا الرقم، إن حدث وفر في مصروفات الموازنة.

وتـُنشر شائعات حكومية بين الحين والآخر حول بعض توجهات السياسة المالية الجديدة، وتبدو توجهات جيدة إن صدقت، شائعات مثل وقف المشروعات الشعبوية ومراجعة برامج الدعم مثل دعم الطاقة، فالكويت تحظى لأول مرة بإدارة مالية واعية لانفلات السياسة المالية، ويدعمها توجه مماثل في بنك الكويت المركزي، وهو أمر لابد من تشجعيه ودعمه بغض النظر عن وجهة نظرنا السلبية في التشكيل الحكومي.