"الوطني": 2.5% معدل التضخم في الكوبت في 2013

توقع بنك الكويت الوطني اليوم ان يبلغ معدل التضخم في البلاد 5ر2 في المئة لكامل العام الحالي اذ استقر عند معدل 3 في المئة في يونيو الماضي.

وقال البنك في موجزه الاقتصادي حول (اسعارالمستهلك) ان مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 3 في المئة في يونيو 2013 مقارنة بالعام الماضي مشابها لنسبة التضخم في شهر مايو الا أن المكونات الرئيسية لسلة المستهلك لم تحافظ على مستوى ارتفاعها في مايو الماضي.

واضاف التقرير ان التضخم في السلع الغذائية في يونيو الماضي تباطأ مقابل ارتفاع في تضخم أسعار خدمات المسكن وأسعار المفروشات ومعدات الصيانة مبينا ان التضخم الأساسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 4ر2 في المئة في يونيو مقارنة بالسنة الماضية بسبب الارتفاع في بعض المكونات غير الغذائية.

وافاد بان معدل التضخم في خدمات المسكن بلغ 4 في المئة في يونيو الماضي مقارنة بالعام الماضي بعد أن كان 2ر3 في المئة في مايو الماضي حيث كانت خدمات المسكن المصدر الاكبر لارتفاع ضغط التضخم في يونيو.

وبين ان هناك اشارات الى زيادة الضغوط التضخمية في أسعار الايجارات ما من شأنه أن يرفع من معدل التضخم حيث تشكل خدمات المسكن 29 في المئة من سلة أسعار المستهلك مشيرا الى ان الاسعار في مكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة ارتفعت بواقع 7ر2 في المئة في يونيو الماضي مقارنة بالعام السابق.

واشار الوطني الى ان التضخم في شريحة المواد الغذائية والمشروبات قد تباطأ الى 8ر5 في المئة في يونيو الماضي مقارنة بالعام الماضي بعد أن كان 3ر6 في مايو الماضي موازنا بذلك الضغط المتزايد من بعض المكونات الاخرى.

وافاد بان التضخم في أسعار المواد الغذائية ظل في يونيوالماضي أعلى من متوسط النصف الأول من العام 2013 والذي بلغ 1ر4 في المئة حيث من الممكن أن يستمر التراجع في بعض مكونات المواد الغذائية الفرعية في المستقبل القريب ما سيؤدي الى تراجع معدل التضخم مع استبعاد بعض الاستثناءات مثل معدلات شهر رمضان.

واضاف ان أسعار المواصلات كانت مصدرا لتراجع الضغوط التضخمية حيث ارتفعت الأسعار بواقع 4ر1 في المئة فقط خلال يونيو الماضي بعد تسجيلها تضخم سنوي قدره 7ر1 في المئة في مايو الماضي مرجعا هذا التباطؤ بسبب انخفاض التضخم في بعض المكونات الفرعية كشراء وصيانة السيارات الشخصية.

ولفت الى ان التضخم في أسعار السلع والخدمات المتنوعة استقر عند 9ر2 في المئة في يونيو الماضي بعد أن كان 3ر4 في المئة في مايو الماضي حيث كان هذا المكون في السابق مصدرا لارتفاع الضغوط التضخمية.

وأرجع الوطني استمرار التباطؤ في تضخم أسعار المواد الغذائية الى تراجع أسعار الأغذية العالمية حيث قلل ذلك من الارتفاع الطفيف المتوقع في التضخم الأساسي الذي من ضمنه أسعار المسكن خلال السنة بشكل عام.

 

×