المركز المالي: السعودية تخصص 7 مليار دولار للإنفاق على مشاريع المياه في 2013‎

نشر المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخرا تقريرا عن قطاع الماء في المملكة العربية السعودية، ويحلل التقرير القطاع مسلطا الضوء على اتجاهات العرض والطلب ومستجدات الاستثمار في القطاع.

كما يقوم بتحديد عوامل النمو وبعض النقاط المهمة لفهم القطاع.

ويشير تقرير "المركز" إلى أن وزارة الماء والكهرباء السعودية قد أعلنت عن خطة لاستثمار 133 مليار دولار أمريكي في قطاع الكهرباء والماء خلال العشر سنوات القادمة، وقد خصصت الوزارة 7 مليار دولار للإنفاق على مشاريع المياه في عام 2013.

ويتوقع التقرير أن يرتفع حجم الإنفاق نظراً إلى أن هناك المزيد من المشاريع لتحلية ومعالجة المياه.

وعلى سبيل المثال، يصل حجم الإنفاق على المرحلة الثالثة من مشروع ينبع لتحلية المياه - وهو طور التنفيذ - إلى 2 مليار دولار تقريباً، ويصل حجم الإنفاق على مشروع راس الخير لتحلية المياه إلى 1.5 مليار دولا تقريباً.

كما أن هناك مشاريع أخرى لمعالجة المياه قيد التخطيط والتنفيذ، ويقدر حجم الإنفاق عليها بمليارات الدولارات.

كما تعتزم الحكومة السعودية إنتاج ما يقارب 50% من مياه المملكة المحلاة باستخدام الطاقة النووية والطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن يتم استثمار مبالغ ضخمة في هذه المشاريع خلال السنوات القليلة القادمة.

وتميل الحكومة السعودية إلى الاعتماد على شركات القطاع في مجال تشغيل وصيانة هذه المشاريع، ففي يوليو 2002 أصدر المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي قرارا يحدد أطر مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في "شركات انتاج الكهرباء والماء المستقلة" IWPPs، وتسعى الجهات الرقابية المختصة إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في قطاع الكهرباء والماء.

وقد تم إنشاء الشركة السعودية للكهرباء والماء كالمشتري الوحيد للمياه التي تنتجها محطات تحلية يديرها القطاع الخاص.

كما يشير تقرير "المركز" إلى أن المعدل السنوي لاستهلاك الفرد للماء في السعودية يبلغ 950 متر مكعب، وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعدل العالمي لاستهلاك الفرد (500 متر مكعب/سنة).

وفي حين تعتبر موارد المياه في السعودية شحيحة مقارنة في موارد المياه في الولايات المتحدة الأمريكية، يستهلك الفرد في السعودية تقريبا ضعف ما يستهلكه الفرد في الولايات المتحدة من المياه.

ونظراً إلى أن معدل النمو في المملكة يبلغ 3%، يتحتم على السعودية أن تجد طرق جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الماء.

وتعتمد المملكة العربية السعودية على تحلية المياه كمصدر رئيسي، وتتطلب عملية التحلية طاقة كبيرة لتحويل مياه البحر المالحة لمياه قابلة للاستهلاك الآدمي، إلا أنها الطريقة الوحيدة حتى الآن لتوفير مياه كافية للمستهلكين في السعودية.

وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي الأقل توافرا للمياه على مستوى العالم، حيث يتم استخلاص المياه بمعدلات تفوق توافرها في المصادر الطبيعية.

وتشغل السعودية حاليا 27 محطة تحلية مياه تنتج 3 ملايين متر مكعب في اليوم، مما يجعل المملكة المنتج الأكبر للمياه المحلاة في العالم، وتعتبر تكلفة مشاريع التحلية في السعودية منخفضة مقارنة بباقي دول العالم بسبب توافر الاحتياطيات النفطية في المملكة.

إلا أن هناك مساعي لتحسين طرق إدارة هذه الموارد الطبيعية الناضبة، حيث تعتزم السعودية إقامة مشاريع معالجة وتدوير مياه الصرف الصحي.

ومن الجدير بالذكر أن السعودية تخسر كميات كبيرة من المياه بسبب تسربها من شبكة الأنابيب المتقادمة.

وقد أعلنت الحكومة السعودية في مارس من عام 2011 أنها تعتزم رفع سعر الماء من 0.03 دولار أمريكي إلى 1.30 دولار للمتر المكعب لشريحة الدنيا من الاستهلاك، إلا أنها لم تقم برفع أسعار المياه حتى الآن.

وقد تم بالفعل رفع أسعار الكهرباء في السعودية في عام 2010.