"الوطني": 7% نمو الائتمان المصرفي في الكويت في 2013

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الزيادة في الائتمان المصرفي استمرت في يونيو، وترجع هذه الزيادة بشكلٍ رئيسي للنمو الكبير في عمليات القروض الى قطاع المستهلكين.

وفي الوقت نفسه، شهدت قطاعات الأعمال غير المالية أقل زيادة لها منذ خمسة شهور.

وشهدت ودائع الادخار والودائع لأجل عمليات سحب كبيرة، ما أدى الى تقلّص عرض النقد (ن2).

وما زلنا نتوقع تسجيل الائتمان نموّاً بواقع 7٪ أو أكثر في العام 2013 وهو أعلى ما وصل اليه منذ العام 2009.

ارتفع إجمالي الائتمان بقيمة كبيرة بلغت 189 مليون دينار في شهر يونيو ليصل الى 28 مليار دينار، بينما هبط نمو الائتمان عن الشهر الماضي بشكلٍ طفيف ليصل الى 6.2٪.

وقد سجل إجمالي الائتمان حتى الاّن ارتفاعاً بواقع 1.17 مليار دينار مقابل زيادة بقيمة 749 مليون دينار فقط خلال النصف الأول من عام 2012.

أما نمو الائتمان السنوي في النصف الأول من عام 2013، فقد وصل الى 8.9٪ بعد أن كان 5.9٪ في العام الماضي.

وقد حافظ نمو القروض الى قطاع المستهلكين على قوته (التسهيلات الشخصية باستثناء التسهيلات لشراء الأوراق المالية) مسجلاً زيادة بقيمة 123 مليون دينار في يونيو.

وظلت الإيرادات الشهرية ثابتة بمتوسط يبلغ 100 مليون دينار خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وقد تسارع نمو الائتمان السنوي ليسجل رقماً قياسياً بواقع 18.6٪، موصلاً حصة القطاع من إجمالي الائتمان الى 28٪.

وشهد الإقتراض لشراء الأوراق المالية زيادة كبيرة غير اعتيادية في يونيو، وقد أتى ذلك مقابل انخفاض كبير في الشهر الماضي.

وقد شكلت هذه الشريحة جزءاً كبيراً من أرباح الائتمان لشهر يونيو، التي ارتفعت بقيمة 47 مليون دينار.

أما نمو الائتمان السنوي، فقد ظل ثابتاً عند 0.3٪.

وفي الوقت ذاته، استمر الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية في تخفيض المديونية بقيمة 17 مليون دينار وتراجع الائتمان بواقع 19.1٪ عن عامٍ مضى.

وسجلت زيادة يونيو في نشاط قطاع الأعمال غير المالية أصغر رقم لها بقيمة 35 مليون دينار، و أتى ذلك بعد تحقيق زيادة كبيرة في الشهر السابق.

وبالرغم من أن نمو ائتمان قطاع الأعمال قد تراجع ليصل الى 5.3٪، إلا أنه استطاع أن يُظهر تحسناً خلال السنة الماضية.

وقد شكلت شريحة القطاع التجاري والقطاعات الأخرى معظم هذه الزيادة.

في الوقت نفسه، شهد كلاً من العقار والنفط الخام والغاز والبناء هبوطاً كبيراً بعد تحقيق زيادة ملحوظة في الشهر السابق.

وهبطت إيداعات القطاع الخاص بقيمة 97 مليون دينار في يونيو نتيجة سحوبات موسمية.

وقد لوحظ هذا الهبوط في الودائع لأجل بقيمة 311 مليون دينار، وودائع الادخار بقيمة  98 مليون دينار.

بالمقابل، فقد ارتفعت الودائع لأجل والودائع بالعملة الأجنبية.

وبالرغم من الهبوط في يونيو، إلا أن الودائع ارتفعت بقيمة 2.1 مليار دينار في النصف الأول من عام 2013 مع نمو سنوي بواقع 11٪.

ويعزى هذا الارتفاع الى الودائع لأجل والودائع بالعملة الأجنبية، اللتين سجلتا نمواً بواقع 49٪ و 19٪ عن عامٍ مضى.

وقد أثرت أسعار الفائدة المنخفضة على نمو الودائع لأجل، حيث سجلت نمواً أقل بلغ 3.8٪.

وشهد عرض النقد (ن2) أول انخفاض له منذ حوالي السنة في يونيو بلغت قيمته 122 مليون دينار (-0.4٪).

رغم ذلك فقد استمر نمو عرض النقد السنوي في التسارع ليصل الى 11.2٪.

كما ارتفعت الكتلة النقدية (ن1) بقيمة 157 مليون دينار، وذلك على خلفية زيادة الودائع تحت الطلب.

ولا تزال أسعار الودائع لأجل بالدينار ثابتة عند مستواها الحالي المنخفض.

وقد ظلت الأسعار المتوسطة للودائع لاجل شهر واحد بلا تغييرعند 0.56٪.

أما أسعار الودائع لآجال ثلاثة أشهر وستة أشهر وإثني عشر شهراً فقد انخفضت بواقع نقطة أساس واحدة و نقطتي أساس ليبلغ متوسطها 0.74٪ و 0.94٪ و1.12٪ على التوالي.