"بيتك": 18% نمو تداولات العقار بالربع الثاني

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن سوق العقار خلال الربع الثاني  من العام الحالي أن، مبيعات العقار في الكويت خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفعت مقارنة مع حجم المبيعات في الربع الأول متخطية حاجز المليار دينار بقيمة لم يشهدها السوق العقاري منذ الربع الثاني من عام 2011 ، ويرجع هذا النشاط الملحوظ لارتفاع الطلب المحلي على العقارات السكنية والاستثمارية خاصة، مصحوباً بارتفاع في معدلات الأسعار، وبدأ العقار التجاري يشهد تحسنا ملحوظا ولاسيما في المباني التجارية والأبراج في منطقة العاصمة، بينما تحسنت نسب الإشغال في المباني التجارية في مناطق الفروانية والفحيحيل، حيث شهدت قيمة إجمالي التداولات العقارية في الربع الثاني من العام 2013 ارتفاعاً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 18 % بقيمة قدرها 156.6 مليون دينار إذ بلغت قيمة إجمالي التداولات العقارية حوالي مليار دينار مقارنة بـنحو  850 مليون دينار خلال الربع الأول من 2013

وبين التقرير أن التداولات العقارية للسكن الخاص استحوذت على 50 % من إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الربع الثاني من عام 2013 مقابل حصة بلغت 51 % خلال الربع الأول ، بينما ساهمت التداولات الاستثمارية بنحو 36 % مقابل  نحو 37 % خلال الربع الأول 2013، في حين ساهمت التداولات العقارية التجارية بنحو 11 % مقابل حصة قدرها 10%،

وذكر أن  الربع الثاني شهد انخفاضا نسبيا في نشاط التداولات على العقارات الحرفية والمعارض إذ ساهمت بنحو 1 % مقابل نسبة بلغت  2 % خلال الربع الأول من عام 2013 من قيمة إجمالي التداولات العقارية، كذلك ساهمت تداولات الشريط الساحلي بما نسبته 2% من قيمة إجمالي التداولات العقارية .

وارجع التقرير الارتفاع الملحوظ في قيمة إجمالي التداولات العقارية إلى ارتفاع حجم التداولات العقارية السكنية بنسبة بلغت 15% وبقيمة قدرها نحو  65 مليون دينار عن قيمة التداولات السكنية في الربع الأول  الذي حقق انخفاضا بمقدار 82 مليون دينار  بنحو 16% عن التداولات السكنية في الربع الرابع من 2012.

وتابع أن التداولات العقارية الإستثمارية ارتفعت بنسبة قدرها  12% وبنحو  39 مليون دينار عن الربع الأول 2013 الذي ارتفع بنسبة 15 %  وبقيمة قدرها 42 مليون عن التداولات الاستثمارية في الربع الرابع 2012، في حين ارتفع حجم التداولات التجارية بنسبة 35% وبقيمة بلغت نحو 29.6 مليون دينار في الربع الثاني 2013 عن الربع الأول 2013 الذي حقق انخفاض بنسبة قدرها 27 %  بنحو 30 مليون دينار عن قيمة التداولات التجارية في الربع الرابع 2012.

العقارات الساحلية

وأوضح التقرير أن تداولات عقارات الشريط الساحلي شهدت نشاطاً ملحوظا، حيث سجلت نحو 12 مليون دينار، بينما لم  تسجل أي نشاط خلال الربع الأول ،  وذلك بعد النشاط الذي شهدته مسجلة نحو  500 ألف دينار في الربع الرابع  من عام 2012.

وبين أن تداولات العقار المخزني والحرفي انخفضت خلال الربع الثاني بنسبة قدرها 14 % بقيمة انخفاض بلغت نحو 2 مليون دينار عن قيمتها المسجلة خلال الربع الأول 2013 الذي كان قد شهد ارتفاعاً بنسبة 90 % وبنحو 6 مليون دينار عن قيمة تداولات الربع الرابع 2012.

أما من ناحية الأسعار قال التقرير أن مؤشرات أسعارالعقارات السكنية سجلت ارتفاعاً خلال الربع الثاني في كافة محافظات الكويت بنسبة قدرها 4 % مقارنة بارتفاع متوسط الأسعار خلال الربع الأول بنحو 14 %  لمتوسط محافظات الكويت، أما مؤشرات أسعار السكن الاستثماري فقد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة بلغت نحو 5% مقارنة بارتفاع متوسط الأسعار خلال الربع الأول بنسبة بلغت 9%  لمتوسط محافظات الكويت.

أما بالنسبة لمؤشرات أسعار العقارات التجارية فقد شهدت استقراراً في محافظات الكويت خلال الربع الثاني حيث سجل متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة  5,655  دينار ببينما سجل متوسط سعر المتر في محافظة حولي  252, 3  دينار .

وفي محافظة الجهراء سجل متوسط سعر المتر 1,885 دينار بينما وصلت الأسعار في محافظة الفروانية إلى 2,256 دينار لمتوسط سعر المتر، وسجل متوسط سعر المتر في محافظة الأحمدي نحو 717, 2 دينار .

وقد شهدت حركة سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً موازيا للارتفاع الذى شهدته المبيعات العقارية، وزاد الطلب علي العقارات الاستثمارية مدفوعا بزيادة معدلات نمو المقيمين فضلا عن استقرار أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومى على مشروعات البنية التحتية والانشطة العقارية.

اتجاهات السوق

وعلى صعيد إجمالي السوق العقاري بين التقرير مؤشرات التداول الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل شهدت خلال الربع الثاني ارتفاعا بلغت نسبته 18 % بقيمة ارتفاع بحوالي 156.6 مليون دينار عن قيمتها التي سجلت نحو 850 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2013.

حيث سجلت قيمة إجمالي التداولات العقارية بالعقود ما قيمته 941 مليون دينار بارتفاع  بلغت نسبته 21 % وبنحو 162 مليون دينار عن قيمتها خلال الربع الأول الذي سجل حوالي 779 مليون دينار، بينما سجلت قيمة إجمالي التداولات العقارية بالوكالات ما قيمته 65 مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته 8% وبحوالي 6 مليون دينارعن قيمتها خلال الربع الأول التي سجلت نحو 71 مليون دينار.

وتباع التقرير أن التداولات العقارية بالعقود على أساس سنوي ارتفعت بنسبة 16 % بمقدار 129 مليون دينار حيث سجلت نحو 812 خلال الربع الثاني من عام 2012 في حين بلغت قيمة إجمالي التداولات العقارية بالوكالات أكثر من الضعف لتحقق نشاطاً ملحوظاً بقيمة قدرها حوالي 37 مليون دينارعن قيمتها البالغة نحو 28 مليون دينار سجلت خلال الربع الثاني 2012.

السكن الخاص

وذكر التقرير ان الوزن النسبي للصفقـات العقارية للسكن الخاص انخفاض بشكل طفيفاً للمرة الثانية على التوالي خلال الربع الثاني، ولكن بأقل من انخفاضه خلال الربع الأول برغم نشاطه الملحوظ مقارنة بالربع السابق ليحصل على حصة نسبتها 50%من إجمالي التداولات العقارية البالغة حوالي 850 مليون دينار مقارنة بحصة قدرها 51% من قيمة إجمالي التداولات العقارية في الربع الأول 2013.

وقال أن صفقات السكن الخاص بلغت نحو499 مليون دينار في الربع الثاني من، مقارنة بحوالي 434 مليون دينار في الربع الول مرتفعة بنحو 65 مليون دينار وبنسبة ارتفاع قدرها 15%.حيث ارتفع عدد صفقات السكن الخاص لتسجل نحو 669, 1  صفقة خلال الربع الثاني مقارنة بعدد  1,549 صفقة سجلت في الربع الأول بنسبة ارتفاع قدرها 8 %

في المقابل أشار التقرير إلى ارتفع متوسط قيمة الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني ليصل إلى نحو 299 ألف دينار بانخفاض بلغت نسبته 7% ومقداره 19 مليون دينار مقارنة بحوالي 280 ألف دينار خلال الربع الأول.

العقار الاستثماري

وقال التقرير أن التداولات الاستثمارية العقارية نشطت بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني لتسجل حوالي 358 مليون دينار محققة بذلك ارتفاعا قدره 39 مليون دينار وبلغت نسبته 12% مقارنة بقيمتها خلال الربع الأول 2013 الذي سجلت فيه نحو 319 مليون دينار فيما حقق الربع الأول 2013 ارتفاعا قدره 42 مليون دينار وبلغت نسبته 15%مقارنة بالربع الرابع من 2012، مساهمة بحصة قدرها 36 % من قيمة إجمالي التداولات خلال الربع الثاني مقابل حصة بلغت حوالي 37 % من إجمالي قيمة التداولات خلال الربع الأول، وحوالي 30% من قيمة إجمالي التداولات خلال الربع الرابع من 2012.

في حين ارتفع متوسط قيمة الصفقة الواحدة من التداولات العقارية الإستثمارية بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من عام 2013 ليسجل نحو 915 ألف دينار محققا ارتفاعا بلغ حوالي 128 مليون دينار وبنسبة بلغت 16 % عن الربع الأول  الذي سجل نحو 786 ألف دينار والذي حقق ارتفاعا بنحو 89 ألف دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 12% عن الربع الرابع من 2012.

وشار التقرير إلى ارتفع متوسط قيمة الصفقة من التداولات العقارية الاستثمارية بنحو107 ألف دينار وبنسبة بلغت حوالي 13% مقارنة بالربع الثاني من 2012 الذي سجل فيه متوسط قيمة الصفقة نحو 808 ألف دينار.

وفيما يخص عدد التداولات الاستثمارية قال التقرير أنها سجلت نحو 546 صفقة خلال الربع الثاني مقارنة بعدد 405 صفقة سجلت خلال الربع الأول محققة نسبة ارتفاع قدرها 35 % جاءت بعدد 141 صفقة عن عدد تداولات الربع الأول.

العقار التجاري

وذكر التقرير أن قيمة إجمالي تداولات العقارات التجارية نشطت بشكل واضح وملحوظ خلال الربع الثاني، وقد سجلت قيمة التداولات التجارية نحو 113 مليون دينار في الربع الثاني مقارنة بنحو 84 مليون دينار في الربع الأول محققة بذلك ارتفاعا بقيمة بلغت حوالي 30 مليون دينار وبنسبة 35 % مما زاد من مساهمتها في ارتفاع قيمة إجمالي التداولات العقارية لتسهم بنحو 11% من إجمالي التداولات في الربع الثاني مقابل حصة قدرها 10% في الربع الأول.

في حين سجل مؤشر متوسط قيمة الصفقة الواحدة حوالي 6.8 مليون دينار في الربع الثاني بنسبة ارتفاع ملحوظة بما يزيد عن الضعف وبزيادة قدرها 3.5 مليون دينار حيث بلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة خلال الربع الأول ما قيمته 3.4 مليون دينار، وفيما يخص عدد التداولات التجارية فقد سجلت نحو 73صفقة خلال الربع الثاني مقارنة بعدد 25 صفقة سجلت خلال الربع الأول محققة نسبة ارتفاع بأكثر من ثلاثة أضعاف جاءت بعدد 48 صفقة عن عدد تداولات الربع الأول.

ارضي السكن الخاص

وقال التقرير أن الدولة تهدف إلى إنجاز أكثر من 70ألف وحدة سكنية حتى عام 2015، بينما يبلغ عدد الطلبات السكنية نحو 105 ألف طلب في الفترة من عام 2000 حتى عام 2013 وقد بلغت الطلبات المقدمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية حوالي 4261 طلب في عام  2013 مقابل نحو 8500 طلب مقدم في عام 2012 بنسبة انخفاض سنوية بنحو 50%  في عام 2013 مقابل ارتفاع بلغ نحو 6% في عام 2012 الأمر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية؛ حتى لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الأسعار ومما يخفف من حجم الأزمة ما تعكف عليه الدولة من جهود لبناء مشروعات سكنية تقدر بأكثر من نحو 20.2 ألف وحدة سكنية بينها حوالي من 13,600 وحدة ما بين شقق وبيوت وقسائم سلمت بالفعل في كل من مدينة صباح الأحمد البحرية ومدينة جابر الأحمد وفي مشروع غرب الصليبخات وقسائم النسيم ومشروع الخيران القائم والوفرة القائم.

وقد جاء في الخطة الطموحة التي وضعتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية تفيذ الخطة الخمسية 2011 – 2014 والتي أقرت من خلال مجلس الأمة وذلك لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الإقتصادية وضخ استثمارات جديدة في جسد الإقتصاد الكويتي ومن هذه المشروعات مشروعات لإنشاء البيوت والقسائم والخدمات والمباني والمشآت العامة، وما يلبي هذه المناطق السكنية الجدية من مشروعات طرق و وإنشاء الأبنية الخدمية و الرئيسية حيث وصلت نسبة الانجاز الفعلية في بعض من هذه المشروعات أكثر من 80% من المشروعات المقرر  انجازها بينما بلغت في معظمها أقل من 60 %.

وقد سجلت مؤشرات الأسعار في السوق والتي رصدها بيتك خلال الربع الثاني ارتفاعاً في أسعار الأراضي السكنية في محافظة العاصمة لكن بنسبة ارتفاع أقل من الارتفاع الذي حققه الربع الأول مقارنة بمتوسط أسعار محافظة العاصمة خلال الربع الرابع 2012،

حيث سجل متوسط سعر المتر بمحافظة العاصمة نحو 968 دينار في الربع الثاني من عام 2013 مقارنة بمتوسط قيمته 944 دينار للمتر المربع في الربع الأول من عام 2013 حيث حققت مناطق الدوحة والدعية وقرطبة والدسمة والقادسية أعلى مناطق المحافظة ارتفاعـاً ليصل نسبة ارتفاعها إلى10% و8%،5.3%،5.2 % ، 5.2% على التوالي.

وقد شهدت محافظة حولي ارتفاعاً في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر نحو 943 دينار خلال الربع الثاني 2013 مقارنة بنحو 848 دينار في الربع الأول 2013 بارتفاع بنحو 11%، وشهدت منطقة حطين ارتفاعاً في الأسعار بأكثر من الضعف بينما ارتفعت معظم مناطق المحافظة (الجابرية – الرميثية – بيان – مشرف – غرب مشرف – سلوى– الشعب بنسبة ارتفاع تراوحت ما بين3% إلى 9%  لمتوسط سعر المتر المربع وذلك وفقاً لآخر المسوحات التي قام بها "بيتك" في المحافظة.

وقد سجلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل إلى 526 دينار للمتر المربع في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنحو 510 دينار في الربع الأول من عام 2013، وشهدت منطقة خيطان أكثر المناطق ارتفاعاً في الأسعار في المحافظة ارتفاع متوسط الأسعار بنحو 11.4 % فيما ارتفعت مناطق (صباح الناصر– الفردوس- العمرية – الرحاب) ارتفاعاً فى الأسعار بمتوسط ما بين 3% إلى 6% وشهدت مناطق اشبيلية والعارضية ارتفاعا بنحو 2% و 1% على التوالي بينما لم تشهد مناطق الفروانية والشويخ والرابية والأندلس تغيراً في متوسط أسعارها.

بينما شهدت الأسعار ارتفاعاً في محافظة الأحمدي ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 512 دينار مقارنة بنحو 486 دينار من المتر المربع في الربع الأول لعام 2013.

وارتفعت الأسعار في في منطقة هدية بنحو 12% مقارنة بمتوسط سعر المترخلال الربع الأول 2013 فيما ارتفعت مناطق جابر العلي قسائم و الظهر والفنطاس الزراعية بنحو 7% أما مناطق الصباحية والمنقف السكنية وصباح الأحمد البحرية ومدينة لؤلؤة الخيران فقد ارتفع متوسط اسعار المتر فيها ما بين 3% إلى 4%، ولم تشهد منطقة الفحاحيل تغيراً في متوسط السعر مقارنة بنسبة ارتفاعها التي تخطت نحو 30% في المنطقة مقابل الصناعات وما خلفها خلال الربع الأول 2013 .

وسجلت محافظة مبارك الكبير ارتفاعاً في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 728 دينار في الربع الثاني من عام 2013 مقارنة بنحو 723 دينار للمتر المربع في الربع الأول2013 بنسبة ارتفاع بأقل منواحد في المائة (0.7%).

حيث شهدت منطقة الحصاينة ارتفاعا بنحو 3% مقارنة بمتوسط الأسعار الذي شهدها الربع الأول 2013، بينما لم تشهد باقي مناطق المحافظة أي تغير في الأسعار خلال الربع الثاني 2013.

بينما شهدت محافظة الجهراء ارتفاعاً في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 509 دينار للمتر المربع خلال الربع الثاني من عام 2013 بارتفاع وصل إلى 2% عن متوسط سعر المتر الذي سجل 499 دينار في الربع الأول 2013.

حيث شهدت منطقة الواحة بيت قائم ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 6 % لتسجل النسبة الأعلى ارتفاعا خلال الربع الثاني 2013 ضمن مناطق المحافظة مقارنة بالربع الأول 2013 تليها منطقة العيون التي ارتفعت فيها متوسط الأسعار بنحو 4 % و منطقة النسيم التي شهدت ارتفاعاً بنحو 4 % في أسعار المتر المربع.

الاراضي الاستثمارية

وأوضح التقرير أن أسعار الأراضي الاستثمارية سجلت ارتفاعاً طفيفاً في محافظة العاصمة بنسبة قدرها  1% خلال الربع الثاني  مقارنة بارتفاع الربع الأول والذي بلغت نسبته  1.2% مقارنة بالربع الرابع مسجلة متوسط سعر قيمته 2,318 دينار للمتر المربع في الربع الثاني مقارنة بمتوسط سعر بلغت قيمته 2,290 دينار المربع خلال الربع الأول

وعلى أساس سنوي ارتفع متوسط سعر المتر المربع بنحو 10% مقارنة بنحو 2,109 سجله متوسط سعر المتر المربع خلال الربع الثاني ، وقد شهدت مناطق بنيد القار ارتفاعاً بنسبة 4.3 % وشهدت  منطقة المقوع الشرقي بأقل من نصف في المائة (0.3%) بينما لم تشهد منطقة دسمان أي تغير في الأسعار خلال الربع الثاني مقارنة بمتوسط الأسعار المسجلة خلال الربع الأول من.

أما محافظة حولي فقد شهدت ارتفاعاً بالأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 1,688 دينار خلال الربع الثاني مقارنة بمتوسط قيمته 1,635 دينار للربع الأول من عام مسجلة ارتفاعا نسبته نحو 3% مقارنة بمتوسط الأسعار في المحافظة خلال الربع الأول من الذي سجل ارتفاعا نسبته 11% عن الربع الرابع.

وعلى أساس سنوي سجلت محافظة حولي ارتفاعا في الأسعار بلغت نسبته 27% مقارنة بمتوسط سعر المتر المربع خلال الربع الثاني 2012 الذي سجل 1,329 دينار.

وقد شهدت مناطق السالمية والشعب وحولي والجابرية ارتفاعاً قدره 6.5 % و3.5 % و2.7%و1.4% على الترتيب مقارنة بمتوسط سعر المتر المربع المسجل خلال الربع الأول.

وقد سجل متوسط سعر المتر في محافظة الفروانية نحو 1,426 دينار في الربع الثاني مقارنة بنحو 1,374 دينار خلال الربع الأول ، حيث سجلت المحافظة ارتفاعاً خلال الربع الثاني بلغت نسبته 4 % مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 15% سجلت خلال الربع الأول من عام مقارنة بمتوسط سعر المتر خلال الربع الرابع 2012.

وعلى أساس سنوي شهدت المحافظة ارتفاعاً في متوسط الأسعار بنسبة بلغت 42% مقارنة بمتوسط سعر قدره 1,002 دينار للمتر المربع خلال الربع الثاني 2012.

وقد شهدت منطقة الفروانية ارتفاع بنحو 1% بينما شهدت منطقة خيطان ارتفاع بنحو 3.5% وشهدت منطقة الرقعي ارتفاع بنحو 4.6% أما منطقة جليب الشيوخ فكانت أكثر مناطق المحافظة ارتفاعاً بما نسبته  6.3 % مقارنة بمتوسط سعر المتر خلال الربع الأول.

أما محافظة الأحمدي فقد شهدت أيضا ارتفاعاً في الأسعار بلغت نسبته 12% خلال الربع الثاني مقارنة بارتفاع نسبته 7% لمتوسط الأسعار خلال الربع الأول حيث سجل متوسط سعر المتر بالمحافظة 1,296 دينار للمتر المربع في الربع الثاني مقارنة بنحو1,155 دينار للربع الأول لعام.

وعلى أساس سنوي سجلت المحافظة ارتفاعا بلغت نسبته 32% مقارنة بمتوسط سعر المتر خلال الربع الثاني 2012 الذي سجل نحو 985 دينار لمتوسط سعر المتر المربع.

بينما حققت محافظة الجهراء ارتفاعا في متوسط الأسعار بنسبة قدرها 3% حيث سجل متوسط سعر المتر نحو 1,167 دينار خلال الربع الثاني مقارنة بارتفاع بلغت نسبتة 12% مسجلا نحو 1,138 دينار  لمتوسط سعر المتر خلال الربع الأول.

وعلى أساس سنوي ارتفع متوسط سعر المتر المربع في محافظة الجهراء بنسبة بلغت 28 % حيث سجل متوسط سعر المتر نحو 909  دينار خلال الربع الثاني من عام 2012.

بينما شهدت محافظة مبارك الكبير ارتفاعا في أسعار أغلب مناطق المحافظة بما نسبته 9% حيث سجل سعر المتر في المحافظة نحو 1,156 دينار خلال الربع الثاني مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 10% تحقق خلال الربع الأول حيث سجل نحو 1,161 دينار.

حيث حققت ارتفاعاً بنسبة قدرها 37 % على أساس سنوي حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 843 دينار خلال الربع الثاني من عام 2012.

العائد على العقارات الاستثمارية

وبين التقرير أن الطلب على العقارات الاستثمارية يرتبط بمعدلات العائد المدرة منه والتي تراوحت ما بين 6.50 % إلى 6.85% في مناطق العاصمة وبعض مناطق محافظة حولي  والفروانية، بينما بلغت العوائد ما بين نسبة  7.48 % إلى 7.75% في مناطق محافظة الأحمدي ومبارك الكبير وفي محافظة الجهراء.

حيث مازالت العقارات الاستثمارية تتصف بالتنافسية والإستقرار إذا ما قورنت بمعدلات العائد على الودائع في البنوك، أو العوائد غير المستقرة في سوق الكويت للاوراق المالية.

أسعار العقارات التجارية

واضاف التقرير  أن أسعار العقارات التجارية استقرت خلال الربع الثاني عند متوسط سعر 5,655 دينار بينما كانت ارتفعت أسعار تداولات العقارات التجارية في محافظة العاصمة لتسجل متوسط سعر 5,655 دينار في الربع الأول مقارنة بنحو 133, 5 دينار للمتر للربع الرابع لعام 2012.

وعلى أساس سنوي ارتفع متوسط أسعار المناطق في المحافظة بنحو 10% حيث سجل متوسط سعر المتر بالمحافظة نحو 5,095 دينار خلال الربع الثاني 2012 .

حيث كانت ارتفعت الأسعار بنسبة فاقت 25% في بعض الأماكن في منطقة القبلة خلال الربع الأول ، وإلى 37% في منطقة المدينة خلال الربع الأول ، بينما وصلت نسبة الإرتفاع ما بين 6%  إلى 16% في بعض الأماكن في مناطق المدينة والقبلة ( مبارك الكبير " البورصة " – ش السور – شارع أحمد الجابر - شارع خالد بن الوليد)، بينما ارتفعت الأسعار في مناطق(شارع عبدالله المبارك-  شارع أحمد الجابر - فهد السالم) بأقل من 10%.

واستقرت الأسعار في محافظة حولي خلال الربع الثاني بعد ان شهدت ارتفاعا في مناطق المحافظة لتسجل نحو 3,225 دينار خلال الربع الثاني والأول محققة ارتفاعاً طفيفاً بنحو 1% مقارنة بالربع الرابع 2012 حيث سجل متوسط سعر المتر نحو 3,193 دينار في الرابع لعام 2012، واستقرت الأسعار في بعض مناطق السالمية مثل شارع البحرين مقارنة بالربع الأول من عام 2013.

أيضا شهدت الأسعار استقراراً في محافظة الفروانية خلال الربع الثاني بينما سجلت ارتفاعاً ملحوظاً لمتوسط سعر المتر بنسبة 22.6% خلال الربع الأول حيث سجل متوسط سعر المتر نحو 2,256 دينار مرتفاعاً بنسبة 5.2% عن الربع الرابع 2012.

واستقرت الأسعار في محافظة الجهراء عند متوسط سعر قدره 1,885  دينار خلال الربع الثاني بينما شهدت الأسعارارتفاعاً وصل إلى 6.6 % خلال الربع الأول 2013 مقارنة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 1.5 % خلال الربع الرابع 2012 حيث سجل متوسط سعر المتر المربع  1,885 دينار للربع الأول لعام مقارنة بمتوسط سعر قدره 1,775 دينار للمتر المربع في الربع الرابع من عام 2012.

كذلك قد استقرت الأسعار في محافظة الأحمدي مسجلةً نحو 2,717 دينار خلال الربع الثاني والربع الأول من عام  مقارنة بنحو 636, 2 دينار خلال الربع الرابع 2012.

وقد استقرت الأسعار في منطقة الفنطاس المركز الإداري والتجاري مقارنة بالربع الأول وفقاً لآخر المسوحات التي قام بها " بيتك " بالمحافظة، بينما كانت قد شهدت الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً مابين 5% و 10%  في منطقة الفحيحيل، ولؤلؤة الخيران خلال الربع الأول.

العائد على العقارات التجارية

وقال التقرير أن نسبة عوائد العقارات التجارية مازالت تقل بدرجة ملموسة عن نسب العوائد على العقارات الإستثمارية نتيجة لانخفاض نسب الإشغال والمرتبطة بقطاع المكاتب وخصوصاً في منطقة العاصمة فقد استقرمتوسط العائد على مستوى محافظة الكويت عند 6.48 %. بينما وصل العائد السنوي إلى 7.25 % في محافظة حولي، وإلى 7.68 % و 7.83 % و 7.68% في محافظات الفروانية والجهراء والأحمدي.

أسعار القسائم الصناعية

ارتفعت متوسطات أسعار المتر من القسائم الصناعية بأقل من نصف في المائة خلال الربع الثاني بينما كانت قد شهدت بعض القسائم الصناعية في محافظة العاصمة ارتفاعاً خلال الربع الأول من عام.

وشهدت القسائم الصناعية بالمحافظة في مناطق الشويخ الصناعية في شارع الغزالي وشارع الكهرباء أعلى مناطق المحافظة ارتفعاً حيث وصل 2% خلال الربع الثاني 2013 مقارنة بارتفاع وصل إلى 9.3% في الربع الأول في حين أن القسائم الصناعية الداخلية في منطقة الشويخ قد سجلت استقراراً في الأسعار .

وقد سجل متوسط سعر المتر من القسائم الصناعية في محافظة العاصمة 1,179 دينار للربع الثاني لعام مقارنة بمتوسط قدره 1,175 دينار للربع الأول.

وشهدت محافظة الفروانية ارتفاعاً بالأسعاروصل إلى 2.5% خلال الربع الثاني مقارنة بارتفاع ملحوظ بنحو 25% خلال الربع الأول.

وشهدت مناطق العراضية الحرفية ارتفاعاً وصل إلى3.7 % خلال الربع الثاني بينما شهدت ارتفاعا بنحو  39% في الربع الأول.

بينما ارتفعت الأسعار في منطقة الري ارتفاعاً طفيفاً بأقل من نصف في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بارتفاع بنسبة 5% خلال الربع الأول


حيث سجل متوسط سعر المتر المربع في المحافظة 1,579 دينار في الربع الثاني مقارنة بنحو1,541 دينار للربع الأول لعام.

وسجلت محافظة الأحمدي نحو 450 دينار لتحقق ارتفاعا في متوسط أسعار المتر المربع بنحو 3% خلال الربع الثاني مقارنة بارتفاع طفيف بنحو 4% خلال الربع الأول حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 437 دينار في مقارنة بنحو 420 دينار.

واستقر منطقة الفحاحيل خلال الربع الثاني بينما حققت أعلى نسبة ارتفاع في المحافظة بنسبة بلغت 5% خلال الربع الأول بينما حققت منطقة شرق الأحمدي الصناعية أعلى النسب ارتفاعاً في المحافظة خلال الربع الثاني حيث ارتفعت بنسبة وصلت إلى 11% خلال الربع الثاني مقارنة بنسبة ارتفاعها البالغة 3.5 %خلال الربع الأول ولم تشهد منطقة ميناء العبدلله أي تغير للربع الثاني على التوالي مقارنة بالربع الأول

أسعار المزارع والجواخير

حققت منطقة الجواخير والإسطبلات في محافظة الأحمدي ارتفاعا في الأسعار خلال الربع الثاني حيث شهدت منطقة الجواخير في كبد ارتفاعاً وصلت نسبته إلى 33% مقارنة بمتوسط الأسعار في الربع الأول.

أما مناطق الإسطبلات فقد سجلت ارتفاعا في متوسط سعر المتر المربع 4% مقارنة بمتوسط الأسعار خلال الربع الاول الذي شهد استقراراً نسبياً في أسعارها.

بينما ارتفعت الأسعار بنسبة طفيفة في منطقة الوفرة الزراعية التي سجل متوسط سعر المتر 4 دينار خلال الربع الثاني مقارنة بنحو 3.75 دينار خلال الربع الأول.

وشهدت أغلب مناطق مزارع الأبقار في منطقة الصليبية ارتفاعا طفيفا بأقل من واحد في المائة  حيث سجلت متوسط سعر قدره 3.75 دينار مقارنة بنحو 3.25 دينار للمتر المربع خلال الربع الأول وارتفعت أسعار المتر المربع في مناطق الجهراء الزراعية ومنطقة العبدلي بنحو 9% لتسجل نحو2.75 دينار.

أسعار الشاليهات

ترتبط أسعار الشاليهات بفصل الصيف ونظراً لتزامن هذا الربع مع حلول فصل الصيف من عام 2013 فقد سجلت أسعار الشاليهات في محافظات الكويت ارتفاعا في الأسعار حيث سجل متوسط سعر الواجهة البحرية من الأرض نسبة ارتفاع بلغت حوالي 5 % مسجلاً نحو 17,143 دينار خلال الربع الثاني مقارنة بمتوسط سعر الوجهة الذي بلغ نحو 16,321 خلال الربع  خلال الربع الأول دينار والذي شهد استقراراً مقارنة بالربع السابق له.

بينما  حققت محافظة العاصمة نسبة ارتفاع بلغت 5% في الربع الثاني2013 ثم محافظة الجهراء حيث سجلت ارتفاعا قدره 4% لمتوسط سعر المتر المربع.

نسب الإشغال والإيجارات

استقرت نسب الإشغال عند معدلاتها السابقة لكافة مستويات أنواع العقارات الاستثمارية حيث تراوحت تلك النسبة بين 90 ـ 95 %، وقد سجـل متوسط سـعر إيجـار الشقة ما بين 290–420 دينار لغرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة، أما بالنسبة لثلاث غرف وصالة فيتراوح إيجارها ما بين 330 إلى 550 دينار، وتختلف الأسعار وفقا للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع.

أما بالنسبة لمعدل إيجار المتر التجاري للـدور الأرضي فقد استقر ليتراوح متوسط الإيجار بين 8 إلى 25 دينار للمتر المربع ويصل إلى 30 دينارفي المواقع المتميزة، ويتراوح معدل إيجار المتر المربع في المكاتب بين 5.5 إلى7 دينار لمختلف المناطق في الكويت لتصل إلى 8 دينار لمتوسط المتر المربع في العاصمة أو ما يزيد عن ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين ورواد العقار.

وبالنسبة للقيم الإيجارية للقسائم الصناعية فقد تراوح متوسط سعر المتر المربع الصناعي للدور الأرضي – معارض-  ما بين 12 إلى 34 دينار في منطقة الشويخ الصناعية، وتختلف الأسعار باختلاف الموقع أما منطقة الري مباني فجاءت فــي المرتبة الثانية وتراوح متوسط قيمة المتر التأجيريةما بين 14 إلى 30 دينار للمتر المربع في منطقة الري،بينما استقر سعر المتر في منطقة الفحيحيل الصناعية ليصل قيمته التأجيرية ما بين 10 و  16 دينار للمتر المربع.

ومن ناحية أخرى شهدت أسعار شقق التمليك، وأسعار وحدات المحلات التجارية( بدل استغلال ) استقراراً في الأسعار.

 

×