"الوطني": الحكومة تتوقع عجز في الميزانية 4.5 مليار دينار في العام الجاري

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن البيانات المُفصّلة لميزانية الكويت للسنة المالية 2013/2014 "من أبريل إلى مارس" تتوقع تحقيق عجز في الميزانية بحوالي 4.5 مليار دينار، لافتا إلى أن البيانات جاءت متماشية نوعاً ما مع التوقعات، حيث تشير تقديرات الميزانية إلى انخفاض في الإنفاق العام بواقع 1٪ مقارنة بميزانية السنة السابقة، ويعزى ذلك إلى الانخفاض المخطط له في الإنفاق الجاري. ورغم أن تراجع الإنفاق قد لا يعتبر خبرا سارا في الظاهر، إلا أن الواقع يبدو أكثر ايجابية.

وقال التقرير أن بحسب الميزانية، يقدر إجمالي الإنفاق العام بـ 21.0 مليار دينار، ما يمثل انخفاضاً طفيفاً مقارنة بميزانية السنة السابقة. ويشمل ذلك انخفاضا في الإنفاق الجاري بنسبة 1٪، وذلك نتيجة تراجع الإنفاق على الخدمات والسلع بواقع 7٪ مقارنة بالسنة الماضية مدفوعاً بتراجع تكلفة شراء الوقود.

دعم الكهرباء

وأوضح أن الحكومة هي المزوّد الرئيسي للكهرباء في السوق المحلي، لذلك فإن التكلفة تأخذ حيّزاً كبيراً في الميزانية حيث تمثّل 15٪ من إجمالي  الإنفاق الجاري. ومع استبعاد تكلفة شراء الوقود، يرتفع الإنفاق الجاري بحسب الميزانية بواقع 1٪ مقارنة بالسنة الماضية.

ارتفاع الرواتب

وبين التقرير إن الإنفاق الجاري في باب الرواتب والأجور للمدنيين ارتفاعها بواقع 1٪ مقارنة مع مستواها للسنة السابقة، موضحا ان هذا الارتفاع تاثر بتراجع الاعتماد التكميلي الذي يتم استخدامه أحياناً للمصروفات الطارئة أو من أجل تمويل الالتزامات المستجدة التي لم تكن مأخوذة في الاعتبار عند اعداد الميزانية، لافتا إلى إن البيانات قد لا تكون دليلاً قاطعاً لتوجه عام حول مصروفات هذا الباب في الميزانية.

وذكر أن الرواتب والأجور للمدنيين تمثل ما نسبته 28٪ من إجمالي المصروفات الجارية، اما كافة مصروفات التوظيف فتمثل 50٪ منها.

انخفاض الانفاق الرأسمالي

ولفت التقرير أنه من المقدر أن ينخفض الإنفاق الرأسمالي للسنة الثانية على التوالي بواقع 3٪ مقارنة بالسنة الماضية ليصل الى 2.6 مليار دينار. ويرجع ذلك إلى تراجع  الإنفاق الرأسمالي على الماء والكهرباء بنسبة 24٪، والذي كان قد شهد تطوّراً سريعاً في السنوات الأخيرة نتيجة تهيئة مشاريع البنية التحتية الجديدة.

وذكر أن مجمل الانخفاض في الإنفاق الرأسمالي يرجع إلى تخفيض الإنفاق على  باب وسائل النقل والمعدات، حيث أنه من المخطط أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي على باب المشاريع الانشائية الأكبر وزناً بواقع 3٪ ليصل الى 2.2 مليار دينار. ويجب الأخذ بعين الاعتبار أنه يتوقع تنفيذ بعض المشاريع الضخمة القادمة القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذه لا تظهر في الميزانية.

تراجع المصروفات العامة

ولفت التقرير إلى أن التراجع الطفيف في  المصروفات العامة يشير الى أن السياسة المالية قد لا تكون محفزة بالمستوى المأمول للاقتصاد هذا العام، ولكن من المبكر استنتاج ذلك.

أولاً، إن إرجاء إقرار الميزانية حتى  الشهر الرابع من السنة المالية جعل الإنفاق في الأشهر الأولى من السنة المالية الحالية محكوماً بمخصصات السنة الماضية، مما يجعله في حاجة للتعديل في الوقت الحالي.

ثانياً، فإن الإنفاق الفعلي عادة ما يأتي دون مستواه المعتمد في الميزانية. وبالفعل، فإن الانفاق الفعلي للسنة المالية السابقة 2012/2013 قد جاء دون المستوى المستهدف بنسبة 9٪. وبالتالي، فإن الإنفاق الفعلي للسنة الحالية قد يأتي أعلى من السنة السابقة على الرغم من تراجع المصروفات المعتمدة في الميزانية.

وأخيراً وبغض النظر عن أرقام الميزانية، فإن أجزاءاً كبيرة من الإنفاق العام لا يعتبر تأثيرها كبيرا على الاقتصاد الكلي. ويشمل هذا التحويلات الضخمة ما بين المؤسسات الحكومية مثل  تكاليف شراء الوقود كما ذُكر سابقاً والتحويلات إلى صندوق التأمينات الاجتماعية. وبانتظار التفاصيل المتعلّقة بهذا الإنفاق، لا يمكن فعليا تقييم أثر الميزانية. أما في منظورنا، فنرى أنه هناك إمكانية كبيرة لأن يحقق الإنفاق المعتمد في ميزانية السنة الحالية دعما للاقتصاد هذا العام.

ارتفاع الإيرادات

وفي الجانب المتعلّق بالايرادات، قال التقرير أن الحكومة تتوقع أن ترتفع الايرادات الإجمالية بنسبة 30٪ لتصل الى 18.1 مليار دينار.  ويأتي ذلك نتيجة افتراض أعلى  للانتاج النفطي، والذي من المتوقع أن يبلغ 2.7 مليون برميل يومياً في المتوسط مرتفعاً بنسبة 23٪ عن العام الماضي. بينما تم تحديد متوسط أسعار النفط عند 70 دولارا للبرميل، متخطياً بذلك افتراضات  السنة المالية 2012/2013 التي كانت 65 دولارا.

وأشار إلى ان الحكومة قدرت أن تصل الايرادات النفطية الى 16.9 مليار دينار، بما يشكل 93٪ من الايرادات الإجمالية. أما الإيرادات غير النفطية، فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 4٪ لتصل الى 1.2 مليار دينار وذلك نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية ورسوم خدمات الكهرباء والماء ورسوم الخدمات الأخرى.

4.5 مليار دينار عجز الميزاينة

وبحسب التقديرات الحكومية، ستسجل الميزانية عجزٍا بمقدار 4.5 مليار دينار في السنة المالية 2013/2014، وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة. اما توقعاتنا فتشير الى نتائج أكثر ايجابية  خصوصاً ان متوسط انتاج النفط قد بلغ 3.0 ملايين برميل يومياً في الربع الثاني من العام 2013، بينما بلغ متوسط أسعار النفط 101 دولار منذ شهر أبريل حتى منتصف أغسطس.

وتابع التقرير ان على الرغم من ان الوقت ما زال مبكراً لوضع توقعات محددة عن  الأسعار والانتاج، إلا أننا نتوقع أن تصل الايرادات النفطية الى 27.2 مليار دينار في السنة الحالية، أي أعلى بنسبة 61٪ من تقديرات الميزانية المتحفظة. كذلك الحال، من المحتمل أن تتخطى العوائد غير النفطية مستوها القياسي الذي سجلته في السنة السابقة عند 2.0 مليار دينار. ووفقاً لتقديراتنا، فإن هذه الايرادات قد تؤدي الى تحقيق فائض في الميزانية يصل إلى 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو فائض مرتفع جدا رغم تراجعه بواقع 25٪ مما كان عليه في السنة السابقة.

 

×